محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831572607
خلأ قانوني براي مقابله با بي صداقتي سياستمداران
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: خلأ قانوني براي مقابله با بي صداقتي سياستمداران عصرايران - هر چند دروغ به عنوان يك پديده غيراخلاقي ، در همه جوامع و همه زمان ها به عنوان امري مذموم شناخته مي شود ، اما وقتي دروغ ، به ميان سياستمداران و مديران يك جامعه سرايت مي كند ،قبح آن از مرزهاي اخلاقي فراتر مي رود و ساختارهاي اجتماعي را نيز به لرزه در مي آورد. از اين رو در بسياري از كشورهاي جهان ، دروغگويي مسوولان ،جرمي سنگين تلقي مي شود كه مبارزه با آن ،نه بر عهده نصايح اخلاقي كه با مراجع قانوني مانند پارلمان و سنا و دادگاه هاست.با اين حال ،در جامعه ما كه هم تعاليم ديني و هم آموزه هاي ملي دروغ را گناه بزرگ و دروغگو را دشمن خدا مي دانند ، عنوان مجرمانه خاصي با نام "دروغگويي مسوولان"در قوانين تعريف نشده است و همه بار قضيه بر دوش وجدان شخصي افراد و حداكثر نظارت هاي رسانه اي و سياسي گذارده شده است.اين در حالي است كه به نظر مي رسد براي جلوگيري از رواج بي صداقتي بين مسوولان ، بايد سازو كارهاي قانوني محكمي تدوين شود. چگونه است كه براي يك رسانه كم تيراژ در فلان شهرستان كه خبري كوتاه در يكي از صفحات داخلي اش منتشر كرده و دروغ از آب درآمده ، اتهام اشاعه اكاذيب وجود دارد اما براي مسوولي كه حتي يك جمله اش مي تواند در سرنوشت يك كشور مؤثر باشد ، قانون مشخصي وجود ندارد تا او نيز نتواند اشاعه اكاذيب كند؟!اين يك بام و دو هوايي است كه بايد قانونگذاران مملكت به آن پاسخ دهند تا ضريب صداقت در ميان مسوولان افزايش يابد و بي صداقت ها نيز مجبور باشند هزينه سخنان خلاف واقع خود را پرداخت نمايند.قدرت اگر با مهار تقوا يا نظارت قانوني و شفاف همراه نباشد ،قطعاً منجر به فساد مي شود و واي به حال زماني كه دروغ نيز بدان افزوده گردد.براي اين كه مشخص شود در دنياي امروز ، تا چه اندازه درباره دروغ و دروغگويي سياستمداران حساسيت وجود دارد ،چند نمونه زير را به عنوان مشتي نمونه خروار مي آوريم .بيل كلينتون رييس جمهور اسبق آمريكا در فاصله سال هاي 1998 تا پايان دوران رياست جمهوري خود با يك پرونده رسوايي جنسي دست و پنجه نرم كرد اما مشكل كار او از آنجايي عميق شد كه وي به دروغگويي در دادگاه در هنگام اداي شهادت متهم شد . ارتباط جنسي كلينتون و مونيكا لوئينسكي كارآموز جوان كاخ سفيد در سال 1998 افشا شد و كلينتون در دادگاه منكر رابطه شد ، اما هنگامي كه مدارك و شواهد غير قابل انكار مبني بر ارتباط نامشروع او با لوئينسكي افشا شد ، كلينتون سرانجام در مقابل دوربین‌های تلویزیون به گناه خود اعتراف و از مردم ایالات متحده آمریکا عذرخواهی کرد. در سال ۱۹۹۹ مجلس سنای ایالات متحده آمریکا کلینتون را به اتهام ادای شهادت دروغ و تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت محاکمه کرد؛ اما وی با یک رای اضافی توانست از برکناری رهایی یابد. در واقع كلينتون ،فقط به خاطر يك دروغ گفتن - و نه به دليل رابطه جنسي خارج از خانواده - توسط سنا در آستانه بركناري قرار گرفت و كم مانده بود رياس جمهوري آمريكا را به دليل همين يك دروغ از دست بدهد. در مورد ديگر ،يكي از مديران ارشدوزارت امنيت داخلي آمريكا به خاطر آن كه درباره مدرك تحصيلي اش دروغ گفته بود ،دچار دردسر شد. لاورا كالاهان مدير ارشد وزارت امنيت داخلي آمريكا در سال 2004 به دليل دروغگويي درباره مدرك تحصيلي اش مجبور به استعفا شد . این استعفا بعد از آن صورت گرفت كه فاش شد مدرك دكترای وی تقلبی است. كالاهان در متن استعفای خود از مردم آمریكا به خاطر دروغ گویی عذرخواهی كرده بود. دروغگوياني كه دچار رسوايي شدند ،البته فقط به آمريكا محدود نيستند ، بلكه در یك رسوایی دیگر در سال ٢٠٠٥ تعدادی از مسئولان كشورهای آفریقایی لاگوس و نیجر، به دلیل آن كه درباره دریافت مدارك دكترای افتخاری از دانشگاه ایرلند دروغ گفته بودند ، ضمن عذرخواهی از افکار عمومی برکنار و از مشاغل دولتی نیز برای همیشه محروم شدند . شهتاج قزلباش يك سياستمدار معروف پاكستاني نيز در سال 2002 قرباني دروغگويي خود درباره مدرك تحصيلي شد . پس از مشخص شدن دروغگويي او درباره مدرك تحصيلي اش ، وي به دستور دادگاه عالی پاكستان برکنار و از ادامه کار در دستگاه‌های دولتی پاكستان برای همیشه محروم شد . دادگاه عالی پاكستان، قزلباش رابه دلیل دروغ گویی در مورد مدرك خود، شایسته خدمت در دستگاه دولتی پاكستان ندانست. او اگر راست مي گفت و با همان مدرك تحصيلي پايين تر به كارش ادامه مي داد ،هرگز بدين سرنوشت و بي آبرويي دچار نمي شد.در ايران اما ،تنها در قضيه مرحوم كردان ، شاهد وضع مشابهي بوديم كه آن هم نه بر مبناي يك روند قانوني نهادينه شده ،كه با پيگيري و افشاگري چند رسانه و نماينده مجلس چنان امري محقق شد و وزير وقت كشور از كار بركنار شد.اين ، بايد يك اصل ترديد ناپذير باشد كه هر چه مقام و مسووليت كسي بالاتر رود ،انتظار صداقت بيشتري از او هست و البته در صورتي كه مرتكب خلاف واقع گويي شود ،به ميزان ارتفاع جايگاه خود ،مستوجب مجازات هاي كيفري سنگين تري است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 353]
-
گوناگون
پربازدیدترینها