معضل انباشت قوانین متعدد، از درخواست سازمان بازرسی تا اجابت مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - انباشت قوانین متعدد و بعضا متناقض، مشکلی است که با تصویب بیشتر قوانین در مجالس هشت گانه ایران بیشتر و بیشتر می‎شود. قوانینی که گاه در تضاد با بکدیگرند و یا یکدیگر را نقض می‎کنند. به گزارش خبرآنلاین، این همان عارضه‎ای است که مفری برای دور زدن قانون از سوی فرصت طلبان ایجاد می‎کند. مشکلی که هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با آن روبرو شده بود و هم سازمان بازرسی کشور با ان دست و پنجه نرم می‎کند.مصطفی پورمحمدی رئیس این سازمان نیز روز پنجشنبه در نشست خبری‎ای در گیلان، راه حل زیربنایی برای به حداقل رساندن تخلفات، را ساده‌شدن قوانین و مقررات دانست و تصریح کرد: پیچیده‌شدن قوانین خودش مجرای فساد است. هر قانون که اضافه می‌شود ضمن مزایایی که دارد مجالی برای کسی که می‌خواهد مسیر انحرافی برود اضافه و فراهم می‌کند. این معضل از مجلس هفتم شناسایی شد و تلاش‎هایی برای رفع ان آغاز گردید. تشکیل هیات عالی نظارت که بخشی از ان معطوف به بررسی قوانین مصوب در مجالس قبل و بعد از انقلاب بود در همین راستا قابل ارزیابی است این تلاش‎ها در مجلس هشتم به شکل پررنگتری دنبال شد. تا آنجا که علی لاریجانی معاونتی به عنوان معاونت قانون‎گذاری به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد تاسیس کرد تا پیش از بررسی یک قانون شدید، سوابق آن در گذشته شناسایی شود و بی‎دلیل به حجم قوانین افزوده نشود.محمدرضا باهنر معاونت نظارت مجلس با اشاره به گذشت سی سال از دوران قانونگذاری در کشور، معتقد است که بیشتر وقت مجالس ایران متوجه وظیفه قانونگزاری بوده و حجم قانونگزاری در مجلس در مجموع خیلی زیاد است. وی به «خبر» گفت: شاید ضرورتی وجود نداشته که اینقدر در مجلس به قانون نویسی پرداخته و اصلاحات متعدد بر آنها اعمال شود. موسی قربانی جانشین معاونت تنقیح قوانین در امور مجلس نیز با بیان اینکه برخی افراد خاص با استفاده از ابزار قانونی - که در کشورمان قانون‌های سردرگم و پنهان در لای کتاب‌ها فراوان وجود دارد - و داشتن تخصص، این قوانین را به نفع خود تفسیر و مورد استفاده قرار می‌دهند، به «خبر» گفت: در این رابطه مجلس در نظر دارد با تنقیح قوانین به چنین موضوعاتی سر و سامان دهد. وی با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید مراقب قانون دانان قانون شکن باشیم، اصلاح و حذف قوانینی که مورد سوء استفاده قانون دانان قانون شکن قرار می‌گیرد و نظارت و اشراف اطلاعاتی همه اقشار مردم نسبت به قوانین را راهکار مقابله با اقدامات این افراد عنوان کرد. از همین روی بود که نمایندگان مجلس هشتم طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور را در دستور بررسی خود قرار دادند. طرحی که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شده و در فروردین ماه نیز به تایید نهایی شورای نگهبان رسید. بر اساس این طرح، «شورای عالی تنقیح قوانین» برای هماهنگی بین قوای سه‌گانه تشکیل می‌شود. ترکیب این شورا مرکب از رئیس مجلس به عنوان رئیس، معاون حقوقی رئیس جمهور، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه، دو نفر از حقوقدانان شورای نگهبان و معاونان قوانین و نظارت است. به همین دلیل تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند تا از سوی این شورا منقح شوند. کلیه دستگاه‌های حکومتی که مقررات وضع می‌کنند از قبیل هیات دولت ،‌شورای عالی انقلاب فرهنگی ،‌هیات عمومی دیوان عالی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نیز موظف شدند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس ارسال کنند. البته مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از این شمول مستثنی هستند.نمایندگان برای تصویب قوانین جدید هم برای خودشان سخت‎گیری کرده و در این قانون گنجانده‎اند که پیش ازارائه هر طرحی باید مسبت به وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح پیشنهادی، انطباق طرح پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین، لزوم یا عدم لزوم قانون گذاری در موضوع یاد شده، و انطباق با آئین نامه داخلی مجلس قانون برنامه، سند چشم انداز، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی از معاونت قانونگذاری مجلس استعلام کنند. دولت هم برای ارائه لوایح جدید تابع همین قانون خواهد بود.ناگفته پیداست که اجرای این قانون تا نشان دادن نتیجه و دستاورد نهایی آن، مدت‎های مدیدی زمان می‎برد. چرا که انباشت قوانین سی‎ساله، بررسی کلانی را می‌طلبد. پرونده‎های ده میلیاردی در سازمان بازرسیپورمحمدی علاوه برگلایه از مشکل قوانین پیچیده، از پرونده‏های ده میلیارد تومانی در سازمان بازرسی نیز خبر داده بود. پیش از او نیز عرت‎الله یوسفیان‎ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از پرونده‎های متعدد اخذ وام‎های کلان و معوقات بانکی در این ستاد و پرونده‏های زمین‎خواری خبر داده بود. پرونده‎هایی که پس از بررسی نهایی به دستگاه قضایی ارائه می‏شوند تا با صدور احکام نهایی آنها از سوی دستگاه قضا، متخلفان به افکار عمومی معرفی شوند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

معضل انباشت قوانین متعدد، از درخواست سازمان بازرسی تا ...
معضل انباشت قوانین متعدد، از درخواست سازمان بازرسی تا اجابت مجلس-سیاست > مجلس - انباشت قوانین متعدد و بعضا متناقض، مشکلی است که با تصویب بیشتر ...

گوناگون

خرید ترازو جدید ایرانی

معرفی 12 ابزار مهم در طلا سازی

معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری

سفیر ایران: برای اربعین، برنامه‌ریزی مالی داشته باشید

آشنایی با برترین تولیدکنندگان انواع لاستیک های صنعتی و راه...

راهنمای انتخاب کمک فنر خودرو توسط بهفر یدک

راهنمای کامل خرید و نگهداری کفش ایمنی

راهنمای خرید وسایل مدرسه: انتخاب‌های هوشمندانه برای سالی پ...

بزرگترین تولیدکننده انواع کوپلر میلگرد در ایران

با این ویلچر، راحتی و استایل را یکجا داشته باشید!

معتبرترین تولیدی تسمه های جرثقیل