مجرمان اينترنتي ، امروز را به خاطر خواهند سپرد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سرتيپ دوم پاسدار سيد كمال هاديانفر رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات در مراسم آغاز به كار اين بخش تخصصي گفت: اين پليس با هدف ايجاد امنيت و كاهش مخاطرات فعاليت هاي سياسي و اقتصادي در تهران راه اندازي شده است. وي افزود: پليس فتا تا پايان سال آينده در 32 استان كشور و با هدف صيانت از هويت ملي ،ديني و ارزشهاي اسلامي راه اندازي خواهد شد. به گفته ايرنا، به نقل از هاديانفر ، در ايران 81 درصد جرايم فضاي سايبري با انگيزه مالي، 13 درصد انگيزه غيراخلاقي، 3 درصد انتقام‌جويي و دو درصد با انگيزه كنجكاوي به وقوع پيوسته است. وي با بيان اينكه در سال 2010 درآمد جرايم اينترنتي در سراسر جهان سه هزار ميليارد دلار بوده كه اين درآمد بيش از درآمد حاصل از فروش مواد مخدر است، افزود: با توسعه اينترنت و فضاي مجازي در ايران بيش از 75 درصد از مشاغل وابسته به اين فناوري مي شود و حدود 22 ميليون فرصت شغلي و 18 ميليون شغل در كشور ايجاد مي‌شود. با توجه به گفته سردار هاديانفر با فضايي روبرو هستيم كه نياز به فعاليت در آن روز به روز بيشتر مي شود به گونه اي كه به زودي 75 درصد مشاغل در ايران وابسته به فضاي مجازي مي شوند و در عين حال اين فضا، محلي جرم خيز بوده كه بكر بودن آن براي ارتكاب جرايم، زمينه مبارزه با آن را افزون مي سازد. اما جرايم رايانه اي چيست و از كجا نشات مي گيرد؟ با پيشرفت تكنولوژي و پيچيده تر شدن چوامع، شكل جرائم و ابزارهاي مجرمانه نيز تغيير كرده و پيشرفته تر شده است. بسياري از عناوين مجرمانه كه در دهه هاي اخير در بساري از كشورها اتفاق افتاده،جرايم جديدي هستند كه در گذشته وجود خارجي نداشتند. رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات و افزايش نقش آن در زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و سود آوري اقدامات مجرمانه، وقوع جرايم رايانه اي را درسال هاي اخير افزايش داد.جرائم رايانه اي،جرائمي است كه از طريق يا به كمك سيستم هاي رايانه اي انجام مي شود. افزايش جرايم رايانه اي در بسياري از كشورها موجب وضع قوانين جرايم رايانه اي و تشكيل پليس سايبري شده است. در ايران قانون جرايم رايانه اي در اواخر سال 1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. با تصويب اين قانون بسياري از جرايم رايانه اي كه قبلا در قالب مواد مختلف قانون مجازات اسلامي رسيدگي مي شد، قانون مستقلي پيدا كرد و دادسراي ناحيه 31 استان تهران براي رسيدگي به جرايم رايانه اي و فناوري اطلاعات اختصاص يافته است. برخي از جرائمي كه در قانون جرائم رايانه اي آمده است شامل جرائم عليه محرمانه بودن داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي،‌ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه و جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي و هتك حيثيت و نشر اكاذيب مي باشد. مصاديق محتواي جرائم رايانه اي نيز در سال 1388 توسط كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه تدوين شد. برخي از مصاديق محتواي مجرمانه در ذيل مواد قانوني اين جرايم آمده كه به ترتيب عبارت است از: الف) محتوا عليه عفت و اخلاق عمومي مانند:- اشاعه فحشاء و منكرات ـ تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا دعوت به فساد و فحشاء و ارتكاب جرايم منافي عفت يا انحرافات جنسي ـ انتشار، توزيع و معامله محتواي خلاف عفت عمومي( مبتذل و مستهجن) ب) محتواي عليه مقدسات اسلامي ـ محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي ـ اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن ج) محتواي عليه امنيت و آسايش عمومي تشكيل جمعيت، دسته، گروه در فضاي مجازي( سايبر) با هدف برهم زدن امنيت كشور ـ هر گونه تهديد به بمب گذاري ـ محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند د) محتواي عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حكومتي و عمومي ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حكومتي و عمومي ـ نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات، نهادها و سازمان هاي حكومتي ه ) محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه اي و ساير جرايم بكار مي رود ـ انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده ها يا نرم افزارهاي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود. - فروش، انتشار يا دردسترس قرار دادن غيرمجاز گذر واژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غير مجاز به داده ها با سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي كند. - انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي، تحريف و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي. ـ آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه اي ـ انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شركت هاي هرمي ـ انتشار فيلتر شكن ها و آموزش روش هاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ براين اساس انتظار مي رود با تصويب قوانين جرائم رايانه اي و اختصاص دادسراي تخصصي رسيدگي به اين جرائم و همچنين تشكيل پليس امنيت فضاي تبادل اطلاعات(افتا) مقابله با جرايم رايانه سرعت بيشتري گرفته و افراد بتوانند به فعاليت هاي قانوني در فضاي مجازي بپردازند. به نظر مي رسد با شروع به كار پليس فتا، مبارزه با جرايم ايننترنتي شكل قوي تري بيابد و دست متخلفان از فضاي توليد و تبادل اطلاعات جامعه ايران تا حدود زيادي كوتاه شود. اميد است كه به سرعت فعاليت اين پليس در سراسر ايران گسترش يابد، هر چند به گفته سردار هاديانفر 75 درصد جرايم رايانه‌اي در تهران متمركز شده است. گزارميز1912/1418

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 947]