برابري افراد در برابر قانون

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: /برابري افراد در برابر قانون/
گفت‌و‌گوي ايسنا با ابهري، حبيب‌نژاد، فقيهي و...
«نتيجه‌ي نابرابري مقابل قانون خودكامگي و انحصارطلبي است»

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

برابري افراد در برابر قانون موضوعي است كه در قانون اساسي و در اصول نوزدهم، بيستم و ديگر اصول مورد تاكيد قرار گرفته است. اصلي كه بر مبناي آن برخورد با افراد ملت بر اساس مقام، جايگاه، قوم و نژاد، زبان و رنگ پوست آنان نبوده بلكه بايد همه در برابر قانون يكسان باشند.

سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پيرامون اين اصل مورد تاكيد در قانون اساسي با تني چند از اساتيد دانشگاه، وكلاي دادگستري و كارشناسان حقوقي به بحث و گفت‌گو نشسته است.

قاضي بايد در اجراي قوانين جدي و قاطع باشد

يك استاد دانشگاه گفت: تمام آثاري كه براي مجازات‌ها در مطالب حقوقي اعم از بازدارنده بودن مجازات‌ها، سازنده و مفيد بودن مجازات‌ها و جلوگيري از ارتكاب جرايم ذكر شده در گرو اين است كه قوانين به صورت قاطع اجرا شوند.

حجت‌الاسلام و المسلمين ابهري در گفت‌وگو با ايسنا در اين رابطه، اظهار كرد: بحث تساوي افراد در برابر قانون يكي از مسائل اساسي در آيين دادرسي است كه بسيار مورد توجه امت اسلامي بوده و در كشور ما هم در زمان تدوين قانون اساسي خيلي به آن توجه شده است.

وي افزود: در تعاليم پيامبر اكرم (ص) بسيار تاكيد مي‌شود كه بايد قوانين نسبت به همه اجرا شود و حتي اشاره مي‌كنند به اينكه امت‌هاي قبل از ما به گرفتاري افتادند يا به هلاكت رسيدند. به خاطر اينكه بعضي از اشراف‌شان را وقتي مرتكب جرمي مي‌شدند مجازات نمي‌كردند در حالي كه طبقات ضعيف را به همان دلايل به شديدترين وجه مجازات مي‌كردند.

ابهري ادامه داد: در تعاليم اسلام خيلي از اين موارد از فرمايشات بزرگان و سفارشاتي كه اميرالمومنين (ع) به قضات مي‌كردند داريم كه چگونه رفتار كنند، مثلا در محاكمات به يكسان نگاه كردن و توجه و احترام به افراد توصيه مي‌كردند.

اين استاد دانشگاه افزود: اين مسائل باعث شده كه اگر چه مسئله برابري در مقابل قانون در كشورهاي ديگر دنيا حتي در اروپا تا همين قرون اخير مورد توجه نبود اما در اسلام از 14 قرن پيش مورد توجه قرار گرفته باشد.

اين كارشناس حقوقي افزود: در تدوين قانون اساسي كشور هم موارد زيادي از اين دست وجود دارد مثلا در اصل دوم قانون اساسي داريم كه "تامين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون" و اين از وظايف اصلي دولت شمرده شده است.

وي ادامه داد: در جاي ديگر مثلا در اصل 19 تاكيد مي‌كند كه افراد از هر رنگ و نژاد و زباني كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و در اصل 20 هم آمده است كه افراد ملت همه به طور يكسان در حمايت قانون برخوردارند.

ابهري تصريح كرد: در قوانين ديگر ما هم در موارد زيادي به اين اصل توجه شده كه مردم در برابر قانون مساوي هستند؛ حتي تا آنجا كه بعضي از كشورها براي رهبر كشورشان و رييس جمهوري مصونيت‌هايي قائلند اما ما اين را در كشورمان نداريم و اگر كسي حتي از رييس جمهور شكايت كند بايد او در دادگاه حاضر شود.

وي با تاكيد بر اهميت نقش قاضي در اين زمينه، گفت: شايد مهمترين نقش‌ها در اين زمينه و در واقع عمل كننده به همه اين اصول، قاضي است. قاضي است كه بايد مردم را در مقابل قانون مساوي و اجراي قانون را به طور جدي ببيند، تساهل و تسامح نكند و وقتي صحبت از كسي است كه حريم امنيت و نظم عمومي را در جامعه شكسته برخورد جدي داشته باشد.

ابهري افزود: در قانون جاهايي كه بايد حقي به قاضي مي‌دادند يعني رعايت مي‌كردند كه قاضي بتواند مجازات را با شرايط فرد تطبيق كند پيش‌بيني شده است و بايد مطابق قانون قاضي از اين حقوق خودش استفاده كند اما در اجراي قوانين بايد جدي و قاطع باشد و آن نوساناتي كه در حكمش مي‌تواند داشته باشد بايد مطابق با قانون باشد.

وي ادامه داد: لذا مهمترين نقش را قاضي دارد چون اجراكننده تمامي اين تئوري‌ها و ديدگاه‌ها قاضي است و اوست كه مي‌تواند يك اطمينان خاطري به مردم جامعه بدهد؛ با توجه به استقلالي كه دارد، در اتخاذ راي تحت تاثير كسي نيست و از موضوعي هراس به دل ندارد.

اين كارشناس حقوقي افزود: لذا تمام افراد بايد در برابر قاضي برابر باشند و از افراد متنفذ و مقتدر جامعه نبايد بيمي در دل داشته و نسبت به همه افراد بايد با قاطعيت قانون را يكسان اجرا كند.

وي درمورد نقش دستگاه قضا در اين رابطه، گفت: گفتيم كه نقش اصلي را قاضي به عهده دارد و طبيعتا دستگاه قضايي هم بايد از او حمايت كند، يعني قاضي بايد احساس كند كه استقلال راي دارد. خودش را در معرض خطر نبيند و به خاطر اينكه بعضي از افراد متنفذ هستند نگران اين نباشد كه اگر در مورد اين افراد اعمال قانون كرد گرفتار مشكلي خواهد شد و تبعات منفي سراغش خواهد آمد.

وي تصريح كرد: واقعيت اين است كه اگر افراد مقتدر جامعه احساس كنند كه كسي پيگير عملكرد آنها نيست و مي‌توانند هر كاري را كه خواستند انجام دهند و از اجراي قانون هم فرار كنند در اين صورت ابايي از شكستن قوانين و كارهاي غيرقانوني ندارند و لذا اگر قوانين را با ملاحظات قدرت و نفوذ ديگران در جامعه بخواهيم اجرا كنيم اين آثار بسيار منفي دارد و ديگر اطميناني به ثبات امنيت عمومي نيست.

اين استاد دانشگاه افزود: همان‌طور كه در مورد امر به معروف و نهي از منكر در فرمايشات پيامبر اكرم(ص) آمده است كه امر به معروف و نهي از منكر كنيد و گرنه بدهاي شما بر شما مستولي خواهد شد و در جامعه‌اي هم كه قضات رعايت حال متنفذين را كنند، قانون را نسبت به آنها اجرا نكنند و تنها قوانين براي ضعفا باشد همين وضع حاكم مي‌شود يعني اشرار و كساني كه منافع‌شان در قانون‌ستيزي و خدشه‌دار كردن نظم و امنيت عمومي است نسبت به شكستن قوانين درنگ نخواهند كرد.

تنها دستگاه قضايي در اين زمينه مسوول نيست

يك وكيل دادگستري گفت: رعايت نشدن اصل برابري افراد در برابر قانون علاوه بر اينكه موجب ياس و سرخوردگي شهروندان مي‌شود مي‌تواند پيامدي همچون تجري متخلفان را درپي داشته باشد.

محمدرضا فقيهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: يكي از اصول مهم منعكس در فصل سوم قانون اساسي كه ناظر به حقوق ملت است اصل بيستم آن است مبني بر اينكه همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

وي افزود: در واقع اين اصل به بيان ساده ناظر به اين است كه هيچ تبعيض و تفاوتي در تلقي دستگاه حاكمه يك كشور نسبت به شهروندان و اتباعش نبايد وجود داشته باشد و تمام اركان و اجزاء حاكميت يا قواي سه‌گانه در جمهوري اسلامي ايران ‌بايد اين اصل را نسبت به شهروندان به صورت كاملا يكسان و بدون تبعيض اعمال كنند.

اين كارشناس حقوقي افزود: صرف نظر از اصل بيست اصل سه قانون اساسي كه ناظر به وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با اهداف نظام كه در اصل دو بيان شده در اصل سه همه وظايف دولت احصاء شده و اگر در اين اصل دقت كنيم بندهايي مشاهده مي‌شود كه دقيقا ناظر به همين اصل 20 قانون اساسي است.

وي ادامه داد: در بند 6 اين اصل عنوان مي‌شود كه «محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي» كه اگر استبداد و خودكامگي را كنار بگذاريم انحصارطلبي عاملي است كه با اصل 20 ارتباط پيدا مي‌كند و انحصارات، رانت‌ها و امتيازاتي كه افراد دارند ممكن است آنها را در حاشيه امنيتي قرار بدهد و قواي سه‌گانه و به خصوص دستگاه قضا آن طور كه شايسته است امكان برخورد با اين انحصارات را نداشته باشند و يا اگر برخورد هم به عمل آورند برخورد موثري نبوده و يا امكان اجراي تصميمات قضايي به اعتبار آن امتيازات و رانت‌ها وجود نداشته باشد.

فقيهي تصريح كرد: در بند 9 اصل 3 قانون اساسي عبارت «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» آمده است كه بر مبناي آن اساسا دولت وظيفه دارد تبعيضات ناروا را رفع و برطرف كند و امكانات عادلانه را براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي فراهم كند.

اين كارشناس حقوقي خاطر نشان كرد: اگر بخواهيم مصاديقي را از اين مورد مثال بزنيم در واقع مي‌شود به بحث مفاسد اقتصادي اشاره كرد كه امروزه خيلي هم پيرامونش صحبت و تحليل ارائه مي‌شود و اين سوال مطرح مي‌شود كه «مفاسد اقتصادي قرار است نسبت به عده‌اي مورد توجه و اعتنا بوده و با عده‌اي برخورد شود يا اينكه اين منحصر به شهروندان عادي نيست؟» يعني اگر برگزيدگان و كساني كه امكانات كشور به مثابه يك امانت در اختيار آنهاست اگر آنها هم تخلفي در اين خصوص بكنند با آنها برخورد خواهد شد.

وي ادامه داد:قوه مقننه حسب وظايفي كه مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده دارد در باب تقنين و وضع مقررات ناظر به پيشگيري از مفاسد نقش به سزا و حائز اهميتي دارد يعني بار را نبايد صرفا بر قوه قضاييه تحميل كرد و قوه مجريه و مقننه را در باب وظايفي كه در اين خصوص دارند را فراموش كنيم.

وي در رابطه با نقش قاضي در اجراي اصل برابري گفت: قاضي جزيي از دستگاه قضاست و اگر پرونده‌اي به او ارجاع شود در كادر قانون به آن رسيدگي خواهد كرد و مطمئنا او آبروي دستگاه قضا را در اين خصوص حفظ خواهد كرد. پس نقش قاضي همان دستگاه قضاست منتهي آنچه كه حائز اهميت است اين است كه مطلقا در ارتباط با اصل بيستم قانون اساسي هيچگونه تبعيض و تفاوتي در هيچ سطحي نبايد صورت بگيرد.

فقيهي افزود: اگر همواره اين تلقي در افراد، شهروندان و حتي صاحب منصبان وجود داشته باشد كه اگر تخلف يا جرمي را مرتكب شوند با آنها برخورد خواهد شد در ارتكاب تخلفات و جرايم امساك خواهند كرد.

وي ادامه داد: همچنين قوه مقننه حسب وظايفي كه مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده دارد در باب تقنين و وضع مقررات ناظر به پيشگيري از مفاسد نقش به سزا و حائز اهميتي دارد يعني بار را نبايد صرفا بر قوه قضاييه تحميل كرد و قوه مجريه و مقننه را در باب وظايفي كه در اين خصوص دارند را فراموش كنيم.

وي در رابطه با نقش قاضي در اجراي اصل برابري گفت: قاضي جزيي از دستگاه قضاست و اگر پرونده‌اي به او ارجاع شود در كادر قانون به آن رسيدگي خواهد كرد و مطمئنا او آبروي دستگاه قضا را در اين خصوص حفظ خواهد كرد. پس نقش قاضي همان دستگاه قضاست منتهي آنچه كه حائز اهميت است اين است كه مطلقا در ارتباط با اصل بيستم قانون اساسي هيچگونه تبعيض و تفاوتي در هيچ سطحي نبايد صورت بگيرد.

فقيهي ادامه داد: يعني همانگونه كه ممكن است با يك شهروند عادي برخورد شود با يك مسوول حتي مملكتي و يا صاحب منصب هم ‌بايد برخورد صورت گيرد اگر رعايت تقوا، نظامات و مقررات نشده باشد و جرم يا تخلفي صورت گرفته باشد.

نتيجه نابرابري مقابل قانون خودكامگي و انحصارطلبي است

عضو هيات علمي دانشگاه مذاهب اسلامي گفت: وجود نابرابري موجب سلب اعتماد به عنوان بزرگترين سرمايه يك حكومت مي‌شود و اين بسيار بدتر از ضربه‌اي است كه از تبليغات كشورهاي خارجي به نظام زده مي‌شود.

دكتر سيداحمد حبيب‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: انسان‌ها با يكديگر يك برابري ذاتي و يك برابري عرضي دارند، برابري ذاتي يعني اينكه انسان‌ها همه از يك جنس و گوهر خلقت آفريده شده‌اند يعني رنگ، نژاد، زبان، قوميت و مذهب هيچ تاثيري در برتري افراد ندارد و برابري عرضي هم برابري در مقابل حقوق و تكليف است.

اين استاد دانشگاه افزود:انسان‌ها درمقابل تكاليفي كه از سوي مرجع صالح يا قانونگذار وضع شده برابرند و اگر تكليفي كه در يك موقعيت حقوقي وجود داشته باشد هركسي در اين موقعيت حقوقي قرار بگيرد مكلف است و اگر كسي در جايگاه يك متهم قرار گرفت همين كه متهم شد سواد، علم، زبان، قوميت، مقام اقتصادي، اجتماعي، سياسي و هيچ چيزي در قرار گرفتن در آن موقعيت نبايد دخالت داشته باشد.

وي ادامه داد:در اصل 19 فصل سوم با صراحت بيشتري داريم كه مي‌گويد: مردم ايران از هر قوم و قبيله باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و هر ويژگي ديگر سبب امتياز نخواهد بود. در اصل 20 هم آمده همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني،‌ سياسي، اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اين استاد دانشگاه افزود: اصل 22 مي‌گويد كه حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن همه اشخاص از تعرض مصون است و عنواني كه قانونگذار مي آورد "هر كس" است مثلا در اصل 28 داريم كه هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است بكار گيرد يا اصل 29 كه مي‌گويد برخورداري از تامين اجتماعي حق همه است.

وي ادامه داد: ملاحظه مي‌شود كه عبارات قانون كاملا عبارتي مطلق است كه آن موقعيت حقوقي را در نظر مي‌گيرد لذا به هيچ وجه چه در تكاليفي كه قانونگذار بر شهروندان گذاشته، چه در حقوقي كه شهروندان از دولت مي‌خواهند برتري وجود ندارد و همه انسان‌ها يكسانند ودر اين زمينه حديثي از پيامبر (ص) داريم كه همه انسان‌ها با هم برابرند مثل دانه‌هاي شانه.

وي با اشاره به اهميت نقش قاضي در اين زمينه گفت: مهم‌ترين ابزار براي اينكه قاضي رفتار برابر داشته باشد استقلال قضايي است، يعني قاضي در قضاوتش مستقل باشد و طبق وجدان بيدار و بر اساس مستندات قانوني راي بدهد چرا كه نابرابري در صورتي به وجود مي‌آيد كه قاضي استقلال قضايي نداشته باشد و تا بخواهد حكم بدهد تلفن زنگ بخورد، نامه زده شود.

حبيب‌نژاد با اشاره به جريان حضور حضرت علي (ع) و يك يهودي در دادگاه و با بيان اينكه وجدان منصف و بي‌طرف قاضي مهمترين ضمانت اجراي برابري در دادگاه است، ادامه داد: اگر قاضي به لحاظ علمي و معنوي آن‌قدر خودش را ساخته باشد كه تحت تاثير اسم پول،‌ مقام سياسي، حزبي، شغلي و دولتي قرارنگيرد اينجا استقلال قضايي وجود دارد و عدالت ايجاد خواهد شد.

وي با تاكيد برعدم اعمال مصلحت‌هاي بي‌جا از سوي دستگاه قضا افزود: بعضي وقت‌ها خيلي از مصلحت‌هايي كه بر اساس آن به قاضي گفته مي‌شود اين‌طور حكم دهيد مصلحت‌هايي است كه شرعي نيستند يعني به جاي اينكه مصلحت عمومي باشد مصلحت گروهي يا شخصي است و اين يك نكته منفي است.

اين حقوقدان افزود: توسعه هر كشوري مبتني بر اعتمادي است كه بين مردم و قوه حاكمه وجود دارد شايد مهمترين چيزي كه موجب بي‌اعتمادي مردم نسبت به قوه حاكمه مي‌شود ديدن نابرابري است يعني ديدن حتي يك نابرابري موجب مي‌شود شهروندان از تحليل بسياري از برابري‌هايي كه در قانون هست صرف نظر كنند.

حبيب‌نژاد با بيان اينكه وجود نابرابري موجب سلب اعتماد به عنوان بزرگترين سرمايه يك حكومت مي‌شود،‌ افزود: يك اقدام دادگاه در ترويج نابرابري ضربه‌اي كه مي‌زند بسيار بدتر از ضربه‌اي است كه از تبليغات كشورهاي خارجي به نظام زده مي‌شود.

نتيجه برابري افراد در برابر قانون ايجاد نظم در جامعه است

يك استاد دانشگاه ايجاد نظم را از جمله عواملي دانست كه بايد به خاطر آن عدالت و قانون را در جامعه به طور يكسان اجرا كرد.

كيومرث عزتي پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: همه بايد بدانند نتيجه عمل خطا، مجازات است همچنين مديون در هر صورت بايد دين خود را ادا كند؛ اين امر يعني حاكميت قانون و برابري كه تساوي همه افراد در برابر قانون را در پي خواهد داشت.

وي اظهار كرد: با نگاهي به فلسفه وجودي حقوق مشاهده مي‌كنيم حقوق از بي‌عدالتي‌ها، بي‌نظمي‌ها، چپاول‌گري‌ها، زور و تزوير و خودكامگي قدرتمندان و حاكمان ايجاد شد و رفع اين بي‌عدالتي‌ها و احترام به حقوق فطري مبناي حقوق شد.

وي ادامه داد: اما بعضي‌ مانند حاكمان بي‌درد و زورگو كه منافع‌ خود را در خطر ديدند با اين امر مقابله كردند و مدعي شدند كه قواعدي برتر از اراده حاكم در حقوق فطري است و آن قواعد طبيعي است؛ يعني اقتدار دولت كه نماينده خدا و مجري فرمان‌هاي اوست، در صورتي كه انسان مستقل از همه اراده‌هاي اجتماعي و حكومتي آزاد است.

اين كارشناس حقوقي ادامه داد: ضمنا قانون اساسي هم يك قرارداد اجتماعي است و حال ملاحظه مي‌شود كه دستورات خداوند بر اساس اراده او كه حاكم بر جهان هستي خواهد بود و انسان به طور فطري و دروني آن را پذيرفته است در نتيجه ملاحظه مي‌شود كه حقوق يك امر فطري و غيرقابل تغييراست كه تبعيت از آن الزام‌آور بوده و پذيرش آن هم بر اساس عقل است كه اصل عدالت را بر پذيرش از قواعد ابلاغي خداوند مي‌داند.

وي تصريح كرد: ضمنا نابرابري قانون بعضا عاملي مي‌شود كه مردم از روي ناچاري دست به چاپلوسي بزنند و طرف مقابل علي‌رغم اين‌كه مي‌داند شخصيت واقعي‌اش چيز ديگري از آن‌چه مي‌گويد است، ناچارا باور مي‌كند همين كه مي‌گويند است يعني منصب كاذب در صورتي كه اگر انسان به گونه‌اي رفتار كند كه منش كار انسان مبناي قانونگذاري قرار گيرد و قانون را ناديده نگيرفته و آن را نقض نكنيم عدالت رفتاري در جامعه حاكميت مي‌يابد.

وي با بيان اين‌كه «همه در هر صدارت يا هر نژاد و جنس و زبان و مذهب و عقيده سياسي كه باشند در برابر قانون يكسان‌اند و قانون بر آن‌ها حاكميت دارد» گفت: حتي با هر مليت يا وضعيت اجتماعي، ثروت يا هر نسب و موقعيتي همه و همه از تمام حقوق و كليه آزادي‌هاي مذكور در قانون به طور برابر بهره مي‌برند و آن‌چه را كه افراد به عنوان قانون اعم از تفسير موسع يا مضيق و يا بر اساس تخليات ذهني فرد يا به عنوان قانون عام يا خاص تفسير مي‌كنند اگر به واقع ببينيم متوجه مي‌شويم نظر قانونگذار را متوجه نشده يا اخلاق عمومي را كنار گذاشته‌اند كه ساخته ذهني خود را موثر در آن قرار مي‌دهند تا قانون را از اصول خود جدا كنيم.

عزتي‌پور تصريح كرد: در نتيجه امروز دنيا به سمتي پيش مي‌رود كه قضات در آن نقش بسزايي دارند و آن‌ها هستند كه معناي قانون را مشخص و هدايت مي‌كنند و عيوب اجراي در قانون را به دوش قانونگذار مي‌گذارند اما به محض اين‌كه عيبي پيدا مي‌شود مي‌گوييم قانون خوب نيست در حالي كه جاي تفسير باز گذاشته شده و اگر عيبي هست از تفسير است نه قانون كه همين تفسير قانون بدآموزي‌ها و آشوب‌هايي به دنبال خواهد داشت.

نابرابري در مقابل قانون هرج‌مرج ايجاد مي‌كند

يك وكيل دادگستري تاكيد كرد كه «برابري افراد در برابر قانون» مهم‌ترين اصل قانون اساسي است كه بايد از سوي قضات به جهت عدم تاثير‌پذي از افراد و شرايط و دستگاه قضايي براي قاطعيت بيشتر در جهت حمايت از قضات مورد توجه قرار گيرد.

محمدحسين آقاسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دراين رابطه‌ گفت: در قانون اساسي يكي از اصولي‌ كه بسيار به آن توجه شده است برابري همه‌ي افراد در مقابل قانون است و عدالت به طور يكسان براي همه‌ي اجرا مي‌شود و بر اساس اين اصل نه جايگاه افراد نه موقعيت اجتماعي نه طبقه و قشر آنها تاثيري در نوع برخورد قانون با اين افراد ندارد.

وي ادامه داد: چنانچه شخصيت افراد و موقعيت اجتماعي آنها حاكي از اين باشد كه به صورت اتفاقي مرتكب جرم شده باشند، ممكن است در امور كيفري بر اساس اظهار ندامت و سن سال‌شان در تعيين مجازات آنها موثر باشد اما اينكه هر شخصي در هر موقعيت و مقامي باشد مي‌تواند از قانون سرپيچي كند، امري غير بديعي است.

اين كارشناس حقوقي تصريح كرد: اگر قضات به تكاليف قانوني توجه داشته باشند، نبايد بر اساس موقعيت افراد و يا توصيه‌هايي كه از اين سو و آن سو نسبت به يك متهم مي‌شود در حكم قانوني خود ترتيب اثر دهند. و بايد عادلانه و به نحو احسن قانون را اجرا كنند.

آقاسي در ادامه بيان كرد: اگر قاضي‌اي به دليل نگراني و ترس از آينده با عدم رعايت قوانين بخواهد قانون را زير پا بگذارد طبيعتا عدالت را قرباني چنين حكمي مي‌شود. در برخي پرونده‌ها معمولا عامه‌ي قضات به اين موضوع ترتيب اثر مي‌دهند، هم قانون را رعايت مي‌كنند هم عدالت و هم احكامي كه در آيين‌ دادرسي مدني و قانوني مجازات اسلامي مطرح است.

آقاسي اظهار كرد: اما نمي‌توانيم اين مساله را انكار كنيم كه متاسفانه بعضي از قضات به موضوع تساوي افراد در برابر قانون كمتر اهميت مي‌دهند، البته تعداد اين قضات كم است ولي وجود دارند.

وي گفت: نابرابري در مقابل قانون بعضا عامل هرج و مرج و آسيب زدن به هنجارهاي طبيعي جامعه است.

لازمه برابري افراد در برابر قانون استقلال قاضي است

يك وكيل دادگستري اظهار كرد: اصل برابري نفي‌كننده تبعيضات ناروا بين افراد و مبين وجود تبعيض روا يا همان تفاوت گذاردن ميان افراد در شرايط متفاوت است.

سيدمحمد ملازم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار كرد: قانونگذار براي انتظام‌بخشي به روابط اجتماعي افراد با يكديگر، سلسله مقرراتي را وضع كرده كه توسط مجرياني در قواي مجريه و قضاييه به منصه عمل در مي‌آيند.

وي ادامه داد: قانونگذار به لحاظ رعايت برابري افراد در مقابل قانون تفاوتي در نوع برخورد با ناقضين مقررات قائل نشده و يك حكم واحد را براي تخلفي خاص بدون تبعيض در نظر گرفته است؛ البته اين حكم واحد در مواردي كه در قانون مشخص شده ممكن است نسبت به برخي متخلفان از قوانين، ارفاق‌هايي را در نظر گرفته و از استثنائات قانوني همانند تخفيف، تبديل، تعليق مجازات، معافيت ماليات و امثال آن استفاده كند كه اين امر را نمي‌توان منافي با برابري افراد در مقابل قانون دانست.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: در بعد قضايي زماني كه فرد يا افرادي قانون اجتماع را نقض مي‌كنند، دستگاه قضا وارد عمل شده و بر اساس همان قانون با متخلف برخورد مي‌كند. اگر برخورد صورت گرفته متناسب با عمل ارتكابي باشد، مي‌توان اميد داشت كه تجري در ديگر افراد جامعه ايجاد نشود حال آن‌كه اگر برخورد متناسبي از سوي مسوولان امر صورت نگيرد حس ارتكاب جرم به لحاظ عدم مواجهه با قانون در بخشي از جامعه تقويت شده و از اين طريق جامعه به سمت هرج و مرج و نابساماني پيش خواهد رفت.

وي افزود: چنانچه در مسير برخورد با متخلفان، مسوولان ذي‌ربط به واسطه توصيه ديگران يا به قول عاميانه با پارتي‌بازي از سر تقصير متخلف گذشته و در اين راستا حقي از جامعه ضايع شود تبعات منفي را براي آن مسوول و در سطح وسيع‌تر براي سازمان يا اداره متبوع آن شخص به دنبال خواهد داشت.

وي با بيان اين‌كه «لازمه رعايت اصل تساوي افراد در برابر قانون در حوزه امور قضايي، استقلال قاضي است» گفت: اين استقلال فراهم نمي‌شود مگر با انتصاب افرادي در سمت قضاوت كه ملكه نفساني استقلال را در خود داشته باشند. هر چند تشخيص اين امر براي مسوولان دستگاه قضا در بدو امر ممكن است ميسر نباشد، اما در طي زمان تصدي شخص در منصب قضا و بررسي آراء و تصميمات اتخاذ شده از سوي وي مي‌توان قرينه‌اي بر وجود ملكه نفساني يافته و نسبت به بقاء يا عزل قاضي اقدام كنند.

وي تاكيد كرد: دستگاه قضا به عنوان تنها مرجعي كه برابر اصول قانون اساسي، صلاحيت رسيدگي به دعاوي و شكايات مردم را به عهده دارد و در راس آن رياست قوه قضاييه كوشيده‌ است تا قوانين موضوعه كشور را به نحو احسن اجرا كرده و در اجراي قوانين تفاوتي بين افراد قائل نشود، اما بعضا مشاهده مي‌شود در مواردي البته نادر، دستگاه قضا برخي از قوانين را به دلايلي اجرا نكرده يا نحوه اجراي آن قوانين نسبت به ساير افراد ملت تبعيض‌آميز جلوه مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: از نتايج عدم اجراي صحيح اصل برابري افراد در برابر قانون در بعد قضايي، اداري و اجرايي مي‌توان به مواردي نظير بي‌اعتمادي به نظام حاكم در تامين حقوق قانوني، عدم مشاركت در اموري كه مربوط به كل جامعه مي‌شود نظير انتخابات، روي آوردن به اقدامات انفرادي جهت تامين حقوق متصوره و غيره اشاره كرد.

هيچ مقامي حق ندارد قانون را به بهانه‌هاي مختلف اجرا نكند

يك وكيل دادگستري، دستگاه قضايي ايران را يكي از مجريان قانون دانست كه موظف است اصول قانون اساسي را در برابر همه يكسان اجرا كند.

محمد اديب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه «در جمهوري اسلامي ايران همه در برابر قانون يكسان هستند» گفت: قانون شامل حال همه افراد جامعه مي‌شود، حتي مديران و مقامات بالاي كشور مشمول اين قانون هستند.

وي افزود: در چنين مواردي استفاده از رابطه و نفوذ ديگران، خلاف قانون است و بايد با آن مبارزه شود.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: تساوي افراد در برابر قانون، اعمال و اجراي آن صرفا وظيفه دادگستري نيست و همه در اين راستا بايد تلاش كنند.

اين كارشناس حقوقي با تاكيد بر اين‌كه «همه در برابر قانون متساوي الحقوق هستند» گفت: قضات در رسيدگي به پرونده‌ها بايد همه را به طور يكسان در نظر گيرند و اقدام به صدور حكم كنند.

وي با اشاره به اصل 19 قانون اساسي، گفت: در اصل 19 ، حقوق ملت مطرح شده است و اين يعني هر فرد با هر رنگ، نژاد، زبان و مذهبي در برابر قانون يكسان است و قانون به طور يكسان ميان آن‌ها حاكميت دارد.

وي افزود: اصل 20 قانون اساسي ‌تاكيدي بر اصل 19 است كه به طور عام همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از حقوق انساني، سياسي،‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.

اديب در پايان گفت: نه تنها در قانون اساسي بلكه هر قانوني كه در جامعه توسط مجلس به تصويب رسيده و لازم‌الاجرا شده است، هيچ مقامي حق ندارد آن را به بهانه‌هاي مختلف اجرا نكند، يعني همه موظف به قبول و اجراي آن هستند.

پليس و دستگاه قضا در برخورد‌ها ضعيف عمل كرد‌ه‌اند

يك استاد دانشگاه با اشاره به اهميت دستگاه قضايي در زمينه اجراي قاطع قوانين، گفت: اگر اين دستگاه با مجرمان برخورد قاطع داشته باشد در جامعه اعتبار پيدا مي‌كند ولي وقتي مردم هرج و مرج را ببينند كم كم اعتمادشان را نسبت به اين دستگاه از دست مي‌دهند.

حجت‌الاسلام و المسلمين عزيزالهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در اصل 156 قانون اساسي آمده است قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت است همچنين تمامي حل و فصل دعاوي با قوه قضاييه است. يعني برخورد با تمام اتفاقات و ناهنجارهايي كه در جامعه رخ مي‌دهد با اين دستگاه است.

وي تصريح كرد: اگر با تمايز نسبت به افراد برخورد شود ديگر اجراي قانون بي‌معنا مي‌شود زيرا افراد بايد احساس كنند كه قانون با هر فردي، با هر منش و شخصيتي يكسان برخورد مي‌كند و البته در اين رابطه هيچكس همچون مولا علي (ع) نيست.

عزيزالهي تاكيد كرد: در اين زمينه من فكر مي‌كنم بيشتر از قاضي، قانون موثر است چرا كه خيلي وقت‌ها قاضي مي‌خواهد برخورد قاطع داشته باشد، ولي قانون دستش را بسته است. مثلا جرمي مثل آدم‌ربايي به ويژه در مواردي خاص واقعا اعدام مي‌خواهد وگرنه حبس تاثيري بر آدم‌رباها ندارد و اينجا قانون نقص دارد.

وي ادامه داد: اگر نمي‌خواهيم قوانين را اصلاح كنيم حداقل يك بابي به نام جرايم ضدامنيت باز كنيم و براي اينها يك‌سري احكام خيلي قاطع در نظر بگيريم البته در هر صورت نقش قاضي مهم است ولي مهمتر از قاضي قانون است كه براي برخورد قاطع احتياج به اصلاح دارد.

وي با اعتقاد به اينكه پليس و دستگاه قضايي در زمينه برخورد با مجرمان ضعيف عمل كرده است، افزود: اخيرا هم ديديم كه خود آيت‌الله لاريجاني وارد شد. در تلويزيون هم چند ماده قانوني خوانده شد مبني بر اينكه فرقي بين سلاح گرم و سرد به لحاظ ايجاد ناامني نيست و واقعا هم اينطور است. هر دو ممكن است امنيت را با خطر روبه‌رو كنند در حالي كه مردم از نان شب بيشتر به امنيت احتياج دارند.

اين استاد دانشگاه هرج و مرج، عدم امنيت اقتصادي و اجتماعي را از نتايج عدم اجراي قاطع قانون دانست و افزود: يك عده كه واقعا مقداري انگيزه‌هاي انجام جرم را دارند وقتي ببينند برخورد قاطع نمي‌شود اين انگيزه‌ها آرام آرام رشد مي‌كند و اينها هم به مجرمان مي‌پيوندد.

عزيزالهي تصريح كرد: ولي وقتي كه مردم هرج و مرج را ببينند كم كم اطمينان‌شان به دستگاه قضايي از بين مي‌رود البته معتقدم كه در مقامات و رده‌هاي بالا قضايي واقعا به اين موضوع اهميت داده مي‌شود ولي يك مقداري در رده‌هاي پايين و همچنين به خاطر ضعف قانون در اين زمينه مشكل وجود دارد.

عدم رعايت اصل برابري دستگاه قضا را زير سوال مي‌برد

يك استاد دانشگاه گفت: اگر يك قوه قضاييه مقتدر داشته باشيم كه همه را به يك ديد نگاه كند، هم و غم همه مردم اين خواهد شد كه از اين دستگاه حمايت كنند اما قطعا عدم رعايت برابري ميان افراد موجب زير سوال رفتن دستگاه قضا خواهد بود.

حجت‌الاسلام و المسلمين چيت‌سازيان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه اسلام و نهاد دستگاه قضا بنايش بر اين است كه افراد را در محاكم و مسائل قضايي يكسان ببيند، اظهار كرد: قانوني هم كه ما در آيين‌دادرسي كيفري و قوانين ديگر داريم به نوعي تنظيم شده كه جايگاه افراد در دستگاه قضايي به عنوان متهم يكي است و اين طور نيست كه انتساب كسي به فرد يا گروه يا حزب و دسته‌اي برايش يك امتياز محسوب شود.

وي افزود: البته بعضي موارد داريم كه مثلا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حيطه كار مجلس‌شان مصونيتي دارند نه كار شخصي‌شان. اين هم طبيعي است كه تبعيض نيست بلكه حقي است كه به آنها داده شده تا بتوانند از حقوق مردم دفاع كنند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اهميت نقش قاضي در اين زمينه گفت: طبيعي است كه قاضي مجري قانون است قاضي بايد اين يكنواختي، هماهنگي و همگوني بين افراد را رعايت كند و همه را به يك چشم ببيند.

وي ادامه داد: لذا در صفات قاضي كه در كتب فقهي آمده اين است كه قاضي به هر دو طرف يعني متهم و شاكي ديدگاه يكسان داشته باشد و نگاهش را بين آنها تقسيم كند، نبايد يكي را بر ديگري برتري دهد گرچه ميل قلبي وي چيزي ديگري باشد اما بايد در روند دادرسي و محاكمه اين اصل يكسان سازي را كاملا رعايت كند.

وي تصريح كرد: مهمترين آسيب رععايت نشدن اين اصل اين است كه اولا دستگاه قضايي حالت حيثيت و استقلال خود را از دست مي‌دهد. نكته ديگر اينكه مردم بي‌اعتماد مي‌شوند و اين خوب نيست كه مردم نسبت به دستگاه قضايي بي‌اعتماد شوند.

احقاق حق ملت از مهم‌ترين وظايف قوه قضاييه است

يك وكيل دادگستري گفت: اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد را يكسان در حمايت قانون قرار داده و از همه حقوق انساني برخوردار دانسته است.

هوشنگ اظهري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه تمام حقوق اجتماعي هر فرد و تساوي افراد در برابر قانون در جمهوري اسلامي ايران به تجويز قانون است، گفت: قانون اساسي به عنوان قانون مادر و اساسي‌ترين بستر قانونگذاري اين حقوق مردم را به رسميت شناخته به طوري كه اصل 19 قانون اساسي، مردم ايران را از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردار دانسته و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها را سبب امتيازي ندانسته است.

وي افزود: همچنين اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت را اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار داده و از همه حقوق انساني اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردار دانسته است.

اين كارشناس حقوقي افزود: طبق اصل بيست و دوم قانون اساسي هم حيثيث، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و در اصول بعدي تا اصل سي و سوم عقيده، نشريات، عدم تفتيش عقايد، عدم كنترل نامه‌ها و مكالمات و تشكيل احزاب، اجتماعات و راهپيمايي‌ها به شرطي كه مخل نظم اجتماعي نباشد مورد توجه قرار داده شده است.

وي ادامه داد: در راستاي همين اصل قانون در ذيل اصل 107 قانون اساسي رهبري را هم در قوانين با ساير افراد كشور مساوي دانسته است. پس قانون، اساس برابري افراد و آحاد ملت را حتي در بالاترين رده پيش بيني كرده و اين يكي از ويژگي‌هاي قانون اساسي ماست.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: افراد در مقابل قانون در مقام ثبوت جرم و تعيين مجازات برابرند لكن براي رسيدگي بعضي از اشخاص يك آيين دادرسي خاص وجود دارد كه براي رعايت شئونات همان اجتماع به تجويز قانون ميسر است لكن در مقام مجازات.

اين كارشناس حقوقي افزود: قضات بايد از طريق پذيرش صحيح قبل از دانشكده و استعداديابي در قسمت‌هاي مختلف رسيدگي قضايي اعم از دادسرا، دادگاه كيفري، دادگاه‌هاي حقوقي شناسايي شده و براي اين كارها آموزش ببينند و نهايتا در جايگاه خودشان قرار گيرند تا بتوانند با تخصص معضلات و خصومت‌هاي مردم را حل كرده و اجتماعي عاري از تبعيض، با نشاط و عجين با عدالت به وجود بياورند.

توجه به جايگاه‌ها در برخوردهاي قضايي خلاف قانون اساسي است

يك استاد دانشگاه درباره‌ي اصل برابري افراد در برابر قانون با بيان اينكه توجه به جايگاه افراد در برخورد با تخلفات خلاف اصول قانون اساسي است، بر توجه يكسان قانون به همه فارغ ‌از جايگاه‌ها تاكيد و اين مهم را لازمه برقراري عدالت در يك جامعه دانست.

دكترسيدابوالقاسم هاشم‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: قانون عبارت از مجموعه مقررات يا نوشته‌هاي مدوني است كه براي حفظ نظم عمومي و حفظ حقوق عامه وضع و اجرا مي‌شود كه در كشور ما قانون توسط مجالس قانونگذاري و مراجع صلاحيتدار تنظيم و ابلاغ و اجرا مي‌شود.

هاشم‌نيا افزود: هدف قانونگذار حفظ نظم عمومي جامعه است و در همه كشورها آحاد مردم، قانونگذاران و پليس مجري حفظ نظم عمومي كه به منظور اعمال حاكميت عمومي توسط دولت صورت مي‌گيرد هستند و ما مردم مكلف به اطاعت از آن هستيم چرا كه قانون اولين و مهمترين منبع اداره‌ و حاكميت يك كشور است كه در كشور ما به سه دسته؛ قانون اساسي، قوانين عادي كه توسط مجلس تصويب و توسط شوراي نگهبان تائيد مي‌شود و مقررات دولتي تقسيم مي‌شوند.

وي با بيان اينكه افراد به دو بخش داراي شخصيت حقيقي و حقوقي تقسيم مي‌شوند، گفت: در اصل بيستم قانون اساسي آمده است "همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند" يعني هم در حمايت قانون هستند و نكته عكس آن اين است كه در مقابل قانون برابري دارند كه اين همان اصل قانوني بودن حمايت از افراد و مسووليت افراد در برابر قانون است.

وي ادامه داد: خيلي از افراد هستند جايگاه بلندي دارند يا در موقعيت‌هاي اداري خوبي هستند و در نتيجه اشتباه يا قصور دچار انحراف معيار قانوني مي‌شوند و قانون اين را متمايز مي‌كند از افرادي كه دچار قصور نشده‌اند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اگر در برخورد با متخلفان يا افرادي كه قصور داشته‌اند به جايگاه افراد توجه شود برخلاف اصول قانون اساسي است،‌ گفت: اصل يكصد و چهلم هم در همين برخورد قانوني صراحت دارد كه مي‌گويد رسيدگي به اتهام رييس‌جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود.

هاشم‌نيا با اشاره به اينكه طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي بايد قوه مقننه، مجريه و قضاييه را عاملان به امر ولايت بدانيم، گفت:‌ در اصل پنجاه و ششم وظايف قوه قضاييه آمده است كه پشتيبان همه حقوق فردي، اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و... است يعني اهميت قوه قضاييه به اين است كه در اصل پنجاه و هفتم، يكصد و پنجاه و ششم يكصد و پنجاه و هفتم و يكصد پنجاه و نهم آمده است و اهميت داخلي قوه قضاييه هم در اصل يكصد و پنجاه و نهم آمده كه گفته مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات مردم است و تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.

هاشم نيا ادامه داد: در اصل يكصد و هفتاد هم قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه خودداري كنند يعني اين دو اصل مكمل هم هستند كه اين هم اهميت و لزوم نقش قاضي در اجراي قانون مي‌رساند.

وي تصريح كرد: در اصل يكصد و هفتاد و سوم دليل وجود و وظيفه ديوان عدالت اداري را بيان مي‌كند. يعني آسيب‌هايي در جامعه وجود داشته كه نسبت به آنها شكاياتي صورت گرفته است. مامورين دولت هم ممكن است اشتباه كنند و مردم نسبت به اين امر اعتراض كنند يعني بايد مرجعي براي رسيدگي به اين اعتراضات وجود داشته باشد و اين هم در راستاي اجراي درست قانون است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1574]