فرمان 8ماده‌اي امام(ره) چراغي هميشه تابنده درمسير تحقق حقوق شهروندي امام (ره): قضات بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *فرمان 8ماده‌اي امام(ره) چراغي هميشه تابنده درمسير تحقق حقوق شهروندي* امام (ره): قضات بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

فرمان 8 ماده‌اي امام خميني (ره) در 24 آذر 1361 در شرايطي صادر شد كه پايه‌هاي پادشاهي پهلوي فروپاشيده و ستون‌هاي بناي حكومتي بر پايه ايمان به خداي يكتا، وحي، معاد، عدل، امامت و كرامت والاي انساني (نقل به مضمون: اصل دوم قانون اساسي) مستقر شده بود. فرمان 8 ماده‌اي امام نه تنها الهام‌بخش مجلس در تصويب قانون حقوق شهروندي در ارديبهشت 83 بلكه احياگر دستگاه قضايي و تذكري بر اصل حاكميت قانون در آن سال‌ها بوده و چراغي هميشه تابنده در مسير تحقق حقوق شهروندي خواهد بود.

فرمان هشت ماده‌اي امام (ره) و ضرورت توجه به اصل حاكميت قانون

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اگرچه در اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در همه پرسي 11 و 12 آذر سال 58 به تصويب رسيد، بر اين موضوع تصريح شده است كه "كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد" اما امام خميني (ره) بنيانگذار انقلاب اسلامي در 24 آذر 61 اقدام به صدور فرماني هشت ماده‌اي خطاب به قوه قضاييه و تمام ارگان‌هاي اجرايي در مورد اسلامي شدن قوانين و عملكردها كردند و باز اگرچه قانون اساسي ما با فصلي مشتمل بر 24 اصل(اصول 19 تا 42) به حقوق ملت توجه كرده است اما امام خميني(ره) در آن سال‌ها صدور چنين فرماني را با تاكيد بر حقوق شهروندي ضروري دانستند.

در مقدمه اين فرمان ضرورت آن چنين بيان شده است: "در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان‌هاي دولتي به ويژه دستگاه‌هاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احكام الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق لازم است تذكراتي به جميع متصديان امور داده شود". اين موضوع مي‌تواند بيانگر تاكيد حضرت امام (ره) بر اصل حاكميت قانون و توجه بيشتر مسوولان امر به اين موضوع باشد.

پس از صدور اين فرمان، امام (ره) در 4 دي ماه 61 ستادي را جهت پيگيري فرمان هشت ماده تعيين مي‌كنند. اين ستاد مركب از آيت‌الله موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي كشور، ميرحسين موسوي نخست وزير، امامي كاشاني رييس ديوان عدالت اداري، محقق رييس بازرسي كل كشور، ناطق نوري وزير كشور و آقازاده بود كه حق داشتند متخلف يا متخلفان را پس از تشخيص عزل كنند.

در تاريخ 7 دي 62 اعضاي ستاد با امام (ره) ملاقات داشتند. ايشان در آن جلسه با تاكيد بر اينكه "رسيدگي به امر متخلفين بايد با كمال جديت و قاطعيت عمل شود" بيان مي‌كنند: "از حالا به بعد اصلاً سكوت معنا ندارد. بايد آقايان به طور جدي محكمه‌اي تشكيل دهند براي رسيدگي به امر متخلفين، قضات متخلف و كسان ديگري كه در هر جا هستند و متخلفند و متخلفان را بعد از اينكه معلوم شد كه اين آدم تخلف كرده و خلاف كرده است، بايد آنهايي كه مسوول هستند فورا و غايت الامر در ظرف سه روز به جاي آنها كسي را بگذارند...".

امام خميني در 15 دي ماه 61 خطاب به ستاد پيگيري تخلفات قضايي و اداري نامه‌اي پيرامون منع تجسس و گزينش‌هاي غيرمعقولانه صادر مي‌كنند كه در آن عنوان شده است: اخيراً چند كتاب به عنوان سؤالات ديني و ايدئولوژي اسلامي را ملاحظه نمودم و بسيار متأسف شدم از آن چه در اين كتاب‌ها و جزواتي از اين قبيل به اسم اسلام، اين دين انسان ساز الهي، براي گزينش عمومي مطرح شده است و آن‌ها را ميزان رد و قبولي افراد قرار داده‌اند. اين نوشته‌ها كه مشحون از سؤالات غيرمربوط به اسلام و ديانت و احيانا مستهجن و اسف‌آور است، از آن جا كه به اسم ديانت اسلام منتشر شده است، از كتب و جزوات انحرافي است كه براي حيثيت اسلام و جمهوري اسلامي مضر است و به وزير ارشاد توصيه نمودم كه امثال اين كتب را در اسرع وقت جمع آوري و فروش و خريد و نشر آن‌ها را ممنوع شرعي اعلام نمايند. شايد بسياري از افرادي كه در تدوين آن‌ها دخالت داشته‌اند داراي حسن نيت بوده‌اند، لكن احتمال نفوذ شياطين در اين نحو مسايل قوي است كه براي مشوه نمودن چهره نوراني اسلام يا جمهوري اسلامي به اين امر اقدام نموده‌اند".

رهبر انقلاب اسلامي ايران در شرح وظايف ستاد بر ايجاد هيات‌هايي به جاي هيات‌هاي منحله كه در آن افراد صالح و متعهد وجود داشته باشند و گزينش زير نظر آنها انجام شود تاكيد و بيان مي‌كنند: "لازم است ستاد محترم اشخاصي را مأمور كنند كه اگر افرادي چه به واسطه سؤال‌هاي شرعي كه دانستن آنها براي اين اشخاص لزوم ندارد و چه سؤال‌هاي ناروايي كه به اسلام ارتباط ندارد، از ادارات و يا وزارتخانه‌ها يا ديگر مراكز اخراج شده‌اند و يا به واسطه آن استخدام نشده‌اند، تشخيص داده تا اگر اخراج يا عدم پذيرش به صرف اين امور يا اشتباه آن بوده است، آنان را به محل خود براي خدمت برگردانند كه اين نحوه عمل كه با آنها شده است ظلم فاحش است و محروم نمودن كشور از اشخاص مفيد مي‌باشد كه از همه اين‌ها بايد جلوگيري شود و نيز از افراد صحيحي كه در هيأت‌هاي گزينش بوده‌اند، قدرداني شود و به افراد ديگر آنها نصيحت شود تا نظير اين افعال در كشور اسلامي واقع نشود...".

امام تصريح مي‌كنند : "تجسس از احوال اشخاص در غير مفسدين و گروه‌هاي خرابكار مطلقاً ممنوع است و سؤال از افراد به اينكه چند معصيت نمودي، چنان چه بنا به بعضي گزارشات اين نحوه سؤالات مي‌شود، مخالف اسلام و تجسس كننده معصيت كار است. بايد در گزينش افراد اين نحوه امور خلاف اخلاق اسلامي و خلاف شرع مطهر ممنوع شود."

ايشان در ادامه نامه به ستاد پيگيري تخلفات قضايي و اداري مي‌افزايند: "بنا به گزارش رسيده، بعضي از كلاس‌هاي درسي كه در ارتش و سپاه و ساير مراكز نظامي و انتظامي تأسيس شده است، بسيار مستهجن و مبتذل است. بايد اين كلاس‌ها به وسيله اشخاص عالم، عاقل و متعهد اداره شود و نمايندگان اينجانب در نيروهاي نظامي و انتظامي با كمال جديت به اصلاح آنان پرداخته و به كار خود ادامه دهند. اين ستاد موظف است براي هر وزراتخانه يا مراكز ديگر كتابچه‌هايي مناسب با كار آنان به صورت معقول و اسلامي تهيه نموده و از تعليمات جاهلانه و احيانا ضد انقلابي جلوگيري نمايند...".

همچنين در تاريخ 13 بهمن 61 امام خميني (ره) در پاسخ به نامه رييس ديوان عالي كشور و نخست وزير پيرامون توقيف غير مجاز اموال، با تأكيد بر دستورهاي قبل چنين نگاشته‌اند: "درباره توقيف‌ها مطلب همان است كه در بيانيه هشت ماده‌اي آمده است و پيش از تعيين تكليف شرعي در محاكم، هرگونه دخل و تصرف، خلع يد، سرپرست گذاشتن و غيره، مشروع نيست و اگر حكمي و يا دستوري مخالف آن باشد، اعتبار ندارد و ستاد در جلوگيري آن، اقدام قاطع نمايد و در صورت نسبت چيزي به اينجانب، تا از شخص اينجانب سؤال نشده است بايد ترتيب اثر ندهند، زيرا بسياري از امور كه به اينجانب نسبت داده مي شود بر خلاف واقع است".

امام (ره) در آغاز سال 1362 در ديدار با اعضاي هيات دولت و مسوولان لشكري و كشوري فرمودند: "قوه قضاييه بايد توجه بكند كه سروكارش با جان و مال مردم است، نواميس مردم، سروكار اين با آنها است و بايد افراد صالح در آن جا باشند، سالم باشند و توجه بكنند كه خطاهاي قاضي بزرگ است، عمدش مصيبت بار است، خطايش هم بزرگ است، بايد خيلي در اين معنا توجه كنند و آن چيزي كه من عرض كردم در آن اعلاميه‌اي كه دادم راجع به اين اعلاميه 8 ماده‌اي، البته دنبال كردند، تعقيب كردند لكن بيشتر لازم است، بايد با قدرت و قوت دنبال اين بروند كه نابساماني‌هاي اين كشور رفع بشود".

امام خميني در بخشي از پيامي كه در تاريخ 7خرداد 63 به مناسبت گشايش دومين دوره مجلس شوراي اسلامي صادر شده، خاطر نشان كردند: "اين نكته نيز قابل ذكر است كه اگر در مجلس به كسي كه حاضر نيست و راه به مجلس ندارد كه از خود دفاع نمايد حمله‌اي شد، به او اجازه داده شود يا در مجلس از خود دفاع كند و اگر قانونا اشكالي در اين عمل مي‌بينند، راديو و تلويزيون و مطبوعات اين وظيفه سنگين را به دوش كشند تا حق مظلومي ضايع نشود و شخصيتي بي‌دليل خُرد نگردد و راهگشاي اين امر خودِ نمايندگان و رييس محترم مجلس هستند كه با تعهدي كه دارند و مسووليتي كه بر دوش آنهاست اين حق را به اشخاص غايب بدهند تا به وسيله مجلس كه نگهدار مصالح كشور و ملت است حقي ضايع نشود و انساني مظلوم نگردد".

الگوگيري قانون حقوق شهروندي از فرمان هشت ماده‌اي امام (ره)

در ادامه پيگيري‌ها و تاكيدات حضرت امام، لازم به نظر مي‌رسيد قوانيني به تصويب برسد كه دربردارنده امور تاكيد شده در فرمان هشت ماده باشند. شايد اولين قانون قابل توجه در اين زمينه سال‌ها بعد از صدور فرمان يعني در تاريخ 15 ارديبهشت 83 از سوي مجلس تصويب شد و در تاريخ 16 اردبيهشت همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد و عنوان ماده واحده "قانون حقوق شهروندي" را گرفت كه البته چند ماه قبل از آن به صورت بخشنامه و دستورالعمل توسط رياست قوه قضاييه به دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط ابلاغ شده بود. در مورد منبعث بودن اين قانون از فرمان امام خميني(ره)، آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه عنوان كردند: در اين فرمان خيلي شفاف و صريح مسايل اساسي تحت عنوان حقوق شهروندي مطرح شد و قانون حفظ حقوق شهروندي نيز متخذ از روح همين فرمان است. (آرشيو ايسنا:5 / 4/ 86)

اگرچه تصويب اين قانون اقدامي درخور توجه و تحسين و در اساس برگرفته از فرمان هشت ماده امام (ره) است اما ذكر اين نكته لازم است كه قانون حقوق شهروندي بيش از توجه به حقوق شهروند، توجه به حقوق متهم را (كه تنها يكي از مصاديق مفهوم شهروند است) مبناي كار خويش قرار داده و از اين حيث قابل انتقاد است.

اما توجه به مواردي كه در آن قانون حقوق شهروندي ملهم از فرمان هشت ماده‌اي امام بوده جالب توجه مي‌نمايد:

ماده يك فرمان هشت ماده‌اي بيان مي‌كند كه "تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسايل قضايي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتري برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد كه كار قوه قضاييه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود و ابلاغ و اجراي آن نيز در رأس مسايل ديگر قرار گيرد."

در ابتداي ماده واحده قانون حقوق شهروندي نيز عنوان شده است كه "از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل [بندهاي قانون را] به دقت رعايت و اجرا كنند و متخلفان به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد".

در ماده دو فرمان هشت ماده‌اي بيان شده است كه "رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بي‌طرفي كامل بدون مسامحه و بدون اشكال تراشي‌هاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي‌شود، صورت گيرد تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي‌شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند و ميزان، حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعض لغزش‌هايي كه در رژيم سابق داشته‌اند مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلاً نيز كارشكن و مفسدند".

در ماده سه فرمان هشت ماده‌اي آمده است: "آقايان قضات واجد شرايط اسلامي، چه در دادگستري و چه در دادگاه‌هاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند و مأموران ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضايي نمايند و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست، كه در ساير ارگان‌هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته‌ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غيراسلامي داشته باشد."

در بند 3 قانون حقوق شهروندي نيز بيان شده است كه "محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند"؛ به علاوه در بند 13 همين قانون تاكيد شده است: "محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه‌هاي نيروي ضابط يا دستگاه‌هايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي‌دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط به متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود."

در ماده 4 فرمان هشت ماده‌اي امام ذكر شده است: "هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعي است".

در بند يك قانون حقوق شهروندي عنوان شده است: "كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود." و بر طبق بند 2 همين قانون: "محكوميت‌ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد".

به علاوه بند 5 قانون حقوق شهروندي بيان مي‌كند: "اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرارگيرند."

در ماده 5 فرمان هشت ماده‌اي عنوان شده است: "هيچ كس حق ندارد در مال كسي چه منقول و چه غيرمنقول و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق ثبوت حكم از نظر شرعي" و در بند 8 قانون حقوق شهروندي بيان شده است: "بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد."

در ماده 6 فرمان 8 ماده‌اي امام (ره) بيان شده است: "هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضي از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آن‌ها موجب حد شرعي مي‌باشد".

در بندهاي مختلف قانون حقوق شهروندي به مباحث مختلف اين ماده اشاره شده است از جمله در بند 4 آمده است: "با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد."

در بند 6 ذكر شده است: "در جريان دستگيري و بازجويي با استطاع و تحقيق از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا تحقير و استخفاف به آنان اجتناب گردد."

در بند 7 بيان شده است: "بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً «اقدام هاي خلاف قانون» خودداري ورزند".

همچنين در بند 9 به منع شكنجه متهمان تاكيد شده و مي‌گويد: "هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت."

بند 10 عنوان مي‌كند: "تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي و قانوني و آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد."

و بند 11 بيان مي‌كند: "پرسش‌ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد."

بر طبق بند 12: "پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد درصورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد."

و ماده 7 فرمان 8 ماده‌اي امام خميني (ره) به اين مضمون اختصاص دارد كه "آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهك‌هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه‌هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت‌هاي مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براي نقشه‌هاي خرابكاري و افساد في‌الارض اجتماع مي‌كنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند كه با آنان در هر نقطه كه باشند و هم چنين در جميع ارگان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي قضايي و دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ولي با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنان چه مسامحه و سهل‌انگاري نيز نبايد شود و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملي انجام ندهند و مؤكدا تذكر داده مي‌شود كه اگر براي كشف خانه‌هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آن جا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي‌باشد و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آن چه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند و هم چنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائا حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل‌هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه‌هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است".

در بند 14 قانون حقوق شهروندي تاكيد شده است: "از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشيا تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است و در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد."

در ماده 8 فرمان 8 ماده‌اي امام (ره) گفته شده است: "جناب حجت‌الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي كشور و جناب آقاي نخست وزير موظفند شرعا از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند و لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها هيأت‌هايي را كه مورد اعتماد و وثوق مي‌باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأمورين اجرا، چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر مي‌زند بدين هيأت‌ها ارجاع نمايند و هيأت‌هاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسوول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند.

بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتيباني بي‌نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريم اسلامي از اشخاص بي‌توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند و قوه قضاييه را در دادخواهي‌ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته‌ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند و اين امور بر عهده همگان است و كار بستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي‌باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است. از خداوند كريم خواهانم كه همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرمايد و جمهوري اسلامي را تأييد فرموده و آن را به حكومت عالمي قائم آل محمد(ص) متصل فرمايد.

در بند 15 قانون حقوق شهروندي كه آخرين بند آن است عنوان شده كه "رييس قوه قضاييه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رييس قوه قضاييه گزارش نمايند."

صرف‌نظر از مقايسه بندهاي قانون و مواد فرمان امام (ره) آنچه به شكلي آشكار خودنمايي مي‌كند روح كلي حاكم بر هر دو آنهاست كه به مقوله آزادي افراد در حريم خصوصي‌شان و منع تجسس و رفتارهاي خلاف قانون در بازجويي متهمان و موارد مشابه پرداخته است.

اگرچه از زمان صدور فرمان تاكنون تلاش‌هايي براي عمل به فرمان 8 ماده‌اي امام صورت گرفته است اما هنوز از تمام ظرفيت‌هاي اين فرمان بهره نبرده‌ايم و به اين ترتيب اين فرمان مي‌تواند همچنان چراغ راه دستگاه قضايي در دستيابي به اهداف والا و عدالت‌جويانه آن باشد.

گزارش از خبرنگار ايسنا: مرضيه خلقتي

........................................................................

منابع:

*مهدي مهريزي. فصلنامه حكومت اسلامي. شماره 12 قابل دسترس در پايگاه اطلاع رساني حوزه علميه قم. (منبع كليه نقل قول‌هاي مستقيم از نامه‌ها و فرمان 8 ماده‌اي امام خميني (ره)، از اين منبع بوده است.)

*قانون‌ها:

1-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. (1384) به اهتمام روح الله طالشي. چاپ دوم. تهران: شفيعي. اصل دوم(نقل به مضمون)

2- قانون حقوق شهروندي.

*ايسنا: آرشيو اخبار فقه و حقوق؛ تاريخ:5/ 4/ 86

انتهاي پيام
شنبه 23 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 282]