تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816689220
درباره مافيای پوشاك
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: درباره مافيای پوشاك دانش پورشفیعی مدتي است تصميم به خريد گرفته و منتظر هستيد تا با دريافت حقوق آخر ماه براي خود پوشاك مناسبي تهيه كنيد؛ قلم و كاغذ به دست با اعداد و ارقام فيش حقوقي كلنجار مي‌رويد اما كم‌كم به اين نتيجه مي‌رسيد كه كت‌و‌شلوار دلخواه خود را نمي‌توانيد با اين ميزان درآمد از فروشگاه مورد‌نظر تهيه كنيد چرا كه گراني امان قيمت‌ها را بريده است. ارزانی به ساحل پوشاک نرسید ماجرا از آنجا آغاز شد که به دنبال کاهش قیمت انواع کالاها در سطح جهان به دنبال بحران مالی جهاني، توقع این بود که این موج ارزانی به ساحل ایران نیز برسد بویژه در کالاها و اجناسی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن وارداتی است. در این میان البته انواع روغن‌نباتی، مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، انواع داروهای انسانی، گوشی تلفن همراه، محصولات سلولزی و... .کاهش قیمتی بین 15 تا 20 درصد را آغاز کردند. به دنبال این موج، وزیر وقت بازرگانی از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست وضع کاهش قیمت را در صنف پوشاک نیز پیگیری کنند، چرا که هرچند پوشاک در فهرست کالاها و خدمات (سبد حمایتی) قرار ندارد و از اولویت برخوردار نیست، اما این حق مصرف‌کننده است که طعم ارزانی را در پی افزایش قیمت‌های گاه و بی‌گاه بچشد. با این ابلاغ، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه یافت در کنار دیگر کالاهایی که در آن دوره زمانی (آذر تا اسفندماه 87) اخبار مربوط به کاهش درصد قیمت‌هایشان را اعلام می‌کرد،اخبار این گروه را نیز دنبال کند، اما گویا این صنف از تولیدکنندگان و فروشندگان علاقه‌ای به ابراز واقعیت نداشتند بهطوری که برخلاف اعلام آمادگی این سازمان از بهمن‌ماه سال قبل تاکنون هیچ یک از شرکت‌های تولیدی پوشاک حاضر به ارائه مستندات مالی خود نشده و علاوه بر این کمترین اقدامی را هم برای کاهش قیمت محصولات خود صورت نداده‌اند. این عدم شفاف‌سازی موجب شده آنالیز قیمتی از انواع تولیدات پوشاک از جمله کت و شلوار، پیراهن، شلوار تک و... به دست نیاید. قیمت‌های شبهه‌ناک پیگیری این موضوع ما را به دفتر نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشاند. منوچهر رشید خود اگرچه شیک‌پوش است اما برندپوش نیست. خورشید رو به اتاق او نور خیره‌کننده‌ای را به آنجا تابانده بود و موجب شد تا گفت‌وگو در زیر نور و گرمای خورشید 19 دی‌ماه صورت پذیرد. مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت معتقد است، بازدید و دریافت قیمت فروش تعدادی از واحدهای صنعتی و مارک‌دار پوشاک به‌وسیله کارشناسان این حوزه و همچنین گزارش‌های مردمی ستادهای خبری سازمان‌های بازرگانی استان‌ها نشان می‌دهد که پوشاک داخلی گران شده است. رشید با تاکید بر اینکه پوشاک تولید داخل در سال جاري گران شده، مبنای اعلام نظر خود را گزارش بانک مرکزی و گزارش‌های دریافتی از ستادهای خبری 124 اعلام می‌کند بهطوری که بر اساس گزارش بانک مرکزی، خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تیرماه 88 در مناطق شهری ایران نشان می‌دهد گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل از آن(خردادماه) 6/0 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 5/11 درصد افزایش قیمت داشته است. در ادامه این گزارش آمده که این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های پوشاک آماده معادل 5/0 درصد و اجرت دوخت لباس( 6/1 درصد) بوده‌است. علاوه بر این، گزارش معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت در دوره زمانی 10مهر تا 17مهر ماه 88 بیانگر آن است که استان‌های اردبیل، بوشهر، تهران، خوزستان، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی ... ا... بیشترین گزارش مردمی را از گرانی پوشاک داشته‌اند. رشید با استناد به این 2 گزارش به اقدامات صورت گرفته در حوزه خود اشاره می‌کند و می‌گوید: «برای بررسی این موضوع با اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران مکاتبه کردیم تا آنالیز قیمت تولیدات شرکت‌های پوشاک عضو اتحادیه بویژه برندها را در اختیار سازمان حمایت قرار دهد اما شرکت‌ها در نوبت اول با وکلای خود در سازمان حاضر شدند و در ادامه هم آنچه را به عنوان مستندات مالی و آنالیز قیمت تولیدات ارسال کرده بودند مبنای کارشناسی نداشت و نمی‌شد بر اساس آن به عدد قابل قبولی رسید». او با تصریح بر اینکه وظیفه سازمان حمایت، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است، محافظه‌کاری تولیدکنندگان در ارائه مستندات مالی را تضییع حقوق آنها و مصرف‌کنندگان می‌داند چون تا زمانی که کارشناسان و مسؤولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از جدول هزینه‌های تولید بی‌اطلاع باشند، نمی‌توانند برای حمایت از قیمت ارائه شده به‌وسیله شرکت‌های معروف پوشاک اقدامی کنند. رشید اعتقاد دارد، قیمت‌های کنونی انواع پوشاک عرضه شده در بازار شبهه‌ناک بوده و نیاز به شفاف‌سازی دارد. حمایت 100درصدی توليدكنندگان داخلي قيمت تمام‌شده هر دست كت‌و شلوار خود را حتي به سازمان حمايت توليدكنندگان ارائه نمي‌دهند و تعجبي ندارد كه اين قيمت را به خبرنگارها نيز اعلام نكنند اما يكي از دوزنده‌هاي تهران دستمزد دوخت بهترين كت و شلوار را حداكثر 75 هزار تومان مي‌داند. بدين ترتيب قيمت بهترين كت و شلوار بيشتر از 150 هزار تومان نمي‌شود. مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت با اعلام اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان پوشاک از تعرفه 100درصدی در واردات برخوردارند، این رقم را یک پشتیبانی قابل توجه از سوی دولت عنوان می‌کند و خطاب به شرکت‌های تولیدی این سوال را می‌پرسد که «در مقابل این تعرفه، آیا صحیح است تولیدکننده، اقلام مختلف تولیدی خود را با قیمت‌های بالا به مصرف کننده عرضه کند؟» رشید با تاکید دوباره بر اینکه پوشاک جزو کالاهای گروه 3 قیمت‌گذاری است، خاطرنشان می‌کند: اجناس این گروه باید طبق ضوابط سازمان حمایت ولی در شرایط رقابتی تعیین شود و نیازی نیست تا نسخه قیمتی آن هم در اختیار سازمان حمايت قرار گیرد، اما چنانچه شهروندی از این صنف شکایتی را مطرح کند، بر اساس ضوابط سازمان رسیدگی خواهد شد. او این مطلب را در ادامه اظهارنظر قبلی خود می‌آورد که «در مقابل شکایت آن مصرف‌کننده آیا نباید اسنادی از شرکت تولیدی در اختیار سازمان باشد که ثابت کنیم آیا ادعای مصرف‌کننده به حق است یا نه؟» رشید دسترسی به اسناد مالی شرکت‌ها را با توجه به هدف سازمان، حمایت از حقوق تولیدکنندگان پوشاک قلمداد می‌کند و درباره الزامات نظارتی عنوان می‌کند: واحدهای تولیدی صنعتی پوشاک تا 20درصد، عمده‌فروشی‌ها تا 7 درصد و فروشندگان نیز تا 20 درصد حق دارند از سود خالص حاصل از فعالیت خود در هر رده بهره‌مند شوند. او در جواب این پرسش که چرا قیمت کت و شلوار با پارچه یکسان در واحدهای تولیدی مختلف متفاوت است، می‌گوید: با توجه به تنوع واحدها نمی‌توان یک فرمول مساوی صادر کرد و از آنجا که واحدهای تولیدی اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار نمی‌دهند حتی استخراج متوسط قیمت هم امکانپذیر نیست. مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای غیرفلزی در پاسخ این پرسش که در گزارش‌های مردمی رسیده از سوی ستادهای خبری 124 آیا از برندهای خاصی شکایت شده یا خیر، عنوان می‌کند: برندهای معروف نقش رهبر را در سطوح مختلف پوشاک بازی می‌کنند و در قیمت‌گذاری نقش موثری دارند علاوه بر اینکه روش قیمت‌گذاری در صنف پوشاک در حالت واقعی بر اساس قیمت تمام شده نیست بلکه طبق عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. رشید در ادامه گفت‌وگو در پاسخ این سوال که «به‌طور مشخص کدام واحدهای تولیدی از ارائه اسناد مالی امتناع کردند» از شرکت جامه‌گران و هاکوپیان نام می‌برد و اضافه می‌کند: این شرکت‌ها نه‌تنها حاضر به ارائه اسناد مالی نشدند بلکه در جواب درخواست سازمان حمایت نیز فرافکنی کردند. جایگاه تشکل‌ها او از تشکل‌های صنفی به‌عنوان بازوی سازمان یاد می‌کند و اینکه انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی صنف باید موضوع را خود پیگیری کنند چرا که سازمان قصد ندارد به‌طور مستقیم وارد این موضوع شود. رشید با یادآوری این نقش اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک استان تهران ادامه می‌دهد: اگرچه اطلاعات برخی شرکت‌ها از طریق اتحادیه به دست ما رسیده اما درصدهای به دست آمده از این اطلاعات آماری به قدری بالاست که به هیچ روی قابل اطمینان و استناد نیست. رشید معتقد است، در بازار انحصاری ایران که خبری از رقابت نیست، سخن گفتن شرکت‌های تولیدی پوشاک از کیفیت بالا، بیشتر یک ادعاست. مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت با طرح اینکه شرکت‌های تولیدی در بخش خدمات پس از فروش، هیچگونه ضمانتی را ارائه نمی‌دهند، به جمعیت بالای کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به جمعیت بالای کشور، تولیدات پوشاک از بازار بسیار خوبی برخوردارند که سود مناسبی را نصیب تولیدکنندگان این صنف می‌کند. مصرف‌کننده بهترین مبلغ برند داخلی رشید اعتقاد دارد، اگر قاچاقی هم در بخش پوشاك وجود دارد، عامل آن همین صنعت (پوشاک و نساجی) است چون اگر این صنعت با مصرف‌کننده تعامل و نیازهای او را تامین کند، آنگاه خواهد دید که مصرف‌کننده داخلی، تولید ایرانی را می‌خواهد یا به سراغ کالای قاچاق می‌رود؟رشید معتقد است، عرضه کالای ایرانی با قیمت مناسب حق هر شهروندی بوده و تولیدکنندگان نباید برای سودآوری بیشتر زمینه‌ساز چرخش مشتری از خرید کالای داخلی به سمت پوشاک قاچاق و تاناکورا شوند تا ناخودآگاه به تبلیغ برندهای خارجی بپردازند. بهتر است کالاهای ایرانی با قیمت مناسب‌تری به فروش برسند تا هم شهروندان قدرت خرید آن را پیدا کنند و هم مبلغ خوبی برای برند داخلی باشند. او با بیان اینکه بالا بودن قیمت پوشاک داخلی در مقایسه با تولیدات خارجی ناشی از 2 عامل «بالا بودن قیمت تمام شده» و «سودآوری ناعادلانه» است، بار دیگر بر آمادگی سازمان برای حمایت از تولیدکنندگان این صنف تاکید می‌کند و اظهار می‌دارد: در صورت ارائه مستندات از سوی تولیدکنندگان آماده‌ایم از حقوق آنان در فروش دفاع کنیم. رشید بهترین تشخیص‌دهنده قیمت را مصرف‌کننده می‌داند که اگر احساس کرد قیمت کالایی بالاتر از حد متعارف است می‌تواند شکایت کرده و حق خود را بگیرد. او بر این نکته تصریح می‌کند که چون پوشاک طیف مکمل دارد، در صورت گرانی موجب خواهد شد کالاهایی از جمله کیف، کفش و کمربند هم به تبع آن گران شود. عوامل مؤثر در قيمت در همین رابطه یک مقام مسؤول در شرکت هاکوپیان در گفت‌وگو با «وطن امروز» عنوان می‌کند که تنها نوع پارچه، قیمت را تعیین نمی‌کند. محمد تقوا شعار با بیان اینکه در هیچ جای دنیا، قیمت انواع پوشاک نمی‌تواند یکسان باشد، از پرداخت هزینه سنگین برای دانش فنی و ایده‌ها در اين بخش خبر می‌دهد. تقوا شعار ادامه می‌دهد: هر کت و شلوار از 250 قطعه تشکیل شده که بخشی از این مواد در داخل آن استفاده شده، علاوه بر اینکه در شرایط کنونی، تکنولوژی دوخت و نوع ماشین‌آلات حرف اول را می‌زند و در قیمت‌ها تاثیر عمده دارد. او با اشاره به ثبات قیمت تولیدات این شرکت در سال جاری از خرید پارچه‌های سفارشی با طرح‌های انتخابی از اروپا خبر می‌دهد و خاطرنشان می‌کند: اين شركت قیمت محصولات خود را با توجه به نوع بازار و خواست مشتریان متعادل می‌کند. تقوا شعار در پاسخ این پرسش «وطن امروز» که چرا شرکت هاکوپیان از ارائه اسناد مالی به سازمان حمایت امتناع مي‌ورزد، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.منبع: وطن امروز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]
-
گوناگون
پربازدیدترینها