بحران دموكراسي و مشروعيت در اروپا

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: بحران دموكراسي و مشروعيت در اروپا
حميد خوش آيند تحليلگر مسائل اروپا
بحران فراگيري كه از 20 ماه قبل شروع گرديد، به مرور زمان گسترش يافت و پس از گذشت ماه ها، بالاخره به قلب اتحاديه اروپا نيز رخنه نمود و قدرت هاي بزرگ اروپايي را نيز به چالش طلبيد.

شعله هاي بحران در ابتدا از حلقه ضعيف اين اتحاديه زنجيره اي يعني «يونان» سر باز نمود و سپس به اسپانيا، ايرلند، پرتغال و ايتاليا نيز تسري يافت و نهايتاً سر از فرانسه، آلمان، هلند و ساير كشورهاي اين منطقه پولي واحد در آورد و در حال حاضر نيز كل اين اتحاديه بالاخص بازيگران شاخص و قدرتمند آن را تهديد و با خطرات عمده اي مواجه ساخته است. بگونه اي كه در اين ميان آرامش مطلق اقتصادي، مالي و همچنين ثبات سياسي از «آلمان» نيز كه قدرت بزرگ اين اتحاديه محسوب شده و بيش از 30 درصد اقتصاد آن را يدك مي كشد، رخت بربسته و موجب ايجاد تهديدات مهم ساختاري براي اين كشور مهم شده است.

در چنين شرايط حاد و خطرناكي كه براي اروپاي واحد پيش آمده است برقراري مجدد آرامش در آلمان و بازگشت ثبات نسبي به ساختارهاي مالي، اقتصادي و سياسي اين كشور به دور از انتظارات معقول بوده و بي اساس جلوه مي كند، زيرا چگونه آلمان كه در زمره يكي از بازيگران مطرح سياست بين الملل مي باشد و در مقاطعي خاص در مناسبات موجود در نظام جهاني حتي نقشي به مراتب بيشتر و تأثيرگذارتر از اعضاي دائم شوراي امنيت ايفا مي كند، قادر خواهد بود در يك كشتي در حال غرق آرام بماند مگر آنكه بخواهد اين كشتي را ترك گفته و به قايق خود پناه ببرد.

آنچه كه مشخص است اين مسئله مي باشد كه تا به اكنون همه تلاش هاي صورت گرفته از جانب رهبران اتحاديه اروپا براي نجات يورو در مدت نزديك به دو سال گذشته كه در قالب بيش از 16 دور نشست هاي گوناگون بي نتيجه اي مانده است و همه راه هاي آزموده شده براي مهار بحران نه تنها با بن بست مواجه گرديده بلكه بر وخامت اوضاع كنوني نيز بيش از پيش افزوده است.

شرايط حاضر در اروپا كه خود را در قالب بحران اقتصادي- مالي نشان مي دهد قبل از آن كه «علت» و يا علتي بر ساير علل باشد، «معلول» ساختار شكننده اي است كه آن هم بي دليل نبوده و به نوبه خود محصول «جاه طلبي هاي غيرواقع بينانه» رهبراني است كه در اروپا حاكميت نموده و فرمانروايي مي كنند.

ناگفته پيداست كه طي 20 ماه اخير همه فرمول هايي كه ممكن بود و به نظر مي رسيد براي مهار بحران اروپا مثمرثمر باشند به كار گرفته شده و تمامي داروهايي كه احتمال مي رفت براي مداواي اين بيماري مسري و فراگير مؤثر واقع شوند تجويز شده اند، اما اين بيماري لاعلاج نه تنها مداوا نشده و غده هاي كشنده آن سم زدايي نگرديده است بلكه افزون بر آن روز به روز در حال تشديد نيز مي باشد.

مسئله مهم در رابطه با بحران موجود در منطقه پولي يورو اين نكته مي باشد كه نبايد اين بحران را صرفاً يك بحران «اقتصادي و مالي» پنداشت چرا كه ناديده انگاشتن ابعاد ديگر بحران كه به ساير حوزه ها نيز سرايت نموده است خود عين ساده انگاري است و باعث غفلت از مسائل جانبي ديگر مي شود.

به قول كريستي هيوز بحران موجود در اروپا فقط يك بحران اقتصادي نيست بلكه بحراني سياسي و اجتماعي نيز هست كه به زودي به بحران دموكراسي اروپايي هم تبديل گرديده و كل اتحاديه اروپا را در بر خواهد گرفت و چه بسا خواهد توانست در اندك زماني كوتاه بعد جهاني به خود گرفته و كل نظام بين الملل را نيز با مشكل مواجه سازد.

اوج كوته بيني رهبران اروپا سواي از عمدي يا سهوي بودن آن، زماني آشكار مي شود كه بخواهيم نوع رويكرد اين رهبران را نسبت به رفع اين بحران بررسي كنيم كه تمام نظر و توان خود را صرفاً به اين امر معطوف داشته اند كه چگونه حوزه يورو را با 17 عضو «حفظ» كنند، در حاليكه راهكارهاي آنان بايد برخوردار از جنبه هاي «استراتژيك» بوده و «همه جانبه» باشد.

واقعيت اين است كه گام هاي رهبران پيشين اروپايي براي ايجاد «اروپاي واحد پولي، سياسي و امنيتي» و هموار نمودن مسيرهاي رسيدن به «ايالات متحده اروپا» سياستي در عمل كاملاً «غيرواقع بينانه» و در نظر بسيار «گستاخانه» و بي پروا بود كه اروپاي امروز تاوان آن را مي پردازد.

تاريخ تحولات اروپا هرگز از ياد نخواهد برد آن هنگام را كه «ژيسكاردستن» رئيس جمهور فرانسه يعني كسي كه مأمور تدوين قانون اساسي اروپا شده بود همكاران خود را جمع نموده و در حالي كه نسخه نهايي طرح قانون اساسي را در دست داشت خطاب به آن ها گفت:«كاري كه ما امروز كرديم مانند كار رهبران آمريكا در كنگره فيلادلفيا 1776 است كه قانون اساسي ايالات متحده آمريكا را تدوين كردند» و سپس «سمفوني سرود شادي بتهوون» به ميمنت ايجاد اروپاي واحد نواخته شد. در اين ميان نخست وزير بلژيك كه خود از پايه گذاران اين اتحاديه نيز محسوب مي شد، در اتاق مجاور همه رهبران كشورهاي كوچك را جمع كرده و به آن ها اعلام نمود: «به فكر خودتان و كشورتان باشيد كه در آينده بصورت مستعمره كشورهاي بزرگ اروپا در خواهيد آمد».

اين سخن معنادار نخست وزير بلژيك باعث شد رهبران اروپايي حتي خود فرانسوي ها هم كه خود از تدوين كنندگان قانون اساسي اروپا بودند از رأي دادن به آن امتناع كنند. آخرالامر اروپا از آن طرح جاه طلبانه عقب نشست و براي ناتمام نماندن تشكيل اروپاي واحد به «توافق ليسبون» بسنده نمود. حال سؤال اين است؛ آيا ساختارهاي برآمده از اين توافق نامه به همان صورتي كه انتظار مي رفت و بايد مي بود در حال كار كردن است يا بالعكس لك و لك مي كند و دچار دست انداز شده است؟ پاسخ به اين پرسش بسيار ساده است چرا كه وضعيت حال حاضر اروپا كه بيش از هر چيز به يك «آشفته بازار» كه ابتدا و انتهايش معلوم نيست شباهت دارد، پاسخي صريح و روشن به پرسش فوق است.

همچنانكه كه سير تاريخي تحولات اروپا نشان داده است كشورهاي اروپايي حتي با وجود تشكيل اتحاديه اروپا نيز هرگز قادر به دل كندن از «حاكميت ملي» خويش نبوده اند و هر كدام بر وفق منافع ملي خويش تفاسيري خاص از رويدادهاي متعدد پيش آمده طي نيم قرن گذشته در اين نقطه از جهان و مسائل مرتبط با قاره سبز در اقصي نقاط دنيا داشته اند.

اما اين تمام قضايا نبوده و مسئله نيز تنها به اينجا ختم نمي شود. سنگ بزرگ قانون اساسي اروپا ثابت نمود كه منازعه بين بزرگترها و كوچكترها نه تنها فروكش نكرد بلكه با شكلي متفاوت پشت نقاب اقتصاد، شدت بيشتري به خود گرفت كه تضادها و تعارضات رو به گسترش بين كشورهاي اروپايي بخصوص در يك دهه اخير و بويژه در دو سال گذشته به تنهايي شاهدي عيني بر اين مدعاست كه دعوا در اروپا بين كشورهاي كوچك و بزرگ جاه طلب و تفاوت هاي موجود بين آن ها از لحاظ ساختارهاي اقتصادي، مالي و سياسي كه به بروز تعارضات گوناگون منجر شده است همانند سابق همچنان نيز استمرار داشته و خواهد داشت و در نهايت اين اتحاديه بزرگ و تأثيرگذار در معادلات جهاني را از پاي در خواهد آورد.

«تفاوت» در اروپا رده هاي مختلف داشته و حوزه هاي گوناگوني را در بر مي گيرد كه تفاوت بين «اقتصادهاي قوي» و «اقتصاد هاي ضعيف» تنها گوشه اي از خيل عظيم تفاوت هاست. روشن شدن جرقه هاي گسترش بحران اقتصادي- مالي در اروپا تنها بهانه اي بود تا حساسيت دولت ها نسبت به حاكميت هاي ملي خويش، تفاوت ميان شرق و غرب اروپا به لحاظ زيربناي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، تفاوت هاي عظيم اجتماعي- فرهنگي بين انگلوساكسون ها و لاتين تبارها، تفاوت ميان طرفداران آمريكا و طرفداران گسترش اروپاي واحد، تفاوت بين شهرها و روستاها كه طي ساليان دراز به عنوان آتشي پنهان زير خاكستر فروكش كرده بود اين بار با قدرتي ويران كننده خود را نشان داده و شعله ور شود، كمااينكه رهبران اروپايي در طول همه اين سال ها همواره تلاش هايشان مبتني بر اين امر بود كه به هر طريقي كه ممكن بوده و هست اين تضادهاي گوناگون اما مهم از بين برده و شكاف هاي موجود در راه تحقق نهايي اروپاي واحد برطرف گردند دريغ از اينكه حل و فصل مطلق تعارضات فرهنگي- اجتماعي جز با واگرايي منجر به نتيجه نخواهد شد.

به اذعان مسؤلان فرهنگي اروپا، اتحاديه اروپا در طول ساليان گذشته در راستاي همسان سازي اروپا و ايجاد همگرايي اقتصادي، سياسي و امنيتي هر چه بيشتر به سمت يكسان سازي فرهنگي پيش رفته است، جز افزايش تضادها و تعارضات چيز ديگري مشاهده نكرده است، جالب اينكه در اين مسير به مواردي نيز برخورده است كه از وجود آن ها اطلاع نداشت مانند آنچه كه مي توان آن را در قالب «تفاوت بين شهرها و روستاها» در اروپاي شرقي بويژه در روماني، بلغارستان و مجارستان مشاهده كرد.

شروع بحران اقتصادي در اروپا نقطه آغازي بر آشكار شدن دوباره تعارضات گريزناپذير اما تعيين كننده فرهنگي، اجتماعي و سياسي در اروپا است. در واقع بحران مالي و اقتصادي در اروپا موجب تشديد اين تعارضات شده و در عين حال ثابت نموده است كه مشكلات موجود در اروپا ريشه در اقتصاد دارد كه بوسيله آن به زور خواسته اند تفاوت ها را ناديده انگاشته و به عبارت دقيق نقاط افتراق را كه در هر منطقه اي يك نقطه مثبت در رشد و توسعه «پايدار» آن منطقه محسوب مي شود، از بين برده و همگرايي سياسي- امنيتي و يكسان سازي اقتصادي- مالي را پياده نمايند.

قدرت هاي بزرگ اتحاديه اروپايي براي مهار بحران حداكثر كاري كه تا به امروز انجام داده اند، گذاشتن بي حساب و كتاب پول هايي در اختيار كشورهاي ضعيف اين منطقه پولي، براي برون رفت از بحران يورو بوده اند. برخي از اين كشورها مانند اسپانيا از اين پول ها استفاده بهينه كرده و در راه رشد و توسعه گام برداشتند و برخي ديگر نيز كه از زيرساخت هاي لازم براي بهره مندي از آن برخوردار نبودند آن را هدر دادند. اما ديري نپاييد كه با آشكار شدن تبعات منفي اين سياست، اين راهكارها نيز با بن بست موجه شد.

كشورهاي اروپايي با اعطاي وام هاي كلان و دريافت دو برابر همان پول از طريق بهره بالا، عمداً كشورهاي وام گيرنده را در تنگنا قرار مي دهند تا از آن ها بهره برداري كنند همانند آنچه كه در يونان اتفاق افتاد و در حال افتادن است.

واقعيت اين است كه قدرت هاي بزرگ اروپايي اصرار چنداني بر باقي ماندن يونان و اعطاي وام به اين كشور ندارند و اگر باز هم وام مي دهند، نه براي حل بحران يونان بلكه براي نجات سرمايه هاي خود است! در اين بين تعارض ميان طرفداران آمريكا كه كشورهاي شرقي اروپا را شامل مي شوند كار را براي اين اتحاديه دو چندان دشوار نموده است چرا كه اين كشورها كه آمريكا قبلاً روي آن ها سرمايه گذاري كرده بود كمتر به راهكارهاي رهبران اتحاديه و تصميمات اتخاذي آن ها تن مي دهند و در بسياري موارد از پذيرش آن ها سر باز مي زنند و بيشتر بدنبال راه حل هاي سياسي و مستقل از اروپا، براي برون رفت از بحران هستند.

برنامه هاي رياضتي نيز تا به حال هيچ نتيجه اي را حاصل نشده است جز اينكه بر «بار بحران» و ميزان مشكلات هم «افزوده» است. نبايد فراموش كرد «اقتصاد» نقطه تولد اتحاديه اروپا بوده است و به احتمال قريب به يقين نقطه پايان آن نيز «اقتصاد» خواهد بود.

بحران اقتصادي تنها بهانه اي بود تا اروپاي خفته در خواب زمستاني، اين بار با چشماني بازتر از هميشه بيدار شود و براي تحقق آنچه كه مي بايد بود و نشده است را فرياد بزند. اعتراضات عمومي مردم در اقصي نقاط اروپا با اينكه به ظاهر با برخوردار از رويكردهاي اقتصادي خواستار پايان دادن به بحران اقتصادي است، اساساً مطالبات ديگري را به جز اقتصاد، پيگيري مي كند. اروپاي امروز به اين نتيجه رسيده است كه تلاش هاي صورت گرفته براي ايجاد همگرايي در اين قاره نه تنها جواب نداده است بلكه سياستي برخلاف خواست هاي واقعي مردم بوده است. اينكه تقويت سريع و رو به رشد احساسات ملي گرايانه در مقابل توسعه و گسترش منطقه گرايي مهمترين دستاورد بحران اقتصادي حاضر در اروپاست چه مفهومي مي تواند داشته باشد جز اينكه اروپا قدم در آستانه بحران مشروعيت و دموكراسي نهاده و در حال ورود به مقطعي سرنوشت ساز مي باشد؟

واقعيت تلخ در رابطه با دوام و استمرار اتحاديه اروپا اين است كه در حال حاضر، چه كشورهايي كه از اتحاديه اروپا منتفع مي شوند مانند فرانسه، انگليس و آلمان؛ و چه كشورهايي كه در وضعيت صفر قرار دارند يعني نه سودي مي بينند و نه ضرري مانند اسپانيا و ايتاليا؛ و چه ديگران كه همگي جز دسته ناراضيان هستند و بود و نبودشان در اتحاديه اروپا مطالبات مردمانشان را برآورد نمي سازد همگي به اتفاق و در باطن بر روي اين اصل متفق النظرند كه بحران اروپا در حال تبديل به يك «بحران سياسي، مشروعيتي و مدني» است كه مباني دموكراتيكي و در اصل، «دموكراسي اروپايي» را بشدت تهديد نموده و به چالش فرا مي خواند كه آن هم به آساني قابل حل نيست و يا دست كم حل آن از اختيار اروپا خارج است كه در صورت لاينحل ماندن عمر اين اتحاديه رو به اتمام خواهد نهاد.

اتفاقاتي كه در يونان، اسپانيا، پرتغال و ايتاليا رخ دادو منجر به سقوط يا تغيير بدنه حاكميتي و مديريتي اين كشورها شد و در روزها و ماه هاي آينده با همان روال قبلي در فرانسه و ساير كشورها نيز اتفاق خواهد افتاد نشان داده و مي دهد كه مسئله اروپا فقط «اقتصاد» نيست بلكه موضوع به مراتب بزرگتر و حادتر از آن چيزي است كه تصور مي شد و مي شود چرا كه تسري يك بحران از حوزه هاي اقتصاد به ساير زمينه ها بويژه حوزه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي ثابت مي كند كه مشكل اساسي در مباني فكري و ساختاري اي است كه منجر به شكل گيري اين نوع از اقتصاد شده است و بنابراين براي رفع بحران از اقتصاد نيز چاره اي جز تجديد نظر در مباني شكل دهنده اين اقتصاد كه بيش از هر چيز سياسي است وجود ندارد.

شكل گيري قشر اقليت ثروتمند و خيل عظيم فقرا در همه كشورهاي اقماري اروپا و افزايش تعداد گدايان و چادرنشينان در اروپا و حذف و ناپديد شدن تدريجي طبقه متوسط در اين قاره سبز، خود دليلي بر اين مدعاست كه اقتصاد برآمده از مباني فكري، فلسفي و اجتماعي ليبراليسم چيزي جز فلاكت و بدبختي به اشكال نوين را براي اروپا به ارمغان نياورده است كمااينكه «بحران مشروعيت و دموكراسي» كه بدنبال اين شرايط در حال گسترش در اروپاست خروجي تسلط اين گفتمان اقتصادي طي ساليان دراز در اروپا بوده است كه امروز خود را نشان داده است.

چهارشنبه|ا|30|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]