محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844119659
زن و زندان
واضح آرشیو وب فارسی:پرشین وی:
آن هريسون محقق برنامة «خاورميانه و شمال افريقاي» دبيرخانة بينالمللي سازمان عفو بينالملل است كه قرار بود در همايش «زن و زندان» حاضر شود و مقالهاي ارائه دهد. اما، آن‌طور كه مسئولان انجمن دفاع از حقوق زندانيان يعني برگزاركنندگان اين همايش توضيح دادند، پيگيري‌ها براي سفر هريسون به ايران بي‌نتيجه ماند و او نتوانست ويزاي ورود به ايران را اخذ كند. با اين حال، متن تلخيص‌شدة سخنراني او در همايش «زن و زندان» قرائت شد. گزارش اين مراسم در شمارة پيشين زنان درج شد، اما به‌دليل تأخير در دريافت متن كامل مقالة هريسون و نيز مشكلاتي كه در ترجمه و ويرايش آن وجود داشت متن كامل اين مقاله هم‌اكنون پيش‌روي شما قرار ميگيرد. اين مقاله وضعيت زنان زنداني را از جوانب گوناگون بررسي مي‌كند. همچنين آمارهايي از اين زنان به‌دست مي‌دهد كه با آمار کلي زندانيان مقايسه شدهاند. ماهيت جرايمي که زنان به آن متهم مي‌شوند و ديگر دلايل بازداشت زنان، شرايط بازداشت، بدرفتاري با زنان زنداني و شكنجة آنها از ديگر مباحث مورد اشاره در اين مقاله است. البته در ابتداي اين مقاله تصريح شده كه سازمان عفو بينالملل روي تمام موضوعات مورد اشاره در اين مقاله کار نمي‌کند و اين مقاله نبايد بيانيه‌اي دربارة موضع عفو بينالملل تلقي شود. هدف اين نوشته صرفاً فراهم آوردن زمينة بحث دربارة ابعاد متنوع و مختلف موضوع «زن و زندان» است. در سال 2004، سازمان عفو بينالملل مبارزه‌اي را آغاز كرد با عنوان «خشونت عليه زنان را متوقف کنيد». در مادة 1 اعلامية «حذف خشونت عليه زنان» سازمان ملل، خشونت نسبت به زنان اين‌گونه تعريف شده است: «هرگونه اقدامي که به آسيب جسمي، جنسي، رواني، و يا ايجاد مشقت براي زنان از طريق تهديد، اجبار، يا محروميت از آزادي منجر شود، خواه در انظار عمومي رخ دهد يا در حيات خصوصي واقع شود». در مورد زنان زنداني، مبارزه براي متوقف كردن خشونت عليه زنان شامل در نظر گرفتن موارد زير مي‌شود: سوءاستفاده از زنان طي زمانِ دستگيري، بازداشت خودسرانه، بازداشت پيش از محاکمه، تخلف از حقِ داشتن دادرسي عادلانه، شرايط بد زندان، بدرفتاري با بازداشتي‌ها و زندانيان زن و شكنجة آنها، و رفتار تبعيض‌آميز با زندانيان زن در مقايسه با زندانيان مرد در همان کشور. طبق اعلامِ مرکز بينالمللي مطالعاتِ زندان (ICPS)، بيش از نيم ميليون زن در سراسر جهان در بازداشت به‌سر مي‌برند، چه بازداشتي‌هايي که هنوز محاکمه نشده‌اند و چه زناني كه حكمشان تعيين شده است. حدود يک‌سوم از اين زنان (183400 نفر) در ايالات متحدة امريکا زنداني هستند و تقريباً همين تعداد زنداني زن در کشورهاي چين، فدراسيون روسيه و تايلند بازداشتند. تعداد زندانيان زن در ديگر كشورها از مرز 15 هزار نفر فراتر نمي‌رود و بيشترين تعداد زنان زنداني بعد از چهار كشور مذكور در اين کشورها هستند: هند (13350 نفر)، اوکراين (11830 نفر)، برزيل (11000 نفر)، ويتنام (10990 نفر)، مکزيک (10070 نفر) و فيليپين (6860 نفر). هيچ کشور ديگري بيش از 6 هزار زن زنداني ندارد. در اين آمار، نسبت زنان زنداني در مقايسه با کل افراد بازداشت‌شده در هر کشور مشخص نيست اما، به‌طورکلي، زندانيان زن 2 تا 9 درصد جمعيت زندانيان را تشکيل مي‌دهند. فقط در کشورهاي زير اين نسبت رقمي فراتر را نشان مي‌دهد: هنگ‌کنگ و چين (1/22 درصد)، ميانمار (8/17 درصد)، تايلند (2/17 درصد)، کويت (9/14 درصد)، ويتنام (4/12 درصد)، قطر (8/11 درصد) اکوادور (7/10 درصد)، جزاير هلند [دو گروه از جزاير متعلق به هلند در غرب درياي کارائيب] (1/11 درصد)، سنگاپور (11 درصد)، آروباي هلند (10 درصد)، برموداي بريتانيا (5/10 درصد)، لائوس (5/10 درصد)، و ماكائوي چين (2/9 درصد). نسبت زنان زنداني به كل افراد زنداني در سراسر جهان به‌طور متوسط 3/4 درصد است اما اين ميزان تفاوت‌هاي قاره‌اي را مشخص نمي‌كند. در قارة افريقا (بجز افريقاي شمالي)، نسبت متوسط 65/2 درصد است، درحالي‌که در قاره‌هاي امريکا و آسيا (بجز خاورميانه) نسبت متوسط به ترتيب 3/5 درصد و 4/5 درصد است. در افريقاي شمالي و خاورميانه، به‌طور مجزا، نسبت زنان زنداني طيفي از 7/1 درصد در سودان تا 3/4 درصد در مصر، و از 1/2 درصد در اردن تا 9/14 درصد در کويت را تشکيل مي‌دهد. در قارة اروپا، آذربايجان کمترين نسبت زندانيان زن را در مقايسه با كل زندانيان (4/1 درصد) دارد، درحالي‌که هلند بالاترين نسبت يعني 8/8 درصد را داراست. درصد کلي زنان زنداني طي سال‌هاي اخير سيري صعودي داشته است اما فلوريزل اوکانر، که روي مقالهاي پژوهشي دربارة زنان زنداني کار مي‌کرد، گفت که «افزايش اتهامات زنان به‌دليل افزايش کميت يا شدت جرايم ارتکابي آنان نيست بلکه به‌دليل تغيير در سياست‌هاي صدور حکم و اولويت‌هاي اجراي قانون است». در سال 2004، نتايج مقالة اوكانر در يكي از كميته‌هاي فرعي سازمان ملل، كه در زمينة حمايت از حقوق بشر فعاليت مي‌كند، پذيرفته شد. تبعيض نسبت به زنان پيش از محاکمه گزارشي دربارة حذف تبعيض نسبت به زنانِ زنداني بيان مي‌كند که اغلب زنان در قياس با مردان، حين بازداشت و پيش از محاکمه، با تبعيض‌هايي مواجهند. در بسياري از کشورها، به‌رغم اين الزام بينالمللي که «بازداشت پيش از محاكمه نبايد به صورت يک قاعدة کلي درآيد»، بازداشت افراد پيش از محاکمه امري معمول است. سياست‌هاي مربوط به بازداشت پيش از محاکمه تأثير بسيار ناخوشايندي بر زنان بر جا مي‌گذارد. براي زنان كه ممكن است از جهات مختلف محدودتر از مردان باشند تأمين وثيقه دشوارتر است. همچنين اين امكان وجود دارد كه دسترسي آنها به مشاوره‌هاي حقوقي کيفيت نامطلوبي داشته باشد. مثلاً، در سال 2004، عفو بينالملل دريافت که هيچ‌يک از زنان زنداني در افغانستان، که پيش از محاکمه بازداشت شده بودند، به وكيل يا نماينده‌اي قانوني دسترسي نداشته‌اند. زنان زنداني معمولاً از طبقة محروم اقتصادي و اجتماعي، و اغلب بي‌سوادند. همچنين برخي از آنها دچار ضعف سلامتي روحي و رواني، و معتاد به مواد مخدر يا الکل هستند. اين بدين معناست که آنها در قياس با مردان توانايي كمتري در درک فرايند محاکمة خود دارند و همين مسئله ممکن است اثر نامطلوبي بر روند محاکمه‌شان داشته باشد. زناني که جزء گروه‌هاي اقليت به حساب مي‌آيند با محروميت‌هاي ديگري نيز مواجهند، مثلاً ممکن است در فهم زبان با مشكل روبه‌رو باشند، هرچند اين الزام وجود دارد که، در صورت نياز، براي آنها مترجم گرفته شود. ماهيت جرايم زنان هرچند دست يافتن به آماري دقيق در زمينة ماهيت جرايم زنان دشوار است اما ICPS اعلام مي‌كند که عمدة تخلفاتي که زنان به‌دليل ارتكاب آنها زنداني مي‌شوند، عبارت‌اند از: ـ تخلفات بسيار جزئي مانند ربودن وجه نقد يا کالا ـ تخلفات بسيار جدي مانند قتل (گاهي قتل فردي که از آنها سوءاستفاده مي‌كرده است) ـ تخلفات مربوط به حمل مقدار اندکي مواد مخدر يا انتقال آنها به ديگران در کشوري همچون بريتانيا، تقريباً نيمي از زنان زنداني را زنان جامائيکايي تشکيل مي‌دهند كه اغلب هم بسيار فقير هستند و احتمالاً از سر اجبار و به‌دليل فقر به جرايم مربوط به مواد مخدر روي آورده‌اند. در ايالات متحدة امريكا نيز شمار زنان زنداني‌شده به‌دليل ارتكاب جرايم مربوط به مواد مخدر بين سال‌هاي 1986 تا 1995 به ميزان 888 درصد افزايش يافت. در برزيل، تقريباً نيمي از زنان زنداني بارها به‌دليل ارتكاب جرايم مربوط به مواد مخدر حبس شدهاند. در برخي کشورها، زنان به‌دليل اتهامات مربوط به مسائل اخلاقي و براساس اعتقاداتشان زنداني مي‌شوند. در اين جوامع، گاه حتي زناني که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند در معرض زنداني شدن قرار مي‌گيرند. گرچه هم زنان و هم مردان ممكن است به ارتكاب امور غيراخلاقي متهم شوند اما، به‌دليل نگرش‌هاي اجتماعي، زنان بيش از مردان در معرض اتهام هستند و همين امر به شيوهاي تبعيض‌آميز بر زنان اثر مي‌گذارد. در بررسي روي وضعيت زنان در كشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس، سازمان عفو بينالملل دريافت كه زنان گاهي از ارائة گزارش دربارة اقدامات مربوط به تجاوز يا خشونت جنسي بازداشته مي‌شوند، آن هم نه فقط به‌دليل شرم و تحقير اجتماعي بلکه از ترسِ متهم شدن به زنا. زناني که از طبقة محروم اجتماعي و اقتصادي هستند، به‌ويژه کارگران مهاجر، با تبعيض‌‌هاي بيشتري نيز مواجهند. به چنين زناني به‌ندرت حق داشتن وكيل يا نمايندة قانوني داده مي‌شود. آنها اغلب خودسرانه بازداشت مي‌شوند و امكان تجديدنظرخواهي ندارند. ان. اي، يكي از شهروندان زنِ قطر، در جولاي سال 2004 به عفو بينالملل گفت که پليس دوحه او را به اين دليل که براي رفتن به بازار با نامزدش در خودرويي نشسته بود، دستگير كرد. البته پليس تلاش چنداني براي دستگيري نامزد وي انجام نداده بود. اين زن به عفو بينالملل گفت که هنگام دستگيري در حال صحبت با نامزدش دربارة مراسم ازدواج و تصميم‌گيري براي رفتن به سفري زيارتي بوده است. وقتي نمايندگان عفو بينالملل با اين زن ديدار کردند، او سه هفته بدون اتهام يا برخورداري از حقِ داشتن نمايندة قانوني يا حتي فرصت دفاع از خود، در بازداشتگاه دولتي به‌سر مي‌بُرد. او به عفو بينالملل گفت: «چرا آنها با ما چنين مي‌کنند؟ آيا به اين دليل که ما فقيريم و قادر نيستيم از خودمان دفاع كنيم؟» در افغانستان، از 54 زن زنداني در کابل، 15 تن به اتهام فرار از دست همسران خود زنداني شدهاند، گرچه چنين اتهامي در قانون افغانستان وجود ندارد. مصاحبه‌هاي عفو بينالملل در قندهار فاش كرد که تقريباً تمام زندانيان زن افغانستان مجبور به ازدواج بودهاند و قرباني خشونت همسران خود، مردان خويشاوند و در برخي موارد زنان خويشاوند خود شدهاند. برخي از اين زنان از ازدواج‌هاي اجباري به تنگ آمده و پس از فرار به همراه مرد ديگري گريخته‌اند. در بسياري موارد، خانواده‌ها از پليس درخواست كردهاند كه اين زنان را دستگير كنند. تعدادي از آنها نيز براي حفظ جانشان در برابر سوء‌قصد خانواده و همسران خود خواستار زنداني شدن بودهاند. در هرات، از 67 بازداشتي در مرکز بازداشت زنان، 61 نفر متهم به زنا بودهاند. برخي از زنان بازداشت‌شده يا زنداني صرفاً بر مبناي عقايد سياسي، مذهبي يا ساير عقايد‌شان دستگير شدهاند كه عفو بينالملل اين زندانيان را «زندانيان وجدان» ناميده‌است. به‌دست آوردن آمار و ارقام دقيق از تعداد زندانيان وجدان يا به عبارتي زندانيان سياسي غيرممکن است. بسياري از دولت‌ها نمي‌پذيرند كه «زندانيان سياسي» دارند. بخش اعظم فعاليت‌هاي سازمان عفو بينالملل طي سال‌هاي گذشته اين بوده که بر آزادي زندانيان وجدان تأكيد كند و خواستار اين تضمين باشد که به زندانيان سياسي حق محاکمة عادلانه اعطا شود. البته عفو بينالملل هرگز مدعي نبوده كه دربارة تمام موارد احتمالي در هر کشور مشخصي اطلاعاتي دارد. مجموعة مطالب آرشيوي عفو بينالملل نشان مي‌دهد که اين سازمان در سال‌هاي اخير براي رفع مشكلات زنان زنداني وجدان در بسياري از کشورها، مثل زيمبابوه، چين، ميانمار، پرو، مقدونيه، ترکمنستان، جمهوري دموکراتيک کنگو، مراکش (صحراي غربي)، مالديو، ازبکستان، اتيوپي و ويتنام، اقدام کرده است. بازداشت زنان بدون اتهام يا محاکمه عدة ديگري از زنان بازداشت‌شده هستند که نه محکوم‌اند و نه متهم به جرم. اين گروه شامل زناني است که آنها را براي حفظ جان خودشان در زندان نگه مي‌دارند، يا زناني که با دستور بازداشت پيشگيرانه در حبس به‌سر مي‌برند، و يا مهاجران غيرقانوني و پناه‌جويان به كشوري ديگر. 1) بازداشت زنان براي حفظ جان آنها: «کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه»، كه بازداشت زنان قرباني خشونت يا متهم به حضور در باندهاي مواد مخدر را مورد بررسي قرار داده، اعلام کرده که مسئلة محروم كردن زنان از آزادي براي حمايت آنها بايد بازنگري شود و چنين اقدامي آخرين راه‌حل در اين زمينه باشد، آن هم زماني که خود قربانيان خواستار آن باشند. گزارش سال 2002 اين کارگروه به وضعيت زنان زنداني در بنگلادش اشاره داشت. در بنگلادش، زنداني کردن زنان و کودکاني که قرباني خشونت بودهاند به امري متداول تبديل شده است. با شکايت «کانون وکلاي ملي زنان بنگلادش»، دادگاه عالي اين كشور حکم كرد كه بايد زنان زنداني از زنان قرباني خشونت جدا نگه داشته شوند. سپس دولت بنگلادش دستورالعمل‌هايي صادر كرد كه بر مبناي آن براي زنان قرباني خشونت بازداشتگاه امن يا سرپناه در نظر گرفته شود، نه زندان. با تمركز اين کارگروه بر نحوة نگهداري از قربانيان خشونت در کشورهاي ديگر، تلاش شد تا بقية دولت‌ها نيز مجاب شوند قربانياني را كه به منظور حفظ امنيت آنان بازداشت مي‌كنند با معيارهايي مشابه و در مراكزي مجزا نگهداري كنند. 2) بازداشت پيشگيرانه يا دولتي: برخي زنان بدون هيچ اتهام يا محاکمه‌اي و فقط به‌دليل دستورات دولتي محبوس مي‌شوند. مثلاً، اخيراً دو زن فلسطيني به دستور دولت اسرائيل در زندان هاشارون زنداني شدهاند. عفو بينالملل خواستار آن شده كه اگر آنها متهم نيستند هرچه زودتر آزاد شوند و اگر متهم هستند محاكمه‌اي عادلانه داشته باشند. نورا محمد‌شکري‌جابر شب 16 سپتامبر 2006 در منزلش در هبرون دستگير و صبح روز بعد به زندان زنان هاشارون منتقل شد. او از آنجا چندين مرتبه براي بازجويي به زندان اوفر انتقال داده شد تا در مورد ارتباطاتش با اعضاي جهاد اسلامي و برادرش که او هم در زندان است به سؤالاتي پاسخ دهد. يک هفته پس از دستگيري، نورا با دستور دولت اسرائيل حكم 6 ماه بازداشت دريافت كرد كه اين مدت در بازنگري قضايي به 5 ماه و در دادگاه استيناف به 3 ماه کاهش يافت. پس از انقضاي دورة بازداشت در 16 سپتامبر 2006، دستور دولتي بازداشت وي 3 ماه ديگر نيز تجديد شد. يك زن پزشک اهل هبرون، ريفقا الجباري، نيز با دستور ارتش اسرائيل در 15 آگوست 2006 دستگير و همان روز به 6 ماه حبس محکوم شد. اين حکم نيز در مرحلة تجديدنظر به 3 ماه کاهش يافت اما، در 15 نوامبر 2006، دستور بازداشت دولتي دکتر الجباري 3 ماه ديگر تمديد شد. اين حکم تمديد‌شده در مرحلة تجديدنظر به 2 ماه کاهش يافت اما در ژانوية 2007 اين دستور براي 2 ماه ديگر دوباره تجديد شد. دکتر ريفقا الجباري متخصص زنان و زايمان است و در چند بيمارستان هبرون ازجمله بيمارستان المحتسب، که متعلق به کميتة هلال احمر است، فعاليت مي‌كند. وي همچنين يك کلينيک خصوصي در هبرون دارد و رئيس مرکز پزشکي خيرية النکا در بيت‌اللحم است. اين مرکز، علاوه بر ارائة خدمات اضطراري به بيماران، به افرادي كه توان مالي لازم براي عمل جراحي ندارند خدمات جراحي رايگان نيز ارائه مي‌دهد. 3) بازداشت مهاجران غيرقانوني و پناه‌جويان: در سال‌هاي اخير، برخي کشورها سياست‌هايي به‌منظور بازداشت همه يا برخي از مهاجران غيرقانوني و پناه‌جويان در نظر گرفته‌اند که در برخي موارد، به‌رغم حکم UN WGAD مبني بر اينكه چنين سياست‌هايي ممکن است به بازداشت خودسرانة چنين افرادي منجر شود، اعمال مي‌شود. در برخي موارد، بازداشتگاه‌هاي اسکان مهاجران غيرقانوني فاقد تسهيلات اساسي مورد نياز براي بازداشت‌شدگان به‌ويژه زناني است که به احتمال زياد بايد از فرزندان خود نيز نگهداري كنند. از سال 1999، استراليا «نظام بازداشت نامحدود» را براي مهاجراني که بدون ويزا وارد کشور شدهاند به مرحلة اجرا گذاشت. تنها راه رهايي از چنين بازداشت‌هايي دريافت ويزاي اقامت قانوني در استراليا يا خروج مهاجران به کشوري ديگر است. شرايط بازداشت ممكن است موجب ابتلاي بازداشت‌شوندگان به بيماري‌هاي رواني و روحي شود. شواهد بسياري وجود دارد که افراد بازداشت‌شده، به‌ويژه آنان که محكوم به حبس‌هاي طولاني‌مدت يا نامشخص هستند، به‌شدت در معرض افسردگي‌هاي دوره‌اي، آسيب رساندن به خود و نيز خودکشي هستند كه اين مسئله در ميان کودکان نيز به چشم مي‌خورد. ويرجينيا لئون، شهروند مالزيايي، از سال 2001 تا 2005، پس از ورود غيرقانوني به استراليا با پاسپورت تقلبي، زنداني شد. آن زمان وي دوماهه باردار بود و در طول دورة بازداشت دختري به دنيا آورد كه نائومي نام گرفت. نائومي 3 سال اول زندگي‌اش را در زندان والي وود گذراند و حالا نه شهروند مالزي محسوب مي‌شود و نه شهروند استراليا، يعني چون هيچ دولتي اين كودك را به شهروندي نمي‌پذيرد وي فردي فاقد مليت به‌حساب مي‌آيد. وضعيت وخيم اين مادر و فرزند زماني مورد توجه قرار گرفت که يك روان‌پزشک به نام مايکل دادلي اعلام كرد که نائومي سر خود را به ديوار مي‌کوبد و مادرش نيز غالباً ساكت و بي‌تفاوت است. وضعيت سلامت رواني نائومي مورد مطالعة گروهي از پژوهشگران دانشکدة روان‌پزشکي استراليا و نيوزيلند قرار گرفت و در نهايت گزارشي تهيه شد كه نشان مي‌داد بازداشت بلند‌مدت کودکان موجب بروز و تداوم اختلالات روحي در آنها مي‌شود. بازداشت بي‌روية مهاجران در اسپانيا موجب شد سازمان عفو بينالملل در سال 2003 به برخوردهاي تبعيض‌آميز با پناه‌جويان افريقايي‌تبار و به‌خصوص شرايط بازداشت زنان در مرکز بازداشتي «Elmarotal» در جزاير قناري اعتراض كند. در ايتاليا نيز عفو بينالملل به شيوة رفتار با پناه‌جويان و مهاجران غيرقانوني از جمله زنان و کودکان، که مکرراً مورد ضربوشتم يا بدرفتاري قرار مي‌گيرند، انتقاد كرد. شرايط بازداشت زنان شماري از قواعد بينالمللي حقوق بشري بر شيوة رفتار با بازداشت‌شدگان و زندانيان زن و مرد اشاره دارند. مادة 10 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي تأكيد دارد که بايد با تمام افراد زنداني‌شده با احترام و با توجه به شأن آنان رفتار شود؛ فرد متهم بايد از زندانيان محکوم و مجرم جدا نگاه داشته شود؛ نوجوانان بايد در مكاني جدا از بزرگسالان زنداني شوند؛ و زندان‌ها بايد برنامه‌هايي جهت اصلاح و بازپروري اجتماعي زندانيان در ميان اقدامات خود بگنجانند. از ديگر معيارهاي مهم مي‌توان به حداقل استاندارد سازمان ملل براي رفتار با زندانيان، اصول اساسي سازمان ملل براي رفتار با زندانيان، و مجموعة اصول سازمان ملل براي حمايت از تمام افرادي كه به هر شکلي بازداشت يا زنداني شدهاند، اشاره کرد. در زندان‌هاي زنان، علاوه بر مشکلاتي که همة زندان‌ها با آنها روبه‌رو هستند، مسائل خاصي هم وجود دارد که بر زندانيان و بازداشتيان زن بيش از همتايان مردشان تأثير مي‌گذارد. اين واقعيت هم البته تأمل‌برانگيز است كه زنان درصد کوچکي از كل زندانيان را تشکيل مي‌دهند و از اين‌رو در زندان‌هايي نگاه داشته مي‌شوند که عمدتاً گستردگي زندان‌هاي مردان را ندارد و در نتيجه سازماندهي و مديريت نامناسب‌تر و امكانات كمتري دارد. حتي اگر تعداد زنان زنداني افزايش يابد هم كمبود تسهيلات به زنان بيشتر فشار مي‌آورد و زندانيان زن در زمينه‌هاي بهداشتي با محدوديت‌هاي بيشتري مواجه مي‌شوند. تغذيه، و برخورداري از زندانبانان تعليم‌ديده و آشنا به مقولات آموزشي و تربيتي نيز در زندان‌هاي زنان در وضعيت مطلوب نيست. 1) بازداشت دور از وطن: همان‌طور كه گفته شد، زنان تعداد اندکي از كل زندانيان را تشکيل مي‌دهند و به‌طورکلي زندان‌هاي معدودي در هر کشور متعلق به زنان هستند. در نتيجه، زنان غالباً دور از خانه و کاشانة خود نگاه داشته مي‌شوند و همين امر تماس مرتب آنان را با خانواده‌هايشان دشوار مي‌كند. اين موضوع به‌ويژه براي زناني كه فرزندان خردسال دارند، دشوارتر مي‌نمايد. زنان زنداني بيش از مردان زنداني مسئوليت مراقبت از کودکان خردسال و حتي ديگر اعضاي خانواده را بر عهده دارند. به همين دليل، زنداني شدن مادران بيش از پدران موجب نگراني‌هاي عاطفي شديد مادران و اعضاي خانواده و نيز افزايش ازهم‌گسيختگي خانواده‌ها مي‌شود. 2) فقدان تسهيلات لازم: به‌طوركلي، زندان‌هاي زنان سهم نسبتاً اندکي از بودجة کلي زندان‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند و حتي ممکن است نسبت به زندان‌هاي مردان بودجة کمتري داشته باشند. ساختمان‌هاي اختصاص‌داده‌شده به زندان‌هاي زنان غالباً موقتي، کوچک و بدون تسهيلات براي آموزش، ورزش، كار يا امكانات فرهنگي است. وقتي ايوانز، يكي از محققانِ زنِ سازمان عفو بينالملل، وارد مرکز کيفري «San Miguel» در السالوادور شد، شديداً تحت تأثير وضعيت نامطلوب زندانيان قرار گرفت. در زندان زنان، تخلفاتي از مستي در انظار عمومي گرفته تا قتل رخ مي‌داد. 72 زن در اتاقي بزرگ مي‌خوابيدند که يک توالت و يك حمام داشت. تخت‌ها دو طبقه بودند و البته تعدادي از زنان پايين تخت‌ها و روي زمين مي‌خوابيدند. آنها از ساعتِ 6 شب تا 6 صبح در اتاق خود حبس مي‌شدند و در 12 ساعت بعدي روز قفل در اتاقشان باز مي‌شد. غذاهاي زندان سرد بود و كيفيت بسيار بدي داشت. بسياري از زندانيان براي خود غذا مي‌پختند يا غذاهايي را که خانواده‌ها برايشان آورده بودند روي اجاق‌هاي نفتي گرم مي‌كردند و آب باران را در بطري‌هايي نگه مي‌داشتند. شرايط زندان زنان در افغانستان هم بسيار نامطلوب و دور از معيارهاي حداقلي بينالمللي توصيف شده است. مشکلات گستردة ناشي از ازدحام جمعيت، كوچك بودن مكان، فقر بهداشت، و غذاي ناکافي از متداول‌ترين مشكلاتي است كه به‌ويژه در زندان‌هاي قندهار و مزارشريف وجود داشت. برخي زندانيان با کودکان بسيار کم‌سن و سال همراه بودند، چنانكه در زندان کابل حدود 30 کودک 2 ماهه تا 12 ساله وجود داشتند. در زندان مزارشريف، 6 زن و 2 کودک نگهداري مي‌شدند كه يكي از آنها 10 ساله و ديگري يک‌ساله بود. 6 زن در يک اتاق مي‌خوابيدند و افسر زن زندان نيز نزد همان زندانيان مي‌خوابيد. امكانات مربوط به آموزش، تحصيل، مشاوره، بازپروري، و برنامه‌هاي دريافت دارو، چنانكه در زندان‌هاي مردان وجود دارد، براي زنان زنداني مهيا نيست. 3) تمهيدات امنيتي نامناسب: تمهيدات امنيتي درنظرگرفته‌شده براي زندانيان مرد بسيار متفاوت با تمهيدات پيش‌بيني‌شده براي زنان زنداني است. چون بسياري از زنان زنداني براي جرايم نسبتاً کوچک زنداني شدهاند، تصور مي‌شود كه زنان مشكلات امنيتي چنداني ايجاد نمي‌كنند؛ هرچند تحقيقات نيز نشان مي‌دهد که زنان زنداني به‌طورکلي ريسک‌هاي امنيتي کمتري دارند، خطر بازگشت به بزهکاري در آنان متفاوت با مردان است و نيازهاي متفاوت‌تري نيز نسبت به مردان دارند. مرکز اصلاح و تربيت کانادا براساس همين نظر ابزارهاي متفاوتي براي تأمين امنيت زندانيان در زندان طراحي كرده كه موجب شده متخلفان زن در مکاني با تمهيدات امنيتي كمتر از آن چيزي كه نياز است، نگه داشته شوند و دستيابي کمتري به برنامه‌هاي اصلاحي و بازپروري داشته باشند. 4) نبود کارکنان آموزش‌ديدة زن براي نظارت بر وضعيت ويژة زندانيان زن: افزايش روزافزون زندانيان زن در امريكا و بريتانيا منجر شده که کارکنان مرد بدون آموزش‌هاي کافي مسئوليت نظارت بر زنان زنداني را برعهده گيرند. در برخي کشورها نيز فقدان يا کمبود پرسنل زن براي انجام وظايف امنيتي و بازرسي محسوس است. معيارهايي كه حداقل استاندارد سازمان ملل براي رفتار با زندانيان را مشخص مي‌كند، تأكيد دارد که زندانيان زن بايد تحت نظارت افسران زن باشند و هيچ‌يک از پرسنل مرد اجازة ورود به مکان‌هاي مربوط به زنان را، مگر با همراهي يک افسر زن، ندارند. نبود پرسنل کارآزموده و مجربِ زن براي نظارت بر زندانيان ممكن است به حضور طولاني‌مدت زنان در سلول‌هايشان منجر شود و آنان را از ملاقات‌هاي خانوادگي‌شان محروم كند. 5) بازداشت زنان در مکان‌هاي مختلط: هرچند معيارهاي حداقلي سازمان ملل بر نگه نداشتن زنان در مکان‌هاي متعلق به مردان تأكيد كرده است، جمعيت در حال افزايش زنان زنداني موجب شده که حبس زنان در زندان‌هاي مردان غيرمعمول شناخته نشود. در كشوري مانند بريتانيا، زنان زنداني در همان زندان مردان اما در بخش‌هايي مجزا نگاه داشته مي‌شوند يا گاهي در بخش مردان يا حتي در يک سلول (مانند هائيتي). چنين وضعيتي خطر خشونت‌هاي جدي عليه زنان يا آزارهاي جنسي را بسيار شدت مي‌بخشد. 6) ناديده‌انگاري نيازهاي بهداشتي ويژة زنان: جمعيت روزافزون زنان زنداني مشكلات بسياري را در زمينة دسترسي به پزشک، دارو و مراقبت‌هاي پزشکي به‌وجود مي‌آورد. در برخي موارد، تعداد زياد زنان در يک زندان شيوع بيماري‌هاي مسري چون سل، کچلي، يا حتي مالاريا را افزايش مي‌دهد. در مکان‌هاي مختلط، خطر انتقال بيماري‌هاي جنسي انتقالي مثل ايدز نيز وجود دارد. ايدز همچنين در ميان زنان زندانيِ معتاد كه از وسايل تزريقي مشترك استفاده مي‌كنند نيز گسترش مي‌يابد. زنان و افرادي که به دلايل بهداشتي در قرنطينه هستند در سلول‌هاي بسيار کوچک و نزديک به هم اسکان داده مي‌شوند. سلول‌هاي کوچک‌تر ديگري هم براي مرداني كه بيماري‌هاي مسري دارند، ايجاد شده اما به‌نظر مي‌آيد هيچ ضوابط مشخصي که به‌طور کافي اين سلول‌ها را از يكديگر متمايز كند، وجود ندارد. اين مسئله برخلاف معيارهاي مدون براي زندانيان است كه جدايي زندانيان مبتلا به بيماري‌هاي مسري را توصيه مي‌كند. ازدياد جمعيت در زندان‌ها موجب بروز مشكلاتي در زمينة استفاده از توالت‌ها و دوش‌هاي پاکيزه و ديگر ضرورت‌هاي بهداشتي اساسي مثل صابون و شامپو مي‌شود. در زندان‌هاي کنيا، زنان گاهي از دسترسي به نوار بهداشتي نيز محروم‌اند. آنها فقط يک دست لباس دارند، به‌گونه‌اي که هنگام شست‌وشوي همان يك دست لباس کاملاً عريان مي‌شوند. زنان باردار گروهي به‌شدت آسيب‌پذيرند که بنا به قواعد حداقلي سازمان ملل بايد در دورة بارداري، هنگام زايمان و پس از آن مرتباً به وسايل بهداشتي مکفي دسترسي داشته باشند، اما چنين خدماتي غالباً ناکافي‌اند. در پاکستان، تقريباً مکان‌هاي بهداشتي مناسب در زندان‌هاي زنان وجود ندارد. بيشتر قربانياني که بر اثر تجاوز باردار شدهاند فرزند خود را در زندان سقط مي‌کنند. آنها از مراقبت‌هاي بهداشتي محرومند، سوء‌تغذيه دارند و در ضمن مجبورند كه در زندان‌ها سخت کار کنند. همين عوامل، آشکارا، به افزايش مرگ‌ومير مادران و کودکان منجر مي‌شود. در برخي کشورها، مانند ايالات متحدة امريكا، به زندانيان زن در هنگام زايمان دستبند يا پابند مي‌زنند. زنان باردار بايد تا آنجا كه ممكن است نوزاد خود را نه در زندان بلكه در بيمارستاني خارج از زندان به دنيا آورند. البته اقدامات لازم براي تولد نوزادان زندانيان زن از کشوري به کشور ديگر متفاوت است. در ايسلند، کودکان در دورة شيردهي نزد مادرانشان به‌سر مي‌برند، درحالي‌که در نيوزيلند اين مدت بيش از 6 ماه نيست و سپس کودک از مادر جدا مي‌شود. در اسپانيا، پاکستان و بنگلادش، اجازه داده مي‌شود که کودکان تا 6 سالگي با مادرانشان باشند. زنان زندانيِ داراي فرزند براي مراقبت از کودکشان به كمك نياز دارند تا راحت‌تر بتوانند در برنامه‌هاي آموزشي و كاري حضور پيدا كنند. اما اين شرايط هميشه مهيا نيست. بدرفتاري با زنان بازداشت‌شده و زنداني و سوءاستفادة جنسي از آنها ممکن است با هدف مجبور كردنشان به «اعتراف»، يا براي تحقير و مجازات آنان صورت گيرد. زنان زنداني همچنين در صورت انجام تخلف محکوم به بدرفتاري يا شکنجه‌هاي فيزيکي و روحي مي‌شوند. هرچند ممكن است مردان زنداني نيز مورد تجاوز يا ساير اشكال سوءاستفادة جنسي قرار گيرند اما اين شيوه در اغلب كشورها يكي از شيوهاي متداول شکنجة زنان و بدرفتاري با آنان است. عفو بينالملل در ترکيه با استناد به مدارك متعدد اعلام کرده که زنان کُرد در هنگام بازداشت بارها در معرض شکنجه‌هاي شديد و سوءاستفادة جنسي، ضربوشتم، شوک‌هاي الکتريکي، تجاوز با وسايلي چون باتوم و شلنگ‌هاي فشار قوي آب، و تهديد به تجاوز، عريان شدن اجباري طي زمان بازجويي، بازرسي اجباري از بدن عريان، و آزمايش‌هاي اجباري بکارت قرار گرفته‌اند. در پاکستان، بسياري از زنان مورد تجاوز زندانبانان قرار گرفته ولي فرزندان خود را سقط كردهاند. در نيجريه، تجاوز مقامات امنيتي به زنان زنداني امري رايج است و همچنان ادامه دارد. گاهي همچنان ادامه دارد. گاهي به زنان زنداني گفته مي‌شود که اگر به برقراري رابطة جنسي رضايت دهند، ديگر مورد شکنجه يا بدرفتاري قرار نمي‌گيرند. رئيس امور زنان نيجريه در فورية 2006 به عفو بينالملل گفت: «طبق تحقيق سازمان‌هاي غيردولتي، حدود 60 درصد خشونت‌هايي كه نسبت به زنان اعمال مي‌شود در پادگان‌هاي نظامي يا دواير پليس صورت ميگيرد.» در افغانستان، زناني که به جرم زنا در جلال‌آباد دستگير شدهاند با سوءاستفاده‌هاي جنسي مواجه مي‌شوند و حتي در ايستگاه‌هاي مختلف پليس بارها مورد تجاوز قرار مي‌گيرند. يک زن افغان به عفو بينالملل گفت: «اگر دختري به زنا متهم شود و پروندة او به حوزة منطقه‌اي پليس برود، همان‌جا به او تجاوز مي‌كنند. استدلال مأموران هم اين است كه دختري كه قبلاً با مردي رابطه داشته بايد با آنها هم چنين رابطه‌اي داشته باشد. بعد دختر از حوزه‌اي به حوزة ديگر منتقل مي‌شود و هر بار نيز مورد تجاوز قرار ميگيرد.»■ ترجمة محمد حسين باقي آن هریسون زنان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین وی]
[مشاهده در: www.persianv.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 380]
-
گوناگون
پربازدیدترینها