واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: به مناسبت روز جهاني جمعيت جام جم آنلاين: بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، جمعيت جهان تا سال 2050 با 40 درصد افزايش به 1/9 ميليارد نفر خواهد رسيد، اما به طور تقريبي ميتوان گفت تمام اين رشد جمعيت مربوط به كشورهاي در حال توسعه و جهان سومي، بخصوص در 50 كشور فقير جهان است. تامين غذا، بهداشت، مسكن، آموزش و اشتغال جامعهاي كه با مساله افزايش جمعيت روبهروست، از يك طرف و جوابگويي به نياز گسترده مالي، معنوي و كاهش گرسنگي آنها از طرف ديگر، براي بسياري از كشورهاي جهان راهي جز كنترل رشد بيرويه جمعيت باقي نگذاشته است. اين مساله آنقدر اهميت دارد كه سازمان ملل متحد روزي را با عنوان روز جهاني جمعيت نامگذاري كرده است. جمعيت جهان در سال 1804 تنها يك ميليارد نفر بود. پس از 123 سال، اين جمعيت 2 برابر شد و 60سال بعد يعني در سال 1987ميلادي به 5 ميليارد نفر رسيد. اكنون پس از گذشت چند سال، جمعيت كره زمين از مرز 6 ميليارد نفر گذشته است و اگر متوسط افزايش جمعيت جهان را سالانه فقط 2 درصد فرض كنيم، حدود يك قرن آينده يعني سال 2100 با جمعيت 48ميليارد نفري روبهرو خواهيم شد كه تصور آن هم، كره زمين را به لرزه درميآورد. از اين رو در سال 1990، دفتر بنياد جمعيت سازمان ملل متحد، روز يازدهم جولاي مصادف با 21 تير ماه را به عنوان روز جهاني جمعيت اعلام كرد تا جمعيت بيش از 6 ميلياردي جهان، اين روز را گرامي بدارند و افكار عمومي جهان را به خطر افزايش جمعيت و تدابير و برنامههاي توسعه و نياز به حل مشكلات ناشي از افزايش جمعيت جهان، جلب كنند. ايجاد تعادل تنظيم خانواده در مقياس خانوادگي، وسيلهاي براي فاصلهگذاري بين فرزندان و تعيين تعداد فرزندان است و در مقياس اجتماعي يكي از راههاي برقراري تعادل ميان توسعه اقتصادي، اجتماعي و ميزان رشد جمعيت است. البته جلوگيري از زاد و ولد، تنها راهحل توسعه يافتگي نيست بلكه يكي از راهها محسوب ميشود. اين شيوه وسيلهاي است تا بتوان تعادل ميان رشد اقتصادي و افزايش جمعيت برقرار كرد. امروزه هدف اساسي در كليه برنامههاي تنظيم خانواده و جمعيت، هماهنگي ساختار جمعيتي با روند توسعه اقتصادي و اجتماعي است. از طرف ديگر هدف اصلي توسعه اقتصادي بر اعتلاي كيفيت زندگي مردم معطوف شده و افزايش ناخالص ملي رفاه بيشتر را براي مردم، بخصوص آنها كه در پايينترين سطوح درآمد قرار دارند مدنظر قرار ميدهد. برنامههاي تنظيم خانواده و جمعيت منحصر و محدود به كنترل باروري در زن نشده و ابعاد مهمتري نظير جنبههاي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، رواني و فرهنگي را نيز شامل ميشود كه به مراتب از اهميت بيشتري برخوردارند. براي سلامت جامعه بسياري تصور ميكنند تنظيم خانواده فقط ابزار كنترل جمعيت است. در اين نگرش جنبههاي ارتقاي سلامت تنظيم خانواده كه در سطح خانواده و جامعه از اهميت زيادي برخوردار هستند، ناديده گرفته ميشود. برنامههاي تنظيم خانواده و جمعيت منحصر و محدود به كنترل باروري در زن نيست و ابعاد مهمتري نظير جنبههاي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، رواني و فرهنگي را نيز شامل ميشود كه به مراتب اهميت بيشتري دارند. يكي از اهداف برنامههاي تنظيم خانواده توانمندسازي خانوادهها براي تصميمگيري آزادانه، آگاهانه و مسوولانه براي تعداد و فاصلهگذاري بين فرزندانشان است. افزايش آگاهي جامعه از تاثير بارداريهاي ناخواسته و پرخطر بر سلامت مادر و كودك، موجب بهبود سلامت خانواده و در نهايت جامعه ميشود. در كشور ما نسبت مرگ مادران ناشي از بارداري و زايمان از تعداد 91 مرگ در 100 هزار تولد زنده در سال 1366 به 4/37 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده در سال 1375 كاهش يافته است. اطلاعات سال 1384 كاهش بيشتر اين نسبت را تا 6/24 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده نشان ميدهد. در حدود همين فاصله زماني پوشش روشهاي مطمئن پيشگيري از بارداري از 5/27 درصد در سال 1368 به 60 درصد در سال 1384 افزايش يافته است. با توجه به اين آمار، شايد بتوان در ايران نيز مانند ساير كشورهاي جهان تنظيم خانواده را به عنوان يكي از مهمترين دلايل براي كاهش مرگومير مادران جامعه در نظر گرفت. افزايش آگاهي برنامههاي تنظيم خانواده اطلاعات و وسايل لازم براي تصميمگيري در مورد تعداد و فاصلهگذاري بين فرزندان را براي خانوادهها فراهم ميكند. وقتي آگاهي لازم براي خانوادهها فراهم ميشود، خانوادهها با استفاده از آگاهيها، مسووليتپذيري، اختيار و توانايي تصميمگيري، خواهند توانست نيازهاي خود و خانواده را برآورده كنند. برنامههاي تنظيم خانواده معمولا اصل انتخاب آزادانه و آگاهانه جامعه را در سرلوحه اهداف و فعاليتهاي خود قرار ميدهد. تجربه نشان داده اگر برنامه تنظيم خانواده در كشوري به جاي انتخاب آگاهانه و آزادانه، به اجبار جامعه بپردازد، شكست خواهد خورد. در حقيقت همه برنامههاي موفق تنظيم خانواده، موفقيت خود را مديون آگاهي جامعه خود هستند. در ايران نيز اساس پيشگيري بر اين اصل نهاده شده است كه همه مردم حق دارند براي بهبود سلامت خود و خانواده آگاهيهاي لازم را درباره تنظيم خانواده داشته باشند و بتوانند درباره همه روشهاي پيشگيري از بارداري، چگونگي استفاده از آنها و عوارض جانبي و مزيتهاي هر روش آگاهي كافي داشته باشند. با اين آگاهي خانوادهها ميتوانند انتخاب كنند كدام يك از آنها براي شرايط و وضعيت سلامتشان مناسبتر است. ضمن اين كه آنها بايد بدانند اطلاعات و خدمات تنظيم خانواده را از كجا دريافت كنند. بر اين اساس گسترش اطلاعات تنظيم خانواده از وظيفههاي مسوولان سلامت كشور قرار گرفته است. اقدامي بزرگ طي دهه اول بعد از انقلاب نرخ جمعيت بشدت افزايش پيدا كرد، به نحوي كه رشد جمعيت كشور به يكباره به 2/3 درصد رسيد و جمعيت كشور طي 10سال 2 برابر شد. اگر موضوع كنترل جمعيت با فرمان حضرت امام(ره) و برنامهريزي جدي مسوولان وقت كنترل نميشد و جمعيت كشور با همان نرخ افزايش پيدا ميكرد، براساس جمعيتشناسي اكنون جمعيت كشور 109 ميليون نفر بود. با آن روند رشد، جمعيت ايران در سال 1405، حدود 142 ميليون نفر بود. در آن زمان با استفاده از فرمان حضرت امام(ره) مبني بر توجه مسوولان به افزايش جمعيت، بلافاصله كميتههاي برنامهريزي متعددي تشكيل شد و ظرف 10 سال رشد جمعيت كشور به 2/1 درصد كاهش يافت. اين كار بزرگ به تعبيري اعجاز برنامهريزي پس از انقلاب ناميده ميشود. جمعيت ايران كه ميتوانست به حد 93 ميليون نفر تا سال 1385 افزايش يابد، اينك در حد 70 ميليون نفر متوقف شده و از اين طريق فقط در فاصله سالهاي 1385 1368 از حدود 23 ميليون اضافه بار جمعيت در كشور جلوگيري شده است. اگر روند رشد دهه نخست انقلاب تداوم مييافت، به طور حتم و يقين، امروز ساختار بسيار شكنندهاي از نقطه نظر رشد و توسعه ملي بر مملكت حاكم ميشد. دستاوردهاي مهم مسلم است كه افزايش جمعيت اگر برنامهريزي درستي براي تامين نيازهاي عموم نداشته باشد، مفهومي جز افزايش و رشد و توزيع فقر در جامعه ندارد. هرم سني جمعيت كه در حال حاضر تا مقطع سني 50 سالگي، به هرم سني جمعيت كشورهاي صنعتي شبيه و نزديك شده است، گوياي اين واقعيت است كه ساختار جمعيت ايران اينك به عامل تسهيل و تسريعكننده رشد و توسعه اقتصادي تبديل شده است چون اين ساختار برعكس گذشته، متضمن جمعيت بالقوه مولد (64 - 15 ساله) به مراتب بيشتري در قياس با جمعيت بالقوه مصرفكننده پير (65 سال و بيشتر) و جوان (زير 15 سال) است. ارتقاي سريع سالهاي اميد به زندگي از حدود 57 سال در آغاز انقلاب به بيش از 71 سال در سال 1385، كاهش چشمگير مرگ و مير اطفال (زير يك سال) از حدود 111 در هزار به حدود 27 در هزار، تجهيز بسيار سريع و چشمگير منابع به آموزشهاي عالي و گسترش سريع باسوادي جمعيت از حدود 47 درصد به 85 84 درصد، كاهش شديد مدارس دوشيفته و سهشيفته و ايجاد نسبتا سريعتر تاسيسات و تسهيلات زيربنايي نظير راه، آب، برق، مخابرات و... را تا حدودي ميبايد مديون فرصتهايي برشمرد كه از رهگذر مهار رشد بيرويه جمعيت و آزاد شدن منابع پديد آمدهاند. صندوقي براي جمعيت صندوق جمعيت فعاليتهاي خود را در سال 1969 با عنوان صندوق ملل متحد براي فعاليتهاي جمعيتي آغاز كرد و در سال 1972 تحت نظارت مستقيم مجمع عمومي سازمان ملل، همسطح با صندوق كودكان ملل متحد و برنامه عمران ملل متحد، قرار گرفت. در 1987 نام آن به صندوق جمعيت ملل متحد تغيير يافت، اما عنوان اختصاري آن به انگليسي به شكل قبل باقي ماند. در 1994 صندوق جمعيت ملل متحد براي پيگيري و اجراي برنامه عملي كنفرانس بينالمللي جمعيت و توسعه به عنوان برگزيده شد. صندوق جمعيت ملل متحد به عنوان يك سازمان بينالمللي در حيطه توسعه تلاش ميكند تا حق هر زن، مرد و كودك را در دسترسي به بهداشت و فرصتهاي برابر ارتقا دهد. صندوق جمعيت، كشورها را در استفاده از دادههاي جمعيتي به منظور تدوين سياستها و برنامههاي كاهش فقر ياري كرده و در تلاش است تضمين نمايد كه هر حاملگي خواسته است، هر زايماني ايمن است، هيچ جواني مبتلا به ايدز و ويروس آن نيست و هر زن و دختري با احترام و عزتنفس زندگي ميكند. صندوق جمعيت از اعضا و حاميان مالي گروه توسعه ملل متحد و همچنين حامي مالي برنامه مشترك سازمان ملل در زمينه ايدز است. همكاري صندوق جمعيت ملل متحد با ايران در سال 1970 به صورت پروژهاي آغاز شد. همكاري در قالب برنامه 5 ساله كشوري در سال 1990 آغاز شد. برنامه كشوري فعلي كه چهارمين برنامه از سال 1990 محسوب ميشود، در سال 2005 آغاز شده است. برنامهريزي براي آينده متولدان اوايل انقلاب اكنون به سن باروري و ازدواج رسيدهاند و طبيعي است كه طي 10 سال آينده با اندكي افزايش رشد جمعيت مواجه شويم. براي پاسخگوي به نياز اين جمعيت جديد از هم اكنون بايد برنامهريزي لازم انجام شود. اين اضافه جمعيت حداقل در 15 تا 20 سال نخست عمر خود صرفا مصرفكننده خواهند بود و به سرپناه، خورد و خوراك، پوشاك، بهداشت، آموزش و البته بعدها به اشتغال و كار نياز خواهند داشت. هرچند كشور عزيز ما به دليل دارا بودن منابع و ذخاير سرشار، يكي از 10 كشور بالقوه غني جهان محسوب ميشود و خوشبختانه به يمن تلاشهاي جمهوري اسلامي، منابع انساني دانشآموخته قابل توجهي نيز دارد، اما به دلايل متعدد ازجمله عقبماندگيهاي تاريخي، دخالت بيگانگان و سياستهاي استعماري آنها، سنتي ماندن اقتصاد، كمآبي و بياباني بودن پهنههاي وسيعي از كشور، محدود بودن توان سرمايهگذاري و... براي اين كه ظرفيتهاي توليدي بالقوه را به فعل تبديل كند، نيازمند زمان است. در اين شرايط اضافه شدن جمعيت، بيگمان عامل تهديد، تخريب و فرسايش هر چه سريعتر منابع طبيعي و گسست ارزشها و هنجارهاي اجتماعي و تشديد فاصله و شكاف سطح اقتصادي با ديگر كشورها و لاجرم به خطر افتادن موقعيت در سطح منطقه ميشود. در اين شرايط به نظر ميرسد بهتر است از شكلگيري و پيدايش مازاد جمعيت خودداري شود. دلارام شجاعي باغيني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 360]