لا‌يحه بودجه 88 نيمه اول دي‌ماه در مجلس‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: لا‌يحه بودجه 88 نيمه اول دي‌ماه در مجلس‌

مديركل دفتر هماهنگي، تلفيق و تخصيص بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه مراحل تدوين بودجه سال آينده كشور در حال طي شدن است گفت: اميدواريم اين لايحه در نيمه اول دي‌ماه براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي نهايي شود. ‌سيد حسن اميراحمدي در گفتگو با ايسنا با اشاره به اينكه دستگاه‌هاي اجرايي براي ارائه بودجه پيشنهادي خود به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي با سرعت‌هاي متفاوت عمل نمي‌كنند افزود: از آن جا كه دستگاه‌ها امسال نسبت به سال گذشته تجربه بيشتري دارند در ارائه بودجه پيشنهادي بهتر عمل كرده‌اند و تاكنون حدود 70 درصد آن‌ها نسبت به پيشنهاد بودجه اقدام كرده‌اند. ‌

وي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه در نيمه اول دي ماه لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود گفت: هر چند مهلت دو هفته‌اي براي ارائه بودجه توسط دستگاه‌ها تمام شده است اما تعدادي از آن‌ها هنوز بودجه‌ پيشنهادي خود را ارائه نكرده‌اند. ‌

اميراحمدي در ادامه با اشاره به اينكه گزارش جديدي از نحوه‌ اجرا و تحقق بودجه سال جاري در نيمه دوم همين ماه براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي آماده مي‌شود، اظهار كرد: مبادله‌ موافقت‌نامه‌ها در بودجه 87 تقريباً مراحل نهايي را طي مي‌كنند، تخصيص‌هاي سه ماهه سوم سال هم به دستگاه‌ها ابلاغ شده است و در اجراي بودجه امسال مشكل خاصي مشاهده نمي‌شود. ‌

توانايي جذب بودجه عمراني

وي در ادامه با تأكيد بر اينكه تعداد زيادي پروژه‌ عمراني در كشور وجود دارد و توانايي جذب بودجه عمراني زياد است، گفت: با توجه به معادلات جديد تنظيم شده براي اجراي پروژه‌هاي عمراني و تقسيم دستگاه‌ها به دستگاه‌هاي اصلي و تابعه‌، ممكن است اين روال هنوز خوب جا نيافتاده باشد، اما اطلاعات ما نشان مي‌دهد كه روند جذب بودجه عمراني بسيار خوب است. ‌او با تكذيب عدم توانايي كشور براي جذب بودجه‌هاي عمراني و با تأكيد بر اينكه سرعت پرداخت اعتبارات عمراني بايد بيشتر شود، اظهاركرد: آمادگي لازم هم براي بهبود تخصيص اين اعتبارات وجود دارد، به طوري كه تا پايان سال بخش قابل توجهي از بودجه عمراني پيش‌بيني شده تخصيص خواهد يافت. ‌وي با بيان اينكه منابع مالياتي بودجه سال جاري صد درصد محقق خواهد شد، گفت: وجود حساب ذخيره ارزي ما را هنگام نوسانات قيمت نفت نسبت به تأمين اعتبارات مورد نياز مطمئن مي‌كند، بنابراين تلاطم قيمت نفت در كوتاه‌مدت بودجه ما را خيلي متاثر نمي‌كند. ولي قاعدتاً درآمدهاي نفتي را كاهش مي‌دهد و ما بايد براي آينده خود راآماده كنيم و تدابير لازم را با توجه به كاهش قيمت نفت در بودجه سال آينده اتخاذ كنيم. ‌

او با تأكيد بر اينكه نوسان قيمت نفت در حال حاضر طوري است كه نمي‌شود قيمت ثابتي براي آن براي درج در بودجه سال آينده پيش‌بيني كرد گفت: بايد براي تعيين قيمت نهايي نفت در بودجه 88 تا زمان ثابت شدن اين قيمت صبر كرد. با توجه به روند و تحولات اقتصاد جهاني هنوز براي تعيين رقم قطعي قيمت نفت زود است ولي به هر حال گزينه‌هايي وجود دارند كه بتوان در مهلت تعيين شده اين قيمت را براي لايحه بودجه نهايي كرد. ‌

اميراحمدي با اشاره به اينكه بحران مالي اخير دنيا مي‌تواند ما را به كاهش هر چه بيشتر وابستگي به نفت تشويق كند گفت: سياست كلي و عزم جزم كشور بر كاهش تكيه اقتصاد به درآمد نفتي است و اگر با يك نگرش واحد به بودجه‌هاي كشور نگاه كنيم، روند كاهش اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي به خوبي قابل مشاهده است. ‌

ماليات بر ارزش افزوده‌

اجراي ماليات بر ارزش افزوده نسبت پايين نرخ ماليات را در ايران به توليد ناخالص ملي تصحيح مي‌كند. ‌

دكتر احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي كشور تصريح كرد: نسبت نرخ ماليات در ايران در مقايسه با توليد ناخالص ملي بسيار پايين است و با اجراي كامل ماليات بر ارزش افزوده مي‌توان اين شكاف عميق را پر كرد. ‌وي افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده از معدود قوانيني است كه حدود پنج سال بر روي آن كار شد و با جمع آوري تجربيات كشورهاي مختلف و بررسي پيامدهاي احتمالي اجراي آن تمام زواياي آن ديده شده و قانون به غايت كاملي است. ‌

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: ماليات بر ارزش افزوده ضمن ايجاد انگيزه‌هاي توليدي بيشتر به عدالت نيز نزديك‌تر است و دايره شمول پرداخت ماليات را از كارمندان و حقوق‌بگيران به ساير حوزه‌هاي اقتصادي، توليدي، خدماتي و... نيز گسترش مي‌دهد. ‌

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به نرخ سه درصدي ماليات بر ارزش افزوده تأكيد كرد: اين رقم در مقايسه با ساير كشورهاي مجري اين روش مالياتي بسيار ناچيز است ضمن اينكه بسياري از اقلام و فعاليت‌هايي كه بيم گراني آن‌ها مي‌رفت، از اين ماليات معاف هستند، بنابراين اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ‌گونه بار تورمي نخواهد داشت. ‌

وي تصريح كرد: معافيت‌هاي گسترده نرخ‌اندك و حذف قانون تجميع عوارض همگي از جمله مواردي است كه احتمال پيامدهاي تورمي اجراي اين روش مالياتي را به حداقل مي‌رساند، بنابراين بايد به اين قانون زمان كافي داد تا به تدريج جامعه با آن آشنا و آثار مثبت اجراي ماليات بر ارزش افزوده هويدا شود.

واقعي بستن بودجه ‌

كاهش درآمدهاي نفتي نه تنها بر بودجه كشور و درآمدهاي ارزي اثرگذار است، بلكه تراز پرداختي كشور را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد و بنابراين بحث موازنه پرداخت‌هاي كشور از جمله مواردي است كه بايد به آن توجه جدي شود. ‌

دكتر مجيد قاسمي دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه اقتصاد كشور ما به نفت وابسته است و اين وابستگي منجر به كاهش درآمدهاي ارزي مي‌شود تصريح كرد: متأسفانه بحران مالي بخش صادرات غير نفتي را نيز به شدت تحت تأثير جدي قرار مي‌دهد و به دليل ركودي كه در بازارهاي بين‌المللي و در اقتصاد دنيا در حال پيش آمدن است بايد شاهد كاهش صادرات غير نفتي باشيم.

وي با اشاره به اينكه بحران كنوني از دو جنبه به لحاظ ارزي تأثيرگذار است توضيح داد: تأثير عمده اين بحران بر بودجه كشور ما بسيار اثرگذار و جدي است كه بايستي دقت كنيم كه بودجه كشورمان را با احتياط ببنديم و يك بودجه انضباطي را پياده كنيم و بعد دوم بحث موازنه پرداخت‌هايي است كه در شرايطي كه به دليل افزايش قيمت نفت سالانه رقمي بالاي 60 ميليارد دلار واردات را تنظيم كرده‌ايم كه با اين شرايط ديگر قادر نخواهيم بود كه اين مقدار واردات را تنظيم كنيم، بنابراين در حوزه واردات بايد كاملا دقت كنيم كه دچار اشتباه نشويم. ‌قاسمي به حوزه‌هاي كالايي مواد اوليه، سرمايه‌و مواد مصرفي اشاره كرد و افزود: بايد دقت داشته باشيم كه در حوزه مواد مصرفي كمترين مشكل و در حوزه مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي حداكثر دقت را داشته باشيم. ‌

دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه در بخش واردات بايد يك برنامه دقيق و نظام‌مندي را تنظيم كنيم تصريح كرد: در شرايط بحران نبايد واردات كشورمان بدون حساب و كتاب انجام شود و واردات كشور بايد بسيار هدفمند و دقيق صورت گيرد. ‌

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر وظيفه‌اي براي حل مشكلات اقتصاد جهاني نداريم بلكه بايد هنر خود را در راستاي از بين بردن تهديدهايي كه اين بحران براي اقتصاد كشور دارد صرف كنيم. ‌

هدفمند كردن يارانه‌ها ‌

معاون اقتصادي وزير اقتصاد و دارايي گفت: شايد اگر بحث هدفمند كردن يارانه‌ها چند سال پيش انجام شده بود، خيلي راحت‌تر و با مشكلاتي به مراتب كمتر از شرايط فعلي قابل اجرا بود.‌

به گزارش فارس، محمدهادي زاهدي‌وفا معاون اقتصادي وزير اقتصاد كه در جمع دانشجويان در مجتمع فرهنگي، دانشجويي 13 آبان سخن مي‌گفت، مهم‌ترين و محوري‌ترين هدف انقلاب اسلامي را اقامه نظام بر اساس تعاليم اسلامي برشمرد و گفت: يكي از اين تعاليم بحث عدالت است و عدالت شعار راهبردي و آرمان جهاني براي شيعه است. ‌

وي به نامگذاري دهه چهارم انقلاب به نام دهه اشاره و اضافه كرد: ما در سه دهه گذشته انقلاب پيشرفت‌ها و دستاوردهاي عظيمي در كشور داشته‌ايم اما اين نامگذاري به اين معنا است كه از سرعت حركت و پيشرفت موجود در كشور با وجود تلاش و كوشش‌هاي سه دهه گذشته راضي نيستيم و از سوي ديگر بايد تأكيدي دو چندان بر جهت‌گيري نظام اسلامي در بحث عدالت داشته باشيم.

‌زاهدي‌وفا با بيان اينكه بايد در حوزه اقتصاد يك آسيب‌شناسي از گذشته، تحليل از حال و جهت‌گيري از آينده را داشته‌باشيم، اظهار داشت: بايد شاخص‌هاي موجود در مورد عدالت را بررسي كرده و در صورت مناسب نبودن، آن‌ها را بهبود بخشيم. ‌

معاون اقتصادي وزير اقتصاد به تقسيم جامعه به 10 دهك درآمدي اشاره و اضافه كرد: هر چه نظام اقتصادي عادلانه‌تر باشد نسبت بين اين درآمدها بايد كمتر باشد اما متأسفانه حتي در مقايسه با برخي كشورها، اختلاف درآمد بين احاد جامعه ما راضي‌كننده نيست. ‌

وي با بيان اينكه در مقام توزيع منابع سرشار نفت و انرژي در كشور بايد سهم دهك‌ها از اين منابع انرژي سهمي عادلانه باشد، افزود: سهم دهك اخر از يارانه بنزين 20 برابر دهك اول و در گازوئيل 32 برابر است يعني هر كس درآمد و رفاه بيشتري داشته باشد و بيشتر مصرف كند سهم بيشتري از يارانه را به خود اختصاص خواهد داد كه انباشت اين يارانه‌ها در طول زمان انباشت ثروت را به دنبال خواهد داشت. ‌

زاهدي‌وفا به وجود تورم در كشور اشاره كرد و گفت: در اين شرايط كساني كه واجد دارايي‌هاي فيزيكي و ثروت هستند به ثروت‌شان از نظر اسمي افزوده مي‌شود اما گذران زندگي براي آن‌ها كه درآمدشان از راه زحمت و دسترنج است مشكل‌تر مي‌شود. ‌

معاون اقتصادي وزير اقتصاد، مصرف انرژي براي توليد ناخالص ملي را يكي از شاخص‌هاي مدنظر در كشورها برشمرد و اظهار داشت: يكي از مهم‌ترين عوامل در اين زمينه مصرف انرژي است و وقتي ما اين مساله را با كشورهاي ديگر مقايسه مي‌كنيم متأسفانه در برخي موارد در يك توليد ناخالص ملي مشابه، مصرف انرژي در مقايسه با متوسط جهاني براي كشور ما پنج برابر است كه اين قضيه ناشي از سوءتدبير ما در مصرف و مديريت انرژي است.

وي در ادامه مسرفانه بودن نظام توليد را يكي از مشكلات ديگر برشمرد و بيان داشت: ‌علاوه بر برخي بي‌عدالتي‌ها متأسفانه اسراف و تبذير نيز در مصرف منابع وجود دارد. ‌

زاهدي‌وفا با بيان اينكه نبود شفافيت و سلامت لازم در فضاي كسب و كار يكي ديگر از مشكلات كشور است، خاطر نشان كرد: متأسفانه شفافيت در معاملات بازار مسلمين نسبت به بعضي از كشورها كه ادعاي اسلام هم ندارند، كمتر است. ‌

معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينكه تسهيلات و امتيازات بانكي نيز در شرايط كنوني با شرايط عادلانه توزيع نمي‌شود، افزود: حتي اگر اين تسهيلات عادلانه هم توزيع شود، نظارت لازم بر هزينه‌كرد وام‌ها وجود ندارد، يعني حجم عمليات و رفتار بانكي آن قدر پيچيده شده كه تعامل انساني براي پاسخگويي به آن كافي نيست، لذا از ضرورت‌هاي كنوني كشور استفاده از سيستم بانكداري الكترونيك است. ‌وي با تأكيد بر بررسي نظام مالياتي كشور و در نظر گرفتن توزيع جغرافيايي جمعيت، اظهار داشت: بعضي وقت‌ها ظلم‌ها و فسادها آشكار است، اما متأسفانه برخي زمان‌ها اين ظلم و فساد در چارچوب قانون و نهادها صورت مي‌گيرد. ‌

زاهدي‌وفا به فرمان هشت‌ماده‌اي رهبر معظم انقلاب مبني بر مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره و اضافه كرد:‌ متأسفانه در مسير اجراي اين فرمان بيشتر به مصاديق پرداخته شده تا اينكه جلوي سرچشمه فساد گرفته شود. ‌

معاون اقتصادي وزير اقتصاد در اين رابطه اضافه كرد:‌ بحث ديگري كه وجود دارد اين است كه آيا اگر عده‌اي وارد فرايند توليد و كار شوند، متناسب با امكانات و تلاش‌شان از توليد انجام گرفته بهره‌مند خواهند شد و آيا سهم عواملي مانند نيروي كار،‌ صاحب سرمايه، مواد خام و مواد واسطه‌اي از توليد ناخالص ملي عادلانه است يا نه؟

وي با بيان اينكه در هر جامعه‌اي افرادي وجود دارند كه عليرغم تلاش و كوشش بخاطر شرايط خاص و مشكلات ممكن است دچار ناتواني شوند، ‌افزود: سوال اين است كه آيا نظام باز توزيع ما در بحث تأمين اجتماعي، بيمه و... عادلانه است كه اين‌ها را تحت پوشش قرار دهد. ‌

زاهدي‌وفا به آسيب‌شناسي موارد و بررسي اينگونه مشكلات، در دولت نهم اشاره و اضافه كرد: بررسي‌ها نشان داد كه شاخص‌هاي مذكور چندان معقول نبود و حتي برخي از اين مشكلات در گذشت زمان به يك بيماري مزمن تبديل شده بود بنابر اين به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بايد اصلاحاتي بنيادين در نهادها و نظام‌هاي اقتصادي صورت گيرد.

‌معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينكه تحول اقتصادي به همان ميزان كه مهم است، سخت هم خواهد بود، ادامه داد: عدالت از جنس حق است كه در بيان بسيار آسان و در عمل بسيار مشكل است و به نظر من يكي از مهم‌ترين مباحث براي تحقق عدالت آن است كه مديريت اجرايي كشور به اين شعار پايبند باشد. ‌

وي در اين زمينه اضافه كرد: دولتمردان خود بايد عدالت‌طلب باشند، چرا كه عدالت‌طلبي مبتني بر آن است كه شخص در زندگي شخصي خود عادل باشد و اگر عدالت فردي نداشته باشد، نمي‌تواند در زندگي اجتماعي دنبال عدالت باشد و اگر شما مي‌بينيد كه امام علي (ع)، آتش را به دست برادرش عقيل نزديك مي‌كند يا در مقابل باج‌خواهان مي‌ايستد بخاطر آن است كه در زندگي فردي خود شديدا به عدالت پايبند است. ‌

زاهدي‌وفا با بيان اينكه مرز بين‌ايمان و نفاق از ديد شيعه همان تعلق به دنيا است، اضافه كرد: اگر انساني به دنيا تعلق داشته باشد نمي‌تواند دنبال عدالت هم باشد. ‌

معاون اقتصادي وزير اقتصاد با طرح اين سوال كه براي اجراي عدالت چقدر عزم جدي وجود دارد، اظهار داشت: براي اجرا و ايجاد عدالت نياز به عزم فردي و عمومي در كشور و عزم مديريت اجرايي است. ‌

وي با بيان اينكه براي اجراي عدالت بايد نسبت به آن بصيرت داشته، مفهوم عدالت را به خوبي شناخته، راهكارهاي آن را پيدا و در مقام عمل اجرا كنيم، ‌تصريح كرد: رويكرد طرح تحول اقتصادي به دنبال محقق كردن آرمان‌هاي اسلامي در كشور در حد توان است. ‌

زاهدي‌وفا قطع اتكاي بودجه به نفت را از ضروريات كشور دانست و افزود: وضعيت فعلي توزيع يارانه‌ها ناعادلانه است، نمونه‌هاي بي‌عدالتي در نظام مالياتي و نظام بانكي نيز وجود دارد، نظام توزيع ما نيز اشكال دارد كه باعث تحميل هزينه‌هاي بي‌جهت به توليد‌كننده و مصرف‌كننده مي‌شود، يعني در بسياري از كالاها، يك سوم پولي كه مصرف‌كننده پرداخت نمي‌كند به دست توليدكننده نمي‌رسد. ‌

معاون اقتصادي وزير اقتصاد در ادامه با بيان اينكه در نظام گمركي نيز بايد شفافيت، دقت و سرعت وجود داشته باشد، افزود: ما در دولت به دنبال حل اين مشكلات از طريق اجراي طرح تحول اقتصادي در 7 زمينه هستيم. ‌

وي با بيان اينكه ما بايد پيش‌بيني درستي از آينده داشته باشيم، افزود: شايد اگر بحث هدفمند كردن يارانه‌ها چند سال پيش انجام شده بود، خيلي راحت‌تر و با مشكلاتي به مراتب كمتر از شرايط فعلي قابل اجرا بود. ‌

يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]