تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836949818
شاخصهايی كه به بيعدالتی تكيه داد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: شاخصهايی كه به بيعدالتی تكيه داد اين درحالياست كه در هفته گذشته شيخ مدير عامل كارگزاري سهام عدالت اعلا م كرد كه به دليل عدم دريافت سود از برخي شركتها امكان ادامه پرداخت سود ساليانه به مشمولين مرحله سوم وجود ندارد. تا انجا كه مقداري از سود شركتها دريافت شده اما به اندازه‌اي نيست كه بتوان به ساير مشمولين مرحله سوم از جمله كاركنان وزارتخانه‌هاي صنايع، دفاع، آموزش عالي و بازنشستگان تامين اجتماعي و خدمات درماني سود 40 هزار توماني را پرداخت كرد. ايلنا: سهام عدالت كه در واقع براي مسئولين بازخورد سياسي به دنبال دارد، تهديد بزرگي براي بازار سرمايه در سال‌هاي آينده قلمداد مي‌شود چرا كه فشار فروشندگي كه به عنوان پتانسيل سهام عدالت ذخيره شده است منجر به ريزش بازار در سال‌هاي آينده خواهد شد تا آنجا كه بعداز هجوم صاحبان سهام عدالت به بازارسرمايه، بحراني وخيم‌تر از بحران سال 84 دربازارسرمايه را تجربه خواهيم كرد. اقدام دولت نهم با پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات رياست جمهوري بيش از پيش اين پروژه را با چالش و پرسش‌هايي متعدد روبرو ساخت؛ به نحوي که مجلسي‌ها معترض شدند، چرا بايد عجولانه سود سهام عدالت در آستانه برگزاري انتخابات از سوي دولت احمدي نژاد بين مردم تقسيم شود. بر اين اساس 14 نماينده مجلس از وزير امور اقتصادي و دارايي خواستند در اين باره توضيح دهد. ماجرا از آنجا شروع شد که چندي پيش برخي نمايندگان مجلس در اظهار نظرها و نطق‌هايي اعلام کرده بودند که نحوه محاسبه و پرداخت سود سهام عدالت در ماه‌هاي اخير در شرايطي که بنگاه‌هاي اقتصادي با مشکلاتي مواجه‌اند، ابهام دارد. آنها معتقدند که در پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان الزامات قانوني رعايت نشده است و حتي تشکيل کميته‌اي از سوي مجلس براي تحقيق و تفحص در اين زمينه را خواستار شده بودند. اين مسله تا جايي پيش رفت که مديرعامل کارگزاري سهام عدالت اعلام کرد که پرداخت سود مشمولان مرحله اول و دوم سهام عدالت و همزماني آن با انتخابات تصادفي بوده و هر زماني که پول کافي در اختيار باشد پرداخت سود مشمولان آغاز مي‌شود. همچنين به اعتقاد برخي از كارشناسان پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات از محل يك ميليارد تومان گمشده از خزانه دولتي انجام شده است تا بعدها اين مبالغ از محل جابه جايي سود شركتها به خزانه دولتي بازگردد اما محمدجواد شيخ در خصوص اين ابهام مي‌گويد شرکت‌هايي که در پرتفوي سهام عدالت هستند اکثرا سودده بوده و اگر شرکتي زيان ده باشد، سودي ندارند که تقسيم کند لذا اين موضوع صحت ندارد. وي با طرح اين سوال که اگر سهام عدالت سودي از شرکت‌ها دريافت نکند، پس از چه محلي مي تواند سود پرداخت کند؟ ادامه داد: از50 شرکت موجود در پرتفوي سهام عدالت 39 شرکت سودده و 11 شرکت زيان ده هستند که اين 11 شرکت از شرکت‌هاي پتروشيمي بوده که در مرحله طرح قرار داشته و به همين ترتيب زيان ده شدند ولي مابقي شرکت‌ها از جمله فولاد مبارکه و مس سودده بودند. او معتقد است که از پالايشگاه‌هاي بندرعباس، آبادان، اصفهان، تبريز، تهران، شازند اراک، شيراز، کرمانشاه و لاوان که در پرتفوي سهام عدالت هستند تنها پالايشگاه نفت لاوان سود نداشته و مابقي پالايشگاه ها سودده بودند. در اين ميان از 9 شرکت پتروشيمي که در پرتفوي سهام عدالت قرار دارند همه شرکت‌هاي پتروشيمي از جمله پتروشيمي اروميه، بوعلي سينا، بيستون، فجر، تبريز، جم، خوزستان، تندگويان و مارون زيان ده بوده و تنها پتروشيمي بندر امام(ره) سودده بوده است به اين ترتيب 9 شرکت پتروشيمي به همراه پالايشگاه نفت لاوان و پست بانک در سال مالي 86 زيان ده بودند. در واقع از10 شرکت پتروشيمي که به سهام عدالت داده شده است 9 شرکت زيان ده بوده و فقط پتروشيمي بندر امام (ره) سودده است که آن هم تاکنون سود خود را به سهام عدالت پرداخت نکرده است. وي اضافه کرد: براي پرداخت سود اين شرکت دستور رئيس جمهوري را اخذ کرديم ولي اين شرکت تاکنون از پرداخت سود 50 ميليارد توماني خودداري کرده است. بنابراين تنها منبع شرکت کارگزاري سهام عدالت سود شرکت‌ها است و اين شرکت منبع ديگري ندارد که سود پرداخت کند. از اين رو شرکت‌هايي که سود خود را پرداخت کردند موجب شد که بتوانيم سود مراحل اول و دوم مشمولان سهام عدالت را پرداخت کنيم. اين درحالياست كه در هفته گذشته شيخ مدير عامل كارگزاري سهام عدالت اعلا م كرد كه به دليل عدم دريافت سود از برخي شركتها امكان ادامه پرداخت سود ساليانه به مشمولين مرحله سوم وجود ندارد. تا انجا كه مقداري از سود شركتها دريافت شده اما به اندازه‌اي نيست كه بتوان به ساير مشمولين مرحله سوم از جمله كاركنان وزارتخانه‌هاي صنايع، دفاع، آموزش عالي و بازنشستگان تامين اجتماعي و خدمات درماني سود 40 هزار توماني را پرداخت كرد. حال با بررسي فرازو فرودهاي سهام عدالت از روزهاي آغازين اجراي اين طرح سوالات بسياري از چگونگي نحوه اجراي اين طرح مطرح است. كارشناسان مي‌پرسند، آيا سهام واگذار شده در قالب سهام عدالت ذاتا ارزشمندند؟ آيا سهامي كه به بهانه پرتفوي مختلف عرضه مي‌شود از لحاظ ارزش با يكديگربرابر است؟ آيا بحث عدالت مطرح شده، در تركيب پرتفوي عدالت نيز لحاظ شده؟ آيا تاخير در واگذاري‌ها، عدالت را رعايت ميكند؟ و از سوي ديگر هزاران سوال اذهان عمومي را نيز به خود جلب كرده است تا آنجا كه حتي تحليل‌گران معتقدند در نحوه واگذاري‌هاي سهام عدالت نيز بويي از مساوات به مشام نمي‌رسد زيرا سهام عدالت كه به دهك پايين جامعه واگذار مي‌شود جزء حقوق همه اقشار جامعه در دهك‌هاي مختلف است و همه افراد جامعه در قالب شهروند حق انتفاع از سهام عدالت خواهند داشت حال انكه اين ضرورت در پرداخت سهام عدالت به اقشار جامعه رعايت نشده است بايد گفت در راستاي اجراي سهام عدالت دستيابي به اهداف دولت نهم جايگزين دسترسي به اهداف اقتصاد ملي شد تا انجا كه دولت نهم واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بر اساس اصل 44 را در قالب پرداخت سهام اين شركتها به جوايز صادراتي، رد ديون، كشف قيمت و سهام عدالت انجام داد. اكنون اما با نگرشي بر وضعيت شركت‌هاي دولتي در مي‌يابيم كه تنها در جريان اين واگذاري‌ها (كه در نگاه اول جهت رسيدن به مديريتي كارا صورت مي‌گيرد) نه تنها به اهداف تغيير مالكيت دولتي نرسيديم بلكه دولت با واگذاري سهام شركت‌هايي كه بيش از 70 درصد بودجه دولتي رامي‌بلعند قصد سربار كردن مشكلات اين شركتها به بخش خصوصي و جمع‌آوري مبالغي از بين مردم در جريان واگذاري‌ها را دارد. با مروري بر دهه اول انقلاب اسلامي شاهد انتقال بسياري از بخش‌هاي خصوصي به بخش دولتي و ادغام بانك‌ها با يكديگر بوديم حال آن‌كه در چند سال اخير دولت مجبور شد نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دهه اول انقلاب اسلامي ايران عقب نشيني كرده و بخش‌هايي كه در آن سال‌ها دولتي كرده بود را بار ديگر به بخش خصوصي واگذار كند. اما كار به جايي رسيد كه امروز با مروري به فرآيند خصوي‌سازي به جمله معروف شبه دولتي‌سازي كه در چند سال اخير ميان صاحب نظران معروف شده است، مي‌رسيم چرا كه در جريان واگذاري‌ها شاهد واگذاري 5 درصدي سهام در قالب كشف قيمت،10درصد سهام ترجيهي به كارگزاران،40درصد سهام عدالت،20 درصد سهام بلوكي و 20 درصد سهام در اختيار دولت بوديم، بنابر سهم 20 درصدي بخش‌خصوصي در هيات مديره شركت‌هاي واگذارشده در صورت خوش بين بودن حتي سهامداران اين 20 درصد سهام اصولا كنسرسيومي از شركت‌هاي سرمايه گذاري دولتي بوده يا مشتري‌هاي آنها مجموعه‌هاي نظامي و شبه نظامي مانند صندوق مهر و قرارگاه خاتم‌الانبيا هستند. با نگاهي بر مديريت دولتي سهام عدالت و نفوذ ساير مديران دولتي درتركيب سهام واگذار شده در مي‌يابيم كه شركت‌هاي دولتي حتي پس از واگذاري به بخش خصوصي در قرق مديران دولتي قرار دارند. در واقع دولت با فرايند شبه خصوصي‌سازي به كاهش بودجه و جمع‌آوري مبالغي كه در قالب بخش‌خصوصي مقرر به معامله در بازار شده و از چرخه عملياتي خارج شده است اقدام كرده به نحوي كه در طول اين مدت شاهد برخي از واگذاري‌هاي عجولانه و پر ابهامي مانند واگذاري شركت مخابرات بوديم تا آنجا كه بازار سرمايه زيان‌هاي بسياري از بزرگترين شركت بورسي به دليل عدم شفافيت متحمل شده است اما در طول اين مدت هيچ يك از مسئولين امر جوابگوي اشتباهات و ابهامات وارده دراين شركت نبودند. امروز با دوره كردن پرونده سهام عدالت كه به گفته كرد زنگنه تا يك ماه ديگر بسته خواهدشد، به وضوح مشخص است كه اين پرونده مانند واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي ابهامات بسياري دارد. اگر از ديد تخصصي پرداخت سود سهام عدالت از سبد شركت‌هاي مشمول رادر نظر بگيريم به گفته نمايندگان مجلس به ابهامات وارده در پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات رياست جمهوري نزديك‌تر مي‌شويم. اگر فرض را براين بگيريم كه سود سهام عدالت از ذخاير شركت‌هاپرداخت شده است، با اعمال تبعيض در پرداخت سود ميان سهامداران حقيقي و حقوقي طبق قوانين حسابرسي مسئولان موظف به ارائه گزارش تبعيض در پرداخت سود به سهامداران مي‌شوند اما چنين گزارش‌هايي از سوي شركتها ارائه نشده است لذا خروج نقدينگي از اين شركتها در قالب سهام عدالت در هاله‌اي از ابهام فرو مي‌رود اما اگر به گفته مسئولين اين سود از ذخاير شركتها دريافت شده بار ديگر دولتي‌ها در دايره اتهام قرار مي‌گيرند زيرا شركت‌هايي كه هنوز سود سهامداران خود را پرداخت نكردند به دليل اعمال فشارهاي دولت مجبور به پرداخت سود و يا بهتر بگوييم مجبور به هبه كردن سود شركت به دهك‌هاي پايين جامعه شده‌اند كه تبعيض پرداخت سود به سهامداران خلاف قوانين است. در واقع با بررسي فرايند سهام عدالت به اين نتيجه خواهيم رسيد كه دراين فرايند كه باشعار اشاعه عدالت بنيانگذاري شد نه تنها عدالت واقعي اجرا نشده است بلكه سهام عدالت كه در واقع براي مسئولين بازخورد سياسي به دنبال دارد، تهديد بزرگي براي بازار سرمايه در سال‌هاي آينده قلمداد مي‌شود چرا كه فشار فروشندگي كه به عنوان پتانسيل سهام عدالت ذخيره شده است منجر به ريزش بازار در سال‌هاي آينده خواهدشد تا آنجا كه بعداز هجوم سهامداران عدالت به بازارسرمايه شاهد بحراني وخيم‌تراز بحران سال 84 دربازارسرمايه خواهيم شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 312]
-
گوناگون
پربازدیدترینها