تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 2 بهمن 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر كس چيزى از حقّ برادر مسلمان خود را نگه دارد [و به او ندهد]، خداوند، بركت روزى ر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

کلینیک زخم تهران

کاشت ابرو طبیعی

پارتیشن شیشه ای اداری

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

تور بالی نوروز 1404

سوالات لو رفته آیین نامه اصلی

کلینیک دندانپزشکی سعادت آباد

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی

تعمیر سرووموتور

تحصیل پزشکی در چین

مجله سلامت و پزشکی

تریلی چادری

خرید یوسی

ساندویچ پانل

ویزای ایتالیا

مهاجرت به استرالیا

میز کنفرانس

تعمیرگاه هیوندای

تعمیرگاه هیوندای

تعمیرگاه هیوندای

اوزمپیک چیست

قیمت ورق سیاه

چاپ جزوه ارزان قیمت

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1855889067




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

مجازات مدارک تحصیلی تقلبی در جهان


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: عصرایران بررسی می کند مجازات مدارک تحصیلی تقلبی در جهان مثلا در استرالیا قانونی " سفت و سخت " در این زمینه وجود دارد و وزارت آموزش این کشور لیستی از موسسات علمی که شایسته عنوان " دانشگاه " را دارند ، تهیه کرده است که در این لیست نام 39 موسسه علمی یا دانشگاه موجود است .

عصر ایران – تحصیل " مدارک علمی غیر معتبر " یکی از مواردی است که مبتلابه بسیاری از کشورهاست و در قوانین این کشورها مجازات های سنگینی برای جاعلان مدارک علمی و دانشگاهی در نظر گرفته شده است . مجازات جعل مدارک علمی به ویژه برای مدیران دولتی و کارمندان  دولت ، بسیار سخت تر است ، چرا که مدیران دولتی که مدارک غیر معتبر و یا جعلی ارایه می دهند ، طبیعتا انتظار ارتقای مقام و پایه حقوقی دارند و ممکن است سال ها بدون اینکه شایستگی کسب مقام یا پستی دولتی را داشته باشند با ارایه مدرکی تقلبی و یا غیر معتبر از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که واقعا مستحق آن نیستند . در قوانین بسیاری از کشورها موضوع " مدارک دانشگاهی غیر معتبر " در دو مقوله مشخص تعریف می شود . در واقع مدارک علمی غیر معتبر یا تقلبی مدارکی هستند که : 1- واقعی اند اما  از دانشگاه یا موسسه ای غیر معتبر اخذ شده اند. 2- جعلی اند و به نام  دانشگاه یا موسسه ای معتبر صادر شده اند. این دو حالت بسته به استفاده کننده از مدرک غیر معتبر مجازات مختلفی دارد . مثلا در مورد اول پس از احراز معتبر نبودن مدرک علمی از سوی دادگاه ، اگر ثابت شود که دارنده مدرک اطلاعی از غیر معتبر بودن دانشگاه  خود نداشته باشد ، مجازات خفیف تری برای او نظر گرفته می شود ، اما در این حالت قانون اشد مجازات را برای موسسه غیر معتبر  در نظر می گیرد . اما در حالت دوم بیشتر این تحصیل کننده مدرک است که مجازات می شود نه دانشگاه معتبر یا موسسه علمی که مدرک به نام آن صادر شده است . چرا که در این حالت با سوء استفاده از نام یک دانشگاه یا موسسه معتبر علمی ، مدرکی جعل شده و احتمالا اشخاصی متقلب و کلاهبردار با جعل اسم دانشگاه و در ازای دریافت مبالغی اقدام به جعل مدرک علمی کرده اند . مجازات گیرندگان و دهندگان مدارک علمی تقلبی یا غیر معتبر در قوانین کشورها مجازات مختلفی برای این موضوع در نظر گرفته شده است و بسته به جایگاه فرد گیرنده مدرک و قصد و نیت او از دریافت مدرک ، مجازات می تواند متفاوت باشد . به گزارش عصرایران ، سخت ترین مجازات در این زمینه متعلق به مدیران دولتی بلند پایه ای است که با در اختیار گرفتن مدارک غیر معتبر یا تقلبی سعی در ارتقای مقام اداری یا دولتی خود و افزایش حقوق و مزایای دریافتی خود را دارند . قانون در این زمینه در بیشتر کشورهای جهان سنگین ترین مجازات را تعیین کرده است که در نقاط مختلف دنیا از انفصال خدمت در دستگاه دولتی ، جریمه نقدی و حبس های طویل المدت در نوسان است . در ایالات متحده با توجه به اینکه لیستی ملی از دانشگاه های معتبر و رسمی وجود ندارد ، قوانین ایالتی در این زمینه متفاوت است ، اما سقف مجازات جعل مدرک در این زمینه از انفصال خدمات دولتی تا حبس و جریمه های نقدی متفاوت است . برای مثال در سال 2003  مشخص شد که مدرک دکترای " لورا کالاهان " یکی از مدیران ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا معتبر نیست . وی به هنگام انتصاب در یکی از پست های ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا مدرک دکترایی از دانشگاه "همیلتون " ( یکی ازموسسات غیر معتبر علمی در ایالت وایومینگ آمریکا ) ارایه کرده بود  . اما با تحقیقات 11 ماهه کنگره مشخص شد که این مدرک به همراه 463 مدرک دیگر که متعلق به مدیران ارشد و میانی و دون پایه دولتی و ایالتی آمریکا است ، از سه موسسه غیر معتبر صادر شده است . در تحقیقات مشخص شد که  وزارت دفاع ایالات متحده با 257 مورد از مدارک غیر معتبر مدیران و کارکنان بیشترین آمار وجود مدارک غیر معتبر دانشگاهی را دارد . در نهایت مسئولان ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا با فشار کنگره و افکار عمومی و رسانه ها ، کالاهان را وادار به استعفا کردند .   مجازات جاعلان مدارک در دیگر کشورها نیز سخت است . مثلا در هنگ کونگ اگر ثابت شود که مدیری دولتی با  مدرکی غیر معتبر یا تقلبی به پست ها حساس و بالا راه یافته است ، مدیر متخلف با 14 سال حبس مواجه خواهد بود . مورد دیگر از رسوایی مقامات ارشد دولتی در اثر ارایه مدارک دانشگاهی غیر معتبر یا تقلبی در سال 2007 و در سوئد اتفاق افتاد . در این سال رسانه های سوئد " سیون اوتو ریتورین " وزیر کار را زیر ذره بین قرار دادند و گزارش هایی مبنی بر معتبر نبودن مدرک دکترای او از دانشگاهی در آمریکا منتشر شد . ریتورین تلاش بسیاری کرد تا افکار عمومی و رسانه ها را مجاب کند که او واقعا با تلاش خودش مدرک دکترا را دریافت کرده است ، اما با توجه به اینکه دانشگاهی که او از آنجا مدرک گرفته بود در آمریکا غیر معتبر اعلام شده بود ، او در نهایت بدون اینکه اجازه بررسی پایان نامه خود را بدهد ، مدرک دکترای خود را از " رزومه " اش حذف کرد و بدین سان توانست شغل و پست دولتی خود را حفظ کند .البته مدرک او ، جعلی نبود و فقط دانشگاهش غیرمعتبر اعلم شده بود. در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از مدرک سازی های تقلبی جاعلان و ارایه مدارک غیر معتبر از سوی بنگاه داران علمی سودجو ، وزارت آموزش عالی موظف شده است تا لیست هایی از دانشگاه های معتبر را تهیه کرده و مدارکی که به جز از نام های این لیست تهیه شده باشد اعتبار علمی نداند. مثلا در استرالیا قانونی " سفت و سخت " در این زمینه وجود دارد و وزارت آموزش این کشور لیستی از موسسات علمی که شایسته عنوان " دانشگاه " را دارند ،  تهیه کرده است که در این لیست نام 39 موسسه علمی یا دانشگاه موجود است . طبق قانون استرالیا تنها این موسسات می توانند مدارک علمی صادر کنند و صدور هر گونه مدرکی به جز از مجازی این دانشگاه ها غیر معتبر و بی ارزش است .در قوانین استرالیا مجازات سختی برای جاعلان مدارک دولتی تعیین شده است که سقف آن تا 10 میلیون دلار استرالیا در نوسان است . در پاکستان نیز طبق قانون کمیسیونی به نام " کمیسیون آموزش عالی " مسئول نظارت بر دانشگاه ها و مدارک علمی صادره از آنها است و هر دانشگاهی که در لیست این کمیسیون ( که وابسته به وزارت آموزش عالی این کشور است ) نباشد از درجه اعتبار علمی ساقط است و مدرک آن اعتباری ندارد . در مجموع با مطالعه قوانین کشورها در زمینه نحوه اعتبار دهی به  مدارک علمی و دانشگاهی و نیز مجازات جاعلان مدارک دولتی و دانشگاهی ، می توان به چند مشخصه مشترک در اکثر کشورها پی برد : 1- نخستین مشخصه مشترک این است که در بیشتر کشورها موضوع جعل مدارک علمی و دانشگاهی امری مسبوق به سابقه است . 2- هر چه میزان بوروکراسی و کاغذ بازی در کشوری بالاتر باشد و نهادهای نظارتی گرفتار دیوان سالاری های دست و پاگیر باشند عطش کسب مدارک علمی غیر معتبر  از سوی مردم بالاتر می رود. 3- آمار جعل مدارک علمی برای یافتن فرصت های شغلی و کسب پست های دولتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای عقب مانده یا توسعه یافته است . 4- هر چه پست دولتی و یا  موقعیت شغلی جاعل یا ارایه دهنده مدرک علمی مخدوش یا تقلبی بالاتر باشد ، مجازات قانونی در نظر گرفته شده برای جاعل بالاتر و سخت تر می شود . 5- کمترین مجازات برای مدیر دولتی که مدرک علمی مخدوش دارد برکناری ، استعفا یا عزل مدیر متخلف از سوی مرجع منصوب کننده یا خود او و یا نهادهای نظارتی و قانونی کشور می تواند باشد .  در ایران نیز ، قانونگذار ، سختگیری ویژه ای درباره مدارک جعلی تحصیلی قائل شده است تا بدین سان حرمت این مدارک محفوظ بماند.مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامی ، هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد. البته این که در عمل تا چه اندازه این قانون رعایت می شود نکته ای است که محل تأمل دارد به ویژه درباره نامداران!          





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 391]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن