واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: امروزه توليد و خدمات از جمله مقوله هايي هستند كه براي ادامه بقاي خود نياز به وجود تقاضا دارند و مصرف كننده كسي است كه با توجه به استقبال خود از توليدات و خدمات ارائه شده در كشور، سبب رتبه بندي محصولات و خدمات مي شود. در تعريف حقوق مصرف كننده آورده اند،به مجموعه اختيارات و امتيازاتي اطلاق مي شود كه مصرف كننده در قبال عمل خريد يك كالا از فروشنده، خدمات دريافت مي كند تا در صورت بروز اشكال، معلوم شدن عيب و نقص، احراز ضرر و زيان، عدم كارايي و ثمربخشي و يا ايراد خسارات، براي جبران ضرر خود از آن استفاده كند. تاريخچه چنين حقوقي به بيش از يكهزار سال قبل باز مي گردد كه پيامبر عظيم الشأن اسلام با قانوني تحت عنوان ممنوعيت غش در معامله عملاً حقوقي را براي حمايت از مصرف كنندگان وضع فرمودند. بنابراين مي توان گفت كه موضوع حمايت از حقوق مصرف كنندگان پيشينه اي تاريخي دارد، اما امروزه با توجه به وضعيت اقتصادي، توليد و عرضه كالا، ضرورت وضع حقوقي جهت حمايت از مصرف كنندگان، كشورها را بر اين امر واداشت تا در اين زمينه از هيچ تلاشي مضايقه نكرده و به بهترين نحو در تدوين و اجراي آن بكوشند كه از جمله اين كشورها مي توان از ايران نام برد كه در دو دهه اخير نسبت به حمايت از حقوق مصرف كنندگان سه محور را رعايت كرده است: اولين و مهمترين محور حمايت جدي دولت از مصرف كننده در تحقق يافتن اطلاعات كامل به مصرف كننده قبل از ورود به بازار و آگاهي از مؤلفههاي مختلف توليد و عرضه كالا و خدمات، دومين محور، فراهم كردن امكانات انتخاب و افزايش قدرت انتخاب و دست يابي به كالا و خدمات مورد تقاضاي مصرف كننده و سومين محور، حمايت جدي دولت از مصرف كننده در تحقق دو مرحله يادشده و برخورد با تخلفات موردي صاحبان واحدهاي صنفي ( توليد كننده و عرضه كننده ) توسط دولت است. اما به طور كلي مي توان لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان را اينگونه ذكر كرد: حق بدست آوردن كالاها و خدمات با كيفيت سالم و استاندارد،حق برخورداري از اطلاعات لازم در مورد كالاها و خدمات از قبيل تاريخ توليد و مصرف، كاتالوگ، فهرست بها و حق برخورداري از حمايت دولت در صورت وقوع برخي تخلفات از سوي صاحبان واحدهاي صنفي (مثل ارائه كالا به قيمت نامناسب، افت كيفيت، عدم رعايت استاندارد، حق دريافت كالا و خدمات بهداشتي سالم، حق شكايت از متخلفان اقتصادي به مراجع ذيربط. ) امروزه موضوع حمايت از حقوق مصرف كنندگان به عنوان تدابيري از سوي توليدكنندگان اتخاذ مي شود كه اين امر به عنوان نياز مبرم جامعه تلقي مي گردد و دولت ها را بر اين امر وا مي دارد تا در جهت تامين منافع عمومي جامعه، سعي در اعمال سياست هاي حمايتي از حقوق مصرف كنندگان در مقابل خيل وسيع توليد و عرضه كالا و خدمات داشته باشند. در همين راستا سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان جهت تعامل با محافل علمي و آحاد مردم، اين روز را تحت عنوان روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان نام گذاري كرده است و از اين طريق تلاش نموده تا فرهنگ رعايت حقوق مصرف كنندگان را به نوعي در جامعه رواج دهد و رقابتي سالم را درواحدهاي توليدي و خدماتي جهت حمايت موثر از حقوق مصرف كنندگان ايجاد كند. اطلاع**9128**1717
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]