دبيرشوراي خصوصي‌سازي وزارت نيروتاكيدكرد: بخش خصوصي سهامدارومالك جديد شركت‌هاي واگذارشده موافقت باپرداخت مابه‌التفاوت آب وآبفا تازمان هدفمندسازي يارانه‌ها‌

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دبيرشوراي خصوصي‌سازي وزارت نيروتاكيدكرد: بخش خصوصي سهامدارومالك جديد شركت‌هاي واگذارشده موافقت باپرداخت مابه‌التفاوت آب وآبفا تازمان هدفمندسازي يارانه‌ها‌
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44

مديران دولتي فعلي بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول اصل 44 بايد در واگذاري مديريت به سهامداران جديد بخش غيردولتي همكاري كنند.

كيومرث حيدري در گفت‌وگو با خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: با توجه به اينكه ظرفيت برق كشور بيش از 50 هزار مگاوات است، وزارت نيرو مكلف است تا پايان برنامه پنجم توسعه، 80 درصد از ظرفيت‌هاي عرضه برق كشور را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد. البته 20 درصد مابقي، تكليف نشده كه به طور حتم، دولتي باشد و در صورتي كه نتيجه كار بخش‌هاي واگذار شده رضايت‌بخش باشد، واگذاري 100 درصد سهام هم به بخش خصوصي امكان‌پذير است.

هنوز نسبت به واگذاري سهام نيروگاه‌ها از طريق سهام عدالت تصميم‌گيري نشده است

مديركل دفتر تنظيم مقررات و بازار رقابت آب و برق وزارت نيرو، اظهار كرد: در واگذاري سهام شركت‌ها، يكي از دو روش عرضه بلوكي يا عرضه خرد در بورس و يا روش مزايده انتخاب مي‌شود كه در روش فروش سهام خرد، ممكن است افراد بيشتري توان خريد داشته باشند، اما تعيين مديريت از ميان انبوه سهامداران با ميزان مالكيت مشابه بسيار مشكل است و به همين دليل در خصوص شركت‌هاي بزرگ با تاكيد بر مديريت يكپارچه شركت، عرضه سهام به صورت بلوكي شيوه مناسبتري است. در روش مزايده هم سهام موردنظر به صورت يكجا به شخصي (حقيقي يا حقوقي) كه مناسب‌ترين پيشنهاد را ارائه دهد، واگذار مي‌شود. البته انتخاب نحوه واگذاري سهام شركت‌ها از اختيارات هيات عالي واگذاري است.

وي تاكيد كرد: هنوز سهامي از نيروگاه‌ها به سهام عدالت اختصاص نيافته است، اما اين موضوع منتفي نبوده و تصميم‌گيري در اين زمينه برعهده هيات عالي واگذاري است.

ضرورت همكاري مديران دولتي براي واگذاري سهام مديريتي به بخش خصوصي

ضرورت توسعه مشاركت سرمايه‌گذار خارجي در احداث نيروگاه‌ها

او ادامه داد: با تصويب قانون تشويق سرمايه‌گذار خارجي،‌ افراد علاقه‌مند مي‌توانند در حوزه‌هاي اقتصادي مجاز كشور، مثل آب و برق سرمايه‌گذاري كنند. البته پيشنهاداتي در اين خصوص اعلام شده بود، نظير تقاضاي سرمايه‌گذاري شركت‌ كوئيست امارات با همكاري شعبه بين‌الملل شركت مپنا در نيروگاه فارس. همچنين در احداث نيروگاه جنوب اصفهان به روش BOT (عقد قرارداد احداث و انتقال بلندمدت) تركيبي از سرمايه‌گذاران خارجي و ايراني (ايهاگ آلمان و شعبه بين‌الملل شركت مپنا) حضور داشتند. نيروگاه پره‌سر هم به عنوان اولين نيروگاه كشور، متقاضي خارجي براي سرمايه‌گذاري داشت، اما چون تعهدات ويژه‌اي از وزارت امور اقتصادي و دارايي وقت مي خواستند كه قابل اجرا نبود، مورد موافقت قرار نگرفت و بايد اين حوزه گسترش يابد.

واگذاري مابقي شركت‌هاي زيرمجموعه ساتكاپ تا پايان سال

وي در خصوص واگذاري در مجموعه ساتكاپ، گفت: اين مجموعه از ديرباز مسير واگذاري‌ها را دنبال مي‌كند و در حال حاضر كمتر از10 شركت زيرمجموعه ساتكاپ باقي مانده‌اند كه به احتمال زياد در سال جاري واگذار مي‌شوند. عمده شركت‌هاي اين مجموعه توليدي، خدماتي و پيمانكاري هستند كه به طور غيرمسقيم در تامين فرآيند آب و برق نقش دارند.

او افزود: آن دسته از شركت‌هاي واگذار شده، راضي‌كننده بوده‌اند و عموما بيش از قيمت پايه از طريق مزايده خريداري شده‌اند. البته پيگيري روند فعاليت و عملكرد اين شركت‌ها را در سال بعد انجام مي‌دهيم.

واگذاري شركت‌هاي آب منطقه‌اي در انتظار روشن شدن تكليف سدهاي بزرگ

وي ادامه داد: در متن قانون، سد‌هاي بزرگ و شبكه‌هاي اصلي آبرساني از واگذاري مستثني شده‌اند و چون شركت‌هاي آب منطقه‌اي اين سد‌ها را در تملك خود دارند، تا زمان تعيين تكليف آنها، شركت‌هاي آب منطقه‌اي قابل واگذاري نيستند،‌ مگر آنكه موارد مستثني از آنها تفكيك شود، اما امكان صدور مجوز احداث سدهاي كوچك به بخش خصوصي براساس قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب كشور و ... قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 وجود دارد. البته در همين زمينه متقاضي سرمايه‌گذاري نيز وجود دارد. در خصوص دو سد بيجار و رامين هم تعيين سقف قيمت خريد تضميني آب توسط دولت از بخش غيردولتي به شوراي اقتصاد پيشنهاد شده است.

تعيين قيمت پايه سه شركت بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

وي در ادامه اظهار كرد: اين شبكه‌ها مانند بخش توزيع نيروي برق و نيروگاه‌ها، جزيي از اموال آب‌هاي منطقه‌اي بود و شخصيت حقوقي نداشتند كه به همين منظور، وزارت نيرو به دولت پيشنهاد داد اين شبكه‌ها بدون تبديل شدن به شركت‌، به تعدادي از اشخاص حقوقي واگذار شود كه اين پيشنهاد در دست بررسي است.

حيدري افزود: اين شبكه‌ها توسط شركت‌هاي بهره‌برداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي به بهره‌برداري مي‌رسند كه 11 مورد از اين شركت‌ها براي واگذاري به دولت پيشنهاد شده‌اند كه هفته گذشته، قيمت پايه سه شركت براي مزايده تصويب شد و مابقي در جلسات آتي هيات عالي و واگذاري ارزيابي و بررسي خواهند شد. همچنين سه شركت بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برق آبي نيز براي واگذاري به تصويب هيات عالي واگذاري و تائيد دولت رسيده‌اند.

پيشنهاد پرداخت مابه‌التفاوت آب تا زمان هدفمندسازي يارانه‌ها

وي خاطرنشان كرد: شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني و شهري، مجموعه‌هاي غيردولتي هستند كه بايد در فرآيند خصوصي‌سازي سهام دولتي اين شركت‌ها‌ واگذار شود، اما شركت‌هاي آبفاي روستايي، دولتي هستند كه مجموعه سهام اين شركت‌ها را به هيات عالي واگذاري معرفي كرده‌ايم. در همين راستا، دو شركت آبفاي شيراز و اهواز در سال 86 در هيات عالي واگذاري مطرح شدند كه چون هنوز قيمت خدمات آب، يارانه‌اي است، اين شركت‌ها داراي زيان انباشته و جاري بوده و عرضه سهام آنها در شرايط فعلي مناسب نيست. بنابراين بايد سياستي اتخاذ شود كه چرخه فعاليت اقتصادي اين شركت‌ها تضمين شود و بعد واگذاري به نحو مناسب‌تري امكان‌پذير باشد.

او در ادامه گفت: به همين منظور، وزارت نيرو لايحه‌اي به دولت پيشنهاد كرده كه تا اجرايي شدن طرح هدفمندسازي يارانه‌ها مابه‌التفاوت فروش آب به مردم و قيمت اقتصادي تامين آب از سوي دولت بر اين شركت‌ها جبران شود و اين همان تكليف قانون اصل 44 است. هر چه دولت سريعتر در اين مورد به جمع بندي برسد، امر واگذاري شركت‌ها تسهيل مي‌شود.

ارائه پيشنهاد پرداخت مابه‌التفاوت قيمت آبفا به دولت

وي افزود: با توجه به ماده 90 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 كه دولت را مجاب كرده در صورت تعيين قيمت تكليفي كمتر از قيمت بازار،‌ مابه‌التفاوت آن را بپردازد. البته پرداخت مابه‌التفاوت قيمت آب و برق مشكل را در كوتاه مدت حل مي‌كند، اما نگراني در بروز مشكلات در بلندمدت است، زيرا ممكن است در مقطعي دولت پرداخت اين مابه‌التفاوت را قطع كند، پس بايد ساز و كار مستحكم‌تري براي بلندمدت در نظر گرفته شود. اصلاح قيمت‌هاي آب و برق مي‌تواند تضمين مناسبي براي بلندمدت باشد.

وي با تاكيد بر لزوم حمايت از اقشار كم درآمد در صورت حذف يارانه‌هاي آب و برق، گفت: با ساماندهي و هدفمند‌كردن يارانه‌ها در قالب طرح تحول اقتصادي، ديگر ضرورتي به پرداخت مابه‌التفاوت نيست. در صورتيكه مشتركين، بهاي آب و برق را براساس قيمت‌هاي مبتني بر ضوابط اقتصادي بپردازند، دولت نيز مي‌تواند براي كمك به اقشار موردنظر، يارانه مستقيم يا نقدي پرداخت كند.

حمايت دولت از رقابت مپنا در بازارهاي منطقه‌اي با تداوم مديريت گذشته

دبير شوراي خصوصي‌سازي وزارت نيرو، اظهار كرد: شركت توانير در سال گذشته در كنار واگذاري شركت‌هاي توزيع برق، اقدام به واگذاري سهام شركت مپنا ـ تنها توليدكننده تجهيزات نيروگاهي در ايران ـ كرد. در همين راستا، وزارت نيرو علاقمند‌ است كه با همكاري مجموعه‌هاي توانمند، تكنولوژي موجود را يك گام بهبود داده تا شركت مپنا در بازارهاي منطقه‌اي موفق‌تر عمل كند و بازار آن محدود به مصرف و نياز داخل نباشد.

به گفته وي، ‌حدود 20 درصد سهام مپنا به سهام عدالت اختصاص يافته و پنج درصد آن براي كشف قيمت در بورس عرضه شده و مديريت گذشته مپنا همچنان تداوم دارد.

انتهاي پيام
جمعه 17 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]