نگاهي كوتاه به سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: نگاهي كوتاه به سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران-خبرگزاري ايسكا نيوز:"درس هايي از آكسفورد براي وزارت كشور" ، "ضرورت توجه به بخش تعاون" ، "كسب و كار نابسامان" ، "انتقام سخت كرملين" ، "ريشه اختلاف كجاست؟" ، "هوشياري در برابر انحرافات تدريجي" ، "روند اجراي خصوصي سازي در صنعت نفت و گاز" ، "بحث سياسي نكنيد!" ، "چك بي محل" و "ايران و قطب هاي قدرت " از جمله عناوين برخي روزنامه هاي صبح ايران است.

به گزارش روز پنج شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكا نيوز" سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران بدين شرح است :
**آفتاب يزد: درس‌هايي از آكسفورد براي وزارت كشور
روزنامه آفتاب يزد امروز در سرمقاله خود در خصوص صحت مدارك كردان وزير كشور نوشت:
يكي از امور رايج در دو سه سال اخير، اعلام يك خبر توسط خبرگزاري‌هاي رسمي و تكذيب آن با تاخير چند روزه است. برهمين اساس رويه آفتاب يزد تاكنون اين بوده است كه نسبت به "خبرهاي درمعرض تكذيب" تا چند روز واكنش نشان ندهد و اگر تكذيبي در كار نبود به تحليل آن بپردازد. يكي از اين خبرها كه هشت روز پيش توسط خبرگزاري رسمي كشور مخابره شد مربوط به اظهارات معاون حقوقي رئيس‌جمهور است. خبرگزاري رسمي دولت – ايرنا– روز ششم شهريورماه به نقل از محمدرضا رحيمي اعلام كرد:
البته سوژه مدرك دكتراي وزير كشور از نخستين روز طرح تاكنون حواشي زيادي داشته كه به تدريج درحال فراموشي است! در مرحله اخير هم سوال‌هايي به ذهن مي‌آيد. مثلاً هزينه بسيار سنگين استخدام وكيل در انگليس و مخارج پيگيري موضوع نزد مقامات قضايي آن كشور را چه كسي پرداخته است؟ ‌ ‌
اما نكته مهمي كه اين يادداشت به آن مي‌پردازد با فرض صحت و دقت اظهارات منتسب به معاون رئيس‌جمهوري مي‌باشد.
براساس اين اظهارات، اولا مشخص مي‌شود كه انگليسي‌ها برخلاف مقام‌هاي ايراني، مدارك دانشگاهي خود را نمي‌دانند و براي رفع ابهام نسبت به اين مدارك، حاضر به هرگونه همكاري هستند. ثانياً عليرغم دشمني آشكار انگليسي‌ها با ايران، اين دشمني را حتي الامكان در امور تخصصي دخالت نمي‌دهند و نه تنها بدون فوت وقت براي نماينده اعزامي وزير كشور ايران، ويزاي ورود به انگليس صادر مي‌كنند بلكه با وكيل او براي دسترسي آزادانهبه سايت‌هاي اصلي اينترنتي خود همكاري مي‌نمايند.
دستگاه قضايي آن كشور نيز به راحتي براي تاييد مدرك تحصيلي يك فرد – حتي اگر او در كشور دشمن، مسئوليت مهمي داشته باشد– با مراكز علمي آن كشور همكاري مي‌كند. نكته جالب در اين ميان، آن است كه همين دستگاه قضايي، دو سال است كه يك ديپلمات سابق دولت خاتمي را با بدترين شكنجه‌هاي جسمي و روحي، تحت فشار قرار داده و او را در حبس خانگي قرار داده است كه تنها توجيه براي اين رفتار دوگانه دستگاه قضايي انگليس، مي‌تواند پايبندي مراكز حكومتي آن كشور به حفظ حرمت دانشگاه و مدارك دانشگاهي باشد.
البته ممكن است كساني در صحت يا دقت اظهارات معاون رئيس جمهور ابراز ترديد كنند يا در مراحل بعدي، مسائل ديگري كشف شود. اما معاون رئيس جمهور و نيز وزير كشور قاعدتاً بر صحت مراحل و ادعاهاي مطرح شده در اين زمينه پافشاري دارند.
اگر اينگونه باشد براي رفتار انگليسي‌ها، هيچ توجيهي نمي‌توان يافت جز احترام ويژه براي كساني كه داراي موقعيت دانشگاهي هستند و توانسته‌اند به هر طريق، مدرك علمي از دانشگاه آكسفورد اخذ نمايند. اين رفتار انگليسي‌ها مي‌تواند – و بايد – براي مسئولان ايراني به ويژه وزير كشور، درس آموز باشد و حداكثر تلاش خود را براي اثبات اين نكته به كار گيرد كه در ايران نيز دانشگاه و دانشگاهيان، داراي شاCن و جايگاه ويژه هستند. كردان بايد نشان دهد كه براي تكريم دانشگاه و دانشگاهيان، از همه امكانات و اختيارات قانوني خود استفاده خواهد كرد. او همچنين بايد از نفوذ خود در ساير دستگاه‌ها استفاده نمايد تا بهره‌گيري دانشگاهيان از حقوق بسيار عادي همچون تشكيل تجمعات، ثبت تشكل‌ها و انتشار نشريات، با همان سهولتي انجام گيرد كه انجام درخواست كردان در دانشگاه آكسفورد صورت گرفت.
. در اين ميان يك سوژه حرف ساز وجود دارد كه كردان مي‌تواند با درس‌گيري از اين رفتار دانشگاه آكسفورد، براي رفع و رجوع آن اقدام كند. اين سوژه مرتبط با حرف و حديث‌هايي است كه پس از انتخابات مجلس هشتم به وجود آمد و دو مقام عاليرتبه سابق كشور را به واكنش مجبور ساخت. آنچه خاتمي و كروبي بعد از برگزاري انتخابات مجلس هشتم درخواست كردند، شباهت بسيار به خواسته‌ وكيل كردان از مسئولان انگليسي داشت. خاتمي و كروبي درخواست كردند كه براي رفع شائبه‌هاي موجود، آمار تفكيكي صندوق‌هاي راي و آراي چند نفر از چهره‌هاي شاخص، در اختيار نماينده آنها قرار گيرد كه مسئولان وزارت كشور و شوراي نگهبان با آن مخالفت كردند. اكنون كردان در مقام وزير كشور مي‌تواند اين كار را انجام دهد تا همانطور كه معاون رئيس جمهور ايران، مدارك ارسالي دانشگاه آكسفورد را پايان بخش ماجراي ناپسند اخير در خصوص مدرك وزير كشور دانسته است، مدارك تهيه شده براساس آمار صندوق‌هاي راي‌نيز شائبه‌ها نسبت به گذشته و نگراني‌ها نسبت به آينده را برطرف نمايد. آيا اشكالي دارد كه ما حتي از دشمنان خود درس بگيريم؟

** آفرينش : ضرورت توجه به بخش تعاون
روزنامه آفرينش امروز در سرمقاله خود در مورد ضرورت توجه بيشتر به بخش تعاون نوشت:
به موجب اصل چهل و چهارم قانون اساسي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار شده است. اين اصل يادآور آيه شريفه " تعاونوا علي البر و التقوي " است كه نقش و اهميت تعاوني ها را نشان مي دهد.
به عبارتي مردمي كه از طريق پيوستن به تعاوني ها قواي پراكنده خويش را متمركز و استعدادها و امكانات خويش را صرف بهبود زندگي مي نمايند سازندگان جوامعي هستند كه عدالت، تقوا، همكاري و كمك متقابل معيارهاي مورد احترام و اتكاي آنهاست.
نگاه سطحي به رويكرد تعاون در كشور و ناديده گرفتن كاركردهاي آن باعث شده كه از زمان تشكيل، اين وزارتخانه تا كنون چند بار تهديد به ادغام با وزارتخانه هاي ديگر مانند وزارت بازرگاني يا انحلال شده است. هر چند اين اتفاق نيفتاده، اما اين وزارتخانه در طول اين مدت نتوانسته به نقش و جايگاه درخوري برسد.
بگونه اي كه در حال حاضر بخش تعاون در جهان، بيش از 800 ميليون نفر عضو دارد و 100 ميليون شغل مستقيم ايجاد كرده است 96 كشور جهان در اتحاديه بين المللي تعاون با هم همكاري مي كنند و 300 شركت بزرگ تعاوني در دنيا نقش دارند اما وضعيت و نقش بخش تعاون ايران نسبت به بخش تعاون كشورهاي توسعه يافته قابل مقايسه نيست.
در كشورهايي با نظام سرمايه داري مثل ايالات متحده، ژاپن، انگلستان و فرانسه تعاوني ها فعالند و باعث مي شوند واحدهاي كوچك اقتصادي از بين نروند. براي مثال 95 درصد كشاورزي ژاپن، 95 درصد پرورش گل و 85 درصد توليد شير در كشور هلند، 100 درصد پرورش دام در كشور فنلاند و بزرگ ترين بانك فرانسه به بخش تعاوني تعلق دارند. كشور ما با اينكه در هيچ كدام از دو شيوه سرمايه داري و سوسياليستي نيست، ولي اين بخش با توجه به نياز وافر اقتصاد ايران به سرمايه گذاري و توليد براي خروج از بيكاري، تورم و فقر گريبانگير اقتصاد ايران، عملكرد مفيدي در مقايسه با ديگر كشورها نداشته و از سطح تعاوني هاي مصرف و مسكن فراتر نرفته است. بگونه ايكه سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور 5 درصد است كه توانسته 12 درصد از كل اشتغال كشور را پوشش دهد، اين در حالي است كه در هدف گذاري و برنامه ريزي هاي بلندمدت در سند چشم انداز 20 ساله كشور، بخش تعاون بايد از رشد 400 درصدي برخوردار باشد. از نظر تحليل اقتصادي بخش تعاوني در كنار بخش خصوصي، بخش غيردولتي را تشكيل مي دهند و با توجه به حاكميت دولت بر اقتصاد، از نظر صلاح انديشي و اصلاح ساختار اقتصاد ايران، به طور حتم رشد بخش تعاون نيز مانند رشد بخش خصوصي از آن جهت كه به كاهش سهم دولت مي انجامد و كارآيي را بالامي برد، مثبت است.
در واقع حيات دوباره وزارت تعاون كه ناشي از نگاهي هوشمندانه به حيات اقتصادي كشور بود، با هدف گذاري سهم 25 درصدي، سرآغاز " خيز " ي است كه با يك برنامه ريزي دقيق مي تواند پويايي را به رگ هاي متصلب بخش تعاون بازگرداند. چرا كه مهمترين هدف از واگذاري بخشهاي دولتي، مشاركت مردم و عمومي سازي بنگاه هاي دولتي مي باشند برهمين اساس بخش تعاون به دليل جلب مشاركت مردمي و گروهي كار كردن اقشار مختلف مردم، ممتازترين جايگاه را در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي دارد، بنابراين اين بخش به عنوان يكي از بخشهاي غيردولتي و بسيار فعال كشور همواره در واگذاري شركتهاي دولتي مورد توجه بوده است. چنانچه اشتغالزايي بسيار بالا و ظرفيت هاي بالقوه اين بخش همواره مورد توجه دولت و نظام تصميم گيري كشور بوده است كه با ابلاغ بندهاي الف،ب و ج سياستهاي اصل 44 قانون اساسي 50 درصد از واگذاريها به بخش تعاون تعلق مي گيرد و اين به معناي ايجاد شرايطي مناسب براي رشد بخش تعاون محسوب مي شود. كه در صورت انجام يك برنامه ريزي دقيق و هدايت شده و استفاده بهينه از ظرفيت هاي قانوني و اجرايي مي توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملي مشاهده كرد. اين موضوع وقتي برجسته مي شود كه با توجه به ميزان بيكاري جوانان كه امروزه به يك بحران براي بسياري از كشورها تبديل شده مي تواند تا حدي از اين مشكلات بكاهد.

**اعتماد ملي : كسب و كار نابسامان
روزنامه اعتماد ملي امروز در سرمقاله خود وضعيت حال حاضر اقتصاد كشور را بررسي كرد و نوشت:
بر اساس گزارش‌ها ايران در 3 سال گذشته در فضاي جهاني كسب و كار با سقوطي 23 رتبه‌اي روبه‌رو شده است. اين در حالي است كه بر اساس گزارش مراكز معتبر اقتصادي داخلي و خارجي، از سال 80 رشد ايران در زمينه ميزان مطلوبيت فضاي كسب و كار مثبت بوده است. در حالي كه دولت نهم، سال سوم فعاليت خود را پشت سر مي‌نهد، به نظر مي‌رسد بخش خصوصي متحمل فشارهاي سنگيني در اين راستا بوده است. استراتژي اقتصادي دولت نهم نامفهوم و نامشخص است. تيم اقتصادي دولت هماهنگ نيست و در اين ميان دوئيت‌ها و اختلا‌ف‌نظرهاي بنياني سبب شده اهداف مدنظر رئيس دولت نهم نيز نتواند تحقق يابد.
علي‌رغم تغيير وزير اقتصاد و دارايي و رئيس‌كل بانك مركزي، شايعاتي در ماه‌هاي گذشته از وجود اختلا‌ف‌نظر ميان مديران ارشد اقتصادي حكايت مي‌كرد. سياست‌هاي دولت چه در امور خرد و چه در امور كلا‌ن موجب سردرگمي، آشفتگي سيستم بانكي، خنثي كردن تلا‌ش‌هاي بخش خصوصي و سرطاني شدن فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هايي محدود و خاص شده است. اين در حالي است كه فرصت براي اشتغال روزبه‌روز كاهش مي‌يابد. در كنار اين عوامل، اخبار ضد و نقيض درباره استراتژي طرح تحول اقتصادي، بازار را در وضعيت نامطمئن قرار داده است. به اين مجموعه نامشخص بودن جايگاه و نقش بانك‌ها را نيز بايد اضافه كرد.
نتيجه آن شده است كه در بخش سرمايه‌گذاري خارجي با كاهش جذب روبه‌رو بوده و در بخش داخلي نيز واحدهاي مختلف اقتصادي نمي‌توانند شاهد دورنمايي در جهت حمايت‌هاي دولت خاصه بانك‌ها باشند.
شايد اگر درآمدهاي بالا‌ي نفتي در سال‌هاي اخير به داد دولت نهم نمي‌رسيد، فشارها بر اقشار كم‌درآمد، بيشتر و بيشتر مي‌شد. در اين ميان مجموع دستگاه‌هاي دولت در بخش اقتصاد وظيفه دارند، ضمن هماهنگي و تدبير بيشتر به نقطه واحدي براي سياست‌هاي خود دست يابند. حداقل اين ساز و كار به زيان كمتر بخش‌هاي اقتصادي منجر خواهد شد.

**جام جم : انتقام سخت كرملين‌
روزنامه جام جم امروز در سرمقاله خود مي نويسد:
با تصويب پذيرش استقلال آبخازيا و اوستياي جنوبي از سوي شوراي فدراسيون روسيه ، بخشي از سرزمين‌هايي كه 195 سال پيش به حكم عهدنامه ننگين گلستان از ايران جدا شده بودند، اينك شاهد جشن جدايي از گرجستان هستند.
در ادامه مناقشات مسكو با غرب، شوراي فدراسيون روسيه با لا‌يحه دعوت ديميتري مدودوف، رئيس‌جمهور روسيه، مبني بر به رسميت شناختن آبخازيا و اوستياي جنوبي به عنوان 2 كشور مستقل موافقت كرد؛ در حالي كه همگان اين اقدام را انتقام سخت كرملين در قبال استقلا‌ل كوزوو ارزيابي كردند.
شوراي فدراسيون روسيه به اجماع تمامي 130 عضو خود، به لا‌يحه به رسميت شناختن استقلا‌ل آبخازي و اوستياي جنوبي راي موافق دادند؛ هرچند اين اقدام در تقابل با تحولا‌ت قفقاز و حمله گرجستان به اين مناطق انجام شد اما در واقع انتقامي بود كه مسكو در برابر استقلا‌ل كوزوو گرفته است.
چند ماه پيش به رغم مخالفت‌هاي صريح روسيه، اروپا با به رسميت شناختن استقلا‌ل كوزوو، مسكو را با چالش‌هايي مواجه كرد و اكنون روسيه با حمايت از استقلا‌ل آبخازيا و اوستياي جنوبي اين تحرك را تلا‌في كرده است.
كوستانتين كوساچيف ، رئيس كميته امور خارجه مجلس نمايندگان روسيه (دوما) ، پيش از تشكيل نشست شوراي فدراسيون روسيه تصريح كرد: حزب روسيه واحد، وابسته به كاخ كرملين كه از حمايت اكثريت پارلمان برخوردار است ، استقلا‌ل‌ 2 جمهوري جدايي‌طلب آبخازي و اوستياي جنوبي را به رسميت مي‌شناسد، در حالي كه مردم اوستياي جنوبي و آبخازيا پس از حمله اخير گرجستان، تمايل بيشتري به استقلا‌ل يافته بودند.
در همين حال، معاون وزير امور خارجه روسيه در گفتگو با يك هفته‌نامه آلماني با تاكيد بر اين‌كه روسيه براي غصب آبخازيا و اوستياي جنوبي هيچ تصميمي ندارد و در عين حال از استقلال آنها حمايت مي‌كند، نقش آمريكا را در بحران قفقاز فريبكارانه و سياست بازانه خواند. گريگوريج كارازين، در گفتگو با هفته‌نامه اشپيگل اظهار كرد: واقعه‌اي كه در شب هفتم و هشتم اگوست رخ داد، يك تراژدي براي ملت اوستياي جنوبي و همچنين گرجستان بود.
اين مواضع در حالي مطرح مي‌شود كه نيكولا‌ ساركوزي، رئيس‌جمهور فرانسه، برگزاري نشست اضطراري اتحاديه اروپايي را در تاريخ اول ماه سپتامبر براي بررسي بحران گرجستان خواستار شده است.
همچنين آنجلا‌ مركل، صدر اعظم آلمان نيز گفت با وجود مناقشه گرجستان، روابط اين كشور با روسيه قطع نخواهد شد. مركل در مصاحبه با شبكه تلويزيوني زد دي اف آلمان در خصوص احتمال قطع روابط بين آلمان و روسيه گفت: قطعا چنين اتفاقي نخواهد افتاد،. ما (مركل و مدودف) فلسفه كاملا‌ مشتركي داريم كه گفتگوي صادقانه يكي از مصاديق آن است.
از سوي ديگر، ميخائيل ساكاشويلي، رئيس‌جمهور گرجستان، در گفتگوي اختصاصي با شبكه فرانس 24 گفت: روسيه مي‌كوشد با اقداماتش در گرجستان، نفت انتقالي از گرجستان را به اروپا را كنترل كند.
رئيس‌جمهور گرجستان افزود: روسيه دراين جنگ 80 هزار سرباز و 3 هزار تانك به كشور ما فرستاد. چنين عملياتي چندي پيش قابل تصور نبود. اين عمليات نظير عمليات روسيه در افغانستان بوده است.
12 هزار سرباز گرجستاني كاري دربرابر 80 هزار نيروي روسي نمي‌توانستند بكنند. ساكاشويلي گفت روس‌ها گرجي‌ها را از اوستياي جنوبي اخراج كردند و مي‌كوشند استقلا‌ل گرجستان را از بين ببرند.
همچنين منابع خبري اعلا‌م كردند روسيه ورود كشتي‌هاي آمريكايي به درياي سياه و افزايش توان نظامي‌ ناتو در منطقه را بسيار خطرناك و باعث تشديد بي‌ثباتي در منطقه مي‌داند. مطبوعات تركيه با اشاره به لنگر انداختن ناو آمريكايي در بندر باتوم گرجستان نوشتند تنها 80 كيلومتر فاصله بين ناوهاي جنگي روسيه و آمريكا مانده است.

**دنياي اقتصاد: ريشه اختلاف كجاست؟
روزنامه دنياي اقتصاد امروز در سرمقاله خود اختلاف نظر هاي جهرمي و مظاهري را تحليل كرد و نوشت:
اين روزها اختلاف نظر آقاي جهرمي و آقاي مظاهري از درون دولت به عرصه رسانه‌ها كشيده شده است. اين امر چيزي نيست كه بتوان آن را لاپوشاني كرد چرا كه با منافع مردم مرتبط بوده و ...
... دقيقا ديدگاه‌هاي متعارضي را در سياست‌گذاري اقتصادي نشان مي‌دهد. آقاي احمدي‌نژاد كه در ابتداي شروع به كار خود با متهم كردن دولت‌هاي قبل به نداشتن انسجام و ساز مستقل سردادن جزاير جداگانه (يعني تك تك وزارتخانه‌ها) وعده روي كار آوردن كابينه‌اي منسجم را مي‌داد اين روزها با دشواري اين مساله بيش از پيش دست و پنجه نرم مي‌كند.
در عين حال بايد يادآور شد كه اين اختلاف نظر ميان وزرا منحصر به اين دولت نيست. در دولت ميرحسين موسوي نيز بحث‌هاي بسيار داغي بر سر قانون كار و كنترل دولت بر سر تجارت خارجي درگرفت و كابينه به وزراي موافق و مخالف تقسيم شد. در دولت اول آقاي‌هاشمي ميان مرحوم نوربخش و وزيروقت اقتصاد تفاوت نظر جدي وجود داشت. همچنين ديدگاه‌هاي بانك مركزي و سازمان برنامه با ديگر وزارتخانه‌ها بسيار متفاوت بود و همين امر زمينه ساز اختلافات فراوان شد. در دولت اول آقاي خاتمي، اختلاف نظر ميان مرحوم نوربخش و دكتر نمازي بسيار روشن بود اما كاهش قيمت نفت مجال كمي براي بروز و حاد شدن آن باقي گذارد. در دولت دوم ايشان اختلاف نظر ميان دكتر ستاري‌فر و مهندس مظاهري كار را به عزل هر دو كشاند و نهايتا كسان ديگري جانشين آنها شدند. با اين توصيف مشخص مي‌شود كه اين اختلافات چيز جديدي نيست و در دولت‌هاي قبلي نيز وجود داشته است اما جديد نبودن آن به معني بد نبودن آن نيست.
روساي جمهور موظفند كابينه‌هايي منسجم تشكيل دهند تا در زمان كوتاهي كه بر سر كار هستند، سياست‌هاي منسجمي را اجرا كرده و منتظر جوابدهي آنها باشند. اگر بخواهيم ريشه‌اي به مساله نگاه كنيم مساله اين است كه روساي جمهور كشور عموما شخصيت‌هايي غير اقتصادي هستند و ديدگاه‌هاي سياسي، فرهنگي و مديريتي آنها بر ديدگاه‌هاي اقتصادي آنها غلبه دارد. تا اينجاي كار اشكالي وجود ندارد؛ چرا كه انتظار نمي رود شخص رييس جمهور اقتصاد بداند يا داراي ديدگاه اقتصادي باشد. اما اين انتظار از روساي جمهور مي‌رفت و مي‌رود كه به يك ديدگاه اقتصادي حداقل براي چهارسال ملتزم بماند و افراد معتقد به يك ديدگاه را بر سر كار آورد. دليل آن هم اين است كه يك دولت بتواند به سرعت سياست‌ها را به اجرا گذارد و بتواند در ظرف چهار سال تبعات آن را ببيند. آنگاه اين مجال در اختيار رييس‌جمهور خواهد بود كه براي دوره بعد ديدگاه اقتصادي حاكم را تغيير دهد يا نه. در اين حالت هر ديدگاه مجالي براي امتحان پس دادن خواهد داشت و نهايتا با شكست عملكرد خود كنار زده مي‌شود. در دوره آقاي خاتمي، ايشان تلاش مي‌كرد با انتخاب وزراي اقتصادي با ديدگاه‌هاي مختلف حد وسط را اتخاذ كند در حالي كه اين‌گونه ميانگين گرفتن‌ها براي عرصه عمل زهرمهلك است چرا كه ميانگين گرفتن از ديدگاه درست و غلط به چيزي نيمه غلط منتهي خواهد شد. در عرصه نظر مي‌توان مردد بود و يكي به ميخ زد و يكي به تخته اما وادي عمل مجالي براي تاني و حركات زيگزاگ نيست. ترديد در عرصه سياست‌گذاري به كندي و توقف در عرصه اجرا خواهد انجاميد. اين مساله در اقتصاد دولتي ايران كه همه نگاه‌ها به دولت است، شديدتر مي‌باشد. وجود اختلافات در امر سياست‌گذاري اقتصادي در همه دولت‌هاي گذشته و حال نشانگر يك واقعيت مهم است و آن اينكه در سياست‌گذاري اقتصادي نمي‌توان به اين شكل قضاوت كرد كه اجازه دهيم هر دو ديدگاه در كابينه مجال بروز بيابند و آنگاه با شنيدن ديدگاه‌هاي مختلف، در هر مساله بهترين استدلال را انتخاب خواهيم كرد. عرصه اقتصاد و سياست‌گذاري اقتصادي داراي پيچيدگي‌هاي زيادي است كه نمي‌توان به اين سادگي با آن روبرو شد. در مباحث كلامي اقتصادي غالبا شخصيت افراد و قدرت اقناع و تبليغات آنها مي‌تواند تاثير قاطعي در محق جلوه نمودن يك ديدگاه داشته باشد. فشارهايي كه بر تصميم گيران وارد مي‌شود مجال كمي باقي مي‌گذارد تا آنها بتوانند از روي تامل و تدبير از پيرايه‌هاي تبليغاتي گذر كرده و صحت و سقم استدلال‌هاي مختلف را در يابند. در كشورهاي غربي اين مشكل توسط احزاب رفع مي‌شود. احزاب مواضع اقتصادي منسجمي دارند و اعضا و كانديداهاي خود را آموزش مي‌دهند كه بر اساس اين مواضع سياست‌گذاري كنند و تيم‌هاي اقتصادي نيز مجري همين سياست‌ها خواهند بود. حال كه در ايران فاقد چنين احزابي هستيم، ناگزير اعتماد مي‌تواند مبنا قرار گيرد. روساي جمهور به هر اقتصادداني كه اعتماد دارند، اين اختيار را مي‌‌دهند تا سلايق او در انتخاب ديگر پست‌هاي سياسي اعمال شود تا به اين صورت انسجام كابينه تضمين گردد. متاسفانه تا كنون بدترين روش يعني انتخاب افراد بر اساس شخصيت آنها و نه تفكر و ديدگاه‌هاي آنها براي اداره كشور ملاك انتخاب وزرا بوده و هست. لذا انسجام كابينه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاهد اين مدعا نيز اين مساله است كه در مراسم راي اعتماد در مورد مسائل شخصي و شخصيتي كانديداها مكرر صحبت مي‌شود، اما چيزي در مورد انسجام ديدگاه‌هاي آنها با ديگر اعضاي كابينه بيان نمي‌گردد. تا زماني كه وضع به اين صورت باشد، بايد انتظار داشت تا چنين اختلافاتي در سطوح تصميم گيري باقي بماند و جامعه هزينه اين اختلاف نظرها را بپردازد.
رسالت :هوشياري در برابر انحرافات تدريجي هشدار هفته گذشته مقام معظم رهبري در خصوص هوشياري در برابر امكان بروز انحراف تدريجي در روند انقلاب باب تازه‌اي را باز كرده كه جا دارد از سوي اهل نظر به‌طور جدي مورد توجه واقع شود. انحرافاتي ممكن است زير پوسته‌اي از مسائل به ظاهر انقلابي و ديني و تحت لواي پيشرفت و ترقي كشور يا برآورده سازي آرمان‌هاي انقلاب چنان نضج بگيرند كه به‌عنوان آفاتي درون ساختاري ،‌نظام را با چالش‌هاي اساسي روبرو كنند. به راستي چه عوامل و زمينه‌هايي را مي‌توان به‌عنوان اسباب و علل پيدايش انحرافات تدريجي در حركت انقلاب‌اسلامي در نظر آورد؟! اين سوالي است كه مي‌طلبد نخبگان حوزوي و دانشگاهي و تصميم سازان كشور در حوزه‌هاي گوناگون به آن بپردازند.
در كنار علماي دين و حوزه‌هاي علميه بايد توجه نخبگان سياسي و دانشگاهي را به اين قضيه معطوف ساخت تا زمينه‌هاي هرگونه بن‌بست ،‌انحراف ، چالش و آسيبي را شناسايي و به درمان آنها بپردازند و با خرد جمعي و عقلانيت از يك سو و همگرايي و همسويي همه دستگاه‌هاي نظام از سوي ديگر مبارزه‌اي فراگير براي زدودن اين موانع و آفات آغاز كنند.
يكي از اقدامات بنيادين و تعيين كننده كه مي‌تواند د رجهت اين دغدغه مهم مدنظر قرار گيرد مدل سازي براي آ‌ينده انقلاب‌اسلامي (در حوزه‌هاي گوناگون فرهنگي،‌سياسي ، مناسبات فردي و جمعي، مطلوب‌هاي افكار عمومي،‌ارزش سازي و هنجارسازي و اقداماتي از اين دست) است . همچنين نظامات موجود سياسي و اجتماعي از قبيل نظام حزبي،‌ نظام رسانه‌اي ،‌نظام آموزشي و... بايد تلاش كنند اختلالات ايجاد شده در عرصه‌هاي مختلف را درمان كنند. مثلا اگر اختلالي در روابط ملت- حاكميت ايجاد شده و بي‌اعتمادي و بي‌تفاوتي سياسي در لايه‌هايي از شهروندان رسوخ كرده وظيفه نظام حزبي است كه با واسطه گري و نمايندگي مطالبات توده‌هاي ملت اين شكاف را پر كند و يا اگر اشكال مختلفي از فساد و تبعيض و رانت خواري در مناسبات اداري و سياسي حاكم گشته، اين وظيفه نظام رسانه‌اي از يك طرف و نظام قضائي از طرف ديگر است كه با قاطعيت عوامل ايجاد كننده فساد را شناسايي و به جامعه معرفي كنند و قانون را بدون اغماض و ملاحظه كاري در حق آنها به اجرا بگذارند. همچنين اگر اشكالي از انحراف در ارزش‌هاي والاي انقلابي و ديني ملت صورت گرفته و دنياپرستي ، زراندوزي ،‌اشرافي گري ،دور شدن از معنويات و اخلاقيات و ... در جامعه در حال رشد است( كه اين بالاترين حد انحراف در يك نظام ديني و اسلامي است) بايستي نظامات اخلاقي و آ‌موزشي كشور به ميان بيايند و ارزش‌هاي واقعي و كرامت‌هاي اصيل انساني را به‌عنوان الگو به جامعه عرضه كنند . آيا اساسا اين دغدغه در آنها نهادينه شده است كه بايد با اختلال‌ها و انحراف‌ها به صورتي فعال و نه سلبي برخورد كرد. متاسفانه يكي از آسيب‌هايي كه بسياري از سياست‌ها و طراحي‌هاي ذهني را در سال‌هاي پس از انقلاب دچار مشكل كرده اين بوده كه در حوزه فرهنگ و صيانت از ارزش‌هاي ديني وانقلابي فقط با رويكرد سلبي به ميدان آمده‌ايم . بايد بپذيريم جامعه‌اي كه در آن اقدامات سلبي غلبه داشته باشد به شدت آسيب‌پذير است. قطعا پاسخ اين است كه اقداماتي شده اما بسيار كمتر از برخوردهاي سلبي و اخم كردن‌ها و نفي كردن‌ها و حتي مواجهه‌هاي فيزيكي بوده است
بنابراين براي اينكه تامل و تعمقي در باب دغدغه‌ و هشدار مقام معظم رهبري نسبت به امكان و خطر بروز انحرافات تدريجي زير پوسته‌اي از شعارهاي انقلابي و اسلامي، لازم است به چند نكته توجه جدي شود:
-1 مقوله فرهنگ و مهندسي فرهنگي در كشور كه بايد عالمانه و دقيق باشد اس‌الاساس هرگونه آسيب‌شناسي است .
-2 روند پژوهي در تمام لايه‌هاي پايين و بالاي اجتماع ضرورت دارد .(شناسايي روندهاي پيدا و پنهان در لايه‌هاي اجتماعي كه به فرهنگ و رويه تبديل مي‌شوند .)
-3 دلايل و زمينه‌هاي بروز اختلالات در حوزه روابط ملت - حاكميت،‌پايه‌هاي مقبوليت عمومي نظام و شكاف‌هاي نسلي و سياسي باز شناسي و درمان شوند.
-4 برخوردهاي سلبي به حداقل برسد، رويكرد اثباتي با ويژگي حل مشكل و ارائه الگوي بهتر اثربخش‌تر مدنظر قرار گيرد.
-5 هرگونه ناهماهنگي و موازي كاري و حتي خنثي سازي و دفع آثار كاركردي بين نهادهاي درون نظام برطرف شود و تناقضات و پارادوكس‌هاي نظامات گوناگون اجتماعي و سياسي و تربيتي و آموزشي و رسانه‌اي به حداقل ممكن برسد.
-6 تزريق روح اميد و اعتماد به نفس به جامعه جزء اولويت‌هاي كار رسانه‌اي و تبليغاتي باشد .
-7 اكثريت قريب به اتفاق مسئولان و مديران و كارگزاران نظام به‌عنوان راهبران و فعالان خط مقدم حركت انقلاب‌اسلامي بايستي خود از انسان‌هاي برگزيده و پاك‌باخته‌اي باشند كه كمترين خلل و آسيبي در عمل و گفتار و انديشه‌هاي آنان در معرض ديد عامه قرار گيرد.

**صداي عدالت : روند اجراي خصوصي سازي در صنعت نفت و گاز
روزنامه صداي عدالت امروز در سرمقاله خود خصوصي سازي نفت و گاز را بررسي كرد و نوشت:
براساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي كشور بر سه پايه دولتي، خصوصي و تعاوني‏‎ ‎شكل گرفت و در راستاي رشد و توسعه اقتصادي، نقش دو بخش خصوصي و تعاوني نيز در حد‎ ‎مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي تعريف گرديد. ليكن پس از ابلاغ بند "ج" سياستهاي كلي اصل‎ 44 ‎قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در تيرماه سال 85، تغيير نگرش دولت از مالكيت‎ ‎و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت و توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي‎ ‎و تعاوني در اقتصاد از الزامات شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور در چارچوب‎ ‎چشم‌انداز بيست ساله كشور تعيين گرديد. بر اين اساس واگذاري 80 درصد از سهام‏‎ ‎بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي ، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و‎ ‎بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي اعلام گرديد‎.
‎پس از طي عملكردي ضعيف توسط دولت نهم در‎ ‎فرآيند خصوصي سازي، يك سال و شش ماه پس از ابلاغيه فوق، هيأت وزيران در بهمن 86 ،‏‎ ‎واگذاري تمام سهام دولتي و متعلق به دولت در 531 شركت را مجاز اعلام كرده كه از‎ ‎اين تعداد، 95 شركت قابل واگذاري مربوط به صنعت نفت و گاز كشور هستند. براساس بند‎ ‎ديگري از مصوبه فوق، شركت‌هاي مادر تخصصي دولتي مكلفند در مورد شركت‌هاي مصوب‎ ‎واگذاري ، نسبت به مرحله آماده‌سازي از جمله اصلاح حساب‌ها، تغيير اساسنامه‌،‎ ‎اصلاحات مالي، حقوقي، منابع انساني و ساختاري، تغيير سرمايه و غيره را تا آخر‎ ‎تيرماه 87 مورد پذيرش نهايي در سازمان خصوصي سازي قرارگيرند، اقدام كنند. كه مع‎ ‎الاسف تاكنون در چهار شركت مادر تخصصي صنعت نفت، تنها سهام (به ميزان 6 درصد‏‎) ‎شركت پتروشيمي فن‌آوران و پالايشگاه اصفهان و در آينده نزديك پالايشگاه تبريز (كه‎ ‎در حال حاضر اخباري مبني بر خروج داوطلبانه برخي نيروهاي منتخصص و با تجربه از‎ ‎واحدهاي مذكور به گوش مي‌رسد) در بورس عرضه گرديد و روند اقدامات انجام شده جهت‎ ‎مرحله آماده سازي از فرآيند واگذاري شركتها به كندي پيش ميرود و هم‌اكنون براساس‎ ‎قوانين و مقررات دولتي عمل مي‌كنند و استراتژيك درستي براي واگذاري اين شركت‌ها در‎ ‎بازار سرمايه و بررسي تبعات واقعي واگذاري و مديريت ريسك‌هاي موجود انجام نپذيرفته‎ ‎است و اين در حاليست كه چرخه خصوصي‌سازي مي‌بايست از چهار مرحله رسميت زدايي‎ ‎،رهاسازي، تجاري ‌سازي و خصوصي‌سازي بگذرد و هنوز بررسي نهايي جهت گام اول كه همان‎ ‎آماده‌سازي شركتهاي قابل واگذاري در صنعت نفت، جهت واگذاري است صورت نپذيرفته است‎ ‎واين مرحله شامل تعيين سياستها و اهداف كلان، برنامه ريزي اقدامات، تعيين روشهاي‎ ‎واگذاري، تعيين اولويتهاي واگذاري، تعيين منابع موردنياز، بسترسازي فرهنگي لازم،‎ ‎تعيين مكانيزهاي كنترل برنامه، تعيين تكليف مالي و غيره ميباشد. البته كميته هاي‎ ‎تخصصي شكل گرفته و به جزء عملكرد بهينه كميته فني و عملياتي، ليكن به نظر ميرسد‎ ‎تحقق اين مرحله از واگذاري در ساير كميته ها نيازمند توان تخصصي بيشتري ميباشد‎. ‎في المثل قيمت گذاري چند شركت همچون پتروايران و پترو ايران مبهم بوذه و در حال‎ ‎قيمت گذاري مجدد ميباشند ويا برخي شركتهاي قابل واگذاري مانند شركت مهندسي توربين‎ ‎جنوب، در حال انحلال و در بررسي ادغام با ساختار صنعت نفت و گستردگي مجدد آن‎ ‎ميباشد. صنعت عظيم نفت براي ايفاي نقش موثرتر در اقتصاد كشور با هدف بين المللي‎ ‎كردن شركت ملي نفت ايران و تنظيم رابطه مالي خود با دولت، بايد خود را سبك كند و‎ ‎اين امر جزء با انتقال قسمتهايي از تصدي اين صنعت به بخش خصوصي ميسر نخواهد شد و‎ ‎واگذاري بخشهاي پايين دستي صنعت نفت و نيز سرمايه گذاري بخشهاي خصوصي در اين زمينه،‎ ‎با ابلاغ سياستهاي كلي نظام ناظر به صدر اصل 44 قانون اساسي امكان پذير است‏‎.
‎همانگونه كه مقام معظم رهبري در ديدار خود با هيئت دولت در هفته جاري مطرح‎ ‎نمودند، تحول حقيقي در پيشرفت كشور ردر زمينه هاي اقتصادي و ساير، اجراي دقيق و‎ ‎سريع سياستهاي اصل44 قانون اساسي در چارچوب سندچشم انداز كه همان نقشه راه است‎ ‎ميباشد. مع الاسف بايد گفت كه از دلايل مهم عدم پيشرفت مناسب در عملياتي كردن روند‎ ‎خصوصي سازي در كشور و در سطح صنعت نفت ، مواردي همچون عدم تمايل اجراي طرح خصوصي‎ ‎سازي در بدنه دولت به دليل مغايرت با برخي سياستهاي اقتصادي دولت نهم در دو سال‏‎ ‎گذشته، عدم تدوين راهبردي صحيح در واگذاري يا انحلال در صنعت نفت، عدم توجه به‎ ‎تنظيم بازار سرمايه و ضعف در شناخت آن در حوزه انرژي، ضعف در قيمت گذاري محصولات‎ ‎براساس قانون تجارت، عدم كارشناسي همه جانبه ريسك‌هاي واگذاري شركت‌هاي قابل‎ ‎واگذاري در صنايع بويژه صنعت نفت كه مورد تأكيد الزامات واگذاري در اصل 44 است و‏‎ ‎نيز عدم سرمايه گذاري كافي در بخشهاي زيربنايي و تاخير در راه اندازي بسياري از‎ ‎طرحهاي توسعه اي و عدم جذب سرمايه گذاري هاي خارجي بوده است كه اين امر خود دلايلي‎ ‎همچون ضعف در مديريت اجرايي و نيز عملكرد نامناسب در روابط بين الملل بوده است‎.
‎مرحله ديگر واگذاري در صنعت نفت، توانمندسازي شركتهاي قابل واگذاري است كه شامل‎ ‎اصلاح ساختارهاي مربوطه جهت اثربخش كردن و سودده كردن شركتها ، افزايش سرمايه،‎ ‎اصلاح و تعيين قيمت خوراك و محصولات و خدمات، تعيين تكليف منابع(نيروي انساني و‎ ‎سرمايه)، قيمت گذاريها و آموزش و غيره است. في المثل در حال حاضر مبرهن است كه در‎ ‎صورت لحاظ قيمت‌هاي منطقه‌اي براي تحويل خوراك واحدهاي پتروشيمي، پالايشگاهي و‎ ‎شركت‌هاي گاز استاني و ساير ، جزء زيان‌ده‌ترين شركت‌هاي دولتي مي‌باشند و يا ريسك‎ ‎واگذاري در بخش واگذاري برخي شركت‌هاي موثر بر فعاليت‌هاي بالادستي كه در زنجيره‎ ‎ارزش شركت ملي نفت ايران (اكتشاف، توليد و توسعه، انتقال و بازاريابي) قرار‎ ‎دارند،خلل عمده اي وارد مي‌كند و اين در حاليست كه برخي شركت‌هاي بين‌المللي در‎ ‎راستاي استراتژي تكميل زنجيره‌ ارزش در حال ادغام با يكديگرند. مع الاسف تاكنون‎ ‎اقدامات موثري در اين مرحله از واگذاريها صورت نپذيرفته است، شركت ملي پالايش و‎ ‎پخش، كه بدليل نوع نگرش و توانمندي و پيگيري شخص مديريت ارشد سازمان در راستاي‎ ‎برنامه چهارم توسعه، ارتقا و بهينه سازي سيستمهاي پالايشي و افزايش ظرفيت با بيش از‎ 7 ‎ميليارد دلار سرمايه گذاري در حال اجراست. در مراحل اول و دوم از واگذاريهاي‎ ‎شركتهاي نفتي، سوالات مهمي مطرح ميگردد كه به چندي در ذيل اشاره ميكنم‎:
- ‎راهبرد فرآيند واگذاري در صنعت نفت بر كدام اصول كارشناسي موردقبول در بازار سرمايه‎ ‎تدوين شده و يا خواهد شد؟‎
-‎آيا در راستاي تحقق سياستهاي كلي نظام در بخش‎ ‎انرژي، در حال حاضر احداث پالايشگاههاي جديد به منظور افزايش ظرفيت پالايشي به‎ ‎ميزان 2/3 ميليون بشكه در روز كه بالغ بر 20 ميليارد يورو سرمايه گذاري نياز دارد،‎ ‎اين امر توسط دولت صورت پذيرد يا در چارچوب سياستهاي بند ج اصل 44 قانون اساسي؟‏‎ -‎آيا هدف از واگذاري شركتهاي نفتي در بخش پالايش و انتقال و توزيع و پتروشيمي،‎ ‎واگذاري در قالب پيمانكاري اداره شركتها متصور است و يا واگذاري بنگاه اقتصادي است؟‎ ‎اگر بنگاه اقتصادي است، آيا به منظور اجراي صحيح الزامات واگذاري، تمامي نفتخام و‎ ‎گاز طبيعي تحويلي به پالايشگاههاي نفت و گاز و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي‎ ‎بازرگاني، به قيمت صادراتي و يا معاملاتي در منطقه محاسبه و فرآورده هاي توليدي‎ ‎اصلي موردنياز مصرف داخلي به قيمت منطقه محاسبه خواهد شد؟‎
-‎جهت اجرايي نمودن‎ ‎بند فوق ،در صورت اصلاح قيمتهاي عرضه فرآورده هاي نفت و گاز در داخل، آيا اصلاح‎ ‎تدريجي قيمتها با حدف يارانه هاي انرژي و پرداخت نقدي آن كفايت ميكند؟ آيا تنها‎ ‎اصلاح قيمتي پاسخگوست؟ و يا بايد به موازات آن مكانيزمهاي اصلاح غيرقيمتي در چارجوب‎ ‎بند ج از اصل 44 قانون اساسي بايد انجام پذيرد‏‎.
-‎آيا عدم سرمايه گذاري كافي از‎ ‎سال 84 تاكنون در بخش طرحهاي توسعه اي حوزه نفت و گاز ( لازم به ذكر است در‎ ‎سالهاي77-83 با متوسط نرخ 26 دلار بر بشكه، در حدود 48 ميليارد دلار در صنعت نفت و‏‎ ‎گاز در قالب قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس خودگردان،سرمايه گذاري صورت پذيرفته‎ ‎است.) و تاخير در راه اندازي طرحها بالاخص در بخش گازطبيعي كه منجربه عدم توازن‎ ‎توليد و مصرف صنعتي( با افزايش توسعه روزافزون بخش صنعت) و خانگي( رشد مصرف و‎ ‎افزايش خارج از برنامه گسترش شبكه گاز طبيعي شهري و روستايي در سفرهاي استاني) در‎ ‎كشور گرديده و در آينده خواهد گرديد، خواهد توانست تامين خوراك بخشي از شركتهاي‎ ‎قابل واگذاري را در بخش گاز و پتروشيمي را تامين كند و يا در مقاطعي موجب ضرر‎ ‎آنان مي گردد.
‎
**كارگزاران : بحث سياسي نكنيد
روزنامه كارگزاران امروز در سرمقاله خود در مورد سخنان اخير قاليباف مي نويسد:
ديروز وقتي محمدباقر قاليباف براي گزارش مشكلات شهر تهران به مجلس شوراي اسلامي رفت تا گزارشي از مشكلات شهر تهران به نمايندگان بدهد به خبرنگاران تذكر داد كه ديگر با او بحث سياسي نكنند. قاليباف و لاريجاني دو رقيب احمدي‌نژاد هستند كه هنوز بر مدار قدرتند و در اين حال و روز قاليباف با سمت اجرايي بزرگي كه دارد بايستي هر روز بده و بستاني با بخش‌هايي از دولت داشته باشد كه البته از نظر رئيس‌جمهوري بي‌بهره نيست. از همان ابتدايي كه قاليباف بنا بر اختلافات شوراي شهر سابقا همراه با احمدي‌نژاد به شهرداري تهران رسيد، اين انتظار مي‌رفت كه رابطه دولت با شهرداري تهران به گير و دار دچار شود، شهردار تهران چه اين انگيزه را مي‌داشت تا رئيس‌جمهور بعدي باشد و چه مي‌خواست تنها توان مديريتي خود را به نشانه يكي از مديران قديمي نظام نمايان كند، چاره‌اي نبود جز اينكه استقلال شهرداري را از دولت رقيب پيشين اعلام كند و نظرات مونوريلي دولت را به دست‌انداز و دور برگردان بيندازد. قاليباف اين نيت را بارها و بارها به زبان هم آورده است. خردادماه گذشته گفته بود كه بايد تكليف خود را با دولت مشخص كنيم و در يك سخنراني داغ وصف جالبي از شهرداري تهران ارائه داد، دولت محلي، قاليباف شهرداري تهران را دولت محلي مي‌داند كه همواره از سوي دولت مركزي مورد تاخت و تاز واقع مي‌شود، بدهي دولت به شهرداري پرداخت نمي‌شود و از پول نفت براي طرح‌هاي ملي تهران هزينه نمي‌شود يا حداقل چوبي لاي چرخ سازندگي مي‌رود. از آن سو دولت و در راس آن احمدي‌نژاد نيز از همان ابتدا دل خوشي از شهردار جايگزين رئيس‌جمهور نداشتند. قاليباف در ساختمان بهشت به زبان بياورد يا سكوت كند، رقيب احمدي‌نژاد است و درست بر همان سكوي پرتابي است كه احمدي‌نژاد را بر كرسي رياست‌جمهوري نشانده است. جالب اينجاست كه نقطه اصطكاك شهرداري و دولت در اين يكي دو ماهه ستاد تبصره 13 است، جايي كه قرار است از محل بودجه‌اي چشمگير و محل صرفه‌جويي در مصرف بنزين به واسطه كارت سوخت‌هايي كه اتفاقا قاليباف از مخالفانش بود هزينه رتق و فتق حمل و نقل شهر به گل مانده تهران را بدهد.
بر سر اين ستاد باز هم برحسب اتفاق تا به حال نزديك‌ترين و پرشورترين هواداران رئيس‌جمهور نشسته‌اند تا مبادا ميان شهردار و دولت تعاملي شكل گيرد، اول محرابيان وزير صنايع فعلي و بعد هاشمي سرپرست وزارت كشور و حالا رويانيان كه شايد اختلافات او با قاليباف از زمان فرمانده بودن شهردار نيتش را استوار كرده باشد. آنچه قاليباف را به مجلس كشانده، نبود اعتبارات است، اما شهردار تهران ديگررقيب احمدي‌نژاد را مي‌بيند كه به كرسي رياست مجلس است و مي‌تواند گمان داشت، دست‌ همياري در پيش باشد. به نظر مي‌رسد، ستاد تبصره 13 همان قله كوه يخي است كه عمق اختلاف را نشان نمي‌دهد و به ناچار بايد منتظر ماند تا بهار سال آينده و آمدن قاليباف به عرصه رقابت، چيزي كه شهردار تكذيبش نكرده و گرچه گفته است خبرنگاران ديگر با او بحث سياسي نكنند، اما چگونه؟

**كيهان :چك بي محل!(يادداشت روز)
روزنامه كيهان امروز در يادداشت روز خود مي نويسد:
ادعاي تكراري و پوچ امارات درباره جزاير سه گانه ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك بار ديگر از سوي مقامات اين كشور در روزهاي اخير مطرح شده است. اين بار «انور عثمان» كاردار و نماينده امارات در سازمان ملل طي شكوائيه اي به «بان كي مون» دبيركل سازمان ملل متحد به بهانه پخش يك گزارش تلويزيوني از سيماي جمهوري اسلامي ايران- كه در آن تصاويري از تأسيس يك دفتر نجات دريايي و نيز دفتر ثبت اسامي كشتي ها و دريانوردان در جزيره ابوموسي نشان داده شده بود- رسماً از ايران شكايت كرد.
به دنبال اين اقدام و طرح شكايت واهي از سوي اماراتي ها، شوراي همكاري كشورهاي خليج فارس تحت تأثير احساسات ناسيوناليستي عربي و تحريك برخي قدرت هاي غربي در نشست اخير خود كه دو روز پيش آغاز شده است موضوع جزاير سه گانه ايراني را به عنوان يكي از محوري ترين مسائل در دستور كار قرار داد و در پايان بيانيه اي صادر كرد كه ديروز وزارت امور خارجه كشورمان به شدت عليه آن واكنش نشان داد و بيانيه مزبور را مردود خواند.
از همين روي، هرچند ادعاي بي پايه و اساس امارات به علت فقد پشتوانه منطقي و حقوقي از عداد دلايل قضائي خارج است و دامن زدن به اين ادعا از سوي شوراي همكاري خليج فارس و يا اتحاديه عرب نيز به طريق اولي غيرقانوني و خلاف موازين بين المللي و ديپلماتيك است اما به هرحال ذكر نكاتي درباره آن خالي از لطف نيست؛
1- بنابر اسناد متعدد و معتبر تاريخي كه علاوه بر زبان فارسي به زبان هاي انگليسي و عربي نيز موجود است- و در زمره اسناد بين المللي محسوب مي شود- بي ترديد جزاير سه گانه ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك هميشه در طول تاريخ متعلق به حاكميت و دولت ايران بوده است. در همين زمينه كافي است گريزي به تاريخ و پاره اي از اين اسناد زده شود تا بي اعتباري ادعاي مالكيت امارات بر جزاير سه گانه و قطعيت مالكيت مطلق ايران بر آنها اثبات شود. با مراجعه به اسناد به وضوح مي توان دريافت كه از سده ها قبل از ميلاد تا دوره اسلامي و پس از آن تا دوره معاصر همه اسناد- چه داخلي و چه خارجي- دلالت دارد بر اينكه جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك در ملكيت ايراني ها و جزء لاينفك سرزمين پهناور ايران بوده است.
البته موقعيت استراتژيك اين جزاير ايراني باعث گرديده است همواره مورد طمع استثمارگران و استعمارگران زياده خواه قرار بگيرد و در دوره هايي به اشغال قدرت هاي چپاولگر دربيايد اما به گواهي تاريخ پس از مدتي به تصرف مجدد ايران بازگشته است.
به عنوان نمونه با ورود دولت استعمارگر پرتغال به خليج فارس اين جزاير براي مدتي به اشغال پرتغالي ها درآمد اما در زمان شاه عباس صفوي توسط نيروهاي ايراني جزاير سه گانه بازپس گرفته شد و حتي حضور وسيع استعمار انگلستان طي قرن هاي 15 و16 ميلادي در اين منطقه نيز نتوانست در اصل مالكيت اين جزاير توسط ايران خللي ايجاد كند. به گونه اي كه مي توان گفت در طول تاريخ هيچ ترديدي در حاكميت ايران بر جزاير سه گانه وجود نداشته است و برخي مباحث از جانب اعراب حاشيه جنوبي خليج فارس، مباحثي كه كاملا جديد است كه به جاي استدلال هايي تاريخي و حقوقي از آبشخور عوام زدگي و تحريك خارجي سيراب مي شود. حتي جالب است به ياد بياوريم از اوايل قرن بيستم (1903م) تا اواسط نيمه دوم آن (1971م) به مدت 68سال جزيره ابوموسي به اشغال دولت بريتانيا درآمد اما بالاخره در سال 1971نيروهاي ايراني موفق به بازپس گيري آن شدند و در آنجا استقرار يافتند.
آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است كه در همان 68 سال اشغال جزيره ابوموسي، تمام دولت ها در آن دوران در مكاتباتشان تصريح داشته اند كه اين جزيره متعلق به ايران است و بايد به آن بازگردانده شود.
انبوه اسناد معتبر و غيرقابل انكار در خصوص مالكيت ايران بر جزاير سه گانه را بايد علاوه كرد به تعداد قابل توجهي از نقشه هاي جغرافيايي- كه عموما هم خارجي هستند- و مؤيد و ثابت كننده مالكيت ايران به حساب مي آيند.
از جمله اين نقشه هاي مشهور و معروف نقشه رسمي وزارت جنگ بريتانيا است- به ابعاد 16متر- كه در سال 1886 در دوران ملكه ويكتوريا و توسط وزير مختار وقت انگليس در سال 1888 به ناصرالدين شاه هديه داده مي شود.
هرچند قصد انگليسي هاي زيرك يك هديه به شاه ايران بوده است اما در اين نقشه مالكيت ايران بر جزاير سه گانه آنهم با رنگ مشخصي نشان داده شده است.
حال كشور امارات كه سابقه و قدمت تاريخي آن به يك سده هم نمي رسد معلوم نيست بر چه اساسي و با چه مبناي حقوقي و قانوني شكوائيه و عرض حال به سازمان ملل تقديم مي كند و در عين شگفتي هزاران متون تاريخي و اسناد بين المللي و نقشه هاي جغرافيايي را ناديده مي گيرد؟!
2- با توجه به اسناد و نقشه هاي موجود كه نه تنها در آرشيوهاي ايران بلكه در آرشيوهاي معتبر خارجي نيز دسترسي به آنها به آساني امكان پذير است در اثبات مالكيت ايران بر جزاير سه گانه ذره اي شك و ترديد وجود ندارد. مقارن با اين شواهد و قرائن متقن تاريخي و بين المللي اگر از زاويه حقوقي به ادعاي اماراتي ها پرداخته شود آن وقت بطور مضاعف سستي و بي پايگي اين ادعا عيان مي شود. چرا كه اماراتي ها در حالي ادعاي مالكيت بر جزاير ايراني را دارند كه اين كشور شيخ نشين عربي در زماني كه پاره اي مناقشات بر سر جزاير ايراني، ميان ايران و برخي دول استعماري مثل انگلستان مطرح بوده، وجود خارجي نداشته است و بديهي است كه امارات هيچ گاه نمي تواند طرف دعوي با ايران قرار بگيرد، چه برسد به آنكه بخواهد ادعاي مالكيت داشته باشد. مگر اينكه اماراتي ها قادر باشند اثبات نمايند ايران از مالكيت ق�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]