واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ارسلان فتحي پور روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود: نسبت مطالبات سررسيد معوق بانك ها به كل تسهيلات اعطايي از حدود هفت درصد در سال 1383به بيش از 14درصد در نيمه اول سال 1387رسيده بود ولي اين ميزان هم اكنون با توجه به سياست هاي مناسب اتخاذ شده در حال كاهش است. وي اظهار داشت: مطالعات و بررسي هاي انجام شده در مركز پژوهش هاي مجلس نشان دهنده آن است كه بيشترين سهم مطالبات معوق متعلق به استان تهران بوده كه از حدود 50درصد در سال 83به 66درصد در سال 87 افزايش يافته بود. وي با اشاره به اينكه مطالبات معوق در بخش غيردولتي و در تسهيلات ارزي بيشتر از بقيه بخشها است، خاطر نشان كرد: اگر مطالعات و طرح هاي توجيهي ارائه شده براي اخذ تسهيلات به درستي بررسي شوند و امكان سنجي بازپرداخت تسهيلات به صورت صحيح انجام شود بخش عمده اي از طرح ها كه توان باز پرداخت را ندارند شناسايي و تسهيلات درخواستي به آنها تعلق نمي گيرد كه اين امر موجب كاهش ريسك اعتباري بانك مي شود. فتحي پور اظهار داشت: نكته ديگر اينكه ما اعتبار سنجي دقيقي از متقاضيان تسهيلات بانكي نداشتيم و در بسياري از كشورها شركت هاي اعتبارسنجي با استفاده از اطلاعات مختلف و متنوع مشتريان بانك ها را اعتبار سنجي مي كنند و اين امر موجب مي شود كه وامهاي كلان تنها به افرادي تعلق گيرد كه امكان بازپرداخت آن را دارند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: از ديگر عواملي كه موجب انباشت و تجمع مطالبات معوق مي شود عدم برخورد صحيح با كساني است كه اعتبارات آنها از سررسيد ميگذرد كه اگر اقدام قانوني و صحيحي با اين افراد شود اين مطالبات تبديل به مطالبات معوق و مشكوك الوصول نمي شود. وي يكي ديگر از عواملي كه بر افزايش مطالبات معوق تاثير گذار است را تحريم هاي اعمال شده از سوي كشورهاي متخاصم دانست و گفت: اين تحريم ها كه عمدتا بانكي ، ارزي ، اعتباري، بيمه اي و تجاري است اولين تاثير خود را بر فعاليت شركت هايي كه تامين، توليد و فروش آنها به بازارهاي بين المللي وابسته است مي گذارد و موجب بروز مشكلاتي در فعاليت اين فعالان اقتصادي مي شود و زمينه عدم پرداخت تسهيلات بانكي اخذ شده را فراهم مي كند. فتحي پور يادآور شد: خشكسالي هاي مستمر در برخي مناطق كشور، برف سنگين و خسارت هاي متعدد ناشي از آن ، سيل ها و طغيان رود خانه ها و در نتيجه مشكلات متعددي كه در طول سال هاي متمادي موجب تحميل خسارت به فعالان اقتصادي شده و شرايطي را بوجود آورده كه بازپرداخت تسهيلات و اعتبارات اخذ شده براي آنان مشكل مي شود. 8120/7225/245
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 433]