با موافقت نمايندگان؛دولت لايحه منابع طبيعي و آبخيزداري كشور را از مجلس پس گرفت

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: با موافقت نمايندگان؛دولت لايحه منابع طبيعي و آبخيزداري كشور را از مجلس پس گرفت
دولت لايحه منابع طبيعي و آبخيزداري كشور را از مجلس پس گرفت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با درخواست استرداد لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور كه از سوي دولت ارائه شد، موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه ادامه بررسي مواد لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور را در دستور كار داشتند كه قبل از ورود به بررسي مواد آن درخواست استرداد اين لايحه از سوي دولت مطرح شد.

ابراهيم ابراهيمي معاون تقنيني دولت كه در مجلس حضور داشت در خصوص دلايل اين درخواست، گفت: شاكله لايحه تقديمي دولت به مجلس در بررسي هاي انجام گرفته در كميسيون كشاورزي به هم خورد و لايحه اي كه هم اكنون مطرح شده، لايحه اي نيست كه دولت تقديم كرده است.

وي گفت: اين لايحه، يك لايحه جامع است كه سند ملي آمايش سرزمين بر اساس اين لايحه تدوين خواهد شد و حقوق مربوط به زمين، آبخيزها، سواحل و بيابانها در آن مطرح است. زمين از عوامل موثر توليد است و حقوق مربوط به آن كه حدود يك و نيم ميليون هكتار مردم روي آن كار مي كنند در اين لايحه تعيين مي شود. دولت براي تكميل مواد اين لايحه درخواست استرداد لايحه را دارد.

ابراهيمي خاطر نشان كرد: در مواد مختلف اين لايحه اشكالاتي وجود دارد از جمله در ماده 7 به ابهاماتي برخورديم كه به كميسيون ارجاع داده شد. مواد ديگر نيز به همين ترتيب به خاطر تغييرات صورت گرفته در كميسيون مجددا به كميسيون كشاورزي ارجاع خواهد شد. بنابراين دولت درخواست استرداد لايحه را دارد.

شبانپور نماينده مرودشت در مخالفت با درخواست استرداد دولت گفت: دو سال است كه اين لايحه در كميسيون كشاورزي در حال بررسي است و وقت زيادي از كارشناسان و حتي وقت مسئولان برخي وزارتخانه ها و دادگستري را گرفته و يكي از لوايحي است كه مي تواند مشكلات عديده مردم را حل كند.

وي گفت: مطمئنم اگر اين لايحه مسترد شود قطعا در 4 سال آينده به مجلس نخواهد آمد و تعيين تكليف نخواهد شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از استماع سخنان نماينده دولت و شبان پور با 129 راي موافق، 32 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر با استرداد اين لايحه موافقت كردند.

لاريجاني رئيس مجلس پس از موافقت با استرداد اين لايحه، گفت: اين لايحه، لايحه بسيار مهمي است و كار كارشناسي دقيقي روي آن انجام شده اما اشكالي كه وجود داشت اين بود كه در فاصله باقيمانده تا پايان عمر مجلس هشتم امكان تصويب همه مواد آن نبود اما اگر به صورت اصل 85 بررسي مي شد در مجلس هشتم به اتمام مي رسيد.

وي ابراز اميدواري كرد اين لايحه از سوي مجلس نهم مورد بررسي قرار گيرد.

به گزارش مهر، نمايندگان مجلس در جلسات قبل تا ماده 7 اين لايحه را مورد بررسي قرار دادند. اين لايحه داراي 105 ماده است.

© 2003 Mehr News Agency .

يکشنبه|ا|20|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]