تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 3 آذر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهدرسید.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1832965649




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

مثبت و منفی‌های لایحه حمایت از خانواده


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > کشاورز، بهمن  - یهمن کشاورز مثبت و منفی‌های لایحه حمایت از خانواده قانون حمایت از خانواده جدید که گویا دولت در برخی از مواد آن تغییراتی داده بود که نمی‌دانم این موارد به حال قبلی برگشت یا خیر، به هر حال برخی مشکلات موجود را حل کرده است و تبعاً مثل همه قانون‌گذاری‌ها و تعیین ضابطه‌های زاییده ذهن بشر، اشکالاتی دارد.  موارد منفی و مثبت این قانون را می‌توان به شکل ذیل خلاصه کرد.  اولاً موارد مثبت: 1- تعدد قاضی در دادگاه و حضور دادرس زن در موقع رسیدگی  2- پیش‌بینی معافیت از هزینه دادرسی و استفاده از وکیل معاضدتی برای خانم‌ها  3- پیش‌بینی مسائل مربوط به اتخاذ تصمیم‌های فوری در مورد موضوع حضانت و صدور دستور موقت در این مورد بدون اینکه اجرای آن نیاز به موافقت رئیس مجتمع قضایی داشته باشد  4- برخی موارد و مسائل مربوط به ابلاغ اوراق قضایی در دعوای خانوادگی که البته بنده با آن قسمت آن احکام این قانون که نحوه ابلاغ را فاقد موضوعیت می‌داند، موافق نیستم و آن را موجد اشکال و احیاناً لطمه به حقوق مردم می‌دانم  5- عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی  6- امکان تأمین محکوم‌به با این توضیح که در آیین دادرسی مدنی فعلی برخلاف گذشته خواسته قابل تأمین است اما محکوم‌به نه در قانون حمایت از خانواده این نقیصه جبران نشده  7- قائل شدن اولویت صلاحیت برای دادگاه محل اقامت زوجه با توجه به اینکه خانم‌ها در طرح دعوا و پیگیری آن در جایی که شهر خود آنها نیست، قطعاً دچار زحمت می‌شوند  8- حل مسائل صلاحیت دادگاه‌ها که با برخی ابهامات و پیچیدگی‌ها مواجه بود  9- شناسایی اعتبار حکم دادگاه‌های خارجی از طریق تنفیض آنها در محاکم ایرانی  10- تأسیس مراکز مشاوره  11- الزام دادگاه به توجه به نظریه مرکز مشاوره در تصمیمات خود 12- لزوم حضور معتمدین طرفین در موقع مشاوره  13- الزامی کردن ثبت وقایع مربوط به نکاح و طلاق  14- رفع ابهام از مواردی که در مورد خواسته دعوا مطرح بود  15- روشن کردن مسائل مربوط به حضانت و نگهداری اطفال  16- تعیین مهلت برای رسیدگی سرانجامی که مآلاً از سرگردانی مردم جلوگیری می‌کند  17- تعیین تکلیف نحوه اجرای صیغه طلاق و مسائل جنبی آن در موارد عدم مراجعه طرفین  18- تصریح به موارد کیفری  19- حل ابهامات و اشکالات اجرایی به ویژه در مورد اقساط دیون شوهر ثانیاً موارد منفی: 1- تصریح به موضوعیت نداشتن نحوه و تشریفات ابلاغ که طبعاً باعث می‌شود در بسیاری موارد مشکلاتی بروز کند و شبهاتی در اذهان ایجاد شود  2- امکان تجدید جلسه رسیدگی آن هم 2 بار با تقاضای یکی از طرفین که برخی اوقات می‌تواند خطرناک باشد  3- پیش‌بینی استقرار دادگاه ایرانی در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور که ناچار با حاکمیت ملی و صلاحیت دادگاه‌های خارجی در تعارض خواهد بود  4- اعتبار دادن به سازش‌نامه‌های تنظیمی در مراکز مشاوره بدون اینکه نسبت به آنها امعان نظر قضایی صورت گرفته است  5- صلاحیت شورای حل اختلاف درخصوص دعاوی زناشویی که با توجه به غیرتخصصی بودن این شوراها و فوق‌تخصصی بودن طبع دعاوی خانوادگی کار درستی نیست  6- تصریح نکردن به اینکه بررسی‌های ژنتیکی برای داوطلبان نکاح پیش از انعقاد عقد باید اجباری باشد  7- تعیین مالیات بر مهریه که از یک سو با اصل آزادی اراده در تعارض است و از دیگر سو هیچ مشکلی را حل نمی‌کند  8- امکان صدور گواهی عدم امکان سازش از مرکز مشاوره که مرجع قضایی نیست و لذا ممکن است در این میان حقوقی تسویت شود  9- مشخصات داوران و امکان تعیین داور توسط دادگاه که طبعاً باعث خواهد شد داور شدن در دادگاه‌های خانواده احتمالاً به صورت یک شغل جلوه‌گر شود  10- عدم رفع ابهامات موجود در مورد نحوه اجرای حکم طلاق وجهی و آثار و نتایج آن  11- تعیین مجازات برای زن ایرانی که همسر خارجی اختیار می‌کند با عنایت به این که خانم‌های ایرانی هنوز هم تحت سیطره پدر و برادر خود هستند و چه‌بسا در بسیاری موارد با اراده آزاد شوهر خارجی اختیار نکرده باشد  12- مسکوت گذاشتن امکان تغییر وضع حضانت به‌طور فوری در مواردی که کسی که حضانت با اوست تخلف می‌کند 13- حذف الزام دادگاه به تکلیف سازش در مواردی که طلاق‌ها توافقی است. زیرا می‌دانیم که در بسیاری از موارد خانم‌ها در نتیجه فشار و یا رودربایستی و مانند آنها توافق به طلاق می‌کنند و چه‌بسا با کوچک‌ترین پادرمیانی قضیه حل شود  14- مسئله امکان ازدواج مجدد که هر چند به نظر می‌رسد قانون‌گذار با بازگشت به ماده 17 قانون حمایت خانواده ثابت، به هر حال، قدمی در مسیر حل قضیه برداشته است اما صورت مسئله کماکان باقی است  البته ماده جایگزین - که گویی از ابتدا هم در متن همین‌گونه بوده اما دولت در آن تغییراتی داده است - از هیچ بهتر است و شاید جلوی بسیاری از موارد را بگیرد  توضیح اینکه، آنچه گفته شد اظهارنظر در مورد آخرین متنی بود که اینجانب در اختیار دارم و نمی‌دانم در شرایط موجود این لایحه در چه مرحله‌ای از تقنین و تصویب است و احیاناً چه تغییراتی در آن داده شده است  بدیهی است به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع هر اندازه در این مورد بیشتر بررسی و تحقیق شود بهتر است و واضح است که در این میان به ویژه باید از نظریات کسانی که در صف اول اقدام هستند و کار عملیاتی می‌کنند - یعنی قضات دادگاه خانواده و وکلای دادگستری - به ویژه وکلایی که به طور تخصصی به دعاوی خانوادگی اشتغال دارند، استناد شود. 




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 441]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن