چشم‌انداز بحران مالي اروپا و بازتاب‌هاي آن بر سياست خارجي اروپاييچشم‌انداز بحران مالي اروپاداوود كياني

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: چشم‌انداز بحران مالي اروپا و بازتاب‌هاي آن بر سياست خارجي اروپاييچشم‌انداز بحران مالي اروپاداوود كياني
بحران مالي كنوني در اروپا بزرگ‌ترين مسئله‌اي است كه فرايند همگرايي اروپايي از آغاز تاكنون با آن مواجه بوده است. عمق اين بحران تا بدانجا است كه برخي از منتقدين و تحليل‌گران همگرايي اروپايي، آغاز نوعي پسرفت را در فرايند همگرايي پيش‌بيني مي‌نمايند. مقاله حاضر ضمن بررسي ريشه‌ها و ابعاد بحران مالي كنوني در اروپا، در صدد است تا به تحليل تبعات احتمالي اين بحران بر فرجام همگرايي اروپايي و نيز سياست خارجي مشترك اتحاديه اروپا بپردازد.

آفتاب: سرويس بين الملل- بحران مالي كنوني در اروپا بزرگ‌ترين مسئله‌اي است كه فرايند همگرايي اروپايي از آغاز تاكنون با آن مواجه بوده است. عمق اين بحران تا بدانجا است كه برخي از منتقدين و تحليل‌گران همگرايي اروپايي، آغاز نوعي پسرفت را در فرايند همگرايي پيش‌بيني مي‌نمايند. مقاله حاضر ضمن بررسي ريشه‌ها و ابعاد بحران مالي كنوني در اروپا، در صدد است تا به تحليل تبعات احتمالي اين بحران بر فرجام همگرايي اروپايي و نيز سياست خارجي مشترك اتحاديه اروپا بپردازد.

مقدمه
بحران مالي كنوني در اتحادية اروپا سهمگين‌ترين بحراني است كه اتحاديه از زمان تشكيل خود در سال 1957 تاكنون بدان گرفتار بوده است. عمق اين بحران چنان است كه تحليل‌گران را با يك پرسش آسان اما با پاسخي دشوار روبرو كرده است؛ چشم‌انداز همگرايي اروپا در پس بحران مالي كنوني چه مي‌باشد؟ دشواري پاسخ به اين پرسش از آن روست كه حقيقتاً معلوم نيست آيا اعضاي عميقاً بدهكار اتحاديه از جمله يونان، ايتاليا، اسپانيا، ايرلند و پرتغال مي‌توانند در قالب طرح‌هاي رياضت‌هاي اقتصادي پيش‌رو، پول‌هاي استقراضي را مسترد نمايند يا مجبور خواهند شد كه اعلام ورشكستگي نمايند؟ چرا كه در صورت تحقق شكل دوم، در آن صورت اين پروژه همگرايي است كه واژگون خواهد شد. قاطبة اقتصاد‌دانان اروپايي بر اين باورند كه سال 2012، سال آزمون‌هاي سخت براي اروپا و همگرايي اروپايي خواهد بود. در اين سال اگر علائم روشني از خروج تدريجي اتحاديه از ركود و بدهي هويدا شود، معاهده جديد مالي كه قرار است در عمل جايگزين معاهده كنوني شود، ساختار مالي اتحاديه را فدراليزه خواهد كرد، پيشرفتي كه دقيقاً از ژرفاي بحران خارج خواهد شد. اما در صورت تكرار سندروم نكول از سوي اعضاي اروپايي، آن وقت چشم‌انداز تاريك و نا‌اميد كننده‌اي فراروي دول اروپايي قرار خواهد گرفت.

پژوهش حاضر تلاش دارد تا به دو پرسش مهم پاسخ دهد. نخست اينكه ريشه بحران مالي كنوني در اروپا چيست و چه چشم‌اندازي براي آن متصور است، و دوم اينكه اين بحران چه تأثيري بر سياست خارجي اتحاديه اروپا بر جاي خواهد گذاشت؟

ريشه‌هاي بحران يورو
به طور كلي، يورو را بايد به مثابة نوزادي فرض كرد كه از همان ابتداي دورة جنيني خود دچار نوعي عارضة قلبي بوده است و اين عارضه حال پس از كم‌تر از يك دهه، به طور كامل سربرآورده است. در حقيقت مشكل از آنجا شروع شد كه طرح اتحادية پولي، بدون ادغام مالي به اجرا درآمد؛ بدين معنا كه لازم بود تا در كنار اتحادية پولي، مركزي نيز تشكيل مي‌شد تا بر نظام بودجه نويسي اعضاي منطقه يورو نظارت كرده و به موجب آن همگي اعضا يك درصد ثابتي از توليد ناخالص داخلي (GDP) خود را اختصاص به بودجه سالانه دهند. بي‌انضباطي مالي اعضاء، نبود مكانيسم‌هاي نظارتي بر عملكرد بانك‌هاي اروپايي و نيز وجود اقتصادهاي رقابتي و غيررقابتي در كنار يكديگر، موجب آن شدند تا كشورهاي ضعيف منطقه يورو به دليل متحمل شدن كسري بودجه‌هاي شديد طي چندين سال متوالي، به دريافت وام‌هايي اقدام نمايند كه عاقبت از عهده بازپرداخت بر نيايند و اعلام نكول نمايند؛ به طوري كه هم اكنون اقتصادهاي يونان با 350 و ايتاليا با 2000 ميليارد يورو در مرز ورشكستگي قرار گرفته و كشورهاي ايرلند، پرتقال و اسپانيا نيز تا اعلام نكول فاصله چنداني ندارند. اين بحران تاكنون منجر به سقوط دولت پاپاندرو در يونان و برلوسكوني در ايتاليا شده است.

بحران يورو منجر به آن شده است تا يك رويه اتهام‌زني متقابل در درون اتحاديه، پيرامون ريشه‌هاي شكل‌گيري بحران به وجود آيد. در يك سوي طيف، كشورهاي ضعيف اروپاي جنوبي و قدرت‌هاي اقتصادي كوچك اروپايي قرار دارند كه دليل رخداد بحران را در سياست‌هاي هژمونيك اقتصادي آلمان مي‌بينند. طبق اين ديدگاه، از زمان ايجاد يورو، نوعي عدم موازنه بين اقتصادي منطقه يورو به ويژه ميان اعضاي بهره‌مند از قدرت توليد تجاري مازاد (نظير آلمان) و اعضاي دچار كسري تجاري (نظير يونان و ساير كشورهاي اروپاي جنوبي)، همواره‌ رو‌به تزايد بوده است؛ فرايندي كه منجر به شكافي در درون يورو و بروز كسري تجاري چشمگير در ميان اعضاي منطقه يورو شده است. به گفته سيمون تيلفورد، از تحليل‌گران اقتصادي، حوزة يورو از زمان تأسيس پول واحد اروپايي، نابرابري ميان اقتصادهاي منطقه يورو به ويژه ميان اعضايي كه از مازاد تجاري همچون آلمان) برخوردارند و اعضايي كه دچار كسري تجاري هستند، گسترش يافته است. منتقدين يورو معتقدند كه اعضاي قدرتمندي چون آلمان، با كم كردن مصرف داخلي، جلوگيري از رشد دستمزدها و اعمال فشارهاي انقباضي بر منطقه يورو، رقابت‌پذيري محصولات خود را به اقتصاد ساير اعضا حفظ و توسعه داده‌اند؛ به طوري كه عرصه براي اعضاي بدهكار منطقه يورو براي خلاصي از ركود گريبانگير بسيار دشوار شده است. اين انتقادات تا آنجا بالا گرفت كه برخي به مركل لقب «رايش چهارم» داده و برخي ديگر از احياي هژموني آلمان، اين بار در حوزه اقتصادي خبر داده‌اند.

وانگهي، اقتصاددانان منتقد بر اين باورند كه فشار آلمان بر اعضاي بدهكار منطقة يورو جهت اجراي كامل رژيم‌هاي رياضت‌ اقتصادي به عنوان پيش شرط دريافت كمك‌هاي مالي، مانع از بروز رشد اقتصادي در اين كشورها خواهد شد؛ خاصه آنكه آلمان مايل به افزايش ميزان كمك‌هاي مالي خود در صندوق ثابت مالي اروپا نيست.

در مقابل آلمان، بحران يورو را نتيجه مجموعه‌اي از ولخرجي‌ها، بي‌انضباطي مالي اعضاء، عدم سخت‌كوشي اقتصادي و غيررقابتي بودن اقتصاد آنان به دليل سيطره دولت بر اقتصاد مي‌داند. مركل بارها مخالفت خود را با ارائه كمك‌هاي مالي بيشتر به كشورهاي بحران زده اعلام كرده است. وي چندي پيش در مصاحبه با نشريه پر تيراژ Die Bald چنين اعلام نمود: «دولت من هيچگونه نقش واريز كننده نخواهد داشت و هر كشور مسئول بدهي‌هاي خود خواهد بود.» رهبران آلمان بارها اعلام كرده‌اند كه حاضر نيستند ماليات شهروندان خود را صرف بي‌مبالاتي اقتصادي كشورهاي بدهكار ناحيه يورو نمايند، و تنها زماني به اعطاي كمك‌هاي مالي در چهارچوب صندوق ثبات مالي اقدام خواهند كرد كه بر آنان ثابت شود اين كشورها در اجراي طرح رياضت اقتصادي مورد نظر اتحاديه (شامل كاهش دستمزدها، افزايش ساعت‌كار، كاهش شديد هزينه‌هاي عمومي و فروش اموال ملي به عنوان بهاي بدهي‌ها) ثابت قدم هستند، مواضعي كه به نظر مي‌رسد كاملاً از درون افكار عمومي درون آلمان نشأت گرفته است.

فرجام بحران مالي اروپا
واقعيت اين است كه شكست يورو، شكست براي تمام اعضاي ناحية يورو خواهد بود. در طرف اعضاي ضعيف‌تر و بحران زده ناحية يورو، خروج از اين ناحيه به منزله سقوط ارزش پول ملي، تورم لجام گسيخته و در نتيجه تزايد خيره كننده بدهي‌هاي خارجي به دليل افزايش نرخ بهره آنان خواهد بود، فرجامي كه عملاً منجر به ورشكستگي كامل اقتصادي آنان خواهد شد. در طرف اعضاي قدرتمند ناحيه يورو كه عمدتاً شامل كشورهاي اروپاي غربي و مشخصاً اقتصادهاي آلمان و فرانسه مي‌باشد، بحران يورو در صورت شكست آن و خروج اعضاي بدهكار، سبب از بين رفتن بازار فروش آنان، كاهش شديد تقاضا از سوي شركاي اروپايي و در نتيجه رشد چشمگير بيكاري و از دست دادن جايگاه اقتصادي‌شان در سطح جهان خواهد شد. تداوم اين بحران همچنين مي‌تواند به اقتصاد بحران‌زدة آمريكا كه مهم‌ترين شريك تجاري اروپا است، لطمات شديد وارد نمايد. به همين دليل است كه به رغم تمام سخت‌گيري‌هاي آلمان در عدم ارائه كمك‌هاي مالي بيشتر جهت نجات يورو، استراتژي كلان اين كشور بقاي يورو و تقويت آن مي‌باشد.

آنگلا مركل پيش از ارائه مرحله دوم از كمك‌هاي نجات مالي به ايرلند، آشكارا اعلام نمود كه سرنوشت آلمان، اتحاديه اروپا و يورو، به طور گريز ناپذيري به هم گره خورده است. ولفگانگ شويبل، وزير دارايي آلمان نيز در كنفرانس امنيتي مونيخ در سال 2011، اعلام نمود كه «هرچه بحران عميق‌تر، فرصت دستيابي به راه‌حل‌هاي واقعي فراهم‌تر خواهد بود». بنابراين، به رغم لجاجت‌هاي موجود در درون ناحية يورو در خصوص نحوة مديريت بحران مالي، انتظار مي‌رود تا طرفين اختلاف شامل اقتصادهاي قوي و ضعيف، در آخرين لحظه هر كدام با يك گام عقب‌نشيني به مصالحه دست يابند. رفتارشناسي اقتصادي آلمان در فرايند همگرايي اروپايي نيز نشان مي‌دهد كه سخت‌گيري‌هاي شديد اين كشور در زمينه مسائل مالي اروپا، در واپسين لحظات به نوعي انعطاف و نرمش تبديل مي‌شود. اين يك واقعيت مسلم است كه بخشي از قدرت كنوني اقتصادي آلمان در سطح جهاني، كه آن كشور را تبديل به دومين كشور صادر كننده كرده است، ناشي از ايجاد يورو مي‌باشد. براساس آمارهاي موجود، بين سال‌هاي 1997 تا 2007، مازاد تجاري آلمان به ساير اعضاي ناحية يورو از 28 ميليارد يورو به 119 ميليارد يورو، يعني 4 برابر رشد داشته است.

در حقيقت در طول يك دهه از ايجاد پول واحد اروپايي، رشد اقتصاد آلمان به شكل ساختاري متكي به تقاضاي خارجي براي محصولات تجاري خود بوده است. يكي از علل اين رونق تجاري آن است كه اتحادية پولي اروپايي، با كاستن از موانع تجاري، به دليل نبود ارزهاي مختلف و توسعة تبادلات مالي بين اعضاء به رشد اقتصادي اعضاي قدرتمند اتحاديه كمك شايان نموده است. وانگهي يورو به لحاظ سياسي نيز در خدمت منافع آلمان است؛ چه آنكه يورو تسكين بخش آلام آن دسته از كشورهاي همسايه آلمان است كه براي سال‌ها از محدوديت‌هاي اعمالي از سوي بانك فدرال و مارك آلمان آزرده شده بودند. در مقابل، كشورهاي بدهكار ناحيه يورو نيز چاره‌اي جز تن دادن به شرايط مالي اعضاي قدرتمند از جمله پذيرش اتحاديه مالي به عنوان طرح جايگزين معاهده اتحاديه اروپا نخواهند داشت. بالطبع آنان بنا به گفتة ولفگانگ شويبل، مجبور خواهند شد در ازاي دريافت كمك‌هاي مالي بيشتر براي نجات اقتصادي خود، بخشي از حاكميت ملي خود را به اتحاديه يا يك مركزيت مالي جديد واگذار نمايند.

اما محتواي بسته مالي كه توسط آلمان براي سر و سامان دادن به بحران يورو پيشنهاد شده است، چيست؟ اين بسته در صورت امضاي 17 كشور عضو يورو، به صورت معاهده‌اي درخواهد آمد كه سبب متمركز شدن سياست‌هاي كلان اقتصادي و نظارت مالي و بانكي در سطح بروكسل و يا يك مرز مالي جديد خواهد شد. طبق اين طرح كشورهايي كه بدهي‌هاي سالانه آنان از 5/0 توليد ناخالص آنان افزون‌تر شود، توسط ديوان دادگستري اروپا جريمه خواهند شد. همچنين اعضا در بودجه‌نويسي ملي خود آزاد نخواهند بود و ناگزير بايد با نظارت بروكسل به اين اقدام دست زنند. آلمان اعطاي هرگونه كمك مالي به اعضاي بحران زده را منوط به امضاي بسته مالي ياد شده كه با كليات آن در نشست سران در ژانويه 2012 موافقت شد، دانسته است. همچنين با امضاي اين بسته مكانيسم ثبات اروپا (ESM)، از ژولاي 2012 جايگزين صندوق ثبات مالي اروپا (EFSF) خواهد شد. روش رأي‌گيري در استفاده از منابع مالي آن صندوق، از اجماع به اكثريت كيفي با محدودة 80 درصد آراء تغيير خواهد يافت. اين بدان معناست كه آلمان در ساز و كار جديد، به دليل داشتن بيشترين سهم رأي‌دهي، از حق وتو برخوردار خواهد بود و در مقابل، اعضاي كوچك اتحادية اروپا حق وتوي خود را از دست خواهند داد. ميزان منابع مالي اين صندوق 500 ميليارد يورو خواهد بود كه براي كمك‌رساني به كشورهاي ناحيه يورو در صورت قرار گرفتن در معرض بدهي در نظر گرفته شده است.

سهم آلمان در اين صندوق 22 ميليارد يورو به صورت نقدي و 168 ميليارد يورو به صورت سرمايه در دسترس خواهد بود. در حال حاضر اختلافي كه درون ناحيه يورو وجود دارد اين است كه فرانسه و ديگر كشورها عضو، خواهان افزايش سهم مالي آلمان در اين صندوق هستند؛

تقاضايي كه تاكنون با مخالفت آلماني‌ها مواجه شده است. پيش‌بيني مي‌شود به خاطر اولويت استراتژيكي كه آلمان براي نجات يورو قائل است و با هدف جلب موافقت نهايي اعضاء ناحيه يورو با بسته مالي جديد، اين كشور عاقبت به انعطاف بيشتري در زمينه افزايش سهم مالي خود در صندوق ثبات جديد تن در دهد.

بحران مالي و بازتاب آن بر سياست خارجي اروپايي
بسياري از تحليل‌گران بين‌المللي، نيمة نخست قرن بيست‌ويكم را دورة انتقال قدرت از منطقه يوروآتلانتيك به منطقة آسيا پاسيفيك مي‌دانند. انتقال قدرت نه بدين معنا كه قدرت‌هاي نوظهوري چون چين، هند، برزيل، روسيه و مكزيك كنترل نظام بين‌الملل را در اختيار گيرند بلكه بدين معنا كه چهارچوب مناسبات فراآتلانتيك، ديگر انحصاراً نخواهد توانست مديريت نظام بين‌المللي و بحران‌هاي آن را به دست گيرد. آنها ظهور اين وضعيت را ناشي از هزينه‌هاي هنگفت آمريكا در جنگ آمريكا و عراق و نيز بحران سرمايه‌داري در غرب دانسته و به تعابير مختلف از آن ياد مي‌كنند. ريچارد هاس از وضعيت بين‌المللي جديد به عنوان پايان لحظه تك‌قطبي و پيدايش جهان چند قطبي، جيوواني گروي به عنوان در هم تنيدگي قطب‌ها و سيمون سرفاتي به عنوان جهان پسا غرب ياد مي‌نمايد. نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه آنان همگي به پا برجا ماندن برتري نسبي آمريكا در كنار متحدان غربي خود بر ساير قدرت‌هاي بزرگ و نوظهور ديگر در عرصه‌هاي سياسي، نظامي و فرهنگي باور دارند، ليكن معتقدند كه اين برتري نسبي مانع از آن نخواهد شد كه رقباي جديد با همكاري با يكديگر، نفوذ بين‌المللي آنان را با چالش‌ جدي مواجه نسازند.

بهره‌اي كه مي‌توان از اين مقدمة كوتاه براي بحث مورد نظر خود گرفت، اين است كه به واسطة بحران مالي در غرب خصوصاً در منطقة يورو، انتظار مي‌رود تا قدرت سياسي اتحادية اروپا در صحنه بين‌الملل رو به تحليل رود. ريشة اين تحليل آن است كه اتحادية اروپا براي فائق آمدن بر بحران مالي پيش‌رو، به منابع مالي قدرت‌هاي نوظهور و رقيب چون چين، هند، برزيل و روسيه نياز دارد، هم براي خريد بخشي از بدهي كشورهاي بحران‌زده و هم براي باز كردن بازار خود به روي كالاهاي تجاري خود؛ چرا كه به دليل كاهش شديد رشد اقتصادي دول اروپايي و در مقابل بالا بودن رشد اقتصادي كشورهاي ياد شده، هم‌اكنون اين قدرت‌هاي اقتصادي جديد، از منابع ارزي سرشاري برخوردارند كه حكم پادزهر را براي اقتصاد ركود زده دول اروپايي دارد.

مسئله‌اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه قدرت‌هاي شرقي و نوظهور، بدون ايراد مطالبات سياسي تن به مراودة تجاري مورد نظر دول اروپايي نخواهند داد. از مهم‌ترين محورهاي مربوط به تبعات بحران مالي بر سياست خارجي اتحاديه اروپا مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

الف) كاهش همكاري‌هاي فراآتلانتيكي
اروپا و آمريكا مجموعاً يك سوم تجارت جهاني را كه حدود نيمي از توليد ناخالص جهاني مي‌باشد،‌ از آن خود دارند. همچنين دو بازيگر، دوسوم هزينه‌هاي نظامي در جهان و 80 درصد ذخاير ارزي در بانك‌هاي مركزي جهان را بر عهده دارند. اروپا و آمريكا داراي ارزش‌هاي يكسان، تاريخ مشترك، پيوندهاي مستحكم فرهنگي و نگرش يكسان به روابط بين‌الملل مي‌باشند. با اين حال، همچنان كه آهنگ آن نيز آغاز شده است، آمريكا توجه خود را از اروپا به تدريج برداشته و به آسياي رو به اوج معطوف كرده است. به باور تحليل‌گران، در سياست خارجي آمريكا، منطقه آسيا – پاسيفيك اهميتي بيش از اروپا يافته است.

بازارهاي منطقة آسيا پاسيفيك موجب رقابت ميان دو سوي آتلانتيك شده است؛ چرا كه به دليل ركود اقتصادي، هر دو بازيگر تكيه بيشتري بر صادرات بيشتر و واردات كمتر جهت رفع كسري شديد تجاري خود دارند. در نتيجه آمريكا و اروپا جهت جلب بازارهاي بيشتر در آسيا به رقابت با يكديگر روي آورده‌اند، رقابتي كه به سطح سياسي نيز كشيده خواهد شد و موجب مي‌شود تا اروپا به دليل منافع اقتصادي، همكاري خود را با آمريكا در زمينه اختلافاتي كه آن كشورها با قدرت‌هايي چون چين و روسيه دارد، كم نمايد.

ب) كاهش نفوذ دول اروپايي در نهادهاي بين‌المللي
افزايش توان اقتصادي و مالي قدرت‌هاي نوظهور، به موازات گسترش بحران اقتصادي در اروپا زمينه را براي بسط نفوذ اين قدرت در نهادهاي بين‌المللي سياسي و نيز پولي و اقتصادي فراهم‌تر نموده است. به گفتة ديك نانتو در نتيجه بحران مالي در غرب، گرايش چين به استفاده از حق وتوي خود در شوراي امنيت سازمان ملل براي جلوگيري از برخي ابتكارات آمريكا و اروپا افزايش يافته است. وي همچنين معتقد است كه چين در حال توسعة سيستم نظارتي مالي مورد دلخواه خود و تأثيرگذاري بر سيستم نظارتي مالي جهاني، براساس ديدگاه‌هاي خاص خود مي‌باشد. همچنين چين در كنار هند در تلاش است تا نقش بيشتري در تصميم‌گيري‌هاي صندوق بين‌المللي پول و تغيير در موازنة قواي حاكم بر ساختار تصميم‌گيري آن نهاد داشته باشد.

نشست كپنهاك در مورد تغييرات اقليتي در دسامبر 2009ع يك نمونه از كاهش نفوذ بين‌المللي اروپا مي‌باشد. در اين نشست كشورهاي عضو كلوپ BRIC (برزيل، روسيه، هند و چين) توانستند موضع «جنوبي» خود را بر كشورهاي «شمال» تحميل نمايند؛ به گونه‌اي كه اين كشورها تواستند توافق‌نامه‌هاي جدا از مذاكرات درون اجلاس صادر نمايند. علاوه بر اين، بحران مالي در غرب موجب شده است تا ساز و كاري چون G20‌ كه تجلي حضور قدرت‌هاي نوظهور در آن است، به جاي G8‌ به نهاد اصلي هماهنگ كنندة‌ بين‌المللي براي حل بحران بين‌المللي پيش‌رو تبديل شود. نشست اخير سران نمونه‌اي از افزايش قدرت و نفوذ قدرت‌هاي نوظهور در فرايند مذاكرات آن نشست بود. افزايش هماهنگي ميان قدرت‌هاي نوظهور در سطح بين‌المللي، به ويژه در قالب گروه BRIC، به معناي اين است كه اين كشور‌ها خواهان سهم بيشتري در فرايندي تصميم‌گيري سازمان‌هاي بين‌المللي، تعيين دستور كار مذاكرات، تنظيم بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاي پاياني و به طور كلي دموكراتيزه شدن ساختارها و فرايندهاي حاكم بر سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي مي‌باشند.

كشورهاي عضو گروه BRIC كه شامل دولت‌هاي برزيل، روسيه هند و چين مي‌باشد، با 45 درصد جمعيت جهان، 23 درصد توليد ناخالص جهان را تشكيل مي‌دهند. هدف اين گروه كه از سال 2006 تشكيل و از 2008 هر ساله نشست سران برگزار مي‌كند، ايفاي نقشي فعال و هماهنگ در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي بين‌المللي مي‌باشد. اعضاي اين گروه چند جانبه‌گرايي كنوني در نظام بين‌الملل را ساز و كاري توصيف كرده‌اند كه عمدتاً با رهبري غرب صورت مي‌گيرد. لذا آنان با طرح تفكر چند جانبه‌گرايي مؤثر، خواستار حضور گسترده خود در نهادهاي بين‌المللي سياسي، اقتصادي و پولي جهت مشاركت برابر در تصميم‌گيري‌ها، تعيين دستور كارها، هدايت مذاكرات و تنظيم قطعنامه‌ها و خروجي‌هاي پاياني نشست‌هاي بين‌المللي مي‌باشند. با اضافه شدن آفريقاي جنوبي به اين گروه در سال 2011، نام آن نيز به گروه BRICS تغيير پيدا كرد.

ج) تقديم‌يابي منابع بر ارزش‌ها در سياست خارجي اروپايي
همچنان كه پيش‌تر ذكر شد، اتحادية اروپا براي درمان بحران سال و جلوگيري از وخامت اوضاع اقتصادي خود نياز به گسترش روابط تجاري با كشورهايي دارد كه با آنها داراي اختلافات در زمينه‌هاي سياسي و حقوق بشري مي‌باشد. در نتيجه، اين پيش‌بيني از سوي تحليل‌گران غربي وجود دارد كه اتحاديه اروپا با تقدم قائل شدن بر منافع به جاي ارزش‌هاي خود، از جايگاه موضوعات حقوق بشري در روابط خود با كشورهاي مذكور بكاهد؛ چين و روسيه دو نمونة بارز است كه اولي به عنوان غول تجاري و دوم به مثابه غول انرژي، دو نمونة مهم در اين رابطه به شمار مي‌آيند. چين با داشتن بيش از 2 تريليون دلار ذخيره ارزي، بازار بسيار جذابي براي اقتصاد ركود زده و نيازمند صادرات اتحاديه اروپا مي‌باشد. در نتيجه با توجه به منافع چشمگير اقتصادي اتحاديه اروپا در رابطه با چين، لحن انتقادي اين اتحاديه نسبت به آن كشور كم‌رنگ خواهد شد. در حقيقت، نياز استراتژيك اروپا به اقتصاد چين موجب تقويت اين پيش‌بيني شده است كه احتمالاً اتحاديه به سه نياز و مطالبه اين كشور كه ريشه‌هاي اقتصادي و سياسي دارند، توجه بيشتري نمايد. اجازه دسترسي بيشتر چين به بازارهاي داخلي اروپا تا قبل از سال 2016، برداشتن تحريم تسليحاتي چين و بالاخره عدم مداخله در حوزة خارج نزديك به ويژه مسائل مربوط به تبت و تايوان.

در حال حاضر، اتحادية اروپا اصلي‌ترين بازار چين است و 20 درصد از صادرات چين روانه اتحادية اروپا و 18 درصد به آمريكا گسيل مي‌شود. طبيعي است كه چين زماني بازار خود را به روي اتحادية اروپا بيشتر خواهد گشود كه متقابلاً شاهد دفع موانع تجاري و گمركي از سوي اروپا در پذيرش كالاي چيني باشد. اين مسئله براي اقتصادهاي صادراتي بزرگي همچون آلمان و فرانسه بيشتر صدق مي‌كند. از آنجا كه عمدة كشورهاي عضو يورو طي چند سال آينده زير رژيم‌هاي سخت رياضت اقتصادي و رعايت اصل صرفه‌جويي جهت بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي خود هستند، لذا ارزش اقتصادي بازار داخلي اين كشورها براي آلمان و فرانسه كاهش و در عوض چشم اقتصادهاي بزرگ اروپا به كشورهاي ثروتمند منطقه آسيا – پاسيفيك دوخته خواهد شد، كما اينكه هم اينك آلمان و فرانسه بخش عمده‌اي از رشد اقتصادي خود را در گرو گسترش صادرات خود به كشورهايي چون روسيه، چين و هند مي‌دانند. طبيعي است با توجه به اتكاء اين دو قدرت اصلي كه نيرو محركه سياست خارجي اروپا مي‌باشند به بازار اقتصادهاي نوظهور، آنان يك سياست خارجي عمل‌گرايانه و انعطاف‌پذيري را نسبت به تحولات سياسي اين كشورها و مطالبات سياسي آنان داشته باشند. در همين رابطه بنياد پژوهشي كوربر با برگزاري نشستي با حضور سياستگذاراني از آلمان و اروپا پيرامون وضعيت كنوني و سناريوهاي محتمل روابط آلمان، اروپا، چين و آمريكا به اين نتيجه رسيدند كه «روابط فراآتلانتيكي حتي در جهان دو قطبي نوين [منظور ميان دو قطب آمريكا و چين مي‌باشد] نيز اهميت خود را حفظ خواهد كرد، ليكن روابط ميان آمريكا و اروپا ديگر بر مبناي مناسبات تنگاتنگ كه در گذشته وجود داشته است، نخواهد بود». همچنين آنان وضعيت آلمان را در اين عرصه چنين توصيف نمودند: «آلمان احتمالاً به گزينة توازن در روابط خود با آمريكا و چين روي خواهد آورد». نتيجه مستقيم اين ديدگاه آن است كه آلمان ديگر همچون گذشته قادر نخواهد بود كه در اختلافات ميان آمريكا و چين، سمت آمريكا را بگيرد. به سخن ديگر، براي آلمان ميانجيگري بين واشينگتن و بي‌جينگ كه هر دو اصلي‌ترين شركاي تجاري آن كشور هستند، اقدامي دشوار خواهد بود.

نتيجه‌گيري
بحران مالي كنوني در اتحادية اروپا نتيجه توسعة ناهمگون و نامتناسب همگرايي اروپايي است. تا آنجا كه به فرايند صلح‌سازي در اروپا مربوط مي‌شود، بايد گفت كه فرايند همگرايي موفق بوده و توانسته است صلح و ثبات و اعتماد متقابل را به صحنة اروپا برگرداند. اما آن زمان كه اتحادية اروپا در دهة 1990، با امضاي معاهدة ماستريخت تصميم گرفت تا نوعي همگرايي اقتصادي را در درون اين اتحادية سياسي استوار نمايد، ريشه‌هاي بحران مالي كنوني نيز شكل گرفت.

به بيان روشن‌تر، اعضاء در حالي تصميم به استقرار پول واحد جهت داد و ستد اقتصادي در درون خود گرفتند كه هنوز نظام‌هاي مالي و بودجه‌نويسي آنان مستقل از يكديگر بود. اين مسئله در كنار وجود قدرت‌هاي اقتصادي ناهمگن (رقابتي و غيررقابتي)، سبب بروز بدهي‌هاي سنگين و كسري بودجه‌هاي شديد در ميان كشورهاي جنوب اروپا شد. با اين همه اگرچه راه‌اندازي پول واحد به اقتصاد كشورهاي قدرتمندي همچون آلمان بيش از ساير اعضاء كمك نموده است، ليكن شكست يورو به اقتصاد تمامي اعضاء آسيب جدي وارد خواهد كرد. بنابراين، پيش‌بيني مي‌شود كه در انتها اعضاي قدرتمند و ضعيف اتحادية اروپا به لحاظ اقتصادي با اعمال نوعي انعطاف متقابل، مانع از فروپاشي پول واحد شوند.

احتمال مشاركت بيشتر آلمان در تكميل صندوق ثبات مالي اروپا در عوض موافقت اعضاي يورو با بسته مالي جديد آن كشور، مي‌تواند آن معاملة بزرگي باشد كه در صورت اعمال كامل رژيم‌هاي رياضت اقتصادي، اتحاديه را از ورطة بحران نجات دهد.

در بخش سياست خارجي اتحادية اروپا بايد گفت كه به دليل غوطه‌ور شدن اروپا در بحران مالي، اعضاي اتحاديه به سياست‌هاي عمل‌گرايانه‌تري روي آورند كه از نتايج آن مي‌توان مواردي همچون كاهش اهميت موضوعات حقوق بشري در سياست خارجي اتحاديه، تعامل بيشتر اتحاديه با قدرت‌هاي شرقي همچون چين و روسيه، گسترش تكروي اعضاي قدرتمند اتحاديه در عرصة سياست خارجي و احتمالاً كاهش همكاري‌هاي فراآتلانتيكي بين اتحاديه و آمريكا به واسطة افزايش رقابت‌هاي اقتصادي ميان آنان برسر كسب بازارهاي شرقي اشاره نمود.

كد مطلب : 151623

سه|ا|شنبه|ا|22|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]