واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بخش خصوصي همه جامعه محمد نهاونديان ريشه اصلي عقبماندگي اقتصاد ايران در بدبيني دوسويه بين دولت و بخش خصوصي پايهگذاري ميشود. کاهش سهم بخش خصوصي و افزايش تصدي دولت در اقتصاد ايران روندي ناخجسته در اقتصاد ايران است. برخي تئوريسينهاي مارکسيست معتقد بودند به سبب نقش ويژه آب در کشورهاي شرقي، دولت وظيفه آبياري داشته به اين دليل يک فرصت تاريخي براي تبديل از خادم به مخدوم بود. بنابراين توجيه استبداد آسيايي را در نقش اقتصادي دولت در تاريخ اين جوامع جستوجو ميکردند. رابطه دولت و ملت در دورههاي پادشاهي متعدد تکيه قابل توجهي به امتيازات داشته است. بخش خصوصي همه جامعه کماکان نقشآفريني اصلي اقتصادي تا اواخر دوره صفويه را بر عهده بخش خصوصي ميتوان ديد. دولت امتياز ميداد و ماليات ميستاند. دولت در تجارت و کشاورزي فعاليت نداشت شايد مداخله بيشتر بوده اما مداخله متصديانه نبوده بلکه درجه اعمال حاکميت آن شديدتر بوده است. تراز تجاري ايران براي اولين بار در تاريخ اقتصاد کشور در دوران قاجار منفي شد و دولتهاي وقت براي جبران کسري تجاري مجبور به امتياز فروشي شدند. هر دولتي کسري بودجه داشته باشد کسري تراز تجاري را بايد از آن توقع داشت و عکس اين امر نيز صادق است و اين امر مهم استمرار حاکميت فائقه دولت بر تصديهاي اقتصادي را رقم ميزند. دولتهاي ايران براي ادامه حضور فعالانه خود در اقتصاد به درآمد نفت وابسته شدند و اينجا بود که امتياز فروشي به نفت فروشي تبديل شد. با افزايش درآمد نفت و تسلط دولت بر درآمد نفت از سال 1300 اولين شرکتهاي اقتصادي دولتي فعاليت خود را آغاز کردند و در اين زمان است که نفتزدگي با دولتزدگي اقتصاد ايران در هم تنيده ميشود و استمرار اين پديده عمدهترين عامل عدم تکوين بخش خصوصي است. در 8 دهه گذشته سمت و سوي فلش تجارت سمت و سوي غرب را ميگيرد. حضور غرب در اقتصاد ايران به طور حساب شده در مسير تخريب و تضعيف واحدهاي ايراني بخش خصوصي بوده است. اگر يک تاجر ايراني قصد واردات داشت ماليات و گمرکي براي اين تاجر در نظر گرفته ميشد که واردات آن به ايران توسط يک شرکت خارجي ارزانتر و به صرفهتر بود. در دورهاي از تاريخ، حضور غيرمتوازن واحدهاي خارجي در اقتصاد ايران را شاهد بوديم، وابستگي دولت به نفت موجب شد تکوين بخش خصوصي به تعويق افتد و دولت خود را بينياز از بخش خصوصي بداند. در گذشته ساحت اقتصاد به شکل بياعتمادي بين دولت و تجار بود و لفظ بازاري به صورت يک ضدارزش و تعبير دشنامگونه تبديل شد. ريشه اصلي عقبماندگي اقتصاد ايران در بدبيني دوسويه بين دولت و بخش خصوصي پايهگذاري ميشود. نگاه روشنفکرانه متمايل به سوسياليسم نگاه معترض به اقتصاد ايران است و آنچه جامعه از فعاليت بخش خصوصي ميبيند در برخي شکلهاي بارز ثروتمندان دانه درشتي هستند که خود را چهرهاي به دور از مسووليت اجتماعي و بياعتنا به عدالت اجتماعي در رفتار خود نشان دادند. تئوريهاي توسعه غالب خصوصا بعد از انقلاب اکتبر شوروي عمدتا تئوريهاي توسعه مبتني بر دخالت دولت و نقشآفريني بود. فقه اسلامي نقش اصلي را به مردم ميدهد. دولتها نگهبان نظام عادلانه براي حرکت اقتصادي مردم هستند. دولت ايران بايد مراقب باشد حق کسي پايمال نشود. تاريخ تجارت و پيشينه غني تجارت در ايران هنوز سرمايه ماست و سرمايه انساني جامعه ما در طول تاريخ طولاني حتي در ادوار بيمهري سرمايه انساني نيز از رشد بازنمانده است. گذشته را نبايد نفي کرد و بايد رو به آينده در حال پرواز باشيم. نقش جديد براي دولت، بخش خصوصي و مناسبات ما در غرب و خارج تعريف شود. نقش دولت بايد تعريف مجدد شود. هرکس گمان کند شيوه کشورداري از اين پس ميتواند مانند قبل ادامه يابد به خطا رفته است. بايد نقش جديد دولت در هدايت، سياستگذاري و اجتناب از تصديگري و مداخله عاملانه تعريف شود. لازمه تعريف نقش جديد باور کردن مردم است؛ خود را به بازيگران گذشته محدود نکنيم. مردمباوري لازمه مردم ياوري است. مردم بايد موتور محرکه اقتصاد شوند. بخش خصوصي ترجمه مردم در ساحت اقتصاد است. بخش خصوصي بخشي جدا افتاده و مورد اتهام در جامعه ما نيست بلکه همه جامعه است و بايد تعريفي شامل از آن صورت گيرد. شرط اصلي توفيق در حرکت جديد اين است که همه مردم را بازيگران اين جهش بدانيم. لازمه توفيق در اين ميدان اعتماد جدي به مكانيسم بازار است. مكانيسم جانشيني، جز مكانيسم بازار نيست. مكانيسم بازار، سنت پرورده بشريت در طول تاريخ در جوامع بشريت است. منبع: اعتمادملی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]