تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816343887
مشتري؛ حق را به او بدهيم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پرسش ديگر اينكه چند درصد مسائل مشتري يا همان مصرف كننده ناشي از ناآگاهي او ازحقوق حقه ي خود است ؟ و چه سهمي به دستگاه ها، مجموعه هاي مرتبط و توليد كننده تعلق دارد؟ آشنايي بيشتر با قانون حمايت از حقوق مصرف كننده، پرسش ديگري را نيز درذهن متبادر مي كند ؟ براي انجمن هاي تعريف شده در اين قانون كه قرار است تا 9 اسفند ماه جاري تعداد آنها به عدد 13 برسد تا چه حد بايد قدرت اجرايي قائل شد؟ اين قدرت درقانون تعريف شده ؟ يا آنان بايد خود ميدان دار عرصه حمايت از حقوق مصرف كننده شوند ؟ دولت دراين شرايط چه نقشي را عهده داراست ؟ طرح اين پرسش ها به معناي ناديده گرفتن جايگاه قانون حمايت ازحقوق مصرف كننده نيست چرا كه همه براين باوريم كه نبود قانون در بسياري از حوزه ها تبعات جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد مي كند . باعلم به اين موضوع كه مصرف كننده آسيب پذيرترين گروه اجتماعي در حلقه پاياني زنجيره بازار خواهد بود . پس استيفاي حقوق وي نيازمند وجود قوانيني بنيادين، منسجم و كارآمد است . با اين حال قانون حمايت ازحقوق مصرف كننده تلاش كرده تا با تعريف انجمن هاي حامي حقوق مصرف كننده مردم را حامي و تصميم گيراصلي حقوق مصرف كننده بداند و در واقع گروهي از شهروندان را در همه احوال سربازان و حافظان منافع همشهريان خود معرفي كند. يكي از امتيازات قانون مصوب كه در پنج فصل و چندين ماده تدوين شده تعيين وظايف عرضه كنندگان كالا وخدمات در قابل حقوق مصرف كنندگان است. به استناد ماده 2 چندين تكليف برعهده عرضه كنندگان كالا و خدمات گذاشته شده است كه به نظر مي رسد در صورت اجراي درست قانون ، ديگرهيچ توليد كننده يا عرضه كننده اي به راحتي نمي تواند از زير بار مسئوليت حقوق مصرف كننده شانه خالي كند ، زيرا كه از اين پس يقين پيدا كرده با قانوني جامع و كامل كه قدرت اجرايي بالايي نيز دارد، روبروخواهد بود. به نظر مي رسد بهره گيري از حقوق هشت گانه سازمان ملل به جامعيت قانون كنوني كمك بسياري كرده ، اين سازمان حقوقي را براي حمايت از حقوق مصرف كننده پيش بيني كرده است. اين حقوق با تعابير مستقيم و غيرمستقيم در قوانين حمايت از حقوق مصرف كنندگان و وظايف سازمان حمايت تحت پوشش قرار گرفته است . حق برخورداري از سلامت و ايمني، حق داشتن اطلاع رساني صحيح و كامل، حق برخورداري از بازار رقابتي و ضد انحصار ، حق لحاظ شدن تامين نيازهاي اساسي در تصميم گيري ها، حق داشتن جبران خسارت، حق داشتن آموزش ، حق داشتن محيط زيست سالم ، حق داشتن تشكل ازجمله اين موارد است . با يادآوري اين موضوع كه حق به دست آوردن كالاها و خدمات سالم ، استاندارد ، مرغوب و حق ايمني ، حق برخورداري از اطلاعات كامل ، حق انتخاب ، حق ايجاد تشكيلات مستقل و برخورداري اين تشكيلات از حمايت دولت و ضمانت هاي اجرايي پنج حق محوري هر مصرف كننده است كه بايد بخش هاي مرتبط بر آن گردن نهند. هم اكنون دربسياري از قوانين حمايت از حقوق مصرف كننده در جهان كه دربرخي از كشورها قدمت آن به بيش از 70 سال مي رسد ، قدرتمند نمودن مصرف كننده ، افزايش تاثير مصرف كننده بر بازار، كمك به خانوارها براي بهترين استفاده از پول و منابع خود، حمايت قوي تراز مصرف كننده در جهت سلامتي و ايمني ، ارتقا شيوه هاي توليد و مصرف و افزايش دسترسي مصرف كننده به اطلاعات و آموزش جزو اهداف به شمار مي آيد . همانگونه كه دراين قوانين بر نقش رسانه ها جهت نقد فعاليت هاي ناقض حقوق مصرف كنندگان تاكيد مي شود، نظارت براجراي موثر قوانين مرتبط با مصرف كنندگان، ممانعت از عرضه كالاها و خدمات مشكل آفرين ، ارايه مشورت به مجامع رسمي دولتي داراي مسئوليت در خصوص مصرف كنندگان، در اختيار قرار دادن اطلاعات و انتخاب آگاهانه ، آموزش و اطلاع رساني نيز در جهت حفظ حقوق مصرف كنندگان نيز مورد تاكيد قرار گرفته است . با مروري به قانون حمايت ازحقوق مصرف كنندگان درايران بخوبي درمي يابيم كه بسياري از محورهاي مورد توجه در قانون با قوانين حمايتي بسياري از نقاط جهان مطابقت دارد و به تعبيري هدف مشترك كه همانا حمايت از حقوق مصرف كننده بوده ، منجر به تصميمات يكسان شده است .موضوعي فارغ از نژاد ، رنگ ، توسعه يافته و نيافتگي . حقوق مصرف كننده يعني مجموعه اختيارات و امتيازاتي كه مصرف كننده در قبال خريد يك كالا يا خدمت از فروشنده دريافت مي كند تا درصورت بروز اشكال ، معلوم شدن عيب و نقص ، احراز ضرور وزيان ، عدم كارايي و ثمربخشي و يا ايراد خسارت براي جبران ضرر خود از آن استفاده مي كند . به بياني ديگر در نظر داشتن منافع بلند مدت تمامي افراد جامعه اعم از مصرف كننده گان محصولات نهايي كالا وخدمت يا ساير افراد جامعه و حتي نسل هاي بعدي . يادمان باشد تمامي اهداف قانوني و شعارهاي حمايت ازحقوق مصرف كننده زماني به طور كامل محقق مي شود و يا بخش عمده اي از آن به سرانجام مي رسد كه دركنار قوانين مصوب ، الزامي براي دستگاه هاي توليد كننده جهت رعايت حقوق مشتري در نظر بگيريم . حمايت از مصرف كننده با حفظ حقوق او رابطه نزديك دارد مصرف كنندگان حق دارند سازمان ها يا نهادهايي را تاسيس كنند كه آنان را در انتخاب مناسب ترين كالاها يا خدمات راهنمايي كند. كارشناسان براين باورند كه درصورتي كه انجمن هاي حامي حقوق مصرف كننده براساس وظايف قانوني خود عمل كنند بسياري از مسائل كنوني حوزه حقوق مصرف كننده حل مي گردد و درآن صورت است كه ديگر نبايد نگران بود زيرا در كنار دولت كه از آن تا چند ماه پيش به عنوان تنها مدافع و متولي حقوق مصرف كننده نام برده مي شد ، حال شاهد قد برافراشتن انجمن هاي حامي حقوق مصرف كننده هستيم .آنها قراراست با چشم تيزبين خود بازاررا به صورت كامل رصد كنند و هرجا كه حقوق مصرف كننده را مورد آسيب ديدند از جايگاه قانوني خود براي مجاب كردن ساير دستگاه ها جهت گردن نهادن به قانون استفاده كنند . با تمام مسائل موجود ، آگاهي پايين مصرف كننده از حقوق خود را نيز نبايد به فراموشي بسپاريم ، شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور به صورتي است كه مصرف كنندگان از حقوق خود آگاه نيستند و نمي توانند به احقاق حقوق خود بپردازند . محدود بودن حق انتخاب كالاها و خدمات و در مواردي ناگزير بودن از خريداري يا استفاده از كالاها و خدمات عرضه شده به علت نيمه انحصاري يا انحصاري بودن توليد با استناد به قوانين و مقررات خاص و عرضه و تامين بسياري از كالاها و خدمات ضروري از سوي بخش دولتي ، بي اطلاعي از كيفيت بسياري از خدمات يا طرز استفاده از آنها ، آگاه نبودن از قيمت واقعي كالاها و خدمات به سبب متفاوت بودن نرخ ها در فروشگاه ها ، مناطق و شهرهاي مختلف ، از جمله اين موارد است . به هر ميزان فناوري توسعه مي يابد و جامعه به سمت صنعتي شدن حركت مي كند خطرات ناشي از آن نيز براي مصرف كننده بيشتر مي شود . مشكلات مربوط به كالا شامل اينكه بسياري از كالاهاي موجود در بازار مصرف فاقد شماره ثبت ، پروانه ساخت ، مهر و علامت استاندارد مي باشند ، مسائل مرتبط با عدم آگاهي مصرف كننده سوء استفاده توليد كننده از ناآگاهي مصرف كننده و اعتماد وي مانند ارايه كالاي معيوب و خدمات نامطلوب از ديگر مشكلات بازار براي مصرف كننده است كه انجمن هاي حامي مي توانند درجهت آگاه سازي و اعاده حقوق شهروندان اقدام كنند . بدون شك حمايت دولت از انجمن هاي حامي حقوق مصرف كننده نه تنها توليد كننده را نسبت به مشتري يا همان مصرف كننده مسئول تر مي كند، بلكه فضاي آرامي را نيز در بازار رقم مي زند و مهم تر آنكه دولت را از پرداختن به امور جزيي رها مي كند تا بتواند نقش حاكميتي خود را بهتر از گذشته پيگيري كند. از:شهناز حسني اقتصام **1601 **1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 435]
-
گوناگون
پربازدیدترینها