وزير اقتصاد اعلام كرد:آمادگي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه هاخبرگزاري موج -

واضح آرشیو وب فارسی:موج: وزير اقتصاد اعلام كرد:آمادگي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه هاخبرگزاري موج -
۳۰ بهمن ۱۳۹۰ (۱۳:۴۴ب.ظ)

وزير اقتصاد اعلام كرد:

آمادگي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها
خبرگزاري موج - وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: مرحله‌ دوم قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها در دو فاز اجرا مي‌شود و آمادگي اجراي اين دو فاز قبل از پايان سال جاري وجود دارد.

به گزارش خبرگزاري موج، سيد شمس‌الدين حسيني با بيان اين كه مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در دو فاز اجرا مي‌شود، گفت : در مرحله اول حساب‌هاي مردم شارز خواهد شد كه پس از اين اقدام با فاصله‌ زماني نسبت به اين مرحله اصلاح قيمت‌هاي حامل انرژي اجرا مي‌شود.
حسيني با تاكيد براين موضوع كه زمان اجراي اين دوفاز بستگي به نظر رييس جمهوري دارد، گفت: قبل از اصلاح قيمت‌هاي حامل انرژي در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها قطعا حساب‌هاي خانوار به اندازه‌ كافي شارژ خواهد شد البته برداشت از حساب‌ها موكول به بعد از اصلاح قيمت‌هاي حامل انرژي خواهد شد.
وزير اقتصاد در ادامه با بيان اين كه دولت بعد از اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه تعهد كرده است كه به سياست عرضه‌ ارز 1226 تومان ادامه دهد، افزود: در عين حال هزينه‌هاي تامين مالي توليد‌كنندگان را نيز كاهش دهيم.
حسيني گفت: نامه‌هايي براي كساني كه توان انصراف از دريافت يارانه ها را دارند ارسال شده و سازمان هدفمندي يارانه‌ها جزييات آن را اعلام خواهد كرد، با اين كار سيستم شناسايي وضعيت خانوارها تكميل مي‌شود، البته در اين مرحله انصراف از دريافت يارانه‌ نقدي اجباري نيست.
وي با اشاره به اجراي به موقع قانون هدفمندي يارانه ها گفت : با اجراي مرحله‌ نخست قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها موفق شديم جلوي شيب صعودي 10 درصدي مصرف انرژي را در كشور بگيريم و طي 11 ماه بيش از 15 ميليارد دلار در اين حوزه صرفه‌جويي داشتيم.
وي با طرح اين موضوع كه اعتقادي به ارز 1800 يا 1900 توماني ندارد، بيان داشت: در جريان نوسانات نرخ ارز برخي مي‌گفتند كه دولت از روي عمد اين كار را انجام مي‌دهد كه بودجه خود را تامين كند. در حالي كه اين حرف‌ها دروغ و تهمت است. به اعتقاد من به عنوان سخنگوي دولت هنوز مشكلاتي در بازار ارز وجود دارد، اما چنين نبود كه دولت براي تامين بودجه‌ مورد نيازش نرخ ارز را بالا‌ و پايين كند.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: ما هم‌چنان به سياست‌هاي تامين ارز 1226 توماني ادامه مي‌دهيم و از صنعتگران هم مي‌خواهيم هرجا به مشكلي برخورد كردند به ما گزارش دهند تا ارز مورد نياز آنها را تامين كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌كه نبايد نقد‌هاي سياسي جاي نقد‌هاي اقتصادي را بگيرد، اظهار كرد: توليد‌كنندگان مي‌توانند براي مشكلات مالياتي با سازمان امور مالياتي وارد مذاكره شوند و ما از اين كار استقبال مي‌كنيم، ضمن اين‌كه تلاش ما براين است كه تامين هزينه‌هاي مالي توليد‌كنندگان بعد از اجراي مرحله‌ دوم هدفمندي يارانه‌ها كاهش يابد.
حسيني با اشاره به اين‌كه افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در ايران بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قابل مقايسه با افزايش قيمت انرژي در دنيا نبوده است، اضافه كرد: ما در سال 1388 بالغ بر 5.6 ميليارد دلار واردات بنزين داشتيم كه اگر اين وضع ادامه مي‌يافت امسال واردات به هشت ميليارد دلار مي‌رسيد كه اكثرا قاچاق مي‌شد و اگر باز وضع ادامه مي‌يافت در دهه‌ دوم 1390 اصلا چيزي به اسم يارانه نداشتيم كه بخواهيم آن را در بين مردم و توليد‌كنندگان تقسيم كنيم.
وزير اقتصاد با انتقاد از برخي توليد‌كنندگان به دليل اين‌كه هنوز تكنولوژي‌هاي توليد خود را به روز نكرده‌اند، اظهار كرد: بايد پرسيد چرا شدت مصرف انرژي در ايران چهار برابر دنياست. برخي مي‌خواهند با الگوي 40 سال قبل هم‌چنان توليد كنند كه ادامه‌ چنين كاري ممكن نيست.
وي تاكيد كرد: براساس توافقي كه انجام شده قرار شد مبلغي از بابت هدفمندي يارانه‌ها را به بانك ملي بدهيم و اين بانك از طريق امضاي قرارداد به وزارت صنعت، معدن و تجارت به صنوف توليدي تسهيلات بدهد.

يکشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]