واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > سلامت - کاهش واقعی سرانه درمان در عمل به پایین آمدن کیفیت خدمات بیمارستانهای دولتی منجر میشود. مهدی خاکیفیروز: نرخ واقعی سرانه درمان در اکثر سالهای اخیر کاهش یافته است.هر چند مسئولان وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه مجلس شورای اسلامی و گهگاهی نیز وزارت رفاه بر افزایش سرانه درمان تأکید کردهاند ولی سرعت این افزایش هیچگاه نتوانسته در رقابت با سرعت افزایش نرخ تورم، سربلند بیرون بیاید. نکته جالب توجه آنکه امسال برای نخستین بار، مسئولان وزارت رفاه تصمیم جدی گرفتهاند تا سرانه درمان را از آنچه در سال گذشته تأمین شده پایینتر بیاورند. آنها موفق شدهاند در دو ماهه نخست سال جاری این تصمیم را اجرایی کنند. چندنرخی بودن سرانه درمان مطابق قانون بیمه خدمات درمانی مصوب سال 83، سرانه درمان به مبلغی گفته میشود که برای خدمات مورد تعهد به شمول بیمه برای هر فرد تحت پوشش در یک ماه تعیین میشود. طبق ضوابط قانونی، قسمتی از سرانه درمان توسط خود فرد و قسمتی دیگر توسط سازمان متبوع پرداخت میشود. البته سرانه درمان درقوانین و تصویبنامههای دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفته است. به همین دلیل شاهد نرخهای مختلف برای سرانه درمان هستیم.در حال حاضر سرانه درمان در گروهبندیهایی همچون کارکنان کشوری، لشگری، تأمیناجتماعی و روستاییان طبقهبندی میشود و دهها نوع دیگر نیز دارد. هر چند وقتی از سرانه درمان صحبت میشود، معمولاً میانگین سرانه درمان کارکنان دولت مورد نظر است. طی سالهای اخیر دولتمردان بدون توجه به نرخ واقعی تورم در کشور، سرانهای را برای بهداشت و درمان تصویب کردهاند که نه تنها شاخص کیفیت و کمیت خدمات درمانی را بالا نمیبرد، بلکه باعث روند نزولی در شاخص خدمات بیمارستانهای دولتی نیز شده است. پایین بودن سرانه درمان باعث میشود سهم پرداختی مستقیم بیمار در هزینههای درمانی افزایش چشمگیری بیابد. این وضعیت باعث میشود بسیاری از افراد کم بضاعت، درمان را از سبد هزینههای خود کم کنند. سرانه درمان در سال 1380 معادل 1800 تومان بود. این نرخ در سالهای بعد، اندک اندک افزایش یافته اما این افزایش معمولاً کمتر از 10 درصد در سال بود. این در حالی است که بانک مرکزی، متوسط نرخ تورم در این سالها را بیش از 20درصد گزارش میدهد.ادامه این وضعیت باعث شد تا نمایندگان مجلس از سال 1386 خواهان جهش سرانه درمان شوند. هرچند همواره با مخالفت وزارت دولت مواجه شدند. پیشنهاد نمایندگان برای سرانه درمان در سال 86 بیش از 9 هزار تومان بود اما در نهایت دولت زیر بار نرفت و به سرانه 3800 تومانی تأکید کرد. این اختلاف نظر در تنظیم بودجه سال 87 نیز ظهور یافت و سرانه از 4400 تومان بالاتر نرفت. اواخر سال گذشته، نمایندگان مجلس که تجربه 2سال سهلانگاری و شاید هم مقاومت دولت در افزایش سرانه درمان و نتایج آن را به خوبی دیده بودند، تصمیم گرفتند تا سرانه درمان را به صورت مصوبه مجلس به 13 هزار تومان افزایش دهند. این موضوع به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان هم رسید ولی وزارت رفاهیها همچنان بر مبلغ 6500 تومان اصرار میکنند. چرا وزارت رفاه زیر بار نمیرود؟این یک رویه رایج است که مسئولان دولتی برای شانه خالی کردن از اجرای مصوبات مجلس به جملات کلیشهای پناه ببرند جملاتی همچون «بودجه نداریم».نمایندگان مجلس که با این بهانهجویی آشنا بودند، در تصویب بند مربوط به سرانه درمان در قانون بودجه سال گذشته، روش تأمین بودجه افزایش سرانه را هم پیشبینی کردند. دکتر شاهرخ رامین مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص میگوید: «در مصوبه سرانه درمان، با پیگیری کمیسیون بهداشت و مجلس حمایت وزارت بهداشت، مشکل قدیمی تأمین بودجه سرانه درمان به صورت ریشهای حل شد و منابع لازم از محلی پایدار تأمین شد».او میافزاید: «سرانه درمان همان 13 هزار تومان است که بودجه آن هم به صورت کامل تأمین شده است. وزارت رفاه با بیمنطقی کامل، از اجرای مصوبه مجلس شانه خالی میکند. پول لازم وجود دارد ولی مسئولان وزارت رفاه روی سرانه درمان 6500 تومان تأکید میکند. این کار هم مثل بقیه لجبازیهای وزارت رفاه است». این نماینده مجلس تأکید میکند: «صندوقهای بیمه در سالهای اخیر هر سال با بدهیهای انباشت شده به پزشکان دست به گریبان بودند. اکنون مکانیسم مناسبی اتخاذ نشده است که در صورت اجرای قانون توسط مسئولان رفاه، این مشکل یک بار برای همیشه حل شود.»مسئولان وزارت رفاه همچنان حاضر نیستند مصوبه مجلس مبنی بر افزایش سرانه درمان را اجرایی کنند. مسئولان دولت نهم بارها از اعزام پزشک متخصص به بیمارستانهای مناطق محروم خبر دادهاند. آیا با سرانه درمان 6500 تومانی میتوان نیاز همه مناطق محروم کشور به متخصص بیهوشی، جراح عمومی، متخصص قلب، متخصص مغز و اعصاب، ارولوژیست، پاتولوژیست، متخصص گوش و حلق و بینی را تأمین کرد. آن هم در شرایطی که هنوز برخی بیمارستانهای دولتی تهران نیز از کمبود تخت ویژه متخصص بیهوشی و حتی نیروی پرستار رنج میبرند.پیش از این حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت مجلس از کسری بودجه 1600 میلیارد تومانی وزارت بهداشت خبر داده بود. بخشی از این کمبود بودجه مربوط به تأمین نشدن منابعی است که وزارت رفاه باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. براساس مطالعات غیر دولتی اکنون 60 درصد هزینههای درمانی توسط بیماران و بستگان آنها تأمین میشود در حالی که مطابق قانون توسعه چهارم قرار بود این رقم از 40 درصد در سال 83 به 25 درصد در سال گذشته کاهش یابد. البته این ارقام، سهمی است که هنگام معالجه پرداخت میشود و با احتساب بخش درمانی حق بیمه، به درصدهای بالاتری خواهیم رسید.گفتنی است سهم دولت در هزینههای درمانی، در کشورهای توسعه یافته کمتر از 20 درصد است. سرانه سالانه درمان در ایالات متحده آمریکا 7500 دلار است که معادل بیش از 600 هزار تومان در ماه است. این رقم حدود 100 برابر سرانه واقعی درمان در ایران و 50 برابر سرانه مصوب است. علی باغبانیان نایبرئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید: «سرانه درمان در کشورهای عربی منطقه بیش از 2 برابر ایران است. متأسفانه در ایران به سلامت مردم کم لطفی میشود». او تأکید میکند که وضعیت خدمات پزشکی در روستاها، بسیار نامطلوبتر از شهرهاست: «یکی از برنامههای توسعه، واقعی شدن سرانه درمان است. سال گذشته قرار بود سرانه درمان 7 هزار تومان باشد که در عمل در شهرها مبلغ 3700 تومان و در روستاها 1600 تومان اجرایی شد».البته مشکل سرانه درمان فقط رقم آن نیست. در سه چهار سال اخیر، مسئولان رفاه همواره در مقابل تمایل مجلس و جامعه پزشکی برای افزایش سرانه درمان مقاومت کرده است. این مسئله باعث شده تا ماههای فروردین و اردیبهشت و گاهی نیز خرداد و تیر به صحنه کشمکش این نهادها تبدیل شود و اجرایی شدن همان افزایشهای جزیی نیز به ماههای بعدی موکول شود. جالب آنکه در چنین فضایی، مسئولان دولتی میتوانند با ارائه آمارهای امیدوارکننده، چشم خود را روی مشکلات متعدد بسته و با جا خالی دادنهای خود، بیماران و پزشکان را رو در روی هم قرار دهند. جدول فوق، آمار رسمی سرانه درمان را نشان میدهد اما مبلغ واقعی تخصیص یافته در همه این سالها کمتر از رقم اسمی است
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 563]