واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: شیعه شدی؟
شیعه شدن هرچند یکی از مسائل اعتقادی مهم در زندگی اشخاصی است که با توجه به گسترش چشمگیر مذهب امامیه در جهان به دغدغه بسیاری از تابعان دیگر فرق مبدل گشته است، نکات و زوایای حقوقی متعددی را نیز دربر خواهد داشت؛(وما ان شاءالله در بخش مقالات تخصصی برای شما فرهیختگان گرامی بررسی دقیق آن را در آینده تقدیم می نماییم.) یکی از قواعد مشهور و معتبر مربوط به تغییر دین در فقه امامیه قاعدهای است به نام « جب» که از حدیث «الاسلام یجب ما قبله»(ترجمه=اسلام آنچه گذشته جبران می کند) 1گرفته شده است که براساس آن برخی جرایم کسانی که کافر بودهاند، با اسلام آوردن بخشیده میشود واعمال سابق آنها نیزمثل نکاح و نماز و... صحیح خواهد بود.در کنار این روایت، حدیث سلسلة الذهب امام رضا علیهالسلام نیز بیان کننده بخشودگی و ایمنی از عذاب برای کسانی است که با گفتن و اعتقاد به لا اله الا الله همراه با شرط آن یعنی ولایت از عذاب خداوند نجات و مورد عفو قرار میگیرند، براین پایه میتوان گفت یکی از امتیازات شیعه شدن بخشودگی بسیاری از گناهان گذشته فرد میباشد (مگر حق الناس). اینگونه قواعد با توجه به اصل 167 قانون اساسی می تواند مستند معقول و محکمی برای دادگاهها در طی صحیح مسیر کیفرزدایی اصولی ومنطبق بر موازین اسلامی فرهم آورد. این ویژگی کیفرزدایی این قواعد فقهی میتواند در جهت سیاست کیفر زدایانه قوه قضاییه زمینه پژو هش های بیشتر این قواعد را فراهم آورده و درعین حال ضمن به ارمغان آوردن آثار مطلوب کیفرزدایانه خود، ترغیب و توسعه مذهب شیعه را نیز موجب خواهد گردید ؛ اشخاص بدون واهمه از عواقب ناخوشایند مثل فساد عبادات یا مجازات برخی اعمالشان ، شیعه خواهند شد.ما در آینده نکات تخصصیتر و زوایای دیگر این مساله را در بخش مقالات تخصصی حقوق در گروه جامعه سیاست تقدیم شما مینماییم. چکیده مقاله تخصصی مرتبط پی نوشت: 1- بنگرید به: على بن ابراهیم قمى، تفسیر القمى، ج2/26، دارالسرور، بیروت، چاپ اول، 1411 ه ق; مجلسى، بحار الانوار، ج21/114، باب26، ح8، دارالكتب الاسلامیه، تهران،1363 ه ق. 2.اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.زهراییسطح خارج حوزه وکارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی گروه جامعه و سیاست
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 471]