گزارش خانه ملت از دلايل افزايش قيمت خودروهاي داخلي؛ وقتي پرايد ابوعطا مي‌خواند

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: گزارش خانه ملت از دلايل افزايش قيمت خودروهاي داخلي؛ وقتي پرايد ابوعطا مي‌خواند
بسياري از نمايندگان مجلس هشتم، معتقدند كه تشكيلاتي مافيايي بازار خودرو را تحت كنترل خود دارند و اين موضوع را مهم‌ترين عامل افزايش قيمت خودرو مي‌دانند. افزايش ناگهاني برخي خودروهاي ساخت داخل كشور نيز مانند پرايد كه در هفته گذشته دو رقمي شد و به ۱۰ ميليون تومان رسيد، شوك بزرگي را به بازار خودرو داخلي وارد كرد، افزايش قيمتي كه بدون هر گونه افزايش كيفيت انجام گرديده است.

به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، در حالي كه مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت از ممنوعيت افزايش سر خود قيمت انواع خودروهاي وارداتي و توليد داخل خبر داده و اعلام كرده بود كه افزايش قيمت خودروهاي داخلي تا پايان سال بعيد است. پرايدي كه همواره به عنوان يكي از خودروهاي ارزان قيمت شناخته مي‌شد به ۱۰ ميليون تومان رسيد. از سوي ديگر بسياري از كارشناسان با سابقه اقتصادي بر اين باورند كه با راهكارهاي دستوري گره‌اي از مشكلات صنعت و اقتصاد باز نخواهد شد.

برخي از توليدكنندگان نيز افزايش قيمت ارز را دليل افزايش قيمت خودرو اعلام مي‌كنند؛ در حالي كه همين توليدكنندگان پيش از التهاب بازار ارز همواره بيان مي‌كردند كه ما در توليد انواع قطعات خودرو خودكفا شده‌ايم. حتي اگر صنعت خودرو از قطعات وارداتي استفاده ‌كند،در حاليكه واضح است كه خودروهايي كه وارد بازار شده‌اند پيش از افزايش قيمت ارز توليد شده اند بنابراين هيچ توجيهي در اين‌باره منطقي به نظر نمي‌رسد.

در حال حاضر به گفته خودروسازان هزينه توليد افزايش يافته و سال آينده نيز بيشتر خواهد شد و همچنين استاندارد كيسه هوا هم براي پرايد به اجرا در خواهد آمد، كه مجموع اينها نشان مي‌دهد سايپا كار بسيار سختي براي تثبيت قيمت پرايد در محدوده زير ۱۰ ميليون تومان دارد. اما سئوالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه وظيفه و جايگاه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اين آشفته بازار قيمت خودروهاي داخلي كجاست.

تشكيلاتي مافيايي بازار خودرو را تحت كنترل خود دارد

يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم در اين باره مي‌گويد: برخي افراد از تحريم‌ها سوءاستفاده مي‌كنند و موجب بروز تشنج در بازار خودرو مي‌شوند؛ بنابراين دولت بايد با افزايش نظارت، اجازه شكل‌گيري گروه‌هاي مافيايي و به دست گرفتن بازار كالا را به آنها ندهد.

شهريار طاهرپور با تشريح علت‌هاي گران شدن قيمت خودرو معتقد است كه عواملي همچون تحريم‌ها، عدم نظارت و مديريت صحيح و هدفمندي يارانه‌ها در گران شدن قيمت خودرو در شب عيد دخيل هستند؛ ولي مهمترين عامل گراني خودرو، واسطه‌هايي هستند كه براي منفعت خود، بازار خودرو را متشنج مي‌كنند.

به گفته نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراي اسلامي، برخي دلالان براي دور زدن تحريم‌ها، قطعات خودرو را از طريق شركت‌هاي واسطه وارد بازار مي‌كنند كه موجب گران شدن ۱۰ تا ۱۲ درصدي قيمت خودرو مي‌شود.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم گفت: البته برخي كالاها به‌طور طبيعي و واقعي گران شده‌اند، ولي گران شدن بي‌پايه و اساس خودرو، اين نگراني را به دنبال دارد كه در پي بالا رفتن قيمت خودرو، قيمت ساير كالاها نيز افزايش يابد.

وي تاكيد كرد كه برخي افراد از تحريم‌ها سوءاستفاده مي‌كنند و موجب بروز تشنج در بازار مي‌شوند؛ بنابراين دولت بايد با افزايش نظارت، اجازه شكل‌گيري گروه‌هاي مافيايي و به دست گرفتن بازار كالاها را به آنها ندهد.

افزايش قيمت خودرو در بزنگاه ‌كيفيت

سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس؛ اما با تاكيد بر لزوم مديريت و سازمان‌دهي افزايش قيمت خودروهاي داخلي بر اين باور است كه با وجود اين كه توليد كننده داخلي تا اندازه اي براي افزايش قيمت با توجه به اجراي قانون هدفمندي و افزايش قيمت مواد حق دارد، اما هر افزايش قيمتي بايد مبناي علمي و اقتصادي داشته باشد.

علي اصغر يوسف نژاد مي‌گويد: افزايش قيمت خودروهاي داخلي به دليل افزايش قيمت عواملي است كه در توليد خودرو تاثير داشته است و با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت مواد اوليه، به هر حال تا اندازه‌اي توليدكنندگان دولتي براي جبران هزينه‌هاي توليدي مجبور هستند كه قيمت خودرو را افزايش دهند.

نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي يوسف نژاد در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افزايش قيمت‌ها با افزايش كيفيت نيز همراه است ، گفت: بحث كيفيت زير نظر موسسه استاندارد است و اين موسسه مسئول نظارت بر كيفيت خودرو مي باشد كه بحث استاندارد خودروها در كشور نيازمند بازبيني و دقت بيش‌تري است.

دولت بايد در قبال افزايش قيمت خودروهاي داخلي پاسخگو باشد

عضو كميسيون صنايع و معادن افزايش قيمت خودروهاي داخلي را خلاف مصوبه مجلس اعلام و تاكيد كرد كه مجلس به افزايش قيمت خودروهاي داخلي رسيدگي مي‌كند.

مصطفي رضا‌‌قطب‌آبادي‌حسيني معتقد است كه اگر صنعت كشور را از مباحث سياسي و جناحي دور نگه داريم و مانع از اعمال بازي‌هاي سياسي در اين عرصه شويم، بي ترديد با حضور كارشناسان قوي كه داريم، شاهد رشد و شكوفايي صنعت كشور خواهيم بود.

نماينده مردم شهر بابك در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر مصوبه مجلس مبني بر اين كه در ماه هاي پاياني سال دولت حق افزايش قيمت را ندارد افزود: مجلس تاكيد كرده بود كه دولت در ماه هاي پاياني سال نبايد قيمت‌ها را افزايش دهد و افزايش قيمت خودروهاي داخلي از نگاه مجلس دور نمانده و بي‌ترديد در اولين فرصت در كميسيون صنايع و معادن بررسي مي شود.

به گفته او، با توجه به اين كه خودروسازان ما دولتي هستند، افزايش قيمت موضوعي است كه بايد دولت در قبال آن پاسخگو باشد.

رضا قطب آبادي حسيني در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه اقدامات محدودي در ارتباط با افزايش كيفيت خودروهاي داخلي انجام شده است، مي‌گويد: خودروسازان داخلي بايد اقدامات جدي در جهت به روز رساندن خودروهاي داخلي بردارند و بي ترديد اين به روز رساني به نفع خود خودروسازان داخلي نيز هست چرا كه عرضه خودرو با كيفيت بالا تر بدون شك متقاضي بيش تري براي آنها به دنبال دارد.

نظر كميسيون صنايع در مورد افزايش قيمت خودرو

عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين كه خودروسازان ارز خود را براي واردات قطعات، ماه‌ها قبل و در زمان دلار ۱۲۰۰ تومان دريافت كرده‌اند، معتقد است كه افزايش قيمت خودرو از نظر كميسيون صنايع و معادن قابل قبول نيست وزارت صنعت بايد وارد عمل شود.

نادر قاضي‌پور درباره افزايش قيمت خوردو در هفته گذشته، مي‌گويد: نوسانات نرخ ارز در هفته گذشته مقطعي و كوتاه مدت بود و افزايش قيمت به بهانه نوسان‌هاي نرخ ارز به هيچ وجه توجيه پذير نيست.

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي افزود: نوسانات نرخ ارز در ماه گذشته هيچ تأثيري بر اجناسي كه ۶ ماه قبل وارد شده‌اند، ندارد و حتي در شرايط كنوني نيز، طبق اعلام مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت براي واردات قطعات خودرو ارز مرجع به واردكنندگان پرداخت مي‌شود.

وي وزارت صنعت، سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي كل كشور را مسئول نظارت بر افزايش قيمت‌ها برشمرد و ادامه داد: دستگاه‌هاي نظارتي براي كنترل قيمت بازار بايد وارد عمل شود.

قاضي‌پور تأكيد كرد: كميسيون صنايع و معادن مجلس افزايش قيمت خودرو را برنمي‌تابد و اين مسئله را محكوم مي‌كند.

به گفته قاضي‌پور، نوسانات نرخ ارز موجب شد، سودجويان از اين فرصت سوء استفاده كنند و در بخش‌هاي گوناگون افزايش قيمت‎هايي را اعمال كنند.

قيمت‌هاي نجومي خودروهاي داخلي

هم اكنون هر دستگاه پژو ۲۰۶ معمولي با ۷۰۰ هزار تا يك ميليون تومان افزايش نسبت به سه هفته پيش، با قيمت ۱۵ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان در مدل ۹۰ و ۱۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان در مدل ۹۱ معامله مي‌شود.

همچنين نوع صندوقدار اين خودرو با افزايش يك ميليون توماني طي ۳ هفته اخير، در مدل ۹۰ با قيمت ۲۲ ميليون تومان و در مدل ۹۱ با قيمت ۲۴.۵ تا ۲۵ ميليون تومان به مشتريان عرضه مي‌شود.

تندر ۹۰ نيز از جمله خودروهاي داخلي است كه اين روزها با افزايش قيمت چشمگيري روبرو بوده به طوري كه قيمت هر دستگاه از اين خودرو در مدل ۹۱ از ۱۶ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۸ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان افزايش يافته است.

بررسي بازار نشان مي‌دهد هر دستگاه مگان در مدل ۹۰ با قيمت ۳۲ ميليون تومان و در مدل ۹۱ با قيمت ۳۴.۵ ميليون تومان در بازار عرضه مي‌شود.

در مورد پژو ۲۰۷ نيز مي‌توان به افزايش ۴ ميليون توماني قيمت اين خودرو در بازار اشاره كرد به طوري كه در حال حاضر هر دستگاه پژو ۲۰۷ مدل ۹۱ در بازار با قيمت ۲۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خريد و فروش مي‌شود. اين در حالي است كه حدود دو هفته پيش قيمت اين خودرو ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود./

پايان پيام

دوشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]