رويارويي دو حزب آمريكايي بر سر كمك به خودروسازي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رويارويي دو حزب آمريكايي بر سر كمك به خودروسازي
دكتر پويان مشايخچند روزي است كنگره آمريكا مشغول بررسي كمك به سه شركت خودروسازي آمريكا يعني جنرال موتورز، فورد و كرايسلر است.
روساي اين سه شركت با جت‌هاي شخصيشان به واشنگتن پرواز كردند تا از دولت درخواست كمك كنند. آنها بهانه كمبود نقدينگي را در كنگره مطرح كردند و هشدار دادند كه در صورت عدم دريافت كمك مالي راهي جز اعلام ورشكستگي نخواهند داشت. براي بررسي وضعيت اين كارخانجات بهتر است كمي به عقب برگرديم:
اين سه شركت آمريكايي بخش بزرگي از بازار اتومبيل در آمريكا را تا دهه هفتاد در اختيار داشتند ولي مردم آمريكا در دو شوك نفتي دهه هفتاد به ماشين‌هاي كم مصرف ژاپني روي آوردند و زنگ خطر براي اين سه شركت به صدا درآمد. با توجه به نفوذ گسترده اين سه شركت در دولت آمريكا و لابي گري گسترده در اواخر دهه هفتاد، دولت آمريكا با هدف حمايت از صنعت داخلي خودروسازي تصميم گرفت واردات ماشين‌هاي ژاپني را محدود كند. از آنجايي كه قرارداد تجارت جهاني مانع از افزايش سود گمركي ميشد دولت آمريكا تصميم گرفت بر واردات ماشين‌هاي ژاپني سقف 6/1ميليون خودرو را اعمال كند.
اين سياست در ظاهر به نفع مردم آمريكا تلقي مي‌شد ولي ديري نپاييد كه ژاپني‌ها دست به توليد ماشين‌هاي گران قيمتي مثل لكسوس و اينفينيتي زدند و مانع از كاهش ارزش ارزي صادرات خودرو به آمريكا شدند.
البته به اين كار هم قانع نشدند و شروع به سرمايه گذاري در آمريكا براي توليد خودروهاي خود نمودند. براي ايجاد كارخانه‌هاي خود نيز بيشتر ايالت‌هاي جنوبي را انتخاب كردند كه برخلاف ايالت‌هاي شمالي (خودروسازان آمريكا بيشتر در آنجا هستند) اتحاديه‌هاي كارگري فاقد آزادي عمل هستند.
براي همين توانستند از هزينه‌هاي بيشتري كه اتحاديه‌هاي كارگري بر كارخانجات تحميل مي‌كردند رهايي يابند و به توليد خودرو ژاپني در داخل خاك آمريكا بپردازند. اين روند باعث شد كه در سال ۱۹۸۸ واردات خودروهاي ژاپني حتي به سقف تعيين شده نرسد و روند كاهش سهم شركت‌هاي آمريكايي ادامه پيدا كند و عملا در سال ۱۹۹۴ با تصويب دور اروگوئه قانون سهيه‌بندي واردات خودرو ملغي اعلام گرديد و شكست آن كه به بهانه حمايت از صنايع داخلي وضع شده بود محرز گرديد.روند نزولي شركت‌هاي آمريكايي همچنان ادامه پيدا كرد و سهم سه شركت آمريكايي از بازار آمريكا از ۶۶‌درصد در سال ۱۹۹۴ به ۴۲‌درصد در سال ۲۰۰۴ رسيد. سه شركت مزبور در طول چند دهه اخير با اتحاديه‌هاي كارگري فعال در ايالت‌هاي شمالي همواره در حال چانه‌زني بودند و اتحاديه‌ها هم به كمك راه انداختن اعتصابهاي متعدد امتيازهاي كم‌نظيري از اين سه شركت گرفتند. براي مثال اين سه شركت موظف شدند تا هزينه‌هاي بيمه پزشكي تمام كارمندان و خانواده شان را تا پايان عمر بر عهده بگيرند و همينطور شركت‌هاي مزبور ملزم به پرداخت بيش از صدهزار دلار به هر كارگر اخراجي شدند و اين مساله از توانايي اين كارخانجات براي تعطيلي واحدهاي ضررده كاست. هم اكنون هر خودرو توليدي اين كارخانجات ۱۵۰۰دلار هزينه بيمه كارگران را به همراه خود دارد كه اين رقم براي خودروهاي توليدي تويوتا در ايالت‌هاي جنوبي بسيار كمتر مي‌باشد. در كل متوسط حقوق و مزاياي هر كارگر اين كارخانجات ساعتي ۷۲ دلار است در حالي كه اين رقم براي كارگران شاغل در كارخانه تويوتا در آمريكا ۴۲ دلار مي‌باشد.
شركت جنرال موتورز كه از سال ۲۰۰۰ روي خودروهاي متوسط خود سودي نمي‌كرد به توليد انبوه خودروهاي پرمصرف اس‌يو‌وي روي آورد كه سودي حدود ۱۵‌هزار دلار روي هر خودرو به‌ همراه داشت. هرچند اين استراتژي در ابتدا سود خوبي براي شركت به‌ همراه آورد ولي با افزايش قيمت نفت، مصرف‌كنندگان از خريد اين خودروهاي پرمصرف روي گردان شدند و ضرر هنگفتي در نهايت گريبانگير جنرال موتورز گرديد.
شركت‌هاي خوروسازي، بخش مالي فعالي هم در داخل مجموعه‌شان دارند كه عمدتا وظيفه ارائه وام‌هاي خريد خودرو را به عهده دارند.
با گسترش بحران مالي، اين واحدها هم متضرر شدند و همانند سابق اعتبار براي خريد خودرو در اختيار مصرف‌كنندگان قرار نميدهند. اين مساله علاوه بر افزايش زيان از ميزان فروش خودرو نيز كاست و به مشكلات مالي توليدكنندگان خودرو دامن زد.
با تصويب طرح نجات ۷۰۰‌ميليارد دلاري و برنده شدن اوباما و پيروزي حزب دموكرات در انتخابات سنا و كنگره اين واحدها و اتحاديه‌هاي كارگري كه عموما از پشتيبانان حزب دموكرات هستند (اتحاديه‌هاي كارگري ۸۰ميليون دلار به اردوي انتخاباتي اوباما كمك كرده بودند) به دريافت كمك ۲۵‌ميلياردي از دولت اميدوار شدند. ولي نمايندگان سناي آمريكا علي‌‌الخصوص نمايندگان حزب جمهوري‌خواه از ايالت‌هاي جنوبي (كه كارخانجات خودروهاي ژاپني درآن ايالت‌ها تاسيس شده‌اند)
به مخالفت با اين طرح برخاستند و آن را مخالف اصول بازار آزاد دانستند و تصميم‌هاي اشتباه مديران اين واحدها را مسبب اين بحران دانستند.
گفته مي‌شود در صورت ورشكستگي اين سه كارخانه سه‌ميليون نفر در آمريكا به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از كار بيكار خواهند شد. در چند ماه آينده با انتقال قدرت در كاخ سفيد و برقراري اكثريت مطلق در كنگره و سنا مشخص خواهد شد كه آيا دولت به كمك اين كارخانجات كم بازده خواهد پرداخت يا خير. كمكي كه آينده نشان خواهد داد همانند وضع سهميه بر واردات خودرو در سال ۱۹۸۱ سودي براي اقتصاد آمريكا در بر نخواهد داشت.
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]