تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804698907
سن كيفرى زنان بايد اصلاح شود
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک:
ايران:هدف قوانين بشرى چه در بعد شرعى و چه در بعد تأمين سعادت انسانها و رفاه و تعالى آنها در دنيا و آخرت است. در اين راستا قوانينى داراى مزيت و برترى خواهند بود كه با خواسته ها و تمايلات فطرى بشرى مطابقات و همراهى داشته باشند. موازين اسلامى با واقع بينى و واقع نگرى به تمام نيازهاى دنيايى و آخرتى انسان به صورت يكجا به همه كنش هاى انسانى و منش هاى فطرى و طبيعى و همچنين نيازمنديهاى روحى و جسمى او توجه كرده و در جهت كرامت حقيقى اين اشرف مخلوقات و مزين كردن او به شرافت «كرمنا» در راه رسيدن به اين هدف همه اعمال او را جهت داده و با منظور داشتن ملاك ها و معيارهايى چون شرايط جسمى و روحى و ذهنى، جبر و اختيار، ضعف و قوت، عسر و يسر، امنيت و وحشت، سن و طاقت مكلف احكام خود را براى او منظور كرده است و فرد انسان را در صورت جمع بودن اين شرايط مسؤول مى شناسد. از اين ديدگاه در اين نوشتار به بررسى سن مسؤوليت كيفرى زنان و دختران در رابطه با تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى و ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى و اصلاحاتى كه بايد در اين زمينه صورت پذيرد، خواهيم پرداخت. طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، طفل مسؤوليت كيفرى ندارد از طرف ديگر تبصره ماده۴۹ قانون مجازات اسلامى طفل را اينطور تعريف كرده كه: طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد. پس از اين ديدگاه دختر ۹ساله طفل محسوب نشده و بالغ است و در سن ۹سالگى وارد حوزه عظيم مسؤوليت كيفرى مى شود و همان مجازاتى كه افراد بزرگسال مثلاً يك فرد ۵۰ساله بايد متحمل شود يك دختر ۹ساله نيز بايد بپذيرد. زيرا طبق تعريف فوق وى به سن بلوغ رسيده و ديگر طفل به شمار نمى آيد كه اين موضوع نيز نه تنها با جسم و روح دختر ۹ساله مطابقت ندارد و برخلاف قاعده تناسب است بلكه با اصول مندرج در كنوانسيون هاى بين المللى كه ما نيز متعهد به آن هستيم، مغايرت دارد، وارد كردن طفل و كودك ۹ساله در حوزه عظيم مسؤوليت كيفرى اين تصور را در محافل حقوقى و غيرحقوقى بين المللى ايجاد مى كند كه ما حامى حقوق كودكان نخواهيم بود. البته اقدامات خوبى كه بتازگى و در اين رابطه در سياستهاى رياست محترم قوه قضاييه در چارچوب توسعه قضايى در حال شكل گيرى است و در عمل در دادگاههاى اطفال بدان عمل مى شود، مى تواند تا حدودى اينگونه ابهامات و اشكالات و ايرادات را در اذهان محافل فكرى و كانونهاى انديشه اى حقوقى داخلى و بين المللى برطرف كند. اما واقعيت تلخ و جاى بسى تعجب است كه در قوانين ما سن خروج از كشور براى دختران، سن اخذ گواهينامه رانندگى و سن ورود به استخدام ۱۸سال و يا براى ورود به انتخابات ۱۶سال لازم است اما براى ورود به امر مهم مسؤوليت كيفرى و همچنين مهمترين تصميم زندگى يك انسان كه ممكن است هر قرنى يكبار اتفاق بيفتد يعنى ازدواج و تشكيل خانواده كه درواقع تشكيل هسته هاى اصلى جامعه و كاخ شكوهمند حيات و زندگى است، سن ۹سال كه پس از اصلاحات اخير توسط مجمع تشخيص به سن ۱۳سال ارتقا يافته است، در صورتى كه همه ما مى دانيم در شرايط امروزى براى ورود به ازدواج فقط بلوغ فيزيكى كافى نيست و يك جوان براى ورود به ازدواج به انواع و اقسام بلوغ هاى ديگر مانند بلوغ اجتماعى، ذهنى، عاطفى، اقتصادى و... نيازمند است. طبق مدارك موجود در دادگاهها، اكثر ازدواجهايى كه در سنين پايين انجام مى شود، به دليل آنكه دختران در تعيين همسر دلخواه خود و همچنين سرنوشت آينده شان نقشى ندارند و به عبارتى به خاطر تحميلى بودن آن، به شكست و طلاق مى انجامد زيرا از نظر آنها به دليل ضعف در تشخيص همسر دلخواه و مطلوبى را انتخاب كرده وبراى ادامه زندگى مشترك نيز رغبتى به خرج نمى دهند. به نظر اينجانب ازدواج تحميلى اين چنينى بدترين نوع ازدواج است. زيرا خداوند طبيعت انسان را طورى خلق كرده كه در برابر تحميل موضع مى گيرند. در ابتداى ازدواج شايد دختر با سكوت خود به دلايل مختلف چيزى نگويد اما از درون عصيانگر خواهد شد و اين عصيان را در اولين فرصتى كه به او دست دهد، بروز مى دهد، بروز عصيان يعنى طلاق و جدايى و آسيبهايى كه فرزندان او را تهديد مى كند. از نظر حقوقى و طبق نظر بعضى از فقها كه داراى سابقه كار قضايى طولانى نيز بوده اند (مانند حضرت آيت الله مرعشى عضو سابق شوراى عالى قضايى و معاون محترم قضايى قوه قضاييه) هميشه سن ۹سال اماره، بلوغ نيست چون اماره وقتى مى تواند يك اماره قانونى به شمار آيد كه يا دائمى باشدو يا غالبى كه چنين چيزى دركشور ما سن ۹ سال براى بلوغ دختران نه دائمى است و نه غالبى يعنى نه درتمام نقاط كشور ما دختر در سن ۹ سالگى به سن بلوغ مى رسد و نه در اكثر منطق آن. لذا چون سن ۹ سال ممكن است به صورت نادر اماره بلوغ باشد، اماره بر بلوغ طبيعى نيست. مگر آنكه سن ۹ سال را اماره تعبدى بر بلوغ بدانيم كه اين موضوع نيز با احاديث جورنمى آيد. البته اگر در جايى كه دختر در سن ۹ سالگى به بلوغ رسيده باشد، موردعمل است اما اينكه دختران در سن ۹ سالگى به صورت مطلق بالغ مى شوند، با واقعيت خارجى و موجود مطابقت ندارد. به عنوان مثال دختران تهرانى در فاصله بين ۱۲ تا ۱۳ سال به سن بلوغ مى رسند. فقيه انديشمند، حضرت آيت الله مرعشى دراين باب معتقداست: «از ديدگاه اينگونه فقها، بلوغ امر جنسى و طبيعى است و آن را به عنوان كبرى قضيه قبول دارند اما در صغرى قضيه و اينكه دختر ۹ ساله بالغ است را با كبرى مطابق نمى بينند زيرا بلوغ حقيقت شرعى نيست مانند صلوه كه ازمخترعات شرعى باشد و اصطلاحات خاصى را براى آن تعيين كرده باشند. بلكه بلوغ يك واقعيت عينى و خارجى است. لذا همانطور كه روايت نمى تواند روز را شب كند، در مسأله بلوغ نيز نمى تواند غيربالغ را نيز بالغ كند. لذا بلوغ، بلوغ جنسى و طبيعى است و ما بلوغ شرعى نداريم. علاوه بر اين در روايت مربوط به بلوغ هم آمده است، دختر در سن ۹ سالگى به بلوغ مى رسد. زيرا دراين سن حيض مى شود و به قول امروزى ها دوره پريوديك او شروع مى شود پس ملاك در اين روايت «سن بماهوسن» موضوعيت ندارد. بلكه بخاطر حيض است اما قانونگذار ما به اين مسأله به صورت موضوعى نگاه نكرده است، ازطرف ديگر تبصره ماده ۱۲۱۰ با متن ماده ۱۲۱۰ مطابقت ندارد و دراين قضيه مستثنى يا مستثنى منه مطابقت ندارد. ماده چيزى مى گويد و تبصره چيز ديگرى. در حالى كه اين دو بايد از جنس يكديگر باشند. درمجموع على رغم اقدامات خوبى كه دراختصاص دادن تعدادى از شعب دادگاهها به دادگاههاى اطفال صورت گرفته است، به دليل اهميت اين موضوع درمحافل حقوقى داخلى و خارجى و كنوانسيونهاى بين المللى كافى نبوده و مواد قانونى مرتبط با آن بايد مورداصلاح قانونگذارى قرارگيرد. زيرا مجازات كيفرى براى طفل ۹ ساله و حتى بالاتر متناسب با جسم و روح او نبوده و به همان دليل كه طبق ماده ۷۹ قانون كار به كارگيرى كودكان زير ۱۵ سال تمام ازنظر قانون كار ممنوع و طبق ماده ۸۰ همين قانون كارگرى كه سن او بين ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مى شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعى موردآزمايش هاى پزشكى قرارگيرد و طبق ماده ۸۱ اين آزمايش نيز بايد سالى يكبار تجديد و مدارك آن در پرونده استخدامى ضبط شود و پزشك بايد درباره تناسب نوع كار يا توانايى كارگر نوجوان اظهارنظر كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است، قاعده تناسب را رعايت كند و طبق ماده ۸۲ و ۸۳ ساعت كار روزانه كارگر نوجوان كمتر از ساعات كار ديگران بوده و ارجاع هرنوع كار سخت و زيان آور و خطرناك و حتى حمل بار با دست بيش ازحدمجاز و كار در شب براى اين دسته افراد ممنوع شده و طبق ماده ۸۴ حجت را تمام كرده و در مشاغلى كه به دليل ماهيت كار يا شرايط آن براى نوجوانان زيان آور است، حداقل سن كار را ۱۸ سال تمام اعلام كرده است و همچنين با توجه به اينكه دخل تصرف افراد زير ۱۸ سال دراموال خود طبق ماده واحده قانون رشد متعاملين و مصوب سال ۱۳۱۳ دركليه عقود و ايقاعات به دليل عدم رشد آنها ممنوع است و دوائر و دفاتر اسناد رسمى حق ندارند معاملات اينگونه افراد را (اعم از اناث و ذكور) را ثبت كنند. بايد قوانين مربوط به مسؤوليت كيفرى نيز به گونه اى اصلاح شود كه مجازات كودكان زير ۱۸ سال نيز ممنوع و تابع حقوق مربوط به كودك باشد. پذيرفتنى نيست كه در قوانين و مقررات ما در بسيارى از موارد و امور متر و مناط كار سن ۱۸ سال باشد اما در رابطه با مسؤوليت كيفرى كه ازحساسيت بيشترى نسبت به ساير موارد برخوردار است، ملاك سن براى دختران ۹ سال باشد.اين درحالى است كه كشور ما كنوانسيون مربوط به حقوق كودك را در سال ۱۹۹۱ ميلادى امضا نكرده و مقررات اين كنوانسيون در سال ۱۹۹۴ ميلادى يعنى اسفند سال ۱۳۷۲ شمسى به صورت مشروط به تصويب مجلس رسيده است. طبق ماده ۱ اين پيمان نامه كودك به صورت قاعده كلى اينگونه تعريف شده است: «منظور ازكودك هرانسان داراى كمتر از ۱۸ سال سن است. علاوه بر اين دختر ۹ ساله در ساختار فرهنگى و اجتماعى ما طفل است زيرا نه تنها استقلال عمل ندارد بلكه ازنظر عقلانى نيز مصلحت خود را به درستى تشخيص نمى دهد. لذا همانطور كه در ادبيات ما نيز به اين موضوع توجه داشته و گفته اند: چون سر و كار تو با كودك فتاد پس زبان كودكى بايد گشاد ساختار حقوقى جامعه ما نيز نبايد ازتحولات اجتماعى عقب مانده و بايد خود را با اين تحولات منطبق سازد و وظيفه سياستگذاران ما در مرحله قانونگذارى است تا با اصلاح سن كيفرى زنان اين نقيصه بزرگ را برطرف كنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 615]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها