واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
![](http://www.asrekhodro.com/Images/NewsPhoto/3746.jpg)
واگذاري خودروسازها را جيب به جيب نكنيم لزوم حضور شركتهاي خارجي در واگذاري بزرگ عصر خودرو: يك كارشناس بازار سرمايه با توجه به نزديكشدن به زمان واگذاري ايران خودرو و سايپا به وجود انحصار داخلي در صنعت خودرو اشاره كرد و گفت: «براي واگذاري اين دو شركت بايد چند شركت خارجي نيز وارد عرصه رقابت شوند در غير اين صورت واگذاري ايران خودرو و سايپا به خود شركتهاي خودرويي يا وابسته به خودرو بيمعني است و با اين روش به اهداف و نيات مد نظر مقام معظم رهبري در قالب الزامات واگذاري و سياست كلي اصل 44 نمي رسيم.» به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از ايسنا، شاهين شايان آراني ـ كارشناس بازار سرمايه ـ واگذاري 18 درصد از سهام ايران خودرو و سايپا را مورد توجه قرار داد و گفت: «در سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي هدف از واگذاريها شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فنآوري افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي عنوان شده است لذا مفروضات واگذاري اين است كه شركتها واگذار شود تا به ارتقاي كيفي و مديريت آنها منجر شود.» وي ادامه داد: «نكته كليدي تاكيد مرتب مقام معظم رهبري در الزامات واگذاري، گسترش مالكيت مردم، ارتقاي قدرت رقابت پذيري و توانمندسازي بخش خصوصي و ارتقاي كارايي بنگاههايي است كه قرار است واگذار شود. در حالي كه اعتقاد ندارم با واگذاري 18 درصد از سهام ايران خودرو و سايپا به راحتي سطح آنها ارتقا يابد.» شايان با بيان اينكه واگذاري شركتها با هر درصدي بايد نهايتا به اين منجر شود كه مالكيت عمومي در بنگاه اقتصادي گسترده شده و سطح كارايي، بهرهوري و رقابتي اين بنگاه ارتقا يابد، اضافه كرد: «با واگذاري 18 درصدي سهام ايران خودرو و سايپا اين سوال مطرح ميشود كه آيا اين واگذاري ها به اين موارد منجر ميشود يا نه؟» در صنعت خودرو انحصار داخلي وجود دارد وي نبود رقابت را يكي از مشكلات صنعت خودرو دانست و در ادامه اظهار كرد: «در صنعت خودرو نوعي انحصار داخلي وجود دارد زيرا همانطور كه مشاهده شد سايپا سهام رنا را خريداري كرد كه اين حركت بيمعني است.» بايد چند شركت خودرو ساز خارجي وارد رقابت شود اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به وجود سياست ضد انحصار در كشور، خاطرنشان كرد: «شركتهاي خودرويي در كشور داراي انحصار بوده و رقابت بيروني در آنها وجود ندارد و در صورتي اين واگذاري ها مفهوم مييابد كه چند شركت خارجي نيز وارد عرصه رقابت شوند ولي اينكه ايران خودرو و سايپا به خود شركت هاي خودرويي يا وابسته به خودرو واگذار شود بيمعني است از سوي ديگر اين بهانه مطرح ميشود كه غير از اين شركتها چه كسي ميتواند سهام دو خودرو ساز را خريداري كند؟ و كدام بخش خصوصي توانمند ميتواند اين شركتها را بخرد؟» وي تاكيد كرد: «مهم اين است كه بايد فضاي صنعت خودرو كاملا رقابتي شود و رقباي داخلي رونق پيدا كنند و اگر رقباي داخلي وجود ندارند رقباي خارجي را با مشاركت بخش خصوصي وارد كنيم تا رقابت كرده و نشان دهند كه بهينه سازي و كارايي در سطح استانداردهاي بين المللي به چه معنا است.» سطح ايران خودرو و سايپا يكسان است شايان با بيان اين نكته كه نحوه واگذاري سهام شركت به سرمايهگذاري خارجي مدل و روشهاي مختلف دارد،تصريح كرد: «مهم اين است كه توان مديريتي و ارتقاي سطح كيفي و كمي كه مديريت حرفهاي خودروسازان تراز اول دنيا ميتوانند بياورند را وارد كنيم زيرا حداكثر شركت سايپا و ايران خودرو، همين است كه مشاهده مي شود و اگر سايپا شركتي بود كه سطح آن بسيار بالاتر از سطح مديريتي ايران خودرو بود، ميشد قبول كرد كه سايپا بخشي از سهام ايران خودرو را خريداري كرده و سطح آن را ارتقا دهد ولي تفاوت سطح اين دو شركت در استانداردهاي بين المللي زياد نيست و يك نوع مديريت در آنها حاكم است.» وي معتقد است: «براي واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا بهتر است چند شركت بزرگ خارجي از جمله شركتهاي كرهاي و ژاپني را وارد كرده و منابع آنها را جذب كنيم بدون اينكه حاكميت و نفوذ اصلي مديريت را در اين مجموعهها از دست بدهيم كه اين خود يك هنر است.» وي افزود: «اينكه خودمان از خود تعريف و حمايت كنيم مانند صنعت بانكداري در آن انحصار داخلي ايجاد شده و به هيچ عنوان تواناييهاي مديريتي حرفهاي و استانداردهاي بين المللي وارد نمي شود تا مديريت داخلي با چالشهاي لازم مواجه شوند و بهينه سازي و ارتقاي سطح رخ دهد.» با واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا به اهداف اصل 44 نميرسيم به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، با اين شرايط با واگذاري 18 درصد از سهام ايران خودرو و سايپا به اهداف و نيات مدنظر مقام معظم رهبري در قالب الزامات واگذاري و سياست كلي اصل 44 نميرسيم.» وي خاطرنشان كرد: «اگر يك بلوك 34 درصدي از شركت را به يك بخش خصوصي غير دولتي و غير وابسته به مجموعه خودرويي واگذار كنيم داستان تغيير ميكند ولي واگذاري تكهاي از سهام به يك مجموعه خودرو ساز كه تعداد آنها نيز محدود است تاثيري در هدف اصلي واگذاري نداشته و تنها انتقال از يك جيب به جيب ديگر رخ ميدهد.» وي با طرح اين سوال كه اگر خودروييها بخواهند خود را خريداري كنند، پس چه تاثير مثبتي در واگذاري آنها ايجاد ميشود؟ ادامه داد: «لذا اين نقل و انتقالها باعث رونق و ارتقاي سطح كيفي و كمي درحد اندازه لايق و شايسته كشور نميشود.» با اين شرايط سهم واگذار نشود بهتر است اين فعال بازار سرمايه در ادامه گفت: «اگر قصد داريم در همين سطح فعلي باقي بمانيم سهام شركتهاي ايران خودرو و سايپا واگذار نشود بهتر است زيرا سايپا و ايران خودرو تحت تاثير وزارت صنايع است و به همان شكل هم باقي بماند زيرا در اين شرايط واگذاري آن فرقي نميكند.» وي يادآور شد: «در سياستهاي اصل 44 صرفا موضوع انتقال مالكيت مطرح نيست بلكه ارتقاي توانمندي مديريت و قدرت رقابت پذيري مدنظر است كه احتمال آن ضعيف است كه با واگذاري ايران خودرو و سايپا اين اتفاق رخ دهد.» وي تاكيد كرد: «در حوزه بانكداري، خودروسازي و داروسازي و همه صنايعي كه بسته نگه داشته شده و حفاظتي برخورد شده است بايد حركتي انجام شود تا سطح ارتقاي كيفي و كمي آنها افزايش يافته و رقابت بين المللي حاكم شود در اين صورت ميتوان گفت كه حركت هاي مثبتي انجام شده است.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 355]