واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، وجيه الله جعفري عصر شنبه در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران در زاهدان با اشاره به اينكه بحث ادغام دو وزارتخانه از گذشته نيز مطرح بوده است تاكيد كرد: تجارت و توليد به عنوان دو مقوله مهم اقتصادي در كنار هم مي توانند كمك بزرگي براي ايجاد فضاي ارتقاي ميزان توليدات كشور باشند. وي گفت: بطور قطع اين ادغام با رويكرد كمك به بخش توليد و ايجاد يك هم افزايي در اين بخش و صادرات انجام خواهد شد. معاون وزير صنايع افزود: تلاش بر اين است تا با ادغام دو وزارتخانه مشكلي براي واحدهاي صنعتي ايجاد نشود. وي گفت: واحدهاي صنعتي و معدني و توليدي مي توانند با يك مديريت بازار را به سمت افزايش توليد با محور صادراتي سوق دهند. جعفري با اشاره به آخرين وضعيت اجراي مصوبات دور نخست سفر ستاد تسهيل امور و پشتيباني از واحدهاي توليدي و شهرك هاي صنعتي به سيستان و بلوچستان اظهار داشت: از حدود 328 مصوبه تصويبي در نخستين سفر اين ستاد به استان 213 مصوبه اجرا شد و 115 مصوبه ديگر در حال پيگيري و انجام است. وي افزود: پيگيري اجراي مصوبات انجام نشده و تعيين تكليف براي آنها مهمترين هدف سفر ستاد تسهيل به استان هاي سراسر كشور است. معاون وزير صنايع گفت: در همين زمينه 115 مصوبه دور نخست سفر ستاد تسهيل به سيستان و بلوچستان كه اجرا نشده بود در كارگروه هاي مربوطه پيگيري و براي همه آنها تعيين تكليف شد. وي خاطرنشان كرد: در بررسي ها مشخص شد طولاني بودن روند اداري و پيگيري نكردن خود متقاضي مهمترين دلايل اجرايي نشدن 115 مصوبه دور نخست سفر ستاد تسهيل به استان بوده است. جعفري گفت: در دومين دور سفر ستاد تسهيل به استان حدود 172 مصوبه در بخش هاي شهرك هاي صنعتي، هدفمندسازي يارانه ها، امور ماليات و گمرك، امور معادن، بانك هاي صنعت معدن، سپه، ملت، كشاورزي، تجارت و ملي به تصويب رسيد. وي افزود: در سال جاري با توجه به اجراي هدفمندكردن يارانه ها بحث نوسازي و بازسازي صنايع و معادن در اولويت كاري دولت قرار دارد و براي واحدهاي كوچك تا سقف 150 ميليون تومان و واحدهاي بزرگ براساس طرح هاي ارائه شده تا سقف نامحدود تسهيلات پرداخت مي شود. جعفري با اشاره به اينكه در سيستان و بلوچستان نگاه ويژه براي حمايت از واحدهاي صنعتي وجود دارد گفت: در اين سفر تا آنجا كه امكان داشت در زمينه حمايت از واحدهاي صنعتي و معدني استان تلاش شد. وي با اشاره به شاخص تعريف تلفات انساني به ازاي هر ميليون تن يك نفر كشته اظهار داشت: سال 84 تعداد كشته شدگان در صنايع و معادن كشور به ازاي هر 7/3 ميليون تن يك نفر بود. معاون وزير صنايع ادامه داد: خوشبختانه اين آمار در سال 89 به ازاي 1/16 ميليون تن توليد به يك كشته رسيد كه نشان از تلاش خوب مسوولان براي كاهش آمار تلفات انساني در بخش معدن و صنعت كشور است. وي با اشاره به اينكه پنج هزارو 700 معدن در كشور وجود دارد گفت: چهار هزارو 600 مورد از اين معادن فعال هستند. جعفري اظهار داشت: پيش بيني مي شود در برنامه پنجم توسعه تا سقف 500 ميليون تن ماده معدني از معادن كشور استخراج شود. وي گفت: در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه همواره تاكيد بر ارزش افزوده در بخش معدن و جلوگيري از خام فروشي بوده است و تا آنجايي كه امكان دارد تلاش مي شود از خام فروشي مواد معدني كشور با ممانعت از واردات و ارتقاي سطح تكنولوژي براي واحدهايي با ارزش افزوده بيشتر جلوگيري شود. معاون وزير صنايع و معادن گفت: در مدت زماني كه از اجراي اين قانون در كشور گذشته شاهد كمترين تاثيرات منفي بر صنايع بوديم. وي گفت: در دولت مصوب شد چهار هزارو 500 ميليارد تومان براي يك سال اجراي هدفمندكردن يارانه ها( از دي ماه سال 89 تا دي ماه 90 ) به صنايع و معادن اختصاص پيدا كند و تا كنون هزارو 500 ميليارد تومان از اين منابع دريافت شده است. جعفري مهمترين تاثير هدفمندكردن يارانه ها را در بخش صنعت و معدن ارتقاي بحث بهره وري، استفاده بهينه از انرژي در صنعت و ارتقاي تكنولوژي در نوسازي و بازسازي واحدهاي صنعتي و معدني برشمرد. وي با اشاره به تمهيدات انديشيده شده در زمينه رقابت براي بخش سيمان در اين برهه از زمان گفت: بازپرداخت تسهيلات خط اعتبار انرژي كه اكنون براي كمك به خريد حامل هاي انرژي از طرف وزارت صنايع و معادن پرداخت مي شود براي واحدهاي سيماني كه مازاد مصرف دارند با پنج ماه تاخير انجام مي شود البته حتما بررسي هاي مجدد هم انجام مي شود اگر لازم باشد حمايت ديگري هم در اين زمينه صورت مي گيرد. جعفري گفت: تلاش وزارت صنايع و معادن بر اين است تا همه واحدها به گاز وصل شوند و يك شرايط يكسان را پيدا كنند مگر اينكه اين زيرساخت در آن منطقه مهيا نباشد در اين صورت تصميم لازم براي واحدهاي داراي اين وضعيت گرفته خواهد شد. وي اظهار داشت: الان حدود شش هزار واحد صنعتي در برنامه كوتاه مدت جبراني در خط اعتباري هزينه انرژي ثبت نام قطعي كردند كه حدود سه هزارو 500 واحد از اين تعداد با بانك ها قرار داد بستند و 700 ميليارد تومان تسهيلات به آنها پرداخت شده است. معاون وزير صنايع و معادن گفت: قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اطلاع رساني مناسب در بخش صنعت براي ثبت نام دريافت تسهيلات اعتباري حمايتي، انجام شد. وي گفت: 173 واحد توليدي در سيستان و بلوچستان براي ثبت نام دريافت تسهيلات اعتباري حمايتي نام نويسي كردند كه در مجموع با 57 واحد براي خط اعتباري سوخت و انرژي عقد قرار داد شد. ك/2 7307 / 653
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]