تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849293002
قانون حمايت از مصرفكنندگان، به نفع خودروسازان
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
خلاء قانونی همچنان دیده می شود قانون حمايت از مصرفكنندگان، به نفع خودروسازان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فارس، قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو پس از گذشت چند سال از آغاز تدوين، هم اكنون در انتظار تاييد و ابلاغ آيين‌نامه‌هاي اجرايي توسط هيات دولت به سر مي‌برد. هر چند با شنيدن نام قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو، حمايت از خريداران خودرو از مرحله ثبت نام و تحويل تا خدمات پس از فروش در ذهنها مجسم ميشود ولي در واقع اين قانون تنها بر موضوع خدمات پس از فروش تاكيد داشته و در آن بحثي از حقوق اوليه خريداران يعني تحويل به موقع خودرو مطرح نشده است. اين در حالي است كه هر چند روز يك بار خبري در مورد تاخير خودروسازان در تحويل خودرو به مشتريان به گوش مي‌رسد كه تاخير در تحويل مينياتور، فيات سي‌نيا و محصولات پروتون از آن جمله است. داوود ميرخاني در اين رابطه به فارس مي گويد:« وزارت بازرگاني در ابتدا اصرار داشت بحث فروش خودرو نيز در قانون حمايت از مصرفكنندگان خودرو گنجانده شود ولي پس از بررسي اين موضوع در كارگروهي در وزارت صنايع، عنوان شد كه با توجه به اينكه رويكرد قانون، خدمات پس از فروش خودرو است لذا نبايد بحث فروش در آن آورده شود.» وي ادامه مي‌دهد:« به اين ترتيب بحث فروش از قانون حمايت از مصرفكنندگان خودرو حذف شد، هر چند در ضوابط مربوط به قراردادهاي فروش خودرو، ضرر و زبان ناشي از تاخير در تحويل خودرو ديده ميشود و پرداخت جريمه تاخير به مشتريان نيز ذكر ميشود كه معمولا يك يا دو درصد بيشتر از نرخ سود مشاركت است.» ميرخاني تاكيد كرد:« بر اساس مصوبه شوراي سياست گذاري صنعت خودرو اگر يك شركت خودروساز بخواهد محصول خود را پيش فروش كند بايد ميزان قطعات سي.كي.دي آن خودرو را كه در مرحله ورود به كشور و يا توليد قرار دارد به وزارت صنايع اعلام كند. » وي در پاسخ به اين سوال كه آيا هم‌اكنون اين مصوبه اجرايي ميشود يا خير؟ مي‌گويد:« خبر ندارم كه در صدور مجوز پيشفروش براي شركتها اين ضوابط رعايت ميشود يا خير.» وي معتقد است:« صدور مجوز پيش فروش براي خودروسازان بيشتر به اعتبار شركتهاي خودرو ساز بستگي دارد و اگر شركتي قبلا پيش فروش داشته و در تحويل خودرو به مردم تاخير زيادي نداشته، داراي اعتبار لازم براي دريافت مجوز پيش فروش نزد وزارت صنايع است.» دبير انجمن خودروسازان مي‌گويد:« بر اساس قانون شوراي عالي اقتصاد، وزارت صنايع متولي نظارت بر پيش فروش خودرو و تحويل آن به مشتريان است كه وزارت صنايع نيز اين مسئوليت را به كميته خودروي شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو تفويض كرده است. » به گفته وي «نماينده وزارت صنايع و انجمن خودروسازان نيز در كميته خودرو حضور دارند.» ميرخاني تاكيد مي‌كند:« وزارت صنايع بايد بر تاخير خودروسازان در تحويل خودرو به مردم نظارت داشته باشد.» نظارت بر عملكرد خودروسازان وظيفه وزارت صنايع محسوب ميشود كه به گفته كارشناسان در حال حاضر اين امر به خوبي انجام نمي‌شود. مهدي صادق، عضو كميسيون صنايع مجلس در اين مورد مي‌گويد:« وزارت صنايع و سازمان گسترش بايد بر واردات و پيش فروش خودرو توسط خودروسازان نظارت داشته باشند تا شاهد تاخير در تحويل محصول به مشتريان نباشيم.» به گفته وي «درست نيست كه براي هر موضوعي يك قانون وضع شود بلكه خريداران معترض بايد با ارائه شكايت به مراجع مربوطه، تاخير خودروسازان در تحويل محصول را پيگيري كنند.» وي ادامه مي‌دهد:« مشتري بايد هنگام خريد يك محصول به مشخصات قرارداد و سابقه شركت فروشنده توجه كند و سپس نسبت به خريد آن اقدام كند. » وي اعمال تحريم را عاملي براي ايجاد مشكل در واردات برخي خودروها بصورت CKD عنوان كرده و مي‌گويد:« اين مسئله توليدكنندگان را با مشكل مواجه كرده و گاهي باعث بدقولي آنها شده است.» وي تصريح مي كند:« قراردادهايي كه ممكن است به سرانجام نرسند نبايد منعقد شوند و چنانچه اين اتفاق افتاد نيز مراجع قضايي بايد موضوع را پيگيري كنند. » خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي خودروساز از جمله مواردي است كه همواره مورد بحث و اختلاف نظر خودروسازان، مجلس و دست‌اندركاران خصوصي سازي در كشور بوده و برخي كارشناسان معتقدند با واگذاري سهام شركتهاي خودروساز، توليد خودرو در كشور رقابت پذير ميشود و اين مسئله عاملي براي رفع تاخير در تحويل خودرو به مشتريان خواهد بود. حميدرضا فولادگر، عضو كميسيون صنايع مجلس در اين مورد مي‌گويد:« نظارت بر كار خودروسازان وظيفه وزارت صنايع است ولي تا زماني كه بنگاه‌هاي خودروساز تحت پوشش دولت اداره مي‌شوند و مدير آنها با حكم وزير تعيين ميشود، نميتوان شاهد توليدي رقابتي و حل مشكلات صنعت خودرو بود.» وي ادامه مي‌دهد:« اگر شركتهاي خودروسازي خصوصي شوند بيش از پيش ملزم به رعايت قوانين و مقررات خواهند بود و دستگاه قضايي نيز به راحتي با آنها برخورد مي‌كند.» به گفته وي نبود يك استراتژي مشخص براي صنعت خودرو نيز عاملي جهت بروز برخي ايرادات در عملكرد اين بخش بوده كه تاخير در تحويل خودرو به خريداران از آن جمله است. فولادگر تصريح مي‌كند:« در حال حاضر هر كدام از شركتهاي خودروساز استراتژي مخصوص خود را دارند و يك استراتژي جامع و كامل براي كل صنعت خودرو وجود ندارد.» تاخير در تحويل به موقع خودرو به خريداران گاهي آنقدر طولاني شده كه تا ارائه شكايت مشتريان به دستگاه قضايي نيز پيش رفته، هرچند اين شكايتها نيز تاثير چنداني در رفع اين تاخيرها نداشته است. تاخير دو ساله در تحويل ويرا، ساگا و جن 2 (محصولات شركت زاگرس خودرو) به مشتريان از جمله موارد شكايت مشتريان بوده است. شركت زاگرس خودرو دو سال پيش نسبت به پيش فروش ويرا با شرايط استثنايي و سود مشاركت بالا اقدام كرد و در آن زمان قيمت اين خودرو در نوع دنده اتوماتيك 14 ميليون و 950 هزار تومان اعلام شد. به گفته يكي از خريداران متضرر محصولات زاگرس خودرو در آن زمان حدود سه هزار نفر نسبت به پيش خريد ويرا براي تحويل چهار ماهه اين خودرو با برخورداري از تخفيف 500 هزار توماني و سود مشاركت 16 درصدي اقدام كردند. وي مي‌گويد: «پيشفروش ويرا توسط زاگرس خودرو از آذر سال 86 آغاز شد و تا شهريور 87 نيز ادامه داشت اما در نهايت وقتي مسئولين زاگرس خودرو متوجه شدند كه پول مناسبي را مي‌توانند از طريق پيشفروش خودرو كسب كنند، اعلام كردند كه به زودي ويرا با افزايش قيمت دو ميليون توماني در نمايندگي‌هاي زاگرس خودرو عرضه خواهد شد و اگر كسي قصد خريد اين خودرو را با قيمت قبلي دارد بايد هر چه سريعتر نسبت به پيش‌خريد آن اقدام كند.» اين خريدار معترض ادامه مي دهد:« بعد از پيش فروش ويرا، حدود 15 ماه پيش شركت زاگرس خودرو نسبت به پيشفروش ساگا نيز اقدام و سعي كرد با معرفي يك محصول روز دنيا باز هم به رويه نادرست خود ادامه دهد و حتي به خريداران ويرا نيز اعلام شد كه مي‌توانند به جاي اين خودرو، با پرداخت مبلغ اضافي و با دريافت سود 24 درصد ساگا تحويل بگيرند.» وي تصريح مي‌كند:« پس از گذشت شش ماه از ثبت‌نام ساگا، مسئولين زاگرس خودرو به خريداران اعلام كردند كه جهت تعويض خودرو و يا تحويل مبلغ واريز شده، اقدام كنند كه برخي خريداران نيز اين كار را انجام دادند ولي در نهايت پس از دريافت چكهاي با مدت زمان چهار يا پنج ماهه، با برگشت چكهاي صادر شده روبرو شدند.» وي ادامه داد:« تعدادي از خريداران متضرر نسبت به تعويض خودروي خود و خريد پروتن جن 2 با پرداخت مابه التفاوت و به قيمت 23 ميليون تومان اقدام كردند كه اين مسئله نيز هنوز به سرانجام نرسيده است.» تاخير در تحويل مينياتور به عنوان دومين خودروي ملي كشور نيز يكي ديگر از نمونه هاي موضوع مورد بحث اين گزارش است كه با وجود اعلام قبلي سايپا مبني بر تحويل مينياتور در نيمه اول سال تا كنون اين موضوع عملي نشده و انجام بخشي از اين تعهد به ماه‌هاي پاياني سال موكول شده است. متقاضيان خريد مينياتور كه سال گذشته با پرداخت 5 ميليون تومان براي دريافت آن ثبت نام كردند،اين روزها در حالي براي تحويل خودروي مردمي 9 ميليون و 990 هزار توماني انتظار مي‌كشند كه نه تنها هنوز توليد ابتدايي آن در مجموعه سايپا آغاز نشده بلكه حتي خط توليد آن نيز به بهره برداري نرسيده است. مينياتور به عنوان دومين خودروي ملي كشور بعد از سمند در حالي اواخر آذرماه با حضور رييس جمهور رونمايي شد كه بحث توليد رانا به عنوان دومين برند ملي ايران خودرو بازار گرمي را به خود اختصاص داده بود. در همين حال مي توان به تأخير هفت ماهه شركت تاپكو در تحويل خودروي فيات سي‌ينا كه باعث شد تا خريداران اين خودرو نسبت به عدم پايبندي تاپكو به تعهدات خود به شركت فيات ايتاليا شكايت كنند، نيز اشاره كرد. توليد فيات سي‌ينا در ايران اواخر دي سال گذشته آغاز و بنا به گفته مسئولان شركت تاپكو قرار شد اين خودرو پاييز امسال وارد بازار خودروي ايران شود، اين در حالي است كه هم اكنون تأخير هفت ماهه در تحويل خودروهاي پيش فروش شده نارضايتي جمعي از خريداران را به همراه داشته است. يكي از خريداران خودروي فيات سي‌ينا در اين مورد مي‌گويد:« در پي درج آگهي منتشر شده از سوي شركت خودروسازي صنعت پارس (تاپكو) در مورد فروش خودروي فيات سي‌ينا با پرداخت مبلغ حدود 15 ميليون تومان در مهر سال گذشته نسبت به پيش فروش اين خودرو اقدام كردم.» وي ادامه مي‌دهد:« بر اساس قرارداد، شركت تاپكو متعهد شد خودروي خريداري شده را در اسفند سال گذشته تحويل دهد كه تاكنون با گذشت بيش از هفت ماه از موعد مقرر هنوز تحويلي صورت نگرفته است.» با نگاهي به وضعيت تحويل خودرو به مشتريان به نظر مي‌رسد وزارت صنايع به عنوان متولي اصلي اين مسئله بايد با وقت بيشتري بر كار خودروسازان نظارت داشته باشد و صدور مجوز پيش فروش خودرو نيز بر اساس ضوابط و مقرارت مشخص و قابل قبول براي دستگاه‌ها انجام شود تا به اين ترتيب اولين مرحله از حفظ حقوق مصرفكنندگان خودرو كه همان تحويل به موقع محصول است، رعايت شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]
-
گوناگون
پربازدیدترینها