تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816404197
خصوصی سازی به سبک چينی
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: خصوصی سازی به سبک چينی دکتر حسين راغفر ظاهراً خصوصي سازي به سبک چيني از جمله نسخه هايي است که دولت نهم براي ساماندهي اقتصاد جهاني پيچيده بود و البته چون با مقتضيات اقتصاد جهاني تنظيم شده بود فقط در ايران کار نمي کند. اين تنها نسخه شفابخشي نيست که در اقتصاد ايران کار نکرد. طرح سهام عدالت که عملاً تلاش براي انتقال سهام شرکت هاي دولتي به مردم و فروش بخش ديگري از آن در بازار سهام بود از جمله اين طرح هاست که سهم اين طرح دولت جز ايجاد اختلال بيشتر در اقتصاد کشور نبوده است. خصوصي سازي يکي از حوزه هايي است که موفقيت در آن وابسته به عوامل متعددي است از جمله اينکه به شدت به اينکه در چه محيطي و چگونه اجرا مي شود وابسته است. تجربه خصوصي سازي در بسياري از نقاط جهان از جمله کشور خود ما حکايت از آن دارد که مي تواند يک فرآيند بسيار فاسد باشد که انتقال دارايي ها به يک گروه از نخبگان ممتاز در مقابل پرداخت تنها بخش اندکي از ارزش بازار آنها صورت پذيرفته است. اما شواهد همچنين نشان مي دهند اگر خصوصي سازي به درستي و صحت انجام شود، مي تواند مزايا و منافعي (به ويژه برحسب بهبود پوشش خدمات) به دنبال داشته باشد، و هر جا که نشان از موفقيت به چشم مي خورد يا به اين دليل بوده است که بنگاه هاي خصوصي شده يا به بازار هاي رقابتي کالا ها و خدمات خود را فروخته اند يا به طور مناسبي نظم بخشي و مقررات گذاري شده اند که هر دو آنها همراه با عوامل محيطي تعيين کننده ديگري در اقتصاد ايران غايب بوده اند. نکته مهمي که در تحليل نقش دولت بايد بررسي شود اينکه در نتيجه عملکرد دولت چه کساني چه چيزي به دست مي آورند. اساس منطق دفاع از دولت اعتقاد ضمني به نقش دولت، به خوب بودن و داشتن نيت خير وابسته بوده است. دفاع از بازار نيز به کارايي بازار در تخصيص منابع کمياب اشاره دارد. اما تاريخ نشان مي دهد در بسياري از موارد دولت ها به رفاه قشر و گروه خاصي از جامعه اهتمام مي ورزند و نه به رفاه عمومي و نيز اينکه بازار تنها منجر به ثروت اندوزي و رفاه اقليتي معدود به قيمت فقر و نکبت براي توده هاي وسيعي از انسان ها شده است. به دليل اعمال نفوذ صاحبان قدرت بازار ها آن گونه که از آنها انتظار مي رود کار نمي کنند. يعني اين عرضه و تقاضا در فضاي آزادي ورود و خروج به فعاليت هاي اقتصادي نيست که تخصيص منابع را - حداقل در آن زمينه هايي که انتظار مي رود - شکل مي دهد بلکه با دخالت هاي گوناگون محيط کسب و کار به نفع گروهي و به زيان گروهي ديگر تغيير مي کند. در کشور ما کمتر به اين نکته توجه شده است که اگر رمزي در بازار وجود داشته باشد در ايجاد رقابت نهفته است که اين يکي به نوبه خود قرار است کارايي را به دنبال آورد. کارايي از رقابت حاصل مي شود و رقابت ضرورتاً با خصوصي سازي به دست نمي آيد. بنابراين تبيين تصميمات اقتصادي مبتني بر بازار يا دولت نيازمند درک روشن تري از ماهيت بازار ها و دولت هايي است که درگير امر توسعه هستند. ابطال معامله بلوک 5/30 درصدي فولاد خوزستان به عنوان بزرگ ترين معامله بورس تاريخ کشور علاوه بر اينکه ضربه ديگري بود بر اعتبار دولت و سياست هاي آن، بيش از هر عامل ديگر اشاره به کاستي هاي نهادي در ساختار اقتصادي کشور دارد. اگرچه اخيراً در ايران از انتقال دارايي هاي دولتي به مردم و بخش خصوصي به عنوان خصوصي سازي به سبک چيني نام برده شده است، اما عدم موفقيت اين طرح صرف نظر از روش آن بيش از آنکه به شيوه اجرا وابسته باشد محصول عوامل متعددي از جمله فقدان نهاد هاي ضروري براي توسعه است. در بررسي مشکلات ناشي از خصوصي سازي در کشور عوامل متعددي دخيل هستند که يکي از آنها توجه بيش از حد به دستاورد هاي کوتاه مدت خصوصي سازي و ناديده گرفتن تاثيرات بلندمدت آنها بوده است. اما مهم ترين آنها فقدان چارچوب هاي قانوني حافظ حقوق مصرف کننده است. مقابله با انحصار از جمله هدف هاي اساسي خصوصي سازي است. انحصار مذموم است چون به اتلاف منابع اقتصادي، نقض کارايي در تخصيص منابع کمياب، کاهش توليد، افزايش قيمت ها و گسترش بيکاري مي انجامد که در نتيجه زمينه هاي فروپاشي پايه هاي اخلاقي جامعه پديد مي آيد. از سوي ديگر انحصار اقتصادي به انحصار سياسي و فرهنگي مي انجامد که خطرات آن بي نياز از توصيف است. مساله خصوصي سازي را بايد در يک بستر وسيع تر و در ارتباط معني دار با هدف هاي توسعه اقتصادي اجتماعي کشور در بلندمدت بررسي کرد. از اين رو اصلاحات ساختاري را در يک روند تدريجي و در چارچوب راهبرد هاي توسعه اقتصادي بايد دنبال کرد. توسعه دستگاه قضايي پيش نياز توسعه اقتصادي است. چارچوب هاي قانوني حافظ حقوق مردم را بايد فراهم آورد. از ابتدايي ترين آنها تصويب قانون ضدانحصار، تدوين و تصويب قوانين رقابت، تاسيس نهاد واضع مقررات خصوصي سازي و ناظر بر اجراي قانون انحصار است.منبع: اعتماد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]
-
گوناگون
پربازدیدترینها