محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827581762
استقلال قضات و حاكميت قانون
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: استقلال قضات و حاكميت قانون عباس جعفري *دادستان عمومي و انقلاب تهران منصب قضاوت در نظام اسلامي از جايگاهي رفيع برخوردار است. نقش قاضي در رسيدگي به دعاوي، احقاق حقوق مردم، تامين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، تحقق عدالت، ايجاد امنيت قضايي، حمايت از مظلومين، به نحوي است كه همه نظام‌هاي حقوقي در مورد گزينش، استخدام، نظارت، تامين معيشت، مصونيت و حمايت از قضات در قالب مقررات خاص اقدام مي‌نمايند.قرآن كريم در آيه 58 سوره نساء مي‌فرمايد: «اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» همچنين «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك الله و لا تكن للخائنين خصيما» (نساء، 105)، «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو علي انفسكم او الوالدين و الاقربين ان يكن غنيا او فقيراً» (نساء، 135)، «يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق» (صاد،26) و «ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان‌الله يحب المقسطين». (مائده،41) از ديگر آيات قرآن كريم در اين زمينه است. حضرت امير در نامه‌اي به مالك اشتر در مورد قضات مي‌فرمايد: «ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور و لا تمّحكُهُ الخصوم و لا يتمادي في الزّلّه، و لا يحصر من الفي الي الحّق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علي طمع و لا يكتفي بادني فهم دون اقصاه و او قفهم في الشبهات، و آخذهم بالححج و اقلّهم تبّرماً بمراجعه الخصم، و اصبر هم علي تكشّف الامور، و اصر مهم عند اتّضاح الحكم ممن لا يزد هيه اطراء و لا يستميله اغراء و اولئك قليل. ثم اكثر تعاهد قضائه و فسح له في البذل ما يزيل علّته و تقلّ معه حاجته الي الناس و اعطه من المنزله لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليامن بذلك اغتيال الرّجال له عندك فانظر في ذلك نظر بليغا، فانّ هذا الدّين قد كان اسيراً في ايدي الاشرار: يعمل فيه الهوي و تطلب به الدنيا.» «سپس از ميان مردم، برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب كن. كسي كه مراجعه‌ي فراوان، وي را به ستوه نياورده و برخورد مخالفان با يكديگر او را خشمناك نسازد، در اشتباهاتش پافشاري نكند و بازگشت به حق پس از آگاهي براي او دشوار نباشد، طمع را از دل ريشه‌كن كند و در شناخت مطالب به تحقيقي اندك رضايت ندهد. در شبهات از همه با احتياط‌تر عمل كند، و اصرار او در يافتن دليل از همه بيشتر باشد. در مراجعه‌ي پياپي شاكيان خسته نشود. در كشف امور از همه شكيباتر و پس از آشكار شدن حقيقت، در فصل خصومت از همه برّنده‌تر باشد. كسي كه ستايش فراوان او را فريب ندهد و چرب زباني او را منحرف نسازد و چنين كساني بسيار اندك اند. پس از انتخاب قاضي، هر چه بيشتر در قضاوت‌هاي او بيانديش و آن قدر به او ببخش كه نيازهاي او برطرف گردد تا به مردم نيازمند نباشد. از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامي دار كه نزديكان تو، به نفوذ در او طمع نكنند، تا از توطئه‌ي آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتي كه دادم، نيك بنگر كه همانا اين دين در دست بدكاران اسير گشته بود، كه با نام دين به هواپرستي پرداخته و دنياي خود را به دست مي‌آورند». (دشتي؛ 1380، صص 577-576)با اندك دقت در اين فرمان تاريخي نكات جالب و مهمي به شرح زير قابل استخراج است:1-با توجه به عبارت «افضل رعيتك في نفسك» قضات بايد از ميان بهترين افراد انتخاب شوند كه از نظر علم، تقوا و اخلاق از ديگران برتر باشند؛2-قاضي بايد داراي شرح صدر باشد و از مراجعه‌هاي اصحاب دعوي خسته و دلتنگ نشود؛3-بر اشتباهات خود اصرار نكند و در صدد جبران آن باشد و شهامت قبول اشتباه خود را داشته باشد؛4-از عزت نفس برخوردار باشد و مورد تهديد و تطميع قرار نگيرد؛5-براي رسيدن به حق از هيچ تلاش و كوششي فروگذار نكند؛6-در هنگام بروز شبهه، از صدور حكم و اتخاذ تصميم خودداري كند و بر اساس اطلاعات و دلايل ضعيف تصميم گيري نكند؛7-در استدلال و توجه به ادله و مدارك، قوي و محكم عمل كند؛8-از اخلاق حسنه برخوردار باشد و با طرفين با صبوري و حلم برخورد كرده و با مردم گشاده رو باشد و به آنها اجازه‌ي صحبت كردن بدهد؛9-پس از روشن شدن حقيقت در اتخاذ تصميم و صدور حكم جدّي و قاطع باشد؛10-گرفتار حيله و فريب مكاران نشود و چنان خودساخته باشد كه مدح و ذم مراجعين در او تاثيري نداشته باشد؛11-از طرف دولت نسبت به تامين معيشت قضات توجه كافي صورت گيرد؛12-بر كار قضات نظارت شود كه نحوه‌ي نظارت، بر خدمت و فعاليت قضات تاثير به‌سزايي خواهد داشت؛13-قضات از منزلت و جايگاه رفيع برخوردار باشند؛14-قضاتي كه همه شرايط را دارا باشند، اندك هستند؛15-بي‌نيازي و تأمين معيشت قضات موجب استقلال آنها و زمينه‌ساز احقاق حقوق و تحقق عدالت خواهد بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به اهميت منصب قضاوت، قوانين متعددي در رابطه با قضات به تصويب رسيد. اصل 163 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «صفات و شرايط قاضي بر طبق موازين فقهي به وسيله قانون مشخص مي‌شود.» در همين راستا، به موجب ماده واحده‌ي قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 و اصلاحات بعدي چنين مقرر شده‌است: «قضات بايد واجد شرايط ايمان، عدالت و تعهد عملي به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران، صحت مزاج، توانايي انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدر باشند.»در مورد امنيت شغلي قضات، اصل 164 عزل قضات را بدون محاكمه و ثبوت جرم ممكن نمي‌داند. اصل 156 نيز بر استقلال دستگاه قضايي تاكيد دارد و مصوبه‌ي 27/12/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست‌هاي كلي نظام، براي حفظ شأن و استقلال قضات چنين مقرر مي‌دارد:1-ايجاد شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي مناسب براي تامين استقلال امر قضا از طريق موارد زير:بند1- استقلال قضات در رسيدگي به پرونده‌ها، تفسير قوانين، تشخيص حق، اتخاذ تصميم و انشاء رأي؛بند2- تصميم گيري به صورت مستند و بدون تاثيرپذيري از دخالت ديگران؛بند3- رعايت شأن و منزلت قضات در جامعه و نظام اداري كشور؛بند4- گزينش افراد برخوردار از شايستگي علمي، تقوايي و توانايي‌هاي لازم براي امر قضا؛بند5- تعيين ضوابط قانوني براي عزل، نصب، تعليق و نقل و انتقال قضات؛بند6- تامين معيشت و امنيت و محيط كار متناسب با مسؤوليت قضاوت؛بند7- نظارت دقيق و قانون‌مند بر كار قاضي و برخورد قاضي با تخلفات قضايي بر اساس اهميت كار قضايي است كه تعقيب كيفري قضات بدون تعليق از سمت قضايي امكان پذير نمي‌باشد. ماده 42 قانون اصول تشكيلات دادگستري مقرر مي‌دارد: «هر گاه در اثناي رسيدگي كشف شود كارمند قضايي مرتكب جنحه يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن را مقرون به دلايل و قرائني ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد، تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهايي مراجع كيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مي‌نمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلايل، قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ايام تعليق جز خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد.» از مجموع آن چه گفته شد، مي‌توان نتيجه گرفت كه اهميت منصب قضا در جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي‌كند تا در زمينه‌ي جذب و گزينش، استخدام، كارآموزي، اشتغال، نظارت، تأمين معيشت و امور رفاهي، امنيت شغلي، نقل و انتقال قضات، رسيدگي به تخلفات و جرايم و ساير امور مربوط به آن، به نحوي عمل شود كه از يك سو استقلال قضات در رسيدگي به پرونده‌ها تامين گردد و از سوي ديگر انگيزه‌ي خدمت در آنان افزايش يابد. سختي و صعوبت كار قضا مستلزم فراهم كردن زمينه‌ها و فضاي مناسب براي خدمت قضايي است. بي‌توجهي و اظهارنظرهاي بدون دليل و مدرك در مورد قضات موجب خواهد شد كه آنان براي ادامه‌ي خدمت مأيوس شوند. همچنين جذب قضات فاضل و شجاع، مي‌تواند برخي آسيب‌هاي كنوني در رابطه با ريزش نيروهاي قضايي را كاهش دهد. به علاوه برخي قضات نگران امنيت شغلي، خطرات جاني و حيثيتي خود هستند و به قول يكي از مديران مسؤول مطبوعات، مردم چگونه مي‌توانند قوه قضاييه را ملجأ و پناهگاه خود بدانند، در حالي‌كه قضات به عنوان متوليان امنيت و عدالت، خود از كمترين ضريب حفاظتي و امنيتي برخوردارند. (رحيمي؛ 1386، ص3) در مورد استقلال قوه قضاييه و قضات بايد گفت استقلال قوه شامل استقلال قاضي و دستگاه قضايي است كه در عين ارتباط، متفاوت نيز هستند. استقلال قاضي در قلم و تصميم او متبلور مي‌شود. يعني به فرموده مقام معظم رهبري قاضي حين تصميم‌گيري، جز خدا و قانون را نبايد بالاي سر خود ببيند و با در نظر گرفتن خدا، قانون و وجدان اتخاذ تصميم كند. استقلال قوه قضاييه ضامن حفظ حقوق و آزادي‌هاي مشروع، گسترش عدل و حمايت از حقوق عامه است. با توجه به اصول 156 و 157 قانون اساسي، استقلال قاضي مطلق است، اما استقلال دستگاه قضايي نسبي است. معناي نسبي بودن استقلال دستگاه قضايي آن است كه در تعاملات و روابط با ديگر دستگاه‌ها در چارچوب قانون عمل كند. دستگاه قضايي بايد با ساير دستگاه‌ها همكاري كند و ارتباط داشته باشد و محدوده‌ي اين همكاري را قانون تعيين مي‌كند. بنابراين استقلال دستگاه قضايي به اين معنا كه پاسخگو نباشد، نيست، به طور مثال دخالت مسؤولين اجرايي در پرونده‌ها، به استقلال قضات و دستگاه قضايي خدشه وارد مي‌آورد. ذكر اين نكته ضروري است كه رفتار قضات و مديران ارشد دستگاه قضايي، از رفتار و منش رييس قوه قضاييه الگو مي‌گيرد كه اين امر در حفظ استقلال قوه قضاييه تاثيرگذار است. رفتار و عملكرد رييس قوه و مسؤولان ارشد قضايي به عنوان يك رفتار سازماني به بدنه‌ي دستگاه منتقل مي‌شود. قضات نبايد از فشارها بترسند. ترس قاضي از جابه‌جايي محل مأموريت، توقف ترفيعات و نظاير آن ممكن است قلم او را در حفظ حقوق و آزادي‌هاي مشروع، حمايت از دادخواهان، گسترش عدل و حمايت از حقوق عامه متزلزل كند. ::حاكميت قانونبا توجه به سيستم قضايي ايران كه بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي شكل گرفته است و در تقسيم بندي‌هاي نظام‌هاي حقوقي جزو نظام‌هاي نوشته محسوب مي‌شود، اجراي قوانين و مقررات اهميت زيادي دارد. قضات در هر پرونده درصدد انطباق مصاديق با قوانين و مقررات مي‌باشند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي مشكلات ناشي از قوانين بيشتر نمودار شد، زيرا از يك سو با تورم، تنوع و تعدد قوانين روبه‌رو هستيم و از سوي ديگر با قوانين منسوخ و متعارض و غير قابل اجرا و متروك مواجه مي‌شويم. قوه مقننه، مراجع اجرايي و شوراهاي گوناگون، مصوبات و مقرراتي را تدوين و لازم الاجرا اعلام مي‌كنند، در حالي كه قضات يا از آن بي اطلاع هستند يا با گذشت زمان در اختيار آنان قرار مي‌گيرد و اين امر به نحوي جلوه‌گر مي‌شود كه در بررسي امور، همه مشكلات به فقدان يا نقص قوانين احاله مي‌شود. در چنين سيستمي كه اصول، سياست‌ها و برنامه‌ها در قانون اساسي و برنامه‌هاي پنج ساله و بيست ساله پيش‌بيني مي‌شود و به تبع آن قوانين و مقررات زيادي در مراجع مختلف به تصويب رسيده و لازم‌الاجرا مي‌شود، عدم اطلاع قضات و كاركنان، بروز مشكلاتي را براي دستگاه اجرايي و دادخواهان به دنبال خواهد داشت. همچنين تصويب قوانين و مقرراتي با ويژگي‌هاي مطلوب از اهميت زيادي برخوردار است. برخي نويسندگان هشت شرط براي قانون ايده‌آل قائل شده‌اند:1-عموميت؛2-وضوح و شفافيت؛3-امكان امتثال (يعني فراتر از توان افراد نباشد)؛4-انتشار رسمي؛5-عطف به‌ماسبق نشدن قوانين؛6-غير معارض بودن؛7-استمرار نسبي (يعني دچار تغييرات مكرر و مداوم نباشد تا شهروندان بتوانند عمل خود را با آن تنظيم كنند.)؛8-وجود انطباق بين قانون اعلامي و اجراي آن توسط كارگزاران و مجريان (فاطمي؛1382، ص101)بر همين اساس نتيجه گرفته شده است كه هر قانوني فاقد شرايط فوق باشد، مانند چاقويي است كه توان بريدن ندارد. پس حتي اگر به ظاهر به شكل چاقو باشد، چون كاركرد اصلي چاقو را ندارد، شايستگي آن نام را نيز ندارد. (پيشين؛ ص 101) برخي نيز در مورد شرايط و ويژگي قانون معتقدند: قوانين بايد جامع، واضح، قاطع و قابل دسترس باشد و از لحاظ شيوه‌ي تقنيني و شيوه‌ي اجرا، مشروع بوده و بين دو اصل مهم: ثبات1 و انعطاف پذيري2، تعادل مناسبي را ايجاد نمايد. (مير محمد صادقي؛ 1385، ص 123) در گزارش دبير كل سازمان ملل به شوراي امنيت در مورد مفهوم حاكميت قانون آمده است: «به يكي از اصول حكومت مربوط مي شود كه بر اساس آن تمام اشخاص، موسسات و نهادها، اعم از خصوصي يا دولتي و از جمله خود دولت، در برابر قانون پاسخگو هستند. چنين قوانيني به طور علني تصويب شده، به تساوي اجرا مي‌شود و به طور بي‌طرفانه‌اي موضوع داوري و دادرسي قرار مي‌گيرند و با معيارها و ضوابط حقوق بشر بين‌المللي سازگار هستند.» (پيشين؛ ص 124). همچنين برخي نويسندگان معتقدند كه قوانين مصوب بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشد:1-عموميت داشته باشد3؛2-براي اطلاع عموم منتشر شود4؛3-از وضوح و شفافيت كافي برخوردار باشد5؛4-ناظر به آينده باشد6؛5-با واقعيات و نيازهاي اجتماعي منطبق باشد7؛6-مستمر و با ثبات باشد8. (حبيب زاده و توحيدي فر؛ 1386، ص12) در همين رابطه اصل 36 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 37 بر برائت تاكيد دارد. اصل 166 نيز مقرر مي‌دارد: «احكام دادگاه‌ها بايد مستدل به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.» اصل 169 قاعده‌ي عدم عطف قوانين كيفري به گذشته را بيان كرده است. بند 4 اصل 156 بر كشف جرم، تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام تاكيد دارد. در فصل مربوط به حقوق ملت در اصول 22 تا 25 و همچنين اصول 32، 33، 34، 39 تمسك و استناد به قوانين ضروري دانسته شده و براي حل مشكلات ناشي از تعدد منابع قانوني و شرعي، اصل 167 قانون اساسي را پيش‌بيني كرده است. مواد 2 و 4 قانون مدني نيز در مورد لزوم انتشار قوانين و قلمرو حكومت قانون در زمان از صراحت كافي برخوردار است. در مورد مشكلات مربوط به قوانين و مقررات بايد به امور زير توجه شود:1-از تورم، تنوع و تعدد قوانين جلوگيري شود؛2-در مورد نسخ برخي قوانين اختلاف نظر وجود دارد و ارائه‌ي نظريه‌هاي قابل قبول و اطلاع‌رساني در اين زمينه مؤثر خواهد بود؛3-برخي قوانين متروك و غير قابل اجرا تلقي شده‌اند تصريح مراجع قانوني يا مشورتي ضرورت دارد؛4-در برخي زمينه‌ها مانند مقررات مربوط به قانون حمايت خانواده و آيين دادرسي مدني مصوب 1378، قوانين متعدد حاكميت دارد و در استناد به آن اختلاف‌نظر وجود دارد؛5-به خاطر تصويب برخي قوانين و ابهام‌هاي ناشي از آن، ديوان عالي كشور ناچار است در مورد نسخ يا عدم نسخ قوانين اظهار نظر كند. مانند راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در مورد بلامانع بودن استناد به ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356؛6-مراجع متعدد نسبت به وضع قوانين و مقررات اقدام مي نمايند؛7-مرجعي براي تنقيح قوانين پيش‌بيني نشده‌است و آن‌چه امروزه در رياست جمهوري صورت مي گيرد، ريشه در مقررات سابق دارد؛8-با توجه به رشد تكنولوژي در عصر ارتباطات، انتشار قوانين در روزنامه رسمي كشور كافي به نظر نمي رسد. عليرغم انتشار قوانين، اكثر قضات به ويژه در مناطق دور افتاده و محروم به قوانين و مقررات جديد دسترسي ندارند و موجب مي‌شود برخي قضات به مواد منسوخه عمل كنند كه ناشي از بي اطلاعي آنان از اين‌گونه قوانين و يا اعتقاد به قابل اجرا بودن اين قوانين است؛9- مرجعي براي به روز كردن قوانين و در دسترس قرار دادن آنها براي قضات پيش بيني نشده است؛10-براي تدوين قوانين مناسب ضرورت دارد از نظرات تخصصي قضات استفاده گردد تا از بروز اختلاف نظر و ايجاد رويه‌‌هاي متفاوت جلوگيري گردد؛11-شرايط و ويژگي لازم در تدوين قوانين رعايت گردد و در مورد قوانين منسوخ به صراحت اعلام نظر گردد تا قضات از استناد به آنها خودداري كنند؛12-بين تصويب و اجراي قوانين فاصله زماني پيش‌بيني شود تا امكانات اجرايي و زمينه هاي فرهنگي و آموزشي آن فراهم گردد؛13-براي اجراي قوانين، ضمانت اجراي كافي پيش بيني گردد و به نحوي اقدام گردد كه قوانين و مقررات صرفاً براي درج در مجموعه قوانين نباشد. شاخصه‌ي مهم قوانين مصوب، قابل اجرا بودن آنها است تا همگان تساوي در برابر قانون را احساس كنند؛14- در تدوين قوانين با اسلوب علمي توجه كافي صورت گيرد. يكي از نويسندگان در تعريف آن نوشته است: «غرض از تدوين علمي عبارت است از اعمال قواعد علمي (از قبيل تشخيص ناسخ و منسوخ، عام و خاص و مطلق و مقيد) و ترتيب قوانين و نظامات و كشف روابط مقررات و تصريح به اين روابط و نهادن قسمت‌هاي مختلف در جاي متناسب به طوري كه در عين اطمينان به سهولت و در كمترين وقت، دسترسي به قانون مورد نظر باشد».(لنگرودي؛ 1386، ص 523) همچنين گفته شده است: «جمع آوري قانون با اسلوب معين و منظم براي سهولت مراجعه» (پيشين؛ ص 523)؛15-در تدوين قوانين بايد فنون قانون نويسي مانند عدم استفاده از كلمات زائد و تكراري، مبهم و موهن(مانند ماده 144 قانون مجازات اسلامي) رعايت گردد؛16-اقدام معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي براي تهيه مجموعه‌ي قوانين مدني و كيفري، گامي مثبت تلقي مي‌شود و ضرورت دارد در مورد ساير قوانين نيز مجموعه‌هاي مشابه تهيه و در اختيار قضات و مراجع قضايي قرار گيرد؛17- مشكلات ناشي از تعدد مراجع، تصويب قانون و مقررات در كشور برطرف شود؛18-قبل از تصويب قوانين، پيش نويس آن در اختيار عموم، اساتيد، حقوق‌دانان، قضات و دانشجويان رشته‌هاي موردنظر قرار گيرد و در زمينه‌ي قابل اجرا بودن قوانين، اقدامات فرهنگي و اطلاع رساني كافي و مناسب صورت گيرد؛19-از تصويب و اجراي قوانين آزمايشي به جز در موارد ضروري و خاص جلوگيري شود؛ ::نتيجهاستقلال دستگاه قضايي و آثار حاكميت قانون در گسترش عدل، حمايت از حقوق عامه و حمايت از آزادي‌هاي مشروع، اقتضاء مي‌نمايد كه دادستان‌ها در عين حفظ استقلال دستگاه قضايي و همكاري با مسؤولين اجرايي و انتظامي، به نحوي انجام وظيفه نمايند كه اقدامات و عملكرد آنها به تقويت حاكميت قانون كمك كند. ::فهرست منابع*قرآن كريم*حبيب زاده، محمد جعفر و توحيدي فرد، محمد؛ «قانون مداري در قلمرو حقوق كيفري»، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1386*جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ «ترمينولوژي حقوق»، تهران، انتشارات گنج دانش ، چاپ هفدهم، 1386*دشتي، محمد؛ «ترجمه نهج البلاغه»، انتشارات مشهور، چاپ نهم، 1380*رحيمي، حسن؛ مجله حقوقي دادگستر، «امنيت متوليان عدالت»، سال چهارم، شماره26، 1386*قاري سيد فاطمي، سيد محمد؛ «حقوق بشر در جهان معاصر»، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، 1382*مير محمد صادقي، حسين؛ «نقش دادستان در تقويت حاكميت قانون»، مجموعه مقالات و سخنراني‌هاي همايش علمي قضات ايران و اروپا، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1385 1 Certainty2 Flexibility3 Generality4 Promulgation5 Clarity6 Prospectivness7 Practicability8 Stabilit*سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]
-
گوناگون
پربازدیدترینها