اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها در ابهام

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها در ابهام
اشكان رستگار
[email protected]

چند سالي هست، آنچنان كه تبليغ مي شود، در سيستم قضايي رنجور ايران، سياست زندان زدايي در دستور كار قرار گرفته است. اين را مي توان از سخنان رئيس محترم قوه قضائيه و سخنگوي اين قوه به خوبي دريافت و اشاعه و ترويج عمومي و رسانه يي آن هم به نحوي است كه حتي جامعه غيرحقوقي نسبت به آن دركي هر چند ناقص، اما لازم را يافته است. در اين راستا، قوه قضائيه آشكارا، سه اقدام عملي را صورت داده است.1- رئيس قوه قضائيه صريحاً و به دفعات از نهضت زندان زدايي در سخنان خود نام برده و لزوم تعين اين نهضت را يادآوري كرده است. در نظر بايد داشت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعيين سياست ها و خط مشي كلي سازمان قضايي ايران را از وظايف اصلي اين مقام دانسته و اين مجموعه سخنان هم در اين راستا، قابل تبيين و درك است. بديهي است آنگاه كه امري در قالب يك سياست كلي بيان مي شود، به تبع آن كل سيستم بايد آرام آرام در همان سو به حركت در آيد.2- قضات دادگستري عموماً از بخشنامه يي ياد مي كنند كه آنان را به اجراي اين سياست امر كرده است و ايشان در صدور احكام موظف به در نظر داشتن آن شده اند. في الواقع تعين شبه قانوني اين سياست (بر شبه قانوني بودن آن تاكيد دارم) بدين نحو، محقق شده است.3- سخنگوي محترم قوه قضائيه چندي پيش از واكنش در برابر يكي از قضات و توبيخ ايشان به دليل آمار بالاي صدور احكام زندان، به عنوان ضمانت اجراي سياست اين قوه ياد كرد و عملاً لزوم عزم راسخ سازمان قضايي كشور بر نهايي و عملياتي شدن اين سياست (زندان زدايي) را به افكار عمومي و البته به زباني تهديدگونه به قضات يادآوري كرد.

---

در ارتباط با سه بند فوق الذكر چند نكته حياتي قابل ذكر است. اول؛ ترديدي نيست اگر اصولاً و به دليل عداوت شخصي با سردمداران قضايي كشور، با هر تصميم ايشان مخالفتي از سوي مخالفان ابراز شود، دست كم سياست زندان زدايي قابليت اينكه شامل اين قسم مخالفت ها شود را ندارد، چه رسد به اينكه مخاطب اين نهضت دستي هم بر آتش حقوق و امور قضايي داشته باشد، كه در اين جايگاه بي شك از موافقان و مبلغان هم خواهد بود. في الواقع بررسي آثار مثبت و موثر اين سياست مقال و مجالي مفصل و در اندازه هاي يك رساله را طلب مي كند. در اين باب همين قدر گفتن كافي است كه سياست زندان زدايي روش و منش نوين پذيرفته شده عمده مكاتب مدرن حقوق جزا در دنياي امروز است كه از آن تحت عنوان اقدامات جايگزين مجازات (يا همان اصطلاح علمي اقدامات تاميني و تربيتي) ياد مي شود. و اين جاي شادكامي، سرور و البته تهنيت بر مقامات قضايي ايران دارد، كه همگام با مكاتب علمي و به روز جزايي دنيا، مبلغ اين روش شده اند. اما...

دوم؛ حقوق عمومي شاخه يي از علم حقوق است كه به تبيين ارتباط سه سويه حاكميت - حاكميت (اركان حكومت)، حاكميت - ملت و ملت - حاكميت مي پردازد. دغدغه و دلمشغولي اصل علماي اين علم - كه ميان ديگر شاخه هاي حقوق، علم جواني هم هست - البته مفهوم مقدسي است به نام آزادي و حقوق فرد در برابر دولت.في الواقع عمده مباحث حقوقي عمومي در دنياي معاصر حول اين مفهوم شكل مي گيرد كه چگونه بايد رابطه سه گانه پيش گفته را طراحي و ترسيم كرد، تا كمترين امكان تعدي به حقوق فردي از سوي حاكميت وجود نداشته باشد. فارغ از مباحثي كه با هدف حمايت از اين مفهوم، تحت موضوعات حقوق اساسي مطرح است (و پيش از اين در نوشته يي توسط صاحب همين قلم در روزنامه اعتماد منتشر شده است) يكي از تئوري هاي پيش برنده آزادي گرايي و البته حامي حقوق فرد در برابر حكومت، كه از حقوق جزا به حقوق عمومي راه يافته است،1 نظريه يا اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها است. بر مبناي اين نظريه، اصولاً هيچ عملي را (هر اندازه خلاف اخلاق، نظم و...) نمي توان جرم دانست مگر قانون آن را به عنوان جرم با تمام اركانش، معرفي كرده باشد و همچنين در برابر يك جرم نمي توان واكنشي نشان داد، مگر آن واكنش به توصيه و تصريح قانون حاكم باشد. بدون ترديد حاكميت اين نظريه، گام اساسي و استواري در جهت تثبيت حقوق افراد و پيشگيري از امكان تعدي حكومت ها به آن را برداشته است و جاي افتخار دارد كه نه تنها بيش از هزار سال پيش سيستم قضايي اسلامي با طرح قاعده (قبح عقاب بلابيان) و البته به واسطه كتب فقهي كه در آنها جرائم و مجازات ها معرفي مي شدند، مبين و مبلغ اين تئوري بوده است، بلكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 36 2 و قانون مجازات اسلامي در ماده2 3 صريحاً به اين تئوري معترف و با لطبع سيستم قضايي را به آن متعهد كرده است. جهت استحضار خوانندگان غيرمتخصص معروض مي دارد كه اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها از دو بخش قانوني بودن جرائم و قانوني بودن مجازات ها، تشكيل شده است. انفكاك اين دو، آثاري دارد كه موضوع اين مقال نيست اما تاكيد اين نوشته بر بخش دوم يعني قانوني بودن مجازات ها است. به هر تفسير ثمره عملي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، توسط قضات در جايگاه نمايندگان عالي حكومتي، در اجراي قوانين و تحقق منويات نظم عمومي كه توسط قانون مصوب حاكميت تعريف شده اند، اين خواهد بود كه قضات اصولاً در صدور حكم (كه از دو جزء اثبات جرم و مجازات آن تشكيل شده) محدود به حدود قانون باشند. في الواقع مناط و ملاط اصلي احكام، قانون بوده و قضات فارغ از اميال شخصي خويش كه ممكن است رفتار متخلفانه را جرم تلقي بكنند يا خير يا مجازاتي را مكفي به حال مجرم بدانند يا خير، مقيد به مفاد قانونند.

البته در تصريح ايرادي كه برخي متفكران به اين اصل گرفته اند، مبني بر اينكه اصولاً تبيين يك مجازات در قانون، بي توجه به فاعل و اهداف و ويژگي هاي فردي آن، پسنديده و مثمرثمر نيست، قوانين تلاش كرده اند در گام هايي لرزان به سوي عدالت در ميزان مجازات ها حداقل ها و حداكثرهايي را در نظر بگيرند، تا قضات معطوف به شرايط فرد مرتكب، مقدار مجازات را تعيين كنند. اينچنين است كه في المثل مجازات جرم خيانت در امانت 6 ماه تا 3 سال و جرم هتك حرمت و افترا و... يك ماه تا يك سال در قانون تعيين شده است.

سوم؛ با عنايت به مقدمات پيش گفته در صحت نحوه اجراي سياست زندان زدايي قوه قضائيه و در راس آن رياست محترم، كه مبدع و مبلغ اين سياست معرفي مي شود، نكته يي به نظر مي رسد كه في الواقع آگاهانه يا ناآگاهانه، اصل اصيل قانوني بودن مجازات ها را مخدوش مي كند. اصولاً قضات در صدور حكم مبنايي من غيرقانون در اختيار ندارند، حال با فرض اينكه فلان ماده قانوني مجازات جرمي را 2 تا 5 سال زندان مقرر ساخته است، اجراي سياست فوق الذكر، به صورت تحميلي و بخشنامه يي ثمره يي جز عدم اجراي قانون نخواهد داشت و در نتيجه صدور احكام مجازاتي خارج از قانون، خاصه ماجراي توبيخ و... را هم كه پيش از اين شرح آن آمد، در نظر داشته باشيم. في الواقع در اين معنا ما قضات را در منگنه يي خودساخته قرار داده ايم كه از يك سو مقيد به اجراي قانونند و از ديگر سو در اجراي سياست زندان زدايي، مقيد به اجراي دستورات رياست قوه. البته مي توان از منظري خوش بينانه پنداشت كه منظور از اجراي اين دستور، صدور احكام حداقلي زندان است، نه كشف و اعلام مجازات هايي غير از آنچه كه قانون بيان داشته است، اما در خاطر بايد داشت كه اگر چنين هم باشد باز رياست محترم متعرض اصل استقلال راي قضات شده اند، كه اين هم خود از اصول مدافع حقوق افراد در برابر حاكميت است و قانون اساسي روشن نگر و محترم جمهوري اسلامي ايران آگاهانه به آن تصريح كرده است. تعرض به آن، تعرض به اساس قانون اساسي است... اما با در نظر داشتن فرض نخستين؛ شايد در مانحن فيه به دليل مصلحت ها و آثار مثبت قاعده زندا ن زدايي، اعتراض به نحوه اجرايي شدن آن، پذيرفته نباشد. اما بي ترديد ثمره عملي چنين نحوه دستورات و چنين آموزشي بر ذهن و روح اهالي حقوق، خاصه قضات، دو امر به شدت خطير و غيرقابل جبران است؛1- برتري يافتن دستورات و اوامر مقام عالي رياست قوه قضائيه بر قانون و در معنايي عريان، برتري يافتن مصالح حاكميت بر حقوق تثبيت شده افراد در قانون. فرض هولناك زماني است كه مثلاً مخاطب دستورات، يك مجرم سياسي يا يك مخالف معترض باشد.2- از اثر افتادن يكي از اصول قابل دفاع و آزادمنش قانون اساسي و البته حقوق اسلامي، كه اين اثر دوم بي شك قابل چشم پوشي و گذشت نيست.

چهارم؛ با همه حسن نيتي كه در اجراي سياست زندان زدايي نزد مبدعان و مبلغان آن مي توان سراغ گرفت، به نظر مي رسد در موضوع فعلي، هدف گيري و جهت يابي براي تحقق اين سياست، درست صورت نگرفته است. في الواقع هر چند، هدف متعالي است اما مسير برگزيده شده جهت رسيدن به اين هدف خود بسياري از اصول متعالي ديگر را به خطر مي اندازد و اين بي شك پذيرفته نيست.به نظر مي رسد گرهي كه با دست گشودني است را مي خواهيم با دندان بگشاييم. راه ساده اعمال و اجراي اين سياست نه تخريب اصول محترم و قابل دفاع ديگر حقوقي كه تنها يك گزينه مرسوم، كم هزينه و قانوني است؛ تفسير و اصلاح قانون منطبق با سياست زندان زدايي. به همين سادگي،

* مدرس حقوق دانشگاه

پي نوشت ها؛ ----------------------------

1- اصولاً عده يي از حقوقدانان حقوق جزا را بخشي از حقوق عمومي مي شناسند و به تفكيك آن از حقوق عمومي قائل نيستند. 2- اصل 36 قانون اساسي 3- ماده 2 قانون مجازات اسلامي
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]