واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جعفرصادق اسكندي، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بخش خصوصي به دنبال سود حداكثري خود و بخش دولتي در تفكر افزايش رفاه جامعه است و به همين دليل اتفاق و مكمل بودن اين دو بخش براي رشد و پيشرفت جامعه ضروري است. وي اظهار كرد: دولت به عنوان سياستگذار بخش غيردولتي عمل مي كند و پيشرفت يك كشور چه از منظر سياسي و اجتماعي و چه از منظر اقتصادي متاثر از هماهنگي تنگاتنگ و بدون واسطه دولت و نهادهاي غيردولتي است. رييس سازمان بازرگاني آذربايجان غربي اظهار كرد: اصل 44 يكي از روشن ترين سياست هايي است كه مي تواند براي گذر اقتصادي ايران از نيمه دولتي به غيردولتي سودمند باشد. وي گفت: اجراي اين اصل مي تواند زمينه ساز ميدانداري بخش خصوصي در حوزه كلان اقتصادي شود. وي تاكيد كرد: با تحقق اصل 44 و با اعمال سياست هاي صحيح واگذاري امور تصدي گري به بخش خصوصي و تعاوني از ميزان مسووليت دولت كاسته مي شود و دولت صرفا از منظر حاكميتي و سياستگذاري در عرصه اقتصاد وارد مي شود. وي، با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادي به عنوان ضروري ترين و حياتي ترين طرح هايي است كه بايد در كشور اجرا شود اظهار كرد: با توجه به وابستگي شديد اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و كم تحركي بخش اقتصادي به دليل ايجاد وابستگي توان رقابتي از واحدهاي توليدي كشور در مقايسه با كشورهاي جهان گرفته شده و عاملي شده تا بنگاه هاي اقتصادي به جاي افزايش كارايي در توليد و ارتقاي بهره وري در فكر استفاده حداكثر از انرژي و نيروي كار ارزان باشند. اسكندري ادامه داد: با اجراي طرح تحول اقتصادي هرينه ها شفاف شده و واحدهاي توليدي مي توانند بر اساس كارايي خودشان در بازار حضور داشته باشند. رييس سازمان بازرگاني آذربايجان غربي با اشاره به دولت هاي روي كار آمده در دوران پيش از انقلاب و بعد از آن گفت: رابطه مردم با دولت و بخش غيردولتي به طور شفاف در دولت نهم و دهم تعريف شده و حضور قدرتمند تشكل ها و اتحاديه هاي صنفي، اتاق هاي بازرگاني و ساير حوزه ها به عنوان بازوان اجرايي دولت و حضور نمايندگان و مسوولان بخش هاي خصوصي در كنار مديران دولتي در بيشتر كارگروه ها و كميته هاي فني و اقتصادي نشاندهنده پديده مردمي كردن اقتصاد در كشور است. 7129/581
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 528]