تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836244023
پيچهاي زندگي ترمز ميخواهد
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: جام جم آنلاين: علاقهمندان به سلسله مطالب حقوق خانواده در شمارههاي گذشته با مطالب گوناگوني در زمينه شروط ضمن عقد آشنا شدند. در اين مطالب تلاش كرديم تا خوانندگان را با جزييات مربوط به حق انتخاب مسكن، حق طلاق، حق تحصيل و كار و... آشنا كنيم. براي برخي از آنها كليت مساله شروط ضمن عقد همچنان ابهام دارد و سوال‌هاي مختلفي را در تماس‌هاي تلفني خود مطرح ميكنند. براي پاسخ به اين سوال‌ها با مازيار قاسمي وكيل پايه يك دادگستري گفتگويي انجام داديم و سوال‌هاي مخاطبان گرامي را با او در ميان گذاشتيم. آنچه مي‌خوانيد پاسخ اين وكيل و كارشناس حقوقي برجسته به سوال‌هاي خبرنگار ماست. قاسمي در اين مطلب به بحثي با عنوان بهداشت حقوقي اشاره مي‌كند كه مي‌تواند براي خوانندگان جام‌جم مفيد و جذاب باشد. با ذكر اين توضيح كه براي روان‌تر شدن متن سوال‌هاي متعدد خبرنگار جام‌جم حذف شده و در موارد لزوم به شكل ميان‌تيتر آمده. شما را به خواندن اين مطلب دعوت مي‌كنيم. از نظر قانوني قراردادهاي خصوصي كه ميان افراد مختلف اجتماع ايجاد ميشود، اگر خلاف شرع و قانون نباشد، معتبر و لازم‌‌الاجراست. به عبارت ساده‌تر اگر فردي در قالب قراردادي با ديگران تعهدي را بپذيرد، قانون از اين تعهد حمايت مي‌كند. اگر هم افراد براي انجام اين تعهدات ضمانت‌هاي اجرايي لازم را پيش‌بيني كنند، قانون باز هم از اين مساله حمايت مي‌كند. نكته مهم در اين زمينه اين است كه قانون نمي‌تواند تمام روابط خصوصي ميان افراد را در قالب قراردادي مانند ازدواج تعريف كند و اگر قانونگذار بخواهد در تنظيم اين روابط تمام جوانب را رعايت و طراحي كند، احتمالا بايد شاهد مجموعه‌اي چند هزار صفحه‌اي از قوانين در زمينه ازدواج و طلاق باشيم. به همين سبب است كه ماده 10 قانون آيين مدني به افراد اين امكان را مي‌دهد تا شرط‌هاي مختلفي را در قراردادي به نام عقدنامه بگنجانند. البته در عقدنامه‌هاي مرسوم و رايجي كه زنان و مردان بر اساس آن ازدواج ميكنند، شروط مختلفي وجود دارد كه همسران هنگام ازدواج آنها را امضا ميكنند، اما آنچه در ميان مردم تحت عنوان «شروط ضمن عقد در عقد نكاح» مورد توجه است، شروط ديگري است كه در عقدنامه ذكر نشده و طرفين بسته به روابط و مناسبات خود آنها را به عقدنامه اضافه ميكنند. مثلا ممكن است زن و شوهري در عقدنامه شرط كنند شيوه پرداخت مهريه به صورت اقساط باشد و در كنار مبلغ مهريه اين عبارت را ذكر كنند كه «توافق شد مهريه از زمان مطالبه زوجه ماهانه يك سكه يا 2 سكه يا 5 سكه يا اين كه يك‌دهم به شكل پيش‌قسط و ماهانه يك سكه به صورت اقساط به وي پرداخت شود.» با ذكر چنين عبارتي در عقدنامه در هر زماني كه زن مهريه خود را مطالبه كند، اين مبلغ به شكل توافق شده قابل پرداخت است و ديگر لازم نيست زن براي تعيين تكليف مهريه‌اي كه در عقدنامه با عبارت عندالمطالبه آمده، به دادگاه مراجعه كند. يكي از خاصيت‌هاي مهم شروط ضمن عقد اين است كه اين شروط مي‌تواند به نوعي تنظيم‌كننده روابط ميان زن و مرد براساس توافق‌هاي صورت گرفته باشد. اگر هم اين شروط خلاف مقتضاي ذات عقد نباشد، از نظر مراجع قانوني پذيرفته شده است و قانون هم از آن حمايت مي‌كند. براي توضيح بهتر مطالب مثالي را ذكر مي‌كنم. مثلا شما از فردي خودرويي مي‌خريد. اصل اين قرارداد اين است كه شما در قبال پرداخت پول، مالكيت خودرو را به دست بياوريد، اما اگر شرط شود كه شما مالكيتي درخصوص خودرو نداشته باشيد، ولي پول بدهيد، هم عقد باطل است و هم مالكيت زيرا اين قرارداد خلاف مقتضاي عقد است. درباره ازدواج هم شرطي مانند: عدم تمكين زن از مرد شرط باطلي است چون تمكين مقتضاي عقد نكاح است. شرايط جديد در عقدنامه براي بسياري از افراد اين سوال وجود دارد كه آيا شروط موجود در عقدنامه جوابگوي مشكلات و مسائل همسران نيست كه آنها شروط ديگري را در عقدنامه قرار مي‌دهند؟ آيا اضافه شدن شرط‌هاي تازه به عقدنامه روابط ميان همسران را پيچيده‌تر نمي‌كند؟ آيا شرط‌هاي جديدي كه به عقدنامه اضافه ميشود، مانند شرط‌هاي موجود ضمانت اجرايي خواهد داشت؟ در پاسخ به اين موارد بايد گفت به شكل كلي بهتر است افراد در قراردادهاي خود به گونه‌اي رفتار كنند كه كمتر وارد مسائل قانوني و قراردادي شوند. اما در زمينه شروط ضمن عقد، به دليل تغييراتي كه در طول سال‌هاي گذشته در زندگي اجتماعي ما رخ داده، دختران و زنان جامعه وارد شرايط جديدي از زندگي اجتماعي شده‌اند كه با دوره‌اي كه در آن سند عقدنامه شكل گرفته كاملا متفاوت است. امروز ديگر مسائلي مانند به دست آوردن شغل، كسب موقعيت اجتماعي و سياسي، كسب درآمد، تحصيل تا مقاطع عالي، فعاليت در خارج از منزل و مواردي از اين دست براي خانم‌هاي جامعه ما دور از ذهن نيست و به دليل اين تغييرات، شكل زندگي تغيير كرده است. در دوره‌اي از تاريخ شكل روابط ميان خانواده‌ها پدرسالاري بود و با تشكيل خانواده جديد، زن و مرد همچنان در زير چتر پدر و در خانه‌اي مشترك زندگي مي‌كردند، اما حالا ديگر ميان اين روابط ديوار كشيده شده و اين ديوارها استقلال كاملي را براي زن و مرد فراهم كرده است. در زندگي سنتي اين تصور وجود داشت كه مرد نان‌آور خانواده است و به سبب اين مساله، مرد مي‌توانست تصميم‌هاي مختلفي براي زندگي بگيرد و فرهنگ جامعه نيز از آن حمايت و پشتيباني مي‌كرد؛ اما در حال حاضر جامعه ما در حال گذر از مرحله‌اي سنتي است كه ديگر ملاك‌ها و معيارهايي كه در گذشته براي روابط زن و مرد به شكل سنتي تعيين شده بود، تغيير كرده است و بايد ملاك‌هاي ازدواج را براساس تغييرات تازه تعريف كنيم. مدت‌هاست كه ديگر زنان نيز از جهات مختلف به استقلال رسيده‌اند و اين استقلال، مطالبات مختلفي را به دنبال دارد. به زبان ساده‌تر زنان اين روزها مي‌گويند: من هم دوشادوش همسرم در خارج از منزل كار مي‌كنم و به همين سبب مي‌خواهم در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به خانواده دخالت كنم. شروط ضمن عقد يا تساوي حقوق زن و مرد شروط ضمن عقد از يك جهت نگاهي آرمانگرايانه به روابط زن و مرد است و تلاش ميشود تا با اضافه شدن آنها به عقدنامه، حقوقي تقريبا برابر و مساوي براي زن و مرد در نظر گرفته شود. بسياري از حقوق ميان همسران قابل تساوي است و برخي از آنها نيز قابل تساوي نيست. مثلا داشتن شغل و كسب دارايي يا تحصيل، حقي مساوي است و نمي‌توان آن را از يكي از همسران سلب كرد. شروط ضمن عقد معمولا از سوي خانمها دريافت ميشود. اين سوال مطرح است كه آيا گرفتن برخي حقوق از سوي خانمها در زمان عقد به معني چشم‌پوشي آنها از برخي از حقوقشان است؟ پاسخ اين سوال هم آري و هم خير است. توجه داشته باشيد كه شروط ضمن عقد توافقي است و يكي از طرفين مي‌تواند اصلا آنها را نپذيرد و هيچ اجباري براي پذيرفتن اين شروط از نظر قانوني وجود ندارد. مثلا ممكن است خانمي براي ازدواج با همسر آينده‌اش شرط كند جشن عروسي آنها بايد در هتلي مجلل برگزار شود و 2000 نفر ميهمان داشته باشند يا ممكن است مردي شرط كند در صورتي حاضر به ازدواج است كه همسرش به او اجازه دهد در طول زندگي مشترك حق ازدواج دوم داشته باشد. قانون نمي‌تواند چنين زن و مردي را ملزم به چشم‌پوشي از درخواست خود كند، اما طرف مقابل هم مي‌تواند اين شرط را نپذيرد و با فرد ديگري ازدواج كند. به هر حال وقتي مرد يا زن شرطي را نپذيرد، يا شرط كنار گذاشته ميشود يا زندگي مشترك شروع نميشود. البته برخي از همسران و بخصوص خانمها تصور ميكنند بهتر است به جاي پذيرفتن اين شروط، وارد زندگي مشترك شوند و بعد در زندگي شرايط را تعيين كنند. اين مساله بيشتر اوقات براي همسران مشكل‌ساز است يا ممكن است يكي از طرفين شرطي را در رودربايستي بپذيرد و بعد با بروز اولين اختلاف، دچار تعارض شود و نتواند آن شرط را اجرا كند. شروط ضمن عقد در بيشتر موارد از سوي خانمها گرفته ميشود، اما مردان هم مي‌توانند از همسر خود شروط و حقوقي را ضمن عقدنامه بگيرند. مثلا مردان مي‌توانند شرط كنند كه همسر آنها حتي با وجود شاغل بودن در زمان ازدواج، بعد از ازدواج حق ندارد سر كار برود و مرد خودش تمام هزينه‌هاي زندگي را تامين خواهد كرد. نكته مهم در اين زمينه اين است كه بر خلاف تصور رايج در ميان خانمها كه فكر ميكنند نگاه قانون به آنها ظالمانه است، قوانين ما در زمينه عقد و ازدواج بشدت به نفع خانم‌هاست، اما مشكلي كه وجود دارد، اين است كه خانمها در اجراي اين قوانين و پيگيري آنها ضعف دارند. مثلا در قانون و شرع براي شير دادن به كودك پيش‌بيني شده كه اگر زن از همسر خود اجرت و دستمزدي مطالبه كند، مرد موظف است اين دستمزد را به او بپردازد و قانون نيز از اين مساله حمايت مي‌كند. اما آيا اين قانون اجرا ميشود؟ از طرف ديگر زن در دارايي خود مستقل است و حتي اگر ميلياردر باشد و شوهرش فقط ماهي 200 هزار تومان درآمد داشته باشد يا حتي اگر مرد بيكار باشد، زن مي‌تواند از او مطالبه نفقه كند و مرد بايد بر اساس شان زن به وي نفقه پرداخت كند. در قانون فقط حق طلاق و رياست خانواده به مرد واگذار شده است. البته بحث رياست خانواده هم محل سوال است كه آيا اين نقش، شكل رئيس و مرئوسي دارد؟ پاسخ اين سوال قطعا خير است و چنين شكلي از رابطه را نه خانمها مي‌پذيرند و نه جامعه آن را قبول مي‌كند. بر خلاف تصور رايج در ميان خانمها كه فكر ميكنند نگاه قانون به آنها ظالمانه است قوانين ما در زمينه عقد و ازدواج به‌شدت به نفع خانم‌هاستمساله رياست بيشتر به معناي پذيرفتن نقش مديريتي مرد در خانواده است. علت اين مساله هم اين است كه چون مرد هزينه‌هاي زندگي را تامين مي‌كند، پس حق دارد مديريت هزينه را هم انجام بدهد. براي درك اين مساله بهتر است شركتي با 3 عضو را در نظر بگيريد كه در آن هر فردي يك حق راي دارد. در چنين شركتي در صورت بروز مشكل و اختلاف نظر، راي‌گيري صورت مي‌گيرد، اما در زندگي مشترك با وجود 2 عضو امكان اين راي‌گيري وجود ندارد و اگر زن و شوهري مثلا بر سر رفتن به ميهماني دچار مشكل شوند و مثلا مرد موافق و زن مخالف باشد، نمي‌توان تصميمي قاطع گرفت. به همين سبب قانونگذار زيركانه موضوع رياست را به مرد واگذار كرده تا در مواردي كه زن و مرد با هم مخالف هستند و راهي براي خروج از اين بن‌بست وجود ندارد، امتيازي براي مرد وجود داشته باشد. اما و اگرهاي شروط ضمن عقد گنجاندن شروط ضمن عقد در عقدنامه، با اين هدف صورت گرفته كه خانمها امتيازهايي را بگيرند و روابط خود و همسرشان را در زماني كه به نفع آنها نيست، در صورت لزوم مديريت كنند. البته هر يك از شروط ضمن عقد ضمانت اجرا ميخواهد. مثلا در عقدنامه شرط شده كه اگر مردي 6 ماه متوالي و 9 ماه متناوب نفقه همسرش را در صورت تمكين نداد، زن حق طلاق دارد. اين ضمانت اجرا براي زني است كه به دليل دريافت نكردن نفقه دچار عسر و حرج شده است. نفقه را مرد بايد بپردازد و نظر قانونگذار اين است كه زني كه شغل و درآمد ندارد مي‌تواند در صورت عدم پرداخت نفقه از همسر خود طلاق بگيرد. شرط ديگري كه در عقدنامه ذكر شده اين است كه اگر مردي 5 سال و بيشتر حكم محكوميت به زندان داشت، زن حق طلاق دارد. در چنين شرايطي نگاه قانونگذار اين است كه تكليف زن در اين‌گونه موارد چيست؟ چه كسي بايد هزينه‌هاي زندگي را بپردازد؟ زن در تنهايي بايد چه كند؟ اين شرط‌ها نيز با اين هدف در عقدنامه گنجانده شده تا شرايط براي خانمها در زمان بروز مشكل ساده‌تر شود. براي برخي از مردان و زنان اين سوال وجود دارد كه دامنه شروط ضمن عقد تا كجاست؟ مثلا آيا مرد مي‌تواند با همسر خود شرط كند كه بايد هميشه در خارج از خانه چادر به سر كند يا آرايش نكند؟ يا زن مي‌تواند با همسرش شرط كند كه بايد هميشه ريش داشته باشد؟ چنين شروطي وارد شدن به جزييات است و حالا اين سوال پيش مي‌آيد كه مثلا اگر مردي بر خلاف شرط اوليه با همسرش، ريش خود را زد چه اتفاقي مي‌افتد؟ يا اگر زن حاضر به سر كردن چادر نشد چه ميشود؟ بهتر است در برخي مسائل همسران تا اين حد وارد جزييات نشوند. زن بايد حجاب متعارفي داشته باشد. مثلا چادر يا مانتو به سر كند اما اگر حجاب خود را رعايت نكرد، آيا مرد امتيازي مي‌تواند به دست بياورد؟ البته از نظر قراردادي مرد مي‌تواند در عقدنامه ذكر كند كه شرط ما اين است كه شما بايد چادر سر كني ولي اگر اين كار را نكردي، ديگر حقي نسبت به مهريه نداري. اگر زن چنين شرطي را پذيرفت قانون هم از آن حمايت مي‌كند. اين شرط هم نه خلاف شرع است و نه قانون. زيرا زن پذيرفته چادر سر كند اما اگر مانتو را پذيرفت، به همين دليل قبول كرده نسبت به قسمتي از مهريه خود حقي نداشته باشد. به هر حال اگر زن و مردي شروطي را نوشتند و امضا كردند و پذيرفتند، هر شرطي تحقق پيدا كند دادگاه موظف است بر اساس آن قرارداد عمل كند و از صاحب حق حمايت كند. مثلا اگر در عقدنامه شرط شد كه اگر مردي يك سال در سر زندگي حضور نداشت، زن مي‌تواند خود را مطلقه كند، اين شرط نيز صحيح و قابل اجراست. درباره مسائلي مانند ماه عسل و برگزاري جشن عروسي از سوي مرد و تهيه جهيزيه از سوي زن نيز قانون هيچ اجباري براي مرد و زن ندارد و تكليفي به عهده آنها نيست، ولي اين مسائل نيز قابل اضافه شدن به عقدنامه است. شروط ضمن عقد نوشته شود يا نه؟ درباره اين موضوع كه آيا نوشتن شروط ضمن عقد مي‌تواند از متلاشي شدن زندگي مشترك جلوگيري كند يا خير، چند نكته وجود دارد. بحث متلاشي شدن زندگي مشترك با تنظيم روابط فرق مي‌كند. ممكن است در يك زندگي تمام روابط و شروط به نفع زن و مرد باشد اما يكي از آنها به هر دليلي نخواهد با طرف مقابل زندگي كند. در چنين وضعيتي با هيچ شرط و شروطي نمي‌توان زن و مرد را پايبند زندگي كرد. در زندگي فقط عشق، محبت، گذشت و سازگاري است كه مي‌تواند زن و مرد را به زندگي علاقه‌مند كند و اگر عقدنامه‌اي هزار صفحه‌اي هم ميان آنها وجود داشته باشد، اين مساله تضمين‌كننده بقاي زندگي نيست و فقط تفاهم، گذشت و عشق مي‌تواند زندگي مشترك را حفظ كند. از طرفي در زندگي هنگامي كه افراد قصد عقد قراردادي را با هم دارند، با گل و لبخند و مهرباني و شيريني به پاي قرارداد مي‌رسند اما بايد به روزي هم فكر كرد كه ديگر گل و لبخند و شادي جاي خود را به اختلاف داده است. در چنين وضعيتي اگر مورد معامله يك خانه باشد، مسائلي مانند جريمه، حق فسخ و... وجود دارد؛ اما ازدواج معامله‌اي اين‌گونه نيست و ميزان ضرر و زيان افراد از يك رابطه ناموفق بسيار بيش از ضرر خريد و فروش خانه است. من در نوشته‌ها و مطالبم همواره به موضوع بهداشت حقوقي تاكيد كرده‌ام و توصيه كرده‌ام همان‌طور كه در مسائل پزشكي و بهداشتي، بحث پيشگيري قبل از درمان را داريم، در مسائل حقوقي هم بايد به بهداشت حقوقي توجه كنيم و بهتر است هم در روابط زن و مرد و هم در معاملات و مسائل حقوقي، هنگام تنظيم قرارداد طي مشورت با يك فرد حقوقدان، روابط به شكل درست و قانوني تنظيم شود. بيشتر آدم‌ها هم هنگام بروز اختلاف به اولين چيزي كه نگاه ميكنند قرارداد است و اگر قرارداد محكمي باشد، فرد خطاكار سريع‌تر مجاب ميشود كه دست از كار اشتباه خود بردارد. البته ممكن است در چنين مواردي روابط زن و مرد در ابتداي آشنايي اندكي تيره و تار باشد، اما هميشه گفته‌اند جنگ اول بهتر از صلح آخر است و چنين مشورت‌هايي مي‌تواند روابط محكمي را ميان زن و مرد شكل دهد و در همان ابتداي زندگي تكليف‌ها مشخص است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 557]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها