تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866325884
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. رسالت: سخني با مخالفان عصباني و زخم خورده «سخني با مخالفان عصباني و زخم خورده» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبالويي است كه ئر آن مي‌خوانيد؛ مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ رياست جمهوري با اشاره به علاقه‌مندان رئيس جمهور فرمودند: « به موازات اين علاقه‌مندي 2 دوسته ديگر هستند كه بايد مورد توجه و محاسبه قرار گيرند. -1 مخالفان عصباني و زخم خورده كه در 4 سال آينده به معارضه با دولت ادامه مي‌دهند.-2 منتقداني كه با نظام ورئيس جمهور دشمني ندارند و بايد ديدگاهها و نظرات آنان را مورد توجه قرار داد و من اميدوارم كه اينگونه عمل شود.» مخالفان عصباني و زخم خورده چه كساني هستند؟ چرا مي‌خواهند در 4 سال آينده به معارضه با يك دولت قانوني و مشروع بپردازند؟پاسخ روشن است ؛ كساني كه در شش انتخابات اخير به دليل ادبار مردم به دوم خرداديها توفيق راهيابي به نهادهاي انتخابي را نيافتند عصباني و زخم خورده هستند . آنها مي‌خواستند از طريق لشكركشي خياباني و ضربه‌زدن به امنيت نظام و اقتدار ملت، زخم خود را التيام دهند. آنها از آراي مردم دلخورند و از صندوقهاي راي نفرت دارند و بازگشت به قدرت را از طريق يك رقابت سالم ، اخلاقي و جوانمردانه خيلي بعيد مي‌دانند . لذا رويكرد آنها به خشونت، نه براي فروخوري خشم و عصبانيت ، بلكه به منظور بازگشت به سلطنت به شرط چاقو بود. آقايان موسوي ، خاتمي و كروبي فعلا جزء هدايت كنندگان جريان عصباني و زخم خورده هستند . يادم ميآيد پس از دوم خرداد كه آنها توفيق راهيابي به قدرت را يافته بودند مي‌گفتند هدف ما تبديل معاند به مخالف و تبديل مخالف به منتقد و دست آخر تبديل منتقد به موافق نظام، است . آنها در اين سير وسلوك سياسي نه تنها نتوانستند به اين اهداف برسند بلكه توسط همان معاندين نظام، اول تبديل به منتقد و سپس تبديل به مخالف و اكنون تبديل به معارض و معاند نظام شده‌اند . اكنون معارضه با دولت قانوني احمدي‌نژاد در دستور كار آنهاست، دولتي كه توانسته از 40 ميليون راي مردم 24/5 ميليون آن را در اختيار داشته باشد . آنها نه تنها در برابر 24/5 ميليون نفر (اكثريت ) بلكه در برابر 40 ميليون نفري كه به نظام و انقلاب راي داده‌اند هم ايستاده‌اند. مجموعه بيانيه‌ها و اطلاعيه‌ها و شعارهاي جريان عصباني و زخم خورده طي 50 روز پس از اعلام نتايج انتخابات نشان مي‌دهد علائق آنها نسبت به نظام و قانون اساسي و امام و مردم دستخوش تغييرات زيادي شده و حاضر نيستند در ادبيات سياسي خود، آن تسامح و تساهلي را كه نسبت به دشمن داشتند براي دوستان نظام و انقلاب به‌كار ببرند. به همين دليل هر روز براي رسانه‌هاي اهل دروغ و فريب دشمن، خوراك مسموم عليه ملت تهيه مي‌كنند. در واژه شناسي ادبيات سياسي آنها كلمات دروغ، فريب و تقلب جايگاه ويژه‌اي يافته و آرزوي مرگ براي رقيب موج مي‌زند. راستي چرا آنها به اين روز افتاده‌اند؟ آيا آنها در مهلكه حسد و طمع و حرص گرفتار آمده‌اند؟ آنچنان كه برادران يوسف گرفتار آن بودند. اين روزها حزب‌اللهي‌ها و متدينين از خودشان مي‌پرسند تكليف ما با اين جماعت چيست؟پاسخ روشن است، ما نبايد از همان مسيري كه آنها منحرف شدند به راه انحراف رويم. بايد همان منطقي راكه حضرت يوسف (ع) در برابر عصبانيت و زخم‌خوردگي برادران از خود نشان داد پيشه خود كنيم. ما بايد صبر پيشه سازيم و از خداوند، هدايت و عاقبت به خيري براي آنها آرزو كنيم. ما حق نداريم دشمن را شاد كنيم، به همين دليل نمي‌توانيم مثل آنها زبان به لعن و نفرين بگشاييم. براي ما يقين است كه مورد حقد و حسد واقع شده‌ايم، شيطان، برادران ما را با جنود حرص و طمع به قدرت ، تحريك و تجهيز كرده و بصيرت آنها را گرفته، ما نبايد ترديد كنيم كه شيطان را بايد هدف قرار داد نه برادران خود را ! و يوسف چنين كرد.همين منطق باعث شد نهايتا آنها را در بيت نبوت در كنار خود حفظ كند. ما بايد گفتمان تبديل معاند به موافق را كه دوستان دوم خردادي عاجز از اجراي آن شدند عملياتي كنيم. كار را با همين جماعت عصباني و زخم خورده شروع كنيم . به همين دليل كاري كه در دادگاه رسيدگي به متهمان آشوبهاي اخير صورت گرفت واقعا تحسين برانگيز است . سخنان عطريانفر و ابطحي را بايد در اين رابطه تفسير كرد. اكسير قانون براي حل معماي اختلاف قابل تكيه است . با آنان كه ما هنوز نتوانسته‌ايم با زبان قانون و قاضي و داوري با آنها سخن بگوييم و اكنون در بيرون هنوز به بي‌مهري به نظام و رهبري مشغولند، اينجانب حرفي دارم و آن اينكه؛روايت است وقتي برادران يوسف مي‌خواستند او را در چاه كينه وحسد وخشم خود سرازير كنند ناگهان ديدند يوسف لبخندي زد . سبب آن را پرسيدند يوسف گفت: وقتي من به بازوان ستبر و قوي شما در خانه نگاه مي‌كردم با خود مي‌گفتم با داشتن چنين برادران قوي و پهلواني نبايد هراسي از كسي داشته باشم اما متاسفانه نمي‌دانستم روزي در چنگال شما و همين بازوان گرفتار مي‌شوم . اكنون خدا شما را برمن مسلط ساخت تا اين درس را بياموزم كه به غير او - حتي به برادران - تكيه نكنم. ما به آقايان موسوي و كروبي و خاتمي عرض مي‌كنيم فكر مي‌كرديم مي توانيم به فكر و بازوي شما به عنوان ياران امام و انقلاب در برابر دشمنان غدار و قسم خورده اين ملت، تكيه كنيم . لذا در همين جا از خدا مي‌خواهيم قلب شما را نسبت به اين ملت و رهبري مظلوم آن رئوف گرداند و از نفرت و كينه و خشم بي‌مورد برحذر دارد. آفتاب يزد: دولتي كه نمي‌ترسد! «دولتي كه نمي‌ترسد!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ چـنـد روز قـبـل خبري در برخي سايت‌ها آمد كه نشان ميداد از بعضي دكه‌داران خواسته شده تا روزنامههاي آفتاب‌يزد، اعتماد و اعتماد ملي را جلوي پـيـش‌خـوان نـگـذارند زيرا تيتر آنها تحريك‌كننده است. اين خبر را چندان جدي نگرفتم اما ديروز بار ديگر همان خبر به همراه عكسي كه در زير ملاحظه مي‌كنيد در بعضي سايت‌ها آمد. خبرهايي هم از برخي نقاط تهران و شهرستان‌ها به دست من رسيد كه صحت اين موضوع را تاييد مي‌كرد. البته درحال حاضر كاري از دست ما ساخته نيست زيرا ظاهراً يك باند قدرتمند تصميم گرفته است رسانه‌هاي رسمي را به طور كلي از حوزه خبردهي موثر در حوادث داخلي خارج كند. فعاليت اين باند، تاكنون بر صدا و سيما متمركز بود كه اصرار بر خبررساني‌هاي يكطرفه و تخريب اصلاح طلبان را مي توان دستاورد نفوذ اين باند دانست اما ظاهرا وجود تعدادي روزنامه مستقل نيز عده‌اي را آزار مــي‌دهـد. ايـن در حالي است كه فعاليت روزنامههاي موردنظر، نه تنها در چارچوب قوانين رسمي مي‌باشد بلكه خودسانسوري يا خط قرمزهاي مقطعي و من درآوردي نيز در سطر به سطر مطالب اين روزنامه‌ها مشهود است. البته به اين گناه اعتراف مي‌كنيم كه هيچ‌گاه حاضر نشده‌ايم شـيفتگي به رئيس دولت را نشان دهيم و هرگاه بعضي شيفتگان، او را آسماني جلوه داده‌اند آنها را نكوهش كرده‌ايم كه ظاهرا عدم شيفتگي كم‌گناهي نيست. آقــايــان صــاحــب نــفــوذ، مــخــتـارنـد كـه پـس از بي‌خاصيت كردن يا كاهش نقش رسانه ملي در عرصه خبرگيري تـوسـط مـردم، اين بار رسانه‌هاي منتقد - با عرض شرمندگي نسبت به واژه انتقاد-! را نيز محدود سازند. اما ظاهرا از اين نكته غـافلـنـد كـه عطش كسب خبر، قابل كنترل نيست و اين محدودسازي‌ها، جز سوق دادن مردم به رسانه‌هاي خارجي يا رسانه‌هاي غيررسمي - همچون شايعات كوچه و خياباني- كه دولت هيچ كنترلي بر آنها ندارد دستاوردي حاصل نخواهد كرد. شايد هم غافل نيستند و عده‌اي ماموريت دارند كه براي روز مباداي خويش، مردم را به شنيدن و ديدن خبرهايي عادت دهند كه توسط رسانه‌هاي خارجي ساخته و پرداخته مي‌شود. البته اين سخن به معناي تاييد برخي اظهارنظرهاي نسنجيده نيست كه تمام اخبار خارجي را دروغ مي‌پندارند. زيرا در دنياي امروز، تنوع رسانه آن قدر زياد است كه رسانه‌هاي دروغ پرداز، خيلي زود از سبد خبرگيري مردم حذف مي‌شوند. اما هرچه باشد رسانه‌هاي خارجي از كنترل حـاكـمـيـت ايـران خارج هستند ولذا فراگيري استفادهايـرانيان از آن رسانه‌ها، به معناي افزايش نقش آنها در خـبـردهـي، تحليل و اثرگذاري بر تحولات خواهد بود. در لابه‌لاي كلمات برخي سياستمداران و مسئولان هم مي‌توان اعتراف آنها به اثرگذاري اين رسانه‌ها را يافت. اين اعتراف، ابتدا با تبليغات وسيع پيرامون تاثيرپذيري برخي تظاهركنندگان از تبليغات تلويزيون‌هاي بيگانه آشكار شد و اكنون از ابراز خوشحالي شديد تعدادي از رسانه‌هاي حامي دولت قابل مشاهده است. اين رسانه‌ها، چند روز است خبر اذعان يكي از همان رسانه‌ها به لزوم پايان اعتراضات را به صورت وسيع پوشش مي‌دهند. در چنين شرايطي معلوم نيست آيا نبايد به نيت واقعي برخي افراد شك كرد و به دنبال شناسايي ريشه‌هاي فكري و سياسي آنها بود و از ايـشـان سوال كرد حذف رسانه‌هاي داخلي از حوزه خبرگيري مردم را با كدام هدف تعقيب مي‌كنيد؟ در اين ميان، يك سوال مشخص از رئيس دولت دهم وجود دارد. اين سوال به يكي از اظهارنظرهاي انتخاباتي او برمي‌گردد كه بـراي رد ادعـاي رقبا در خصوص برخي خلاف‌گويي‌هاي دولتي‌ها اعلام كرد: دروغ‌گويي كار ترسوهاست. آيا در عملكرد اين دولت، نشانه‌اي از ترس مشاهده مي‌شود؟ البته رئيس دولت، هيچ پاسخي به برخي سوالات واضح نداد كه براي اثبات خلاف‌گويي دولت، مطرح مي‌شد. مثلا او نگفت كه نامه عذرخواهي بلر كجاست؟ و يا اگر واقعا ادعاي او صحيح است و پرونده يك ميليارد دلار درآمد بلاتكليف نفتي، مختومه شده است، چرا ديوان محاسبات با صدور اطلاعيه‌هاي مكرر، بر باز بودن پرونده و تعقيب آن در مراجع قضايي تاكيددارد؟ او اكنون فرصت دارد با پاسخگويي شفاف به اين سوالات و پرسش‌هاي مشابه، هم شائبه خلاف گويي دولت را برطرف كند و هم ثابت نمايد كه در اين دولت، ترس هيچ راهي ندارد. اما به نظر مي‌رسد در كنار مخالفان و منتقدان، عده‌اي از دوستان به دنبال اثبات ترسو بودن دولت هستند تا از طـريـق بـرهـان خلف و با استناد به سخن انتخاباتي احمدي‌نژاد، خلاف‌گويي دولتي‌ها را ثابت نمايند. برخي محدوديت‌هاي تلفني و اينترنتي در يك ماه و نيم گذشته و فـشـار بـر بـعـضـي مـطـبـوعات كه آخرين جلوه آن در محدودسازي عرضه اين روزنامه‌ها آشكار گرديده، قاعدتا مفهومي جز ترس حاميان رسمي يا غيررسمي دولت از خبررساني‌هاي انتقادي ندارد. اگر احمدي‌نژاد مي‌خواهد همچنان اين ادعا را مطرح كند كه نشانه‌اي از ترس در عملكرد دولت او وجود ندارد بايستي براي برخورد با آمران، طراحان و مجريان اين محدودسازي‌ها، تدبيري بينديشد و از دولت خود، رفع اتهام كند. اين گوي و اين ميدان! كيهان:بار ديگر مسجد ضرار «بار ديگر مسجد ضرار»يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛1-«ابوعامر» در ميان مردم يثرب- مدينه قبل از هجرت پيامبر(ص)- نفوذ و اعتبار فراواني داشت. او كه نصراني و مشهور به زهد و عبادت بود با استناد به آموزه هاي انجيل مردم را به ظهور پيامبر آخرالزمان بشارت مي داد و مي گفت بي صبرانه چشم به راه آمدن اوست. رسول خدا(ص) كه به مدينه هجرت فرمود، مردم به اسلام گرويدند و ابوعامر كه انتظار مي رفت در پيوستن به رسول خدا(ص) پيشقدم باشد، وقتي جايگاه و منزلت قبلي خود را از دست رفته و بي رونق ديد، كينه پيامبر خدا(ص) را به دل گرفت و به مخالفت با اسلام برخاست. كار اسلام كه در مدينه بالا گرفت، ابوعامر به مكه رفت و با مشركان عليه رسول خدا(ص) همساز شد. او در طراحي جنگ احد نقش داشت. ابوعامر پس از آن كه نشانه هاي شكست را در جبهه مشركان حجاز مشاهده كرد و از پيروزي آنها نااميد شد، مكه را ترك كرد و نزد هراكليوس -هرقل- امپراتور روم رفت و پيشنهاد خود براي مقابله با اسلام را با وي در ميان گذاشت. براي هراكليوس مهم نبود كه انگيزه ابوعامر از مخالفت با اسلام چيست؟ مهم آن بود كه ابوعامر نيز مانند امپراتور روم در مخالفت با اسلام اشتراك نظر داشت، بنابراين در اين نقطه مي توانستند با هم ائتلاف كنند، اگرچه هريك براي «حجاز بعد از فروپاشي اسلام»! سوداي جداگانه اي در سر داشتند. ابوعامر اهل يثرب بود و سابقه حضور او در ميان مردم آن سامان كه حالا به اسلام گرويده بودند مي توانست يك «فرصت» باشد، چرا كه مردم مدينه او را «بومي» و «هموطن» خويش تلقي مي كردند و غير از تعدادي اندك و كم شمار، بقيه چه مي دانستند كه ماموريت بيگانه برعهده دارد! طرح مقابله با اسلام و پيامبر خدا(ص) بعد از چند نشست پي درپي با حضور مشاوران امپراتور آماده شد و هراكليوس براساس آنچه در طرح پيش بيني شده بود، اجراي مرحله مقدماتي آن را به ابوعامر ابلاغ كرد. ابوعامر نامه اي خطاب به چند تن از منافقان مدينه نوشت. اين عده همگي از اشراف بودند كه بعد از گرويدن مردم به اسلام، زندگي اشرافي خود را از دست داده و كينه اسلام و مسلمين را به دل داشتند اما به علت اقتدار اسلام و باورهاي عميق مردم، جرات مخالفت آشكار نداشتند و از اين روي، ضمن مخالفت هاي پنهان با رسول خدا(ص) و كارشكني در امور مسلمين، در انتظار فرصتي مناسب نشسته و تظاهر به اسلام مي كردند. ابوعامر اين عده را مي شناخت و با آنان مراوده پنهاني داشت. در نامه ابوعامر خطاب به منافقان كه با پيك پنهان از روم به مدينه ارسال شد، آمده بود؛ اگر شما شرايط و زمينه لازم را فراهم آوريد، سپاه روم براي برچيدن بساط اسلام به مدينه حمله خواهد كرد و قدرت و جايگاه قبلي به شما بازمي گردد اما پيش از اين بايد در مدينه پايگاهي داشته باشيم- بخوانيد چيزي شبيه برخي از ستادهاي انتخاباتي اين روزها- تا پوشش مناسبي براي تجمع مخالفان اسلام و رسول خدا(ص) و مديريت برنامه ها باشد. در طرح ابوعامر- همان طرح هراكليوس امپراتور روم- آمده بود اگر پايگاه مورد نظر، نشانه اي از ما داشته باشد به آساني شناخته شده و از ميان برداشته مي شود و توصيه اكيد شده بود كه اين پايگاه بايد ظاهري كاملا اسلامي داشته و در تبليغ و ترويج آن از مناسك و شعارهاي مورد قبول و احترام مسلمانان استفاده شود- به زبان امروز بخوانيد، استفاده از شال سبز! شعار الله اكبر! ادعاي پيروي از خط امام(ره)! و ...- و اينگونه بود كه «مسجد ضرار» ساخته شد. 2-رسول خدا(ص) سپاهي از مسلمانان پاكباز، آراسته و عازم جنگ «تبوك» بود. منافقاني كه با واسطه ابوعامر از امپراتور روم ماموريت گرفته بودند- شما مي توانيد روم آن روز را به زبان امروز، آمريكا ترجمه كنيد- نزد حضرت آمدند و خبر دادند كه قصد دارند در مدينه مسجدي بنا كنند تا پايگاهي براي گسترش اسلام باشد و از اين طريق براي دفاع از رسالت الهي رسول خدا(ص) - همان خط امام(ره) امروز- فعاليت كنند. آنها از پيامبر اعظم(ص) خواستند كه شخصا در اين مسجد نماز گزارده و آن را افتتاح كند. پيامبر اكرم(ص) تصميم در اين باره را به هنگام بازگشت از «جنگ تبوك» موكول فرمودند و در بازگشت پيش از آن كه وارد مدينه شوند همان منافقان نزد ايشان آمده و درخواست خويش را تكرار كردند؛... يا رسول الله(ص) به مسجد ما بيا و در آنجا نماز بگزار و از خدا بخواه به كار ما بركت دهد و... اما پيك وحي از توطئه منافقان پرده برداشت؛«مسجدي كه آن منافقان ساخته اند براي ضربه زدن به مسلمانان، حمايت از كافران، تفرقه افكني در ميان مؤمنان و كمينگاه براي كسي است كه از ديرباز به مقابله با خدا و رسولش پرداخته است. آنان سوگند ياد مي كنند كه غير از نيت خير و خدمت به اسلام مقصودي نداشته اند، اما خدا گواهي مي دهد كه دروغ مي گويند... اي پيامبر! هرگز در آن مسجد قدم مگذار، همان مسجد- مسجد قبا- كه از ابتدا برپايه تقوا بنا شده براي عبادت شايسته تر است، در آن مرداني هستند كه به تهذيب نفس اشتياق دارند و خدا مردم پاك و مهذب را دوست مي دارد...(آيات 107 و 108 سوره مباركه توبه). در پي نزول اين آيات، رسول خدا(ص) كساني را مأمور كردند تا آن مسجد را كه در كلام خدا مسجد ضرار- آسيب زننده- ناميده شده بود، ويران كنند و آن ويرانه را نيز به آتش بكشند... و مسجد ضرار كه از سوي امپراتور روم و اشراف مشرك و موقعيت از دست داده حجاز به عنوان پايگاهي براي مقابله با اسلام و پيامبرخدا(ص) بنا شده بود، اينگونه به فرمان خدا و به دست پيامبر حامي محرومان و پابرهنگان ويران شد. 4- سعدي مي گويد... يكي گيسوان بافت كه علويم و با قافله حجاز به شهر آمد كه از حج همي آيم و قصيده اي نزد ملك برد كه خود سروده ام!... يكي از نديمان پادشاه كه از سفر دريا آمده بود گفت؛ من او را عيد اضحي-عيد قربان- در بصره ديدم حاجي چگونه باشد؟ ديگري گفت؛ پدرش نصراني بود پس علوي-سيد- نباشد و شعرش را به ديوان انوري يافتند! اين روزها، هزار و چهارصد و چند ده سال بعد از آن روزها كه ماجراي « مسجد ضرار» اتفاق افتاده بود بار ديگر «ابوعامر»ها و «هراكليوس»ها به فكر بازسازي آن ماجرا افتاده بودند. بازي همان بازي بود و شخصيت ها، همان شخصيت ها، فقط جاي اشخاص عوض شده بود. بازيگران جديد در همان نمايشنامه به بازي گرفته شده بودند، از بازيگران، انتظار چنداني نبود، چرا كه برخي در هوس بازگشت به قدرت و برخورداري دوباره از ثروت و امكاناتي كه متعلق به آنها نبود، وارد بازي شده بودند- مانند طلحه و زبير در فتنه جمل كه حق را مي شناختند ولي برنمي تافتند- شماري به مأموريت آمده بودند- مانند ابوعامر از بيرون و عبدالله بن ابّي از درون- و جمعي نيز در غباري كه ميدان را فرا گرفته بود، به توهم افتاده بودند. اما، انگيزه ها هرچه بود و بازيگران هر كه بودند بازي همان بازي بود، بازسازي ماجراي «مسجد ضرار». ظاهرا سازندگان «مسجد ضرار جديد»! بخش پاياني آن داستان را كه مربوط به سرنوشت مسجد ضرار اول است فراموش كرده و نمي دانستند آن كانون فتنه چگونه ويران گرديده و به آتش كشيده شد. اگر، از سرنوشت مسجد ضرار اول با خبر بودند و هوشياري مردم ايران مخصوصا تجربه 30 ساله اخير آنان را دست كم نمي گرفتند، شايد مي توانستند پيشاپيش از پايان ماجراي خويش باخبر شوند و رسوايي ابوعامرها و عبدالله بن ابّي ها را تكرار نكنند. البته، خيلي هم قابل ملامت نيستند، چون فقط مومنان از يك سوراخ دو بار گزيده نمي شوند! اگر قرار بود مردم مسلمان ايران كه پرورش يافته اسلام، امام راحل و خلف حاضر او هستند، هر سرابي را «آب» تلقي كنند، از هر سبزي تلقي سيادت داشته باشند، هر صداي الله اكبري را نشانه انقلابي بودن بدانند و هر كه نام امام راحل را بر زبان آورد، پيرو خط امام(ره) تصور كنند و... اگر چنين بود كه ايران اسلامي تاكنون و طي 30 سال گذشته هزاران بار در چنگال خونين و دست هاي غارتگر آمريكا و اسرائيل گرفتار شده بود! روز دوشنبه رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفيذ حكم رئيس جمهور خطاب به جماعتي كه درپي بازسازي «مسجد ضرار دوم» بودند، فرمود؛«با مسجد ضرار و تقليد از امام بزرگواري كه از عمق دل و جان غرق قرآن بود، نمي توان اين مردم آگاه را فريب داد، چرا كه دل اين ملت به نور ايمان روشن است.» اعتماد ملي: اسكناس 700 توماني «اسكناس 007 توماني» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملي به قلم عباس عبدي است كه در آن مي‌خوانيد؛در خبرها آمده بود كه يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاهي در استان سمنان به يكي ديگر از همكاران خود اطلاع مي‌دهد كه فردي همنام وي و در رشته وي در دانشگاهي در استان همدان تدريس مي‌كند. پس از اصرار استاد مذكور تحريك مي‌شود كه قضيه را پيگيري كند و معلوم مي‌شود كه اين فرد قبلا در مغازه فتوكپي كار مي‌كرده و هنگامي كه استاد مذكور مدرك خود را به او مي‌دهد تا كپي بگيرد وي آن را اسكن كرده و سپس با تغيير عكس يك مدرك جعلي اما با همان نام تهيه كرده و خود را با اين نام و مدرك معرفي كرده و در استان همدان به عضويت هيات علمي در ميآيد و يك ترم هم تدريس كرده و خود را آماده تدريس ترم دوم مي‌كند كه قضيه لو مي‌رود. ظاهر و تاكيد اين خبر بر جعل مدرك استوار است و نقطه محوري خبر، آن فرد جاعل است اما واقعيت اين نيست، اهميت اين خبر در جعل مدرك نيست، بلكه در اشتغال فردي ديپلمه با مدرك جعلي در محيطي علمي است كه قرار است توليد علم كند، در محيطي كه قرار است فقط افراد عالم و باسواد دانشجو تربيت كنند. اما ظاهرا افرادي كه در آن دانشگاه فعاليت داشته‌اند، قادر نبوده‌اند كه بدون رجوع به مدرك، محتوا و سواد فرد را بسنجند، اين مثل آن مي‌ماند كه يك نفر اسكناس 7 دلاري يا 700 توماني جعل كند و اتفاقا آن را در بانك مركزي به صندوق بدهد و از او پذيرفته شود. به عبارت ديگر مسوولان بانك مركزي اولا نفهميده‌اند كه اسكناس مذكور جعلي است، ثانيا متوجه نشده‌اند كه اسكناس 700 توماني نداريم. خوب روشن است كه اختيار نظام پولي كشور را به چنين بانكي سپردن فاجعه است، و اگر چنين اتفاقي در بانك مركزي رخ دهد، اهميت خبري آن در جعل اسكناس 700 توماني نيست، بلكه مصرف آن در بانك مركزي واجد اهميت اصلي است. در جريان اين خبر هم اهميت اصلي خبر در جعل چنين مدركي نيست، بلكه اهميت اصلي متوجه نشدن بي‌سوادي داوطلب عضويت در هيات علمي از سوي مديريت دانشگاهي است كه مي‌خواهد مرجع آموزش و تاييد چنين مدراكي در جامعه باشد. كساني كه با امور دانشگاه و پذيرش عضو هيات علمي آشنا هستند، مي‌دانند كه داوطلب عضويت پس از ارائه مدارك و پايان‌نامه خود بايد در جلسه گروه علمي شركت كند و درباره سابقه مطالعاتي و علمي و پايان‌نامه خود و خيلي امور ديگر توضيحاتي بدهد و به پرسش‌هاي علمي حاضرين نيز پاسخ دهد، و چه بسيار افرادي كه داراي مدرك واقعي هم هستند اما نمي‌توانند اين مرحله را بگذرانند، چه رسد به اينكه مدرك آنان جعلي باشد. به علاوه وقتي يك نفر در حد ديپلم خود را با عنوان دكتراي جعلي جا مي‌زند و سر كلاس مي‌رود، چطور دانشجويان متوجه بي‌سوادي او نمي‌شوند؟!! همه اينها معرف اين است كه نظام دانشگاهي دچار وضعيتي شده است كه در حوزه تخصصي و كارشناسي خودش كه آموزش علم و ارزيابي مدارك معرف سطح دانش افراد است، نه تنها فشل شده است، بلكه در اين حوزه فريب هم مي‌خورد و به عبارت ديگر اين نظام ناكارآمدتر از آن شده است كه به ذهن مي‌رسد. به قول معروف، هرچه بگندد، نمكش مي‌زنند، واي به روزي كه بگندد نمك. هر مدركي را بايد آموزش عالي و دانشگاه ارزيابي كند، واي به روزي كه اين نظام در اجراي اين وظيفه خود ناتوان شود و نيازمند ديگران گردد. شايد گفته شود كه با يك مورد نمي‌توان يك نظام را مورد سوال قرار داد. اول اينكه اين يك مورد نيست قبلا هم در قضيه آقاي كردان مورد ديگري را شاهد بوده‌ايم و ظاهرا افراد ديگري هم هنوز هستند كه به دلايلي مطرح نمي‌شوند اما اگر فعلا همين يك مورد را هم شاهد باشيم، براي وارد كردن انتقاد به كليت اين نظام آموزشي، استناد به اين يك مورد كافي است، زيرا مساله آنقدر عجيب و باور نكردني است كه با يك مورد هم مي‌توان قضاوت كلي كرد، درست مثل همان مثال استفاده اسكناس700 توماني در بانك مركزي كه حتي اگر يك مورد هم باشد، براي محكوم كردن آن بانك كفايت مي‌كند. ابتكار:از شکرگزاري اردوغان تا تکذيب گمرک «از شکرگزاري اردوغان تا تکذيب گمرک»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛«ماجراي خروج 18/5 ميليارد دلار از گمرک کذب است» اين پاسخي است که نهايتا در بيانيه رسمي گمرک ايران در پاسخ به خبر برخي رسانه ها درباره خروج 11 ميليارد دلار شمش طلا و 7/5 ميليارد دلار پول نقد توسط کانتينر از ايران و توقيف آن توسط دولت ترکيه، صادر شد، اما افکار عمومي کماکان به دنبال روشن شدن حقيقت ماجرا است.در شرايطي خبر خروج اين حجم عظيم سرمايه از ايران در ميان اخبار مربوط به انتخابات گم شده است که رسانه هاي ترک توجه ويژه اي را نسبت به اين مسئله مبذول داشته اند. اين امر از آن جهت مهم است که اين پول افسانه اي مي تواند اقتصاد کشور مبدا را ويران و اقتصاد کشور مقصد را آباد کند. به همين خاطر هم بود که سال گذشته رجب طيب اردوغان در يکي از کنگره هاي حزب اعتدال و توسعه خدواند را شاکر شد که در بحران اقتصاد جهاني 18/5 ميليارد دلار را به دامان کشورش نشانده است. تقارن شکرگزاري اردوغان با زمان ادعايي توقيف کانتينر حامل اين سرمايه از سوي صاحب آن "صفاريان نسب" نشان دهنده ماجرايي است. در حالي که صفاريان نسب از طريق وکيل ترک خود شنول اوزن در تلاش است سرمايه خود را آزاد کند اما مقامات ترک چنين مسئله اي را انکار مي کنند. پس از انکار ترک ها بود که فيلمي در خصوص چگونگي توقيف اين پول روي شبکه جهاني يوتيوب قرار گرفت که در آن رنگ طلايي شمش ها چشم ها را نوازش ميداد و اين فيلم انعکاس گسترده اي پيدا کرد و همچنين در جواب به کساني که اساسا وجود خارجي شخصي به نام صفاريان نسب را انکار مي کردند يک شبکه تلويزيوني ترک عکس پاسپورت وي را نشان داد. مقامات گمرکي ايران و ترکيه هردو خروج و ورود اين کانتينر را تکذيب مي کنند اما شواهد نشان دهنده اين است که به هر حال اين کانتينر افسانه اي از ايران خارج و به ترکيه وارد شده است، حال به هر طريقي، رسمي يا قاچاق. وکيل اين بازرگان گمنام به رسانه هاي ترک گفته است سندي دارد که اثبات مي کند اين کانتينر در گمرک آنکارا به ثبت رسيده، حال آنکه نه تنها گمرک آنکارا بلکه گمرک جمهوري اسلامي نيز خروج چنين کانتينري را از مرز تکذيب مي کند. وکيل ترک اما به روزنامه هاي ترکيه گفته است که شمش ها و دلار ها در انباري متعلق به بازرسي گمرک اين کشور و در نزديکي فرودگاه آنکارا ضبط شده است. خبرها حاکي است که صفاريان نسب اکنون در ايران است. محمد بهبودي آهني سخنگوي گمرک ايران اما در اينباره مي گويد: «بعد از بررسي هاي انجام شده توسط گمرک ايران درخصوص اين موضوع، مشخص شد ادعاي مطرح شده تحت عنوان انتقال 18/5 ميليارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد.» در اين زمينه پرهام معاون امور بين الملل گمرک نيز گفت: «براي خروج طلا از کشور بايد ابتدا از بانک مرکزي مجوز دريافت شود و براي اين کار بانک مرکزي نيز اندازه و حدودي را مشخص مي کند.» وي که اين موضوع را اصلا امکان پذير ندانست، ادامه داد: «تا به حال من در عمرم در گمرک نديدم که يک تن طلا صادر شود، چه برسد به اين ميزاني که اعلام شده بود. مگر اينکه اينچنين چيزي در سطح بين الملل باشد يا اينکه رئيس جمهوري دستور آن را بدهد که آن هم تشکيلات خود را دارد.» پرهام تصريح کرد: «اصلا فکر نکنم طلا از ايران خارج شود، چراکه در اقتصاد، خروج طلا آنقدر پيامد سنگيني دارد که مي گويند به معناي عوض شدن حکومت است.» وي متذکر شد: «اين موضوع را هم گمرک ايران و هم گمرک ترکيه تکذيب کرده اند و اين چنين چيزي امکان ندارد. اصلا اين موضوع با عقل جور درنمي آيد.» مقامات گمرکي تاکنون فقط خروج اين سرمايه از مجاري رسمي ايران را تکذيب کرده اند و هنوز با قاطيت خروج اين مقدار عظيم پول از ايران تاييد يا تکذيب نشده است چراکه شواهد موجود تا حدودي حاکي از صحت اين ماجرا است. برخي بر اين عقيده اند که علت تکذيب اين مسئله از سوي مقامات ايراني به خاطر مقابله با عوارض منفي تاييد اين خبر بر بازار ايران است. از ديگر سو از آنجا که تاکنون تبعات منفي خاصي به خاطر خروج اين مقدار از سرمايه مشاهده نشده است برخي اساسا اين امر را غير ممکن دانسته و عده اي ديگر معتقدند در صورت صحت اين خبر اين دلار ها و شمش ها سرمايه راکد بوده اند چون امکان بيرون کشيدن اين حجم پول از سرمايهدر گردش وجود ندارد. به هر تقدير بايد مشخص شود که اين هديه الهي از کجا به دامان ترکيه نشسته است و مقامات ايراني بايد با پيگيري اين مسئله و در صورت صحت ايراني بودن آن، سرمايه ملي ايرانيان را به کشور باز گردانند چون در اين شرايط بد اقتصادي در صورت مسجل شدن ايراني بودن اين دلارها و شمش ها تبعات غير قابل جبراني به اقتصاد ايران وارد خواهد شد. جمهوري اسلامي:زمزمه هاي جنگ سرد! «زمزمه هاي جنگ سرد!» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ آزمايش موشكي آمريكا در هاوائي با آزمايش نخستين موشك پرتابگر نسل جديد « آنگارا » در روسيه پاسخ داده شد. اين دو پديده اگرچه ظاهرا با يكديگر متفاوتند ولي نوعي تقابل ضمني ميان روسيه و آمريكا را در ذهن ها تداعي مي كنند. روزنامه اينترنتي روسي « ايزوستيا » اعلام كرد اين موشك در مركز علمي ـ فضائي « خردنيچف » در « سرگيف پاساد » واقع در حومه مسكو ساخته مي شود و آزمايش آن نيز با موفقيت در همين پايگاه انجام شده است. مسئولان اين مركز مي گويند پرتابگر « آنگارا » مي تواند تا 2 سال ديگر موشكهاي سبك و تا 3 سال ديگر موشكهاي سنگين را پرتاب كند و مي تواند ماهواره هاي سبك متوسط و سنگين را در مدار زمين قرار دهد. تا پيش از ديدار « اوباما » و « مدودف » در مسكو تصور مي شد كه زمينه ها براي تفاهم واشنگتن و مسكو در قلمرو فضائي و سلاحهاي تهاجمي بويژه ظرفيتهاي اتمي هموار شده و مواضع طرفين به تفاهم نزديك تر شده است . هرچند طرفين با امضاي طرح محدودكردن شمار سلاحهاي اتمي گامهاي مهمي را برداشتند و به تفاهم نسبي در اين زمينه نزديك شدند ولي اظهارات « سرگئي لاورف » وزير خارجه روسيه پس از ديدارهاي فشرده ميان طرفين به خوبي نشان داد كه « زمينه هاي واگرائي » بيش از « فرصتهاي همگرائي » است. موضوع مهمتري كه اهداف جديد مسكو را بازگو مي كند مذاكرات رهبران كرملين با كشورهاي پيراموني براي توسعه حضور نظامي روسيه بويژه استفاده از فضاي اين كشورها براي مقاصد نظامي ـ اطلاعاتي است كه زنگهاي خطر را براي ناتو به صدا درمي آورد. « ديمتري مدودف » رئيس جمهور روسيه طي روزهاي گذشته يادداشت تفاهمي را براي استقرار دومين پايگاه نظامي روسيه در خاك قرقيزستان با « قربان بيك باقي اف » رئيس جمهور اين كشور به امضا رساند كه زمينه هاي عملي براي افزايش تعداد نيروهاي نظامي را فراهم تر مي سازد. اين تفاهمات به مسكو فرصت مي دهد ابعاد حضور نظامي در منطقه را از نظر كمي و كيفي ارتقا دهد و يكبار ديگر از كشورهاي پيراموني بعنوان « حياط خلوت كرملين » بهره گيري كند. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه دو كشور اخيرا مدت زمان حضور روسيه در پايگاه نظامي در 20 كيلومتري پايتخت قرقيزستان را به مدت 49 سال تمديد كردند. علاوه بر اين مسكو به طرحهاي نظامي خود اهميت بيشتري داده و بر حجم سرمايه گذاريها و اقدامات بنيادي خود افزوده است . در همين زمينه مسكو زيردريايي اتمي فوق مدرن خود را براي دومين مرحله آزمايش وارد آب كرد تا ظرف 2 هفته به انجام بررسي هاي جدي تر در اين مقوله بپردازد. نخستين مرحله از اين بررسيها و آزمايشات در محل كارخانه كشتي سازي « امور » و در درياي ژاپن انجام گرديده است. زيردريائي « نريا » يك زيردريائي از نسل سوم است كه مراحل اوليه ساخت آن از سال 1370 آغاز شده و به تدريج تكميل گرديده است . اين بدان معني است كه مسكو حتي در سالهاي اوليه پس از فروپاشي هم از تمركز براي افزايش توان رزمي خود غافل نبوده ولي در سالهاي اخير بر شدت و دامنه فعاليت هاي نظامي باقدرت تهاجمي افزوده است . اما آيا اينها زمزمه هائي براي شروع جنگ سرد است اگرچه مسكو در طول سالهاي پس از فروپاشي اتحاد شوروي تلاش كرد تا خود را به غرب نزديكتر ساخته و نقش يك « شريك تمام عيار » را بازي كند اما هرگز غرب و بويژه آمريكا چنين جايگاهي را براي رهبران كرملين قائل نشد و مشخصا به مسكو به چشم يك « شريك موقت » نگريست و همواره با تصميمات و اقدامات ايذائي و تحريك آميز تلاش نمود تا مسكو را مجددا به « خط تقابل » بكشاند. صرفنظر از لفاظي هاي ظاهري كه حتي آنهم كمتر به چشم مي خورد و بر نقش و جايگاه مسكو در صلح و امنيت بين المللي به صورت كنايه آميزي اشاره دارد آمريكا و ناتو همواره سعي داشته اند به مسكو به عنوان يك « دشمن فرضي » و نه حتي يك « رقيب » نگاه كنند و « تقابل محتمل » با كرملين را همواره در استراتژي و تاكتيك هاي خود منظور نمايند. تصادفي نيست كه در مقاطع كنوني هم واشنگتن آزمايشات جديد خود در مورد سلاحهاي موشكي ضدموشك را در پوشش ضرورت آمادگي دفاعي در برابر فعاليتهاي روزافزون كره شمالي توجيه مي كند اما اغلب ناظران با ديده شك و ترديد به ادعاهاي سياسي ـ تبليغاتي واشنگتن مي نگرند و قويا به ماموريت اين موشكهاي جديد براي مقابله با روسيه عقيده دارند. اين ديدگاه واشنگتن در قبال مسكو از ديد رهبران كرملين مخفي نمانده و در ماجراي طرح استقرار سپر دفاع موشكي ناتو در لهستان يا طرح استقرار شبكه رديابي و استراق سمع ناتو در جمهوري چك به خوبي ثابت شد كه هدف اصلي ناتو تقابل مستقيم با روسيه است . با اين حال واشنگتن براي كاهش هزينه ها و مهار حساسيت ها عموما سعي كرده اهداف اصلي خود را كمتر رسانه اي كند و حتي بر آن سرپوش بگذارد.كاملا آشكار است كه واشنگتن براي گسترش قلمرو ناتو و جذب كشورهاي عضو بلوك شرق سابق خيزهاي بلندي برداشته و براي افزايش جاذبه ها در جهت پيوستن اوكراين و گرجستان به ناتو وسوسه مي شود. ماجراي اوستياي جنوبي در تابستان گذشته ابعاد تحريك پذيري همسايگان روسيه از سوي واشنگتن را به خوبي به تصوير كشيد و نشان داد كه مسكو از اين بابت بسيار ضربه پذير است. خيز بزرگ ناتو تا پشت مرزهاي روسيه زنگهاي خطر را در كرملين به صدا درآورده و به مدودف نشان داده است كه در پشت خنده هاي اوباما بايستي به نقشه هاي موذيانه اي بينديشد كه در « پنتاگون » كنگره آمريكا اتاقهاي جنگ « ناتو » در حال شكل گيري هستند. شايد با درك همين ظرافت ها و پيچيدگي ها باشد كه « پوتين » تصميم گرفته براي استقرار موشكهاي « اسكندر » در پشت مرزهاي « ناتو » وارد عمل شود و به غرب نشان دهد كه اگرچه « مدودف » رئيس جمهور است ولي او تصميم هاي كليدي را مي گيرد و به غرب هم چندان اعتمادي ندارد. دنياي اقتصاد:راهبردهاي عبور از شعارزدگي در مبارزه با فساد اقتصادي «راهبردهاي عبور از شعارزدگي در مبارزه با فساد اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حميد زمان‌زاده است كه در آن مي خوانيد؛1 - براي مبارزه با مفاسد اقتصادي چه بايد کرد؟ آيا با پيگيري راهبرد امنيتي - قضايي جهت شناسايي مفسدان اقتصادي، معرفي آنها به افکار عمومي و مجازات آنان، مساله مفاسد اقتصادي حل خواهد شد؟ احتمالا عده‌اي پاسخ خواهند داد که «بله، حل خواهد شد!». البته نبايد انتظار داشت که اين راهبرد در صورت عملياتي شدن (فارغ از هزينه‌هاي سرسام‌آور آن!) تاثيري بر کاهش فساد اقتصادي نداشته باشد. انتظار تاثيرگذاري اين راهبرد، البته معقولانه و بر اساس منطق اقتصادي است؛ براي اينکه بدانيم چرا اين تاثيرگذاري دور از انتظار نيست و براي اينکه منطق اقتصادي را که در پس آن نهفته است درک کنيم، به بررسي بيشتر نحوه رفتار مفسدان اقتصادي از منظر نظريه اقتصادي مي‌پردازيم. 2 - اساسا چرا يک فرد به فساد اقتصادي روي مي‌آورد؟ پاسخ از منظر نظريه اقتصادي خيلي ساده و منطقي است: فرد با اقدام به فساد اقتصادي انتظار کسب يک منفعت خالص اقتصادي دارد. منفعت خالص مورد انتظار از اقدام به فساد، برابر است با کل درآمد انتظاري فرد از اقدام به فساد، منهاي کل هزينه انتظاري فرد از اقدام به آن؛ اگر اين منفعت خالص، مثبت باشد، فرد انگيزه دارد که به فساد اقتصادي اقدام نمايد، اما اگر اين منفعت انتظاري منفي باشد، فرد طبيعتا انگيزه‌اي براي اقدام به فساد اقتصادي نخواهد داشت. (اين نکته ذکر مي‌گردد که در اين تحليل ما پايبندي به قواعد اخلاقي و مذهبي را مدنظر قرار نداديم. قطعا پايبندي به قواعد اخلاقي و مذهبي در زمينه اقدام به فساد نقش بازدارنده خواهد داشت؛ ضمن اينكه مي‌توان ميزان پايبندي به قواعد اخلاقي را به صورت يک ارزش کمي در تابع هدف فرد جاي داد). 3 - علت بنيادين ايجاد درآمدهاي انتظاري حاصل از اقدام به فساد اقتصادي در اقتصاد ايران چيست؟ نه در ايران، بلکه در همه دنيا، کليد ماجراي فساد اقتصادي، وجود دولت است. دولت به دو طريق، زمينه ايجاد رانت را در اقتصاد فراهم مي‌آورد:الف) دولت به واسطه منابع مالي که به طرق مختلف کسب مي‌نمايد، خود به منبع رانت تبديل مي‌گردد. دولت‌ها در دنياي مدرن به واسطه منابع مالي عظيمي که عموما از طريق اخذ ماليات کسب مي‌نمايد، به منبعي براي توزيع رانت تبديل مي‌گردند. از آنجا که تخصيص منابع مالي دولت اساسا از طريق فرآيندهاي بوروکراتيک و سياسي صورت مي‌پذيرد و نه از طريق فرآيندهاي رقابتي اقتصادي، اين امر دولت را به منبع توزيع رانت تبديل مي‌نمايد؛ به نحوي که فعالان اقتصادي به طرق مختلف سعي مي‌نمايند سهم بيشتري را از منابع تحت‌اختيار دولت ببرند؛ طبيعي است اين مساله انگيزه اقدام به فساد اقتصادي در دولت و در رابطه با دولت را فراهم مي‌آورد؛ اما در اقتصاد ايران، دولت به عنوان منبع توزيع رانت، اهميتي دو چندان مي‌يابد؛ چراکه دولت در ايران به واسطه درآمدهاي عظيم نفتي به اصطلاح به يک دولت رانتي تبديل گرديده است. منابع عظيم رانت نفت در دولت و ساختار بوروکراتيک گسترده و ضعيف آن در اقتصاد ايران، دست به دست هم مي‌دهند تا اقدام به فساد اقتصادي در دولت و در رابطه با دولت تبديل به يک رويه براي کسب منفعت شخصي عوامل دولتي و خصوصي گردد. ب) دولت به واسطه مداخلات گسترده در سيستم اقتصادي، زمينه‌هاي فساد اقتصادي در جامعه را ايجاد مي‌نمايد. دولت مي‌تواند از طريق مداخله در سيستم اقتصادي، موجب ايجاد رانت در بازارها گرديده و انگيزه لازم براي اقدام به فساد اقتصادي را ايجاد نمايد. مشکل زماني در اقتصاد ايران چند برابر مي‌شود که اين دولت نفتي که دولتي بزرگ با ساختار بوروکراتيک ضعيف است، تمايل بسيار زيادي براي اعمال انواع مداخلات در اقتصاد دارد. اين مداخلات گسترده، زمينه‌هاي فساد اقتصادي در سيستم اقتصاد کشور را گسترش مي‌دهد. تحت‌چنين شرايطي، درآمد انتظاري حاصل از اقدام به فساد اقتصادي در زمينه‌هاي مختلف، بسيار بالا است؛ در نتيجه دستيابي به چرخه رانت و اقدام به فساد اقتصادي براي فعالان اقتصادي، نسبت به کارآيي توليد اهميت بيشتري مي‌يابد. تمايلات رانت‌جويانه، فسادآميز و ضد توليدي، رفتار اقتصادي عوامل اقتصادي را تغيير داده و تصميم‌گيري‌ها و انتخاب‌هاي اقتصادي را منحرف ساخته و رفتار عوامل اقتصادي را در راستاي رقابت براي کسب هرچه بيشتر رانت از مسير اقدام به فساد اقتصادي، شکل خوهد داد. 4 - اکنون سوال اساسي اين است که براي مبارزه با فساد اقتصادي چه بايد کرد؟ با تحليلي که ارائه شد، روشن است که براي مبارزه با فساد بايد انگيزه اقتصادي افراد براي اقدام به فساد اقتصادي را از بين برد. ما با دو راهبرد اساسي براي دستيابي به اين هدف، روبه‌رو هستيم: اول راهبرد اقتصادي و دوم راهبرد امنيتي - قضايي. الف) هدف از راهبرد امنيتي - قضايي، افزايش هزينه‌هاي انتظاري افراد در اقدام به فساد اقتصادي است. راهبرد امنيتي - قضايي مي‌تواند با افزايش هزينه انتظاري افراد در اقدام به فساد، منفعت خالص افراد بيشتري را براي اقدام به فساد به صفر و زير صفر کاهش دهد و بنابراين به کاهش فساد منتهي گردد. اين همان منطق اقتصادي است که در پس راهبرد امنيتي - قضايي نهفته است. ب) اما هدف از راهبرد اقتصادي، کاهش درآمد انتظاري حاصل از اقدام به فساد اقتصادي است. اين راهبرد از طريق کاهش درآمد انتظاري حاصل از اقدام به فساد، منفعت خالص افراد بيشتري را براي اقدام به فساد به صفر و زير صفر کاهش داده و بنابراين مي‌تواند به کاهش فساد منتهي گردد. بنابراين هر دو راهبرد داراي پشتوانه منطقي به لحاظ اقتصادي است. 5 - کدام راهبرد براي رويارويي جدي با فساد اقتصادي در شرايط اقتصاد ايران داراي اولويت بوده و عقلايي‌تر و بهينه‌تر است: راهبرد امنيتي - قضايي يا راهبرد اقتصادي؟ بحث ما در اينجا، انتخاب راهبردي است که با هزينه‌هاي کمتر، منافع بيشتري را در مبارزه با مفاسد اقتصادي تامين نمايد. بايد به اين نکته توجه جدي داشت که راهبرد امنيتي - قضايي در مبارزه با فساد اقتصادي اساسا زماني پاسخگو است و مي‌تواند کارکرد موثري داشته باشد که اقدام به فساد اقتصادي در ميان فعالان اقتصادي و سياسي يک امر استثنايي باشد؛ اما مادامي که درآمدهاي انتظاري ناشي از اقدام به فساد اقتصادي به دليل وجود يک دولت رانتي و مداخلات گسترده آن در اقتصاد، بسيار بالا است و انگيزه قوي‌اي را براي فساد اقتصادي فراهم مي‌کند، اقدام به فساد اقتصادي تبديل به يک رويه، قاعده و امر شايع مي‌گردد. قطعا در چنين زمينه فسادخيزي، اولويت دادن به راهبرد امنيتي - قضايي در مبارزه با فساد اقتصادي، راهبردي پر هزينه، ناکارآ و از پيش شکست خورده است؛ چراکه هر چقدر که براي برخورد امنيتي – قضايي با مفسدين اقتصادي هزينه گردد؛ به دليل وجود رانت‌هاي گسترده و درآمدهاي انتظاري بالاي ناشي از اقدام به فساد، نمي‌تواند فساد اقتصادي را به حد قابل‌قبولي کاهش داد. بنابراين روشن است که در ساختار اقتصاد ايران، راهبرد عقلايي، بهينه و داراي اولويت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، راهبرد اقتصادي است. راهبرد اقتصادي بايد در دو مسير تحقق يابد: اول اينکه رويکرد بنيادين دولت به اقتصاد تغيير کرده و دولت با اجراي سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي، به مداخلات گسترده خود در بازارها پايان دهد. اين آزادسازي بايد پايان بخشيدن به مداخله در سيستم قيمت‌ها، رفع محدوديت‌هاي قيمتي، آزادسازي بازارهاي کار، ارز و اعتبار از طريق آزادسازي نرخ دستمزد، نرخ ارز و نرخ سود بانکي، رفع محدوديت‌هاي غير‌تعرفه‌اي و سهميه‌بندي‌ها در واردات و کاهش محدوديت‌هاي تعرفه‌اي، کاهش يارانه، خصوصي‌سازي، رفع انحصارات دولتي، قانونمند شدن و شفاف‌شدن رويه‌هاي اعطاي انواع مجوزهاي کسب‌وکار و مانند اينها را در بر گيرد. يکي ديگر از اقدامات مهم در مسير آزادسازي، آزادسازي چرخش اطلاعاتي و ايجاد شفافيت اطلاعاتي و در نتيجه از بين بردن رانت‌هاي اطلاعاتي است. روشن است که اتخاذ رويکرد آزادسازي اقتصادي، به سادگي بزرگ‌ترين انگيزه‌هاي اقدام به فساد اقتصادي را از بين خواهد برد. مسير دوم، تلاش براي کاهش وابستگي بودجه دولت به رانت نفت و تقويت ساختار بوروکراتيک و اداري آن مي‌باشد. قطعا با اتخاذ راهبرد اقتصادي و در نتيجه از بين بردن زمينه‌ها و انگيزه‌هاي اصلي فساد؛ يعني درآمدهاي انتظاري گسترده ناشي از اقدام به فساد، فساد اقتصادي از يک رويه معمول و شايع در اقتصاد کشور، به يک امر استثنا تبديل شده و آنگاه مي‌توان انتظار داشت تا راهبرد امنيتي - قضايي با هزينه‌هاي اندک، به راهبردي موثر در برخورد با مصاديق معدود فساد اقتصادي و مفسدان اقتصادي تبديل گردد؛ در غير اين صورت، در شرايط وجود زمينه‌هاي بزرگ فساد اقتصادي ناشي از عملکرد نامناسب و دخالت‌هاي نابه‌جاي دولت، اتخاذ راهبرد امنيتي - قضايي در مبارزه با فساد اقتصادي، با وجود هزينه‌هاي هنگفت اقتصادي و اجتماعي، چندان موثر واقع نخواهد شد. سرمايه:کنترل دولت در توزيع يارانه نقدي «کنترل دولت در توزيع يارانه نقدي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم جمشيد انصاري است كه در آن مي‌خوانيد؛ در بررسي طرح هدفمندکردن يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي، همواره دو نکته اساسي مورد توجه نمايندگان مجلس وکارشناسان اقتصادي بوده است؛ يکي کنترل تورم و جلوگيري از آثار مخرب تورمي افزايش قيمت انرژي و سوخت است که دغدغه اصلي مردم در اجراي اين طرح است و نمايندگان مجلس با بازگذاشتن دست دولت در تعيين قيمت انرژي، تاکيد کرده اند قيمت انرژي با شيب ملايم و به تدريج افزايش يابد تا باعث تورم بيشتر نشود.نکته دوم و مهم اين است که قانون اساسي و قوانين بودجه اي رعايت شود و درآمد حاصل از هدفمندکردن يارانه ها با نظارت مجلس و در چارچوب درآمد- هزينه اي خزانه داري خرج شود.اما در لايحه، دولت پيشنهاد کرده بود صندوقي تاسيس و درآمد حاصل از هدفمندکردن به آن واريز شود و دولت آن را هزينه کند. اما به نظر اعضاي کميسيون ويژه وجود چنين صندوقي با اصل 53 قانون اساسي به طور کامل مغايرت دارد. در اصل 53 قانون اساسي آمده کليه درآمدهاي د
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 467]
-
گوناگون
پربازدیدترینها