واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
اختصاصي/ آيا مجلس براي نظارت بيشتر آماده است؟ تصميم گيري براي مصرف كنندگان، هشدار به خودروسازان عصر خودرو: نماینده مردم ساری گفت: «بازگشت تعرفه به نرخ قبلی یکی از چند تصمیم گیری کمیسیون مشترک است.» علی اصغر یوسف نژاد در گفت و گوي اختصاصي با پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو»، در خصوص آخرین مصوبات کمیسیون مشترک ارتقاء کیفیت خودرو گفت: «بررسی کمیسیون مشترک راجع به نقطه نظرات موجود نمایندگان مجلس و بخش خصوصی به پایان رسیده وكمسيون نتیجه را به مجلس ارائه کرده است.» یوسف نژاد در ادامه گفت: «طرح یک فوریتی که در ابتدا به تصویب مجلس رسید طرح ارتقاء کیفیت تولید خودرو داخلی نام داشت که در کمیسیون با تغییر نام، به طرح ارتقاء کیفیت تولید خودرو داخلی و سایر تولیدات داخلی تبدیل شد.» سخنگوی کمیسیون مشترک در پاسخ به این سوال که با توجه به ارائه این گزارش از این پس کمیسیونی به نام ارتقاء کیفیت خودرو در مجلس نخواهیم داشت و بنابراین کدام بخش از مجلس به صورت تخصصی بر روی ارتقاء کیفیت تولید خودرو در داخل نظارت خواهد کرد، گفت: «این مسئله به دستگاه ها و نظارت آن ها به صورت تخصصی واگذار شده است که البته در کنار این مسئله نظارت همیشگی مجلس نیز همچنان وجود خواهد داشت.» وی تاکید کرد: «در یکی از مفاد پیشنهادی به صحن علنی مجلس مشخص شده است که گزارشات اجرای قانون مذکور از سوی دولت به کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی به صورت مستمر ارائه شود.» موارد پیشنهادی کمیسیون مشترک ارتقاء کیفیت خودرو به صحن علنی یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون مشترک ارتقاء کیفیت تولید خودرو های داخلی به شرح زیر و در 4 ماده و تعدادی تبصره است: ماده 1- وزارت صنایع و معادن مکلف شده است در مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، برنامه ها و سیاست های مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو و اجرای استانداردهای 51 گانه، استانداردهای مربوط به مصرف سوخت و همچنین استانداردهای مربوط به قطعه سازان، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و رقابت پذیر نمودن، توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. ماده 2- وزارت صنایع و معادن مکلف شده که از طریق سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با استفاده از ظرفیت های قانونی استانداردهای موضوعی بالا را اعمال و از ورود قطعات غیراستاندارد و یا تولید آن ها جلوگیری نمایند. نیروی انتظامی نیز در تبصره ای در این ماده مکلف شده است، خودروهایی را شماره گذاری نماید که تاییدیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی را اخذ کرده باشد. منظور از خودرو در این بند انواع خودرو از جمله سواری، وانت بار، مینی بوس، اتوبوس و موتورسیکلت است. ماده 3- به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کلیه کالاهای وارداتی باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی رسیده و کلیه تولیدات داخلی نیز باید استانداردهای لازم را کسب کنند و یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود. بر اساس تبصره این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهینامه موسسه استاندارد جهانی مورد تایید موسسه تحقیقات صنعتی ایران اهتمام داشته و یا گواهی آن را تهیه و بروی کالای وارداتی نصب کنند. دولت نیز طبق تبصره ای در این زمینه مکلف است، یک چهارم مبلغی را که خودروسازان و یا صنایع دیگر برای تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند در بودجه سنواتی پیش بینی كند. ماده 4- دولت مکلف است تعرفه واردات خودروهای سواری و کلیه اقلامی که تولید داخلی آن ها پاسخگوی نیاز داخلی است و یا واردات آن ها به تولید و اشتغال داخلی آسیب وارد می سازد و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه ای تعیین کند تا تولید داخل آسیب ندیده و از خروج بی رویه ارز جلوگیری شود. بر همین اساس جزء "د" بند 15 قانون بودجه سال 89 که تعرفه خودرو را از 90 به 70 مشخص کرده در این پیشنهاد لغو شده است. این پیشنهادات پس از تصویب نیازبه آیین نامه ای اجرایی دارد که وزارت صنایع و معادن با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی بایستی آن را تهیه کنند. همچنین پیش بینی شده که برای رعایت جنبه نظارتی مجلس، دولت ملزم به ارائه گزارشاتی به صورت هر سه ماه یکبار در خصوص میزان اجرایی شدن این قانون، به کمیسیون صنایع و معادن شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]