وزير بازرگاني در جمع فعالان بخش خصوصي مطرح كرد:انتقاد از اتاق ايرانتشكيل كارگروهي براي بررسي بحران جهاني اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: وزير بازرگاني در جمع فعالان بخش خصوصي مطرح كرد:انتقاد از اتاق ايرانتشكيل كارگروهي براي بررسي بحران جهاني اقتصاد
تهران- خبرگزاري كار ايران
صبح امروز، جلسه صبحانه با مسئولان در اتاق بازرگاني تهران براي دومين بار ميزبان وزير بازرگاني بود. فعالان بخش‌‏خصوصي در اين نشست انتقادات خود را در حوزه‌‏هاي مختلف مطرح كردند تا ميركاظمي به غير از بخش بازرگاني پاسخگوي فعاليت‌‏هاي دولت در ديگر بخش‌‏هاي اقتصادي باشد.
به گزارش ايلنا، نكته شاخص سخنان وزير بازرگاني در اين نشست گلايه از بخش‌‏خصوصي بود. مسعود ميركاظمي در بخشي از كلام خود به اجرا نشدن منشور همكاري ميان اتاق بازرگاني ايران و وزارت بازرگاني انتقاد كرد.
وي گفت: اميدواريم كارها در اتاق بازرگاني به خوبي پيش رود البته نه به شكل آن منشور همكاري كه با اتاق ايران امضا كرديم! قرار بود اتاق ايران هماهنگي ميان اتاق‌‏هاي شهرستان ايجاد كند و در واقع مديريت واحدي را بر آنها انجام دهد تا وزارت بازرگاني بتواند با تعامل با اتاق ايران به خواسته تمام اتاق‌‏هاي كشور پاسخ دهد اما اين اتفاق رخ نداده و ما به دستگاه‌‏هاي زيربط گفته‌‏ايم هر كدام از اتاق‌‏هاي شهرستاني كه مراجعه كردند به آنها خدمات ارائه دهند.
ميركاظمي ادامه داد: در اين مدت دو بار در اتاق بازرگاني هر استان حضور پيدا كردم. شرايط ميان اتاق‌‏ها هماهنگ نيست به گونه‌‏اي كه برخي اتاق‌‏ها قوي و برخي ديگر ضعيف عمل مي‌‏كنند. هيات رئيسه اتاق ايران هم بايد به اتاق شهرستان‌‏ها سركشي كنند تا در جريان امور قرار گيرند، كاري كه تاكنون انجام نشده است.
به گزارش ايلنا، در اين نشست وزير بازرگاني، به وضعيت صادرات كشور اشاره كرد و گفت: نكته قابل توجه اين است كه ماهمواره نياز به توسعه صادرات داريم تا بتوانيم به رشد و شكوفايي اقتصادي دست يابيم كه تاكنون در زمينه‌‏ها و حوزه‌‏هاي مختف شاهد رشد آن هستيم. اما به دليل برخي ظرفيت‌‏هاي خالي در بخشي از حوزه ها مثل حوزه صنعت، ما نتوانسته‌‏ايم با سرمايه‌‏گذاري، توليد موثر را داشته باشيم ولي اگر بخواهيم توسعه‌‏اي در اقتصاد ايجاد كنيم نياز به ورود به بازارهاي جهاني داريم.
وي افزود: براي نيل به اين هدف راهكارهايي را كه بخش‌‏خصوصي و دولتي به كار مي‌‏گيرد بسيار مهم است. اما متاسفانه همه توليدكننده‌‏هاي ما بيشتر به فكر راهيابي به بازارهاي داخلي هستند تا خارجي و اين رقابت را پايين مي‌‏آورد و ميزان توليد را نيز بالا نمي‌‏برد.
وي گفت: ماندگاري ما در بازارهاي هدف بسيار كوتاه مدت است. يعني توليدكننده و بنگاه ما بازار خود را در خارج مي‌‏يابد اما پس از مدت كوتاهي آن را به رقباي خود واگذار مي‌‏كند. پس رشد اقتصادي مانند حلقه‌‏هاي زنجيري است كه براي نيل به آن نياز به تقويت همه حلقه‌‏ها داريم. در كشور ما همواره به اين فكر بوده‌‏اند كه نيازهاي داخلي را تامين كنند.
دامنه بحران آمريكا
مسعود ميركاظمي درمورد وقوع بحران اخير در اقتصاد جهان گفت: تراز تجاري كشور آمريكا مدتها است كه منفي شده و اين امر نشانگر اين است كه هزينه سنگيني بر اقتصاد اين كشور وارد شده، اين امر نيز بعد از جنگ سرد شروع شده و به همين دليل نيز اين كشور اقدام به انتقال نيروهاي نظامي خود به ساير كشورها كرد تا بتواند اندكي هزينه هاي خود را كاهش داده و بتواند سرپا بايستد.
وي تصريح كرد: به نظر مي رسد انفجار در برج هاي دوقلو و واقعه 11 سپتامبر نيز به اين دليل بود كه بخشي از اسناد مالي اين كشور در جريان اين انفجار از بين برود، در غير اين صورت نسبت دادن وقوع چنين حادثه اي به بن لادن كه در كشوري مثل افغانستان نيز فراري است، امري غيرمنطقي به نظر مي رسد.
ميركاظمي گفت: نكته جالب نيز اين است كه صهيونيستها در اين واقعه حضور ندارد كه اين امر نيز دور از منطقه به نظر نمي رسد. البته در آن زمان تحليلها حول اين محور بود كه به دليل بحران مالي و افزايش بدهي در اقتصاد آمريكا اين انفجار دو هدف را پيگيري مي كند.
وزير بازرگاني درادامه تحليل شرايط اقتصاد آمريكا وريشه اين گونه بحران ها گفت: هدف اول از بين بردن اطلاعات اقتصادي در اين برج ها بود تا اقتصاد اين كشور بتواند دوام بيشتري داشته باشد و هدف دوم نيز لشكركشي هاي صورت گرفته به ساير كشورها بود كه امروز آثار و تبعات آن در بحرانهاي مسكن، بانكي و بيمه اي ادامه دارد.وي اظهار داشت: مشكلات اقتصادي كه هم اكنون در آمريكا بروز و ظهور يافته روز به روز بي اعتمادي مردم اين كشور را به وضعيت اقتصادي تشديد مي كند، اين در واقع تشديدي است كه ممكن است اگر مهار نشود وضعيت اين كشور را نابسامان كند و حتي منجر به تجزيه اين كشور شود.
به گفته ميركاظمي، البته بايد مطالعه بيشتري بر روي آثار بحران مالي آمريكا كه روز
دستور رئيس جمهور براي بررسي عواقب بحران جهاني اقتصاد
مسعود ميركاظمي پس از ارايه تحليلي درمورد دلايل بحران اقتصاد آمريكا، از تشكيل كارگروهي در دولت براي بررسي آثار بحران مالي به دستور رئيس جمهوري خبرداد و گفت: اين كارگروه وظيفه به حداقل رساندن آسيب هاي ناشي از اين بحران را در اقتصاد ايران دارد، هرچند كه اقتصاد ايران كمتر آميختگي با اقتصاد آمريكا و كشورهاي اروپايي دارد، اما بايد براي به حداقل رساندن آثار آن كمك كرد.وزير بازرگاني تصريح كرد: اتاق تهران نيز بايد كميته اي در اين راستا تشكيل دهد تا به خصوص براي ايرانياني كه در اين بازارها سرمايه گذاري كرده اند گزارش جامعي تهيه شود، چراكه تاكيد رئيس جمهوري بر اين امر است و نگراني وي براي ايرانياني است كه سرمايه آنها در اين بازارها بلوكه شده است.وي افزود: اتاق بازرگاني مي تواند كمك شاياني به اين افراد ارائه دهد. البته دولت از مدتها قبل راجع به اين بحران كار جدي را شروع كرده چراكه اگر بحران ادامه يابد قطعا بر روي قيمت نفت نيز اثرگذار است و بايد مطالعات بسياري بر روي اين امر صورت گيرد.
انتقاد از سياستهاي پولي و مالي
مسعودميركاظمي خاطرنشان كرد: تقريبا اكثر اقتصاددانان و دست اندركاران مسائل پولي و بانكي كشور از سياست‌‏هاي ارزي و پولي و مالي انتقاد دارند، سياست‌‏هاي ارزي كشور را با دو مشكل مواجه كرد يكي بحث واردات بود كه قيمت‌‏ها را به شدت بالا برد و عرضه ارز با قيمت بالا به بازار صورت گرفت كه البته اين ارز وقتي توسط بازار جذب نشود، بانك مركزي مجبور است كه خود به عنوان خريدار وارد شده و عمل كند، پس خالص دارايي‌‏هاي خارجي بانك مركزي ارتقا يافته كه خود موجب افزايش تورم و نقدينگي مي‌‏شود.
وي افزود: يكي از بحث‌‏هاي طرح تحول اقتصادي اصلاح ساختار ارزي كشور است كه سال‌‏هاي سال است كه مشكل نظام ارزي در كشور وجود دارد پس اين موضوع است كه اصلاح ساختار را مي‌‏طلبد.
رژيم تجاري
وزير بازرگاني در مورد رژيم تجاري كشور نيز گفت: كار بررسي حقوقي گزارش رژيم تجاري انجام شده و هفته گذشته در مذاكره با معاون اول رئيس جمهوري نيز اعلام شد كه ظاهرا رو به اتمام است.وي اظهار داشت: تمام تلاش ما اين است كه اين گزارش ارائه شده و فرآيندهاي مذاكره را شروع كنيم.
خصوصي سازي
ميركاظمي گفت: اعتقاد راسخ وزارت بازرگاني به واگذاري امور به بخش خصوصي است و اقداماتي نظير واگذاري تنظيم بازار، سيلوسازي و ساير كارها با بخش خصوصي نشان از اين دارد، در اين راستا وزارت بازرگاني آمادگي دارد تا صدور كارتهاي بازرگاني را نيز به اتاق بازرگاني واگذار شود كه اين امر منوط به انجام مراحل است.وي اظهار داشت: كنسرسيوم هاي صادراتي مورد حمايت جدي وزارت بازرگاني هستند؛ ضمن اينكه دولت علاقمند به صادرات در كشور است.
تحقيق و توسعه
ميركاظمي در خصوص تحقيق و توسعه نيز گفت: ما منكر تحقيق و توسعه نيستيم، چراكه اقتصاد دانش محور در دنياي امروز پيشتاز است و امكان ندارد كه كاري را بتواند بدون در نظر گرفتن تحقيق و توسعه به ثمر رساند.وي خواستار مراجعه تجار و بازرگانان براي دريافت گواهي امضاي ديجيتال شد و گفت: اگر تمامي تجار اين كار را انجام دهند صد در صد كار به مركز صدور گواهي ريشه منتقل مي شود.به گفته وي، وزارت بازرگاني نبايد پاسخگوي سوالات غيرحاكميتي باشد، ضمن اينكه در مواقعي كه اين وزارتخانه بايد به عنوان دستگاه نظارتي سوالاتي را مطرح كند متاسفانه مورد سوال قرار مي گيرد. ميركاظمي با تاكيد بر ضرورت توسعه روابط بانكي ايران با ساير كشورها گفت: تاكيد ما بر راه اندازي بانكهاي خارجي در مناطق آزاد و نيز حضور بانكهاي ايراني در ساير كشورها است؛ ضمن اينكه دو بانك ايراني در بلاروس و يك بانك ايراني در قرقيزستان به زودي آغاز به كار مي كنند.
وضعيت اقتصاد ايران
ميركاظمي گفت: توجه به شاخصهاي اقتصاد كلان طي سالهاي گذشته در ايران نشانگر اين است كه اين شاخصها از نوسانات بسياري برخوردار بوده و روند ثابت و پايداري نداشته است. با اين وضعيت اين سوال مطرح مي شود كه چطور مي توان به وضعيت پايداري در اين شاخصها رسيد و مسائل و مشكلات اساسي اقتصاد را مورد توجه قرار داد.
وزير بازرگاني افزود: در بخش صادرات نكته قابل توجه اين است كه همواره نياز به توسعه در كشور وجود داشته، در اين راستا اگر قرار بر دستيابي به رفاه عمومي و ارتقاء اقتصادي باشد، بايد توليد نيز از رشد بالايي برخوردار بوده و بخشي از آن نيز صادر شود، دستيابي به اين هدف جز با رونق توليد صادرات گرا مفهومي نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: هم اكنون ظرفيت خوبي در حوزه هاي مختلف وجود دارد كه حاكي از استعدادها و توان بالقوه كشور است؛ اما به دليل وجود ظرفيتهاي خالي در برخي حوزها بخصوص صنعت، توليد مولد با ظرفيت كامل صورت نمي گيرد و يكي از دلايل نوساني بودن بهره‌‏وري سرمايه، سرمايه گذاري هاي بدون توليد موثر است.
به گفته ميركاظمي، وقوع توسعه نيازمند حركت به سمت بازارهاي بين المللي است تا بتوان چرخ اشتغال را به حركت درآورد، در اين ميان نكته قابل توجه در نگاه سرمايه گذاري و راهبردهايي نهفته است كه بخشهاي دولتي يا خصوصي اتخاذ مي كنند.
وي اظهار داشت: با وجود پرداخت يك دوم يارانه هاي انرژي به بخش خانگي و دوسوم آن به بخش تجاري، كشاورزي و صنعتي اما متاسفانه ماندگاري كالاهاي توليدي در بازارهاي هدف اندك است، در حاليكه توقع اين است كه با ورود يارانه ها به اين بخش ماندگاري در بازارهاي صادراتي هدف نيز بالا باشد. اين امر نكته اي را گوشزد مي كند و آن اينكه اگر بخواهيم به صادرات موفق دست يابيم بايد به كل زنجيره توليد نگاه منطقي داشته و اجازه دهيم رقابت پذيري از درون بنگاهها بجوشد تا اثرگذاري داشته باشد.
ميركاظمي خاطرنشان كرد: البته ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي فضا را براي حضور بخشهاي خصوصي در اقتصاد كشور باز كرده؛ اما اگر بخواهيم اين اصل اثرگذاري مطلوبي در مجموعه اقتصادي كشور داشته باشد بايد بيش از آنكه بخش دولتي اقداماتي را براي خروج از اين فضا داشته باشد، بخش خصوصي پيشگام شده و احساس تكليف كند
آل اسحاق: خرد وكلان باهم مهمند
رئيس اتاق تهران گفت: سياست‌‏هاي كلان اقتصاد وسياست‌‏هايي كه مربوط به مسايل خرد اقتصاد مي‌‏شود، كاملا درهم تنيده‌‏اند و برتري دادن به هر بخش، باعث ايجاد نارسايي در اقتصاد مي‌‏شود.
وي گفت: شايد ايراد اين بوده كه درتمام سال‌‏هاي گذشته، نگاه يك جانبه‌‏اي به مسايل كلان اقتصادي شده است درحالي كه مسائل خرد اقتصاد هم نياز به برنامه‌‏ريزي وسياست‌‏گذاري داشته است.
رئيس اتاق تهران گفت: اگر نسبت به مسايل خرد اقتصاد، بي توجهي صورت گيرد، نتيجه اش اين مي شود كه درحال حاضر با آن مواجه هستيم .
يحيي آل اسحاق گفت: وضعيت نقدينگي بنگاه ها،دشواري هاي كسب وكار، سختي هاي صادرات وهزاران مشكل ريز ودرشت ديگر،درقالب تحليل هاي كلان نمي گنجند ونياز داريم كه دركنار برنامه ريزي صحيح براي اقتصاد كلان، براي اقتصاد خرد هم برنامه ريزي كنيم.
وي درعين حال گفت: افراط در برنامه ريزي هاي خرد نيز، نمي تواند نتايج مثبتي به دنبال داشته باشد كه دراين زمينه خواستار ايجاد تعادل دربرنامه ريزي وسياست گذاري هاي دولت هستيم.
دو نقطه ضعف دولت در صادرات
اسدلله عسگراولادي نخستين نماينده بخش‌‏خصوصي بود كه به بيان ديدگاه‌‏هاي خود پرداخت. وي گفت: من به دولت به دليل رسيدن ميزان صادرات به سقف 20 ميليارد دلارتبريك مي‌‏گويم اما دو نقطه ضعف دولت را دراين زمينه مطرح مي‌‏كنم.
وي افزود: براي افزايش بهره‌وري و جهش صادراتي بايد مقدمات سرمايه‌گذاري براي توليد را فراهم كنيم چرا كه در صورت افزايش توليد مي‌توانيم افزايش صادرات داشته باشيم و اگر اين نياز شديد برطرف شود مي‌توانيم تا پايان سال روند صعودي افزايش صادرات را حفظ كنيم.
وي با بيان اين كه بحرانهاي مالي جهاني باعث شده است كه بنگاه‌هاي صادراتي ايران جرات رفتن به سمت قراردادها و بازارهاي صادراتي را نداشته باشند گفت: نوسان نرخ ارز هفتگي شده است واين موضوع باعث مي شود تحليل آينده درشرايطي سخت شكل گيرد.
عسگر‌اولادي گفت: اگر نتوانيم ارز از صادرات را تثبيت كنيم و يا بازار سلف ارز راه‌اندازي كنيم بنگاه‌ها نمي‌تواند به سمت بازارهاي صادراتي حركت كنند. صادركنندگان ما اطمينان براي صادرات ندارند بنابراين از شما مي خواهم با شفاف سازي و مشخص نمودن نرخ ارز به صادركنندگان كمك كنيم.
لزوم كوچك سازي دولت
مهدي جارياني عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران نيز گفت: در مورد رژيم تجاري ايران سال‌‏ها از آمريكا شكايت داشتيم كه نمي‌‏گذارد ما به WTO بپيونديم اما به نظر مي‌‏رسد مشكل اصلي در اقتصاد ما وجود دارد و نه در اثر مقاومت‌‏هاي ديگران.
وي افزود: بحث دوم بحث كوچك سازي دولت و اجراي اصل 44 است. كشورهاي ديگر براي اين كار اقداماتي كرده اند. مثلاً تركيه وزارت صنايع و بازرگاني خود را ادغام كرده است شما براي اين كوچك سازي در وزارت بازرگاني چه عملي مي كنيد.
جليل مغازه اي: قوانين ضد صادرات
عضو اتحاديه صادركنندگان گياهان دارويي هم يكي ديگر از سخنرانان اين نشست بود كه خواستار دقت عمل بيشتر دولت در زمينه تدوين قوانين شد.
وي گفت: برخي قوانين بدون مطالعه وكارشناسي مناسب به گمرك ابلاغ مي شود كه درعمل، ضد صادرات است ودراين زمينه مشكلات زيادي براي صادركنندگان ايجاد مي شود.
بي‌‏توجهي به صادرات پتروشيمي
حميد حسيني يكي ديگر از اعضاي هيئت نمايندگان اتاق تهران گفت: چنانچه بخواهيم صادرات را بالا ببريم بزرگترين زمينه‌‏اي كه مي‌‏توانيم در آن فعاليت كنيم بخش پتروشيمي است كه دولت با ما در اين زمينه همكاري نمي‌‏كند و دولت در فروش نفت به توليدكنندگان داخلي با توليدكنندگان خارجي تفاوتي قائل نمي‌‏شود.
وي افزود: مسئله ماليات ما كه به هيچ وجه به آن توجه نمي شود و مي توان گفت وضعيت به گونه اي است كه ميان صادرات نفت و محصولات خام نفتي با صادرات محصولات و توليدات نفتي تفاوتي وجود ندارد.
چه گلايه اي از بخش‌‏خصوصي داريد؟
فرهاد فزوني نيز گفت : آقاي وزير گفتندكه بخش خصوصي بايد با برنامه ريزي و هدف مندي عمل كندضمن اين كه ايشان اعلام كرده اند ما از اتاق هاي بازرگاني گلايه داريم وقتي شوراي نظارتي را نيز براي رسيدگي به امور تنها تشكيل داده ايم. اما اين سوال را مي پرسيم كه علت ضعف اتاق هاي بازرگاني چيست و براي حل آنها چه بايد كرد؟
هواي مصرف‌‏كنندگان را داريم
دبير انجمن توليد كنندگان فولاد وعضو هيئت نمايندگان اتاق تهران نيز در اظهارنظر كوتاهي، از وزارت بازرگاني به دليل حمايت‌‏هايش از صنايع فولاد تشكر كرد وگفت: از وزير بازرگاني تشكر مي‌‏كنم كه با كمكش به صنعت فولاد كه دومين صنعت اشتغالزاي كشور است كمك كرده و ما به عنوان توليدكننده قول مي‌‏دهيم كه هواي مصرف كنندگان را داشته باشيم. از حركت خوب شما متشكرم و پيشنهاد مي‌‏كنيم درهيات‌‏هايي كه به خارج از كشور مي‌‏رويد فعالان اقتصادي را نيز با خود ببريد تا ما نيز بتوانيم به صادرات كمك كنيم.
چيني ها مي‌‏آيند
حاجي بابا عضو ديگر هيئت نمايندگان اتاق تهران نيز گفت: بحران دنيا تقاضا براي مواد اوليه را پايين آورده چرا كه كليه كشورها حاضرند براي اينكه كشورشان با اين بحران كمتر مواجه شود قيمتها را پايين بياورند و اين مسئله باعث شده كه كشور ما نيز ما مشكل مواجه شود چرا كه كالاها به مبالغ بسيار پايين تر از آنچه در كشور توليد ميشود به كشور وارد مي شوند و اين مسئله توليد ما را به خطر مي اندازد.
وي گفت: در كشور ما سياست هاي ثابتي وجود ندارد و با شيوه هاي گوناگوني كه دولت هاي مختلف در برنامه هاي خود ايجاد مي كند به بنگاه ها صدمه مي زند. چنانچه برنامه هاي اقتصادي در دولتهاي گوناگون تغيير نكند نيز ما مي توانيم با برنامه هاي بلند مدت به پروژه هاي و اهداف خود بپردازيم. علاوه بر اين ما در توليدات خود تحقيق و بررسي را در نظر نمي گيريم بايد تحقيق و توليد در كنار هم و همراست پيش روند.
با واردات به اقتصاد ملي آسيب نزنيد
احمد پور فلاح نيز گفت: ما به عنوان بخش خصوصي مي دانيم كه وزارت بازرگاني از وزارت خانه هاي بسيار پر مشغله كشور است . اما مسائلي وجود دارد كه ما بايد در ميان بگذاريم . يك مسئله اين است كه درحوزه صنعت اوضاع ارزي بد نيست اما مشكل ما براي ورود مواد اوليه با برنامه ريزي هاي گمرك و تعرفه ها مشكل داريم. همچنين با واردات بيش از حد، به بخش صنعت و كشاورزي ما آسيب وارد نكنيد.
وي افزود: بحث بازاريابي كالا هم بحث بسيار خوبي است كه چنانچه آن را حمايت و دنبال كنيد ثمر بخش خواهد بود.
وي خطاب به وزير بازرگاني گفت: من به عنوان يك صنعت گر فكر مي كنم كه شما توجهي به بخش خصوصي نداريد و نگرشتان همان نگرش دولت است و همچينين درباره ماليات برارزش افزوده ها تا زماني كه آمادگي لازم را براي اجرايي شدن ندارد زمينه هاي آن فراهم نشده اجرايي نشود.
جبران خسارت به دليل تغيير سياست ها
رئيس كميسيون بازرگاني اتاق تهران هم گفت: آن چه در بخش خصوصي مطرح است اين است كه از ما خواسته مي شود در راستاي اهداف دولت همكاري كنيم اما خود دولت با ما همكاري نمي كند.وي گفت: دولت بايد در حوزه هايي كه سياست هايش را تغيير مي دهد وبخش خصوصي را سردرگم مي كند، جبران خسارت كند. مثلاً در برنامه توسعه آمده است كه بايد از صادرات غير نفتي حمايت شود اما دولت با ما همكاري نمي كند و با اين موضوع و قوانين دست و پاگير جلوي صادرات را مي گيرد و به صادركنندگان صدمه مي زنند.
محمد مروج يكي ديگر از نمايندگان تشكل هاي بخش خصوصي گفت: يكي از دلايل عمده عقب ماندگي كشور ما سياست هاي نادرستي است كه درزمينه مسايل بين المللي دنبال مي كنيم. وي ضمن انتقاد از اين سياست گفت: تجارت بين الملل نياز به گسترش ارتباط با ديگر كشورها دارد.
علي شمس اردكاني هم ضمن انتقاد از سياست هاي دولت در زمينه تامين انرژي موردنياز صنايع گفت: شعار اصلي بايد اين باشد كه ما توليد مي كنيم براي صادرات و دراين زمينه نبايد كاري كنيم كه برق صنايع يا گاز توليد قطع شود.دكترمهدي بهكيش نيز گفت: بحران اقتصادي دنيا در اقتصاد ايران تاثير گذار خواهد بود پس به دنبال راهكارهايي باشيم كه بتوانيم از اين بحران استفاده بهينه را ببريم .
درخواست دبير كل اتاق از وزير بازرگاني
محمد مهدي راسخ در نشست صبح روز يك شنبه با وزير بازرگاني ضمن تشريح شرايط صدور وتمديد كارت بازرگاني گفت: براساس ضوابط موجود، كارت هاي بازرگاني بايد توسط دو مرجع اتاق بازرگاني ووزارت بازرگاني مورد تاييد قرار گيرد كه اين پروسه، منجر به اتلاف وقت مراجعان مي شود.وي گفت: با وضع موجود، در بهترين شرايط دو روز طول مي كشد تا كارت بازرگاني به متقاضيان تحويل داده شود كه اين پروسه زمان بر، موجب نارضايتي از عملكرد اتاق بازرگاني و وزارت بازرگاني شده است.وي افزود: انتظار اين است كه با توجه به ابلاغيه اصل 44، صدور وتمديد كارت بازرگاني بر عهده اتاق بازرگاني گذاشته شده ودراين زمينه، مسائل نظارتي تقويت شود.وي افزود: بنابراين از شما مي خواهيم براي صرفه جويي در هزينه و زمان اختيارات به اتاق بازرگاني داده شود و ما نيز قول مي دهيم با نظارت كامل و دقيق كارتها را صادركنيم.
وزير بازرگاني در پاسخ به سخنان دبير كل اتاق تهران،ضمن اعلام موافقت با اصل واگذاري امور صدور وتمديد كارت بازرگاني به اتاق بازرگاني گفت: اتاق تهران مي تواند اين موضوع را با سازمان توسعه تجارت مطرح كرده ونتيجه ان هرچه كه باشد،مورد قبول وزارت بازرگاني خواهد بود.
خانم مهري جوادزاده هم در اين نشست گفت:با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درمورد بازگشت شوراهاي عالي، مايليم بدانيم كه شوراي عالي صادارت از چه زمان به صحنه تصميم سازي هاي كشور برمي گردد؟
وي افزود: . در مورد ارز قرار بود كه يوروارز مرجع شود اما در مورد نرخ دلار و يورو به درستي عمل نمي شود. نياز بنگاه ها به نقدينگي شرايط تورمي و تحريم است آيا بخش خصوصي بايد تنها پاسخ دهنده سياستهاي دولت باشد؟
پايان پيام

كد خبر: 451135
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]