تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850266013
اولين يادداشت دکتر لنکرانی پس از خروج از دولت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اولين يادداشت دکتر لنکرانی پس از خروج از دولت حساب پس انداز سلامت * دکتر کامران باقری لنکرانی موضوع تامین منابع لازم جهت تامین اجتماعی آحاد مردم تقریبا جزء دغدغه های همه حکومت هاست و راههای مختلفی برای حل این معضل با توجه به افزایش امید به زندگی در سراسر جهان از یک سو و روند تصاعدی بار بیماریهای غیر واگیر که هزینه های درمان آنها بسیار بالاست از سوی دیگر پیشنهاد شده است.در انتخاب بین این روش ها که طیف وسیعی از نظام های صرفا متکی بر مالیات ودر آمدهای عمومی دولت تا نظامات کاملا خصوصی را در بر میگرند قطعا باید به شرایط ویژه هر کشور به ویژه آرمانها و ارزشها توجه داشت و استفاده صرفا تقلیدی بدون بومی سازی و تطابق با شرایط خاص هر نظام نظیر هر اقدام حکومتی دیگر میتواند حتی به آثار متضاد بیانجامد.این موضوع برای نظام های حکومتی که مبتنی بر باورهای ایمانی هستند از اهمیت ویژه تری برخوردار است.اخیرا طرحی با عنوان تامین آینده ایرانیان در دستور کار دولت محترم قرار گرفته است که تلاشی در خور تقدیر برای چاره جویی تامین منابع لازم برای تامین اجتماعی آحاد مردم کشور است.این طرح اکنون بیش از نیم قرن در برخی از نقاط جهان به صورت عملیاتی در حال اجراست.نوع ارتقا یافته آن قریب به 25 سال است که در کشور سنگاپور جریان دارد.در طی این مدت این کشور تجارب ذیقیمتی در نحوه اجرا آن یافته که به مصداق علم جویی استفاده از آنها میتواند برای جلوگیری از تکرار اشتباهها موثر باشد.در این مقاله بنا داریم با توصیف این روش و خاستگاههای آن به تشریح نقاط قوت و ضعف آن بپردازیم.تاریخچه و روش اجرای حساب پس انداز تامین اجتماعیسنگاپوربا جمعیتی در حدود 5/3 میلیون نفر این روش را از سال 1984 میلادی یعنی ربع قرن پیش به عنوان جزیی از برنامه اصلاحات نظام سلامت کشور آغاز کرد.این روش 10 سال بعد یعنی در سال 1994 در بخشهایی از چین اجرا شد.اخیرا در ایالات متحده آمریکا و آفریقای جنوبی این نظام در مقیاس های بسیار کوچک و به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. خاستگاه ارزشی این روش بر این اصل استوار است که مسوولیت اصلی در تامین سلامت و آینده هر فرد بر عهده خود اوست و دولت فقط نقش حمایتی برای اقشار نیاز مند را بر عهده دارد.برای پیشگیری از استفاده بیش از حد و غیر ضرور از خدمات بخشی از هزینه ها در زمان ارایه خدمات مستقیماٌ از بیماران دریافت میگردد.دغدغه اصلی در این تنظیم افزایش بهره وری و نه عدالت بوده است. بررسی متون نشان می دهد که از ابتدا این کار با هدف کاهش هزینه های دولت و مردم برای سلامت طراحی شد.مدی سیو یا پس انداز سلامت مدل ابتدایی بود که در سال 1984 شروع شد و لی به دلیل همین نقاط ضعف در سال 1990 مدی شیلد یا حفاظ سلامت برای پوشش هزینه های تحمل ناپذیر درمان به ویژه برای بیماریهای صعب العلاج و سپس مدی فاند یا صندوق سلامت برای پوشش اقشار فقیر به این مجموعه اضافه شدند.در واقع پیشینه حسابهای پس انداز هدفمند در سنگاپور به سال 1955 میلادی برمیگردد.از این سال تحت نظارت صندوق مرکزی تامین آینده نوعی پس انداز اجباری برای تامین دوران سالمندی در این کشور آغاز شد. هیات امنای همین صندوق بعدا مسوولیت اجرای پس انداز سلامت را هم برعهده گرفت.در این نظام همه شاغلین و کارفرمایان باید بخشی از دستمزد را به صورت اجباری پس انداز نمایند. پس انداز بر اساس سن و به صورت درصدی از حقوق دستمزد ماهیانه در سه حساب جداگانه تحت عنوان حساب معمولی حساب ویژه و حساب سلامت نگهداری میشود. نرخ پرداخت و نحوه توزیع در این حساب های سه گانه در جدول یک نشان داده شده است.به این حسابها سود تعلق میگیرد ولی مشمول مالیات نمیباشند. موجودی حساب سلامت فقط در زمان بازنشستگی قابل برداشت است ولی دو حساب دیگر قبل از بازنشستگی در صورت خرید اموال غیر منقول نظیر خرید خانه یا سرمایه گزاری قابل برداشت میباشند.در صورت مرگ موجودی حساب طبق وصیت صاحب حساب به ورثه پرداخت میشود. سقف دریافت ماهانه و سقف موجودی حساب و همچنین کمینه مقدار ضروری موجودی پس از بازنشستگی در این نظام تعریف شده اند. به عنوان مثال سقف موجودی حساب سلامت حداکثر 30000 دلار است. هدف از تعیین این سقف جلوگیری ازنیاز الغایی و غیر واقعی بیان شده است.تقریبا 87% بستریهای بیمارستانی با استفاده از موجودی این حساب انجام میگردد. بالانس این حساب به طور متوسط 8700 دلار و میزان برداشت تقریبا 15 به 100 است.برخلاف نظام های بیمه ای که در آنها نوعی تجمیع ریسک بین بیمار و سالم و فقیر و غنی و بیکار و شاغل وجود دارد این نظام فاقد چنین قابلیتی در سطح اجتماع است اما اعضای درجه اول خانواده میتوانند از حساب یکدیگربا تراضی استفاده نمایند. بدین ترتیب نوعی تجمیع ریسک درسطح خرد وجود دارد.شاید یکی از مهمترین چالشهای این نظام تامین منابع مالی سلامت اثر درآمد مشمولین بر میزان بهره مندی از خدمات سلامت است.افراد با درآمد بالاتر از خدمات بهتری استفاده میکنند.برای کاهش این اثر خدمات تحت پوشش به خدمات با کشش پذیری کمتر شامل کلیه خدمات بستری و فقط پاره ای از خدمات گرانقیمت سرپایی نظیر پرتودرمانی شیمی درمانی همودیالیز و واکسیناسیون هپاتیت بی و برخی درمانهای نازایی منحصر گردیده اند.یکی از مهمترین مباحث در مدیریت این نظام حداقل مقداری وجهی است که باید در حساب باقی بماند. در حال حاضر پس از فراز و نشیب های فراوان این حداقل بر اساس خدماتی که صاحب حساب در ابتدا بهره مندی از آنها را درخواست کرده تعیین میشود.هرچقدر خدمات درخواستی بیشتر باشد حداقل مقداری که باید در حساب باقی بماند طبعا بیشتر خواهد بود.برای کاهش مضرات نبود تجمیع ریسک، دولت برای خدمات بستری یارانه پرداخت مینماید.این یارانه در بخشهای بستری لوکس و مجلل صفر و در بخشهای عمومی تا 80% هزینه را شامل میشود.نقد نظام تامین اجتماعی مبتنی بر پس اندازهمانگونه که در توضیحات فوق معلوم شد این نظام با هدف افزایش بهره وری در ارایه خدمات و بر مبنای مسوولیت افراد در تامین منابع مالی مورد نیاز شکل یافته است.طبیعتا در این نظام دغدغه عدالت دغدغه ای فرعی محسوب میشود.سهم بودجه های عمومی در هزینه های سلامت تحت این نظام 30% است.این سهم در ایالات متحده آمریکا به عنوان نمونه کشورهای با بیمه عمدتا خصوصی 43/44% و در ژاپن به عنوان نمونه کشورهای با نظام تامین اجتماعی48/81% و نهایتاٌ در نروژ به عنوان نمونه کشورهای با نظام ملی سلامت متکی بر بودجه های عمومی حدود 48/83% میباشد.در میهن ما این سهم در حال حاضر حدود 35% است.جالب این جاست که در سنگاپور سهم پس انداز مزبور در تامین کل هزینهای سلامت حداکثر 10% بوده است.یعنی این روش اثر حمایتی چندانی ندارد کما اینکه برای این هدف نیز طراحی نشده است.بسیاری از محققین اعتقاد دارند با اجرای این نظام فاصله های طبقاتی در بهره مندی از خدمات سلامت به ویژه خدمات درمانی در سنگاپور افزایش یافته است و یا حداقل از آن کاسته نشده است.سازمان بهداشت جهانی در رتبه بندی سال 2000 میلادی خود رتبه این کشور را از نظر شاخص عدالت در سلامت 101 در بین 191 کشور جهان اعلام کرده است.در این کشور هنوز اغلب بیمارستانها دولتی هستند و اجرای این طرح به معنای خصوصی سازی درمان نبوده است.البته درآمد بیمارستانها و پزشکان در این کشور خوب ارزیابی میشودو این درآمدها با اجرای این طرح افزایش یافته اندوشاید مهمترین تفاوت بین سالهای قبل و بعد از انجام این طرح افزایش بهره وری در بیمارستانهای دولتی هم به صورت کاهش هزینه و هم افزایش درآمد بوده است.بخش مهمی از این در آمد به پزشکان تعلق گرفته است.چون عمده هزینه به نحوی توسط خود افراد پرداخت میشود امید آن میرفت این روش باعث کاهش هزینه ها به ویژه هزینه های درمانهای گرانقیمت گردد.اما در عمل هزینه های مصروف افدامات درمانی گرانفیمت تحت این نظام افزایش یافته است .گرچه میزان این افزایش از نظام های کاملاٌ خصوصی نظیر ایالات متحده آمریکا کمتر است ولی در مقایسه با نظامات مبتنی بر در آمد عمومی دولت قابل توجه میباشد و به هر حال در طی همه سالهای اجرای این برنامه در سنگاپور هزینه سرانه سلامت در این کشور روند فزاینده داشته است.این در شرایطی است که بافت جمعیتی این کشور در مقایسه با اروپا جوانتر است. بخش مهمی از جمعیت این کشوررا مهاجرین به ویژه از کشورهای فقیر تشکیل میدهد. این گروه معمولا از خدمات کمتری استفاده میکنند. این روند فزاینده هرینه های سلامت به ویژه هزینه های درمانی با سالمند شدن جمعیت و تغییر رفتار مهاجرین میتواند بسیار شدیدتر شود.از سوی دیگر فرض مبنایی در کسر ماهیانه حدود 36% از دستمزد کفاف مابقی دستمزد برای زندگی است.سنگاپور در مقاطعی رشد دو رقمی اقتصادی را تجربه کرده و نرخ بیکاری در این کشور بسیار پایین است.همین باعث شده حساب پس انداز در این کشور مفهوم باشد.اخیرا با توجه به بحران مالی جهانی و کاهش نرخ رشد اقتصادی بیم آن میرود که این روش امکان پذیری خود را حتی در این کشور از دست بدهد.فرهنگ پس انداز در این کشورنیز در طی سالیان طولانی نهادینه شده و علیرغم اجباری بودن مورد پذیرش اجتماعی نیز هست.البته ابتنا بر ربا نیز جزیی از این فرهنگ پس انداز میباشد.تعمیم این روش به کشوری که گفته میشود در صورت آزاد سازی قیمتها تا هفت دهک درآمدی به شدت تحت تاثیر قرار میگرند حتما باید با احتیاط فراوان باشد. باید دقت کرد این روش پیشنهادی اصولا عدالت محور نیست و همین جاذبه آن را در حکومت هایی که به دنبال کاستن فاصله های طبقاتی هستند کم میکند.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع بهداشت و درمان و تامین اجتماعی توجه ویژه ای شده است.در بند دوازدهم اصل سوم این قانون دولت به برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه بهداشت و تعمیم بیمه موظف گردیده است. در اصل بیست و نهم برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری ،از کارافتادگی، بی سر پرستی ،در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی یبان شده و دولت مکلف گردیده است از محل درآمدهای عمومی و مشارکتهای مردمی حمایتها و خدمات فوق را برای یک یک افراد کشور تامین نماید.دقت در این اصل و اینکه مبنا در تامین منبع درآمدهای عمومی و سپس درآمد حاصل از مشارکت مردمی است و حق دانستن این حمایتها و خدمات برای آحاد افراد کشور بسیار الهام بخش است.در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیزتامین بهداشت و درمان را در زمره نیاز های اساسی بیان نموده است. مجموعه این اصول و همچنین هدف دستیابی به جامعه سالم که در سند چشم انداز بر آن تاکید گردیده است همه ما را موظف می کند تا به مقوله سلامت در برنامه ریزی ها و جهت گیری های اقتصادی کلان اهمیت ویژه ای بدهیم. تامین دسترسی و بهره مندی آحاد مردم به خدمات مورد نیاز و ایجاد اطمینان درهمگان که در زمان نیاز این خدمات بدون تاخیر و با کیفیت مناسب و عادلانه در اختیار همه قرار می گیرد باید از اولویت های اساسی تلقی شود.اکنون که لایحه هدفمند کردن یارانه ها با همت دولت محترم و حمایت مجلس محترم و از همه بالاتر تایید مقام معظم رهبری روحی فداه در دستور کار مجلس محترم قرارگرفته، جا دارد بر مقوله سلامت و تامین اجتماعی تاکید بیشتری گردد.هرچند در ماده پنج لایحه مزبور به این موضوع به عنوان یکی از اولویت ها توجه شده اما تجربه ثابت کرده چنانچه حداقل سهم ثابتی برای سلامت در نظر گرفته نشود معمولا در تقسیم بودجه ها این بخش سهم شایسته خود را دریافت نمیکند.امیدوارم همکاران عزیز در دولت دهم بتوانند این امر مهم را به سرانجام برسانند. البته باز تاکید میکنم برای دستیابی به این هدف اقتباس ها را باید بسیار با احتیاط انجام داد و با آن چه که امتحان خود را در جای دیگر به خوبی پس نداده، به عنوان اقتراحی نو سرگرم نشد. به خصوص اینکه خاستگاه برخی راه حل ها اصولا با مبانی جمهوری اسلامی هم سویی ندارد و پیشینه و برونداد های طولانی مدت آنها این را تایید می نماید.مطمینم دولت محترم به این زوایا توجه دارد ولی چون متن طرح در اختیار عموم قرار نگرفته لازم دیدم بر این دغدغه ها تاکید نمایم.امیدوارم این تاکید مورد توجه مسوولان محترم قرار گیرد و با وسواس قبل از اجرا به آنها توجه فرمایند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]
-
گوناگون
پربازدیدترینها