محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827902616
جزئیات تازه از پرونده اتاق امن محرابیان
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - در جوابیه شریک وزیر صنایع به «خبر» عنوان شد: پیگرد قانونی در انتظار شاکی پرونده است مهدی خاکیفیروز: پس از درج سلسله گزارش‌های مربوط به پرونده حقوقی، موسوم به اتاق امن در «خبر» چند هفته اخیر، در هفته جاری طرفین این دعوی یعنی موسی مظلوم و فرزاد سلیمی با ارسال توضیحات جداگانه‌ای به خبر، خواهان چاپ آن شدند، این توضیحات می‌تواند ابعاد جدیدی از این پرونده جنجالی را آشکار کند.دکتر موسی مظلوم استادیار دانشگاه شهید رجایی که پیش از این خود را استاد این دانشگاه معرفی کرده بود، در جوابیه ارسالی خود به ارائه تحلیل نه‌چندان دقیقی از انگیزه‌های روزنامه «خبر» از انتشار سلسله گزارش‌های مرتبط با این موضوع پرداخته و مدعی شده است:«متأسفانه برخی رسانه‌ها برخلاف وظایف و رسالت اخلاقی، حرفهای و ملی خود در امر اطلاع‌رسانی شفاف و بیان صادقانه مطالب درباره دستاورد‌ها و فعالیت‌های افراد معرفی شده برای خدمت در دولت محترم، اقدام به سناریونویسی و طرح داستانهای خیالی، نموده و فضایی را ایجاد می‌کنند که با اصل انصاف و صداقت در تهیه و انتشار مطالب منافات دارد و به نظر می‌رسد با هدف مخدوش کردن چهره افراد خدوم دولت و تحت تأثیر قرار دادن نگاه افکار عمومی باشد.»این عضو هیأت علمی دانشگاه و شریک علیاکبر محرابیان در ثبت اختراع اتاق امن به نام خودشان، افزوده است: «سناریونویسی و جنجال رسانه‌ای آن روزنامه در چند شماره اخیر و محور قرار دادن موضوع شکایت حقوقی از سوی یک شهروند محترم و ابطال آن از سوی دادگاه که تماماً در درون یک پروسه قانونی و روند پیگیری قضایی صورت پذیرفته است، تازه‌ترین نوع از این جنجال رسانه‌ای است. جنجالی که هدف اصلی از طرح آن، به حاشیه بردن خدمات و دستاورد‌های ارزشمندی است که در طول فعالیت دولت محترم در چهار سال اخیر به ویژه در حوزه صنعت و معدن کشور است.»لازم به یاد‌آوری است که گزارش‌های «خبر» نه براساس «سناریونویسی و طرح داستانهای خیالی» بلکه براساس اطلاعات و مستندات ارائه شده از سوی طرفین دعوا تنظیم می‌شود. هدف از نشر این گزارش‌ها نیز بررسی عملکرد برخی شهروندان در پایبندی به حقوق مالکیت فکری است و نه مسائل بی‌ربطی همچون عملکرد چهارساله دولت در حوزه صنعت و معدن. استدلال آقای مظلوم در این عرصه، یادآور دوران موسوم به سازندگی است، که نقد عملکرد هر یک از دولتمردان وقت، به معنی مخالفت با روند سازندگی کشور و زیر سؤال بردن دولت و بلکه نظام تلقی می‌شد.گفتنی است مطابق جدید‌ترین اظهار‌نظر قضایی که از سوی محمود سالار‌کیا معاون دادستانی تهران بیان شده است، رای دادگاه علیه آقایان محرابیان و مظلوم، نقض شده است نه ابطال. نکته جالب‌توجه مستنداتی که ارائه نشده استموسی مظلوم در ادامه نامه اخیر 5 صفحه‌ای خود به «خبر» یادآور شده است: «دستگاه قضایی کشور طی 2 حکم مورخ 22/8/86 شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به نفع آقایان محرابیان و مظلوم و حکم مورخ 11/5/88 به شماره 12072/88/62 حوزه نظارت ویژه قضایی، به ابطال حکم قبلی و به نفع آقای محرابیان و مظلوم رأی صادر و ادعای شاکی را رد نموده است. جای تأسف است که چنانچه معتقد به قانون‌گرایی و حرکت در مسیر قضایی باشیم، چگونه توجیه‌پذیر است که بخشی از روند حقوقی یک پرونده را به نفع سناریونویسی منفعت‌طلبانه خود می‌دانیم تیتر نموده و به انحراف افکار عمومی بپردازیم و بخش دیگر این احکام را که در سطحی بالاتر از احکام قبلی بوده به زیر سؤال ببریم و یا هیچ انگاریم.»ای کاش آقای مظلوم به همراه جوابیه خود، رونوشت آرای مورد اشاره را نیز ارسال می‌کرد تا مشخص شود چگونه شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران می‌تواند در 22/8/86 به نفع آقایان محرابیان و مظلوم حکم صادر کند و در عین حال مطابق اسناد موجود در روزنامه، در تاریخ 23/5/87 آقای فرزاد سلیمی را مخترع واقعی اتاق امن تشخیص دهد؟در خصوص ادعای آقای مظلوم مبنی بر صدور حکم مورخ 11/5/88 حوزه نظارت قضایی ویژه تا زمانی که این مسئله از زبان یک مقام صلاحیتدار قضایی مطرح نشده یا آقایان محرابیان و مظلوم، مستندات آن را ارائه نکرده باشند، این مسئله می‌تواند درحد طرح یک موضوع، قابل بررسی باشد. به ویژه آنکه در بخش دیگری از جوابیه آقای مظلوم تاریخ 18/5/88 به عنوان زمان «ابطال حکم قبلی توسط مرجع ذی‌صلاح قضایی» اعلام می‌شود، بی آنکه عنوان دقیق این مرجع ذی‌صلاح قضایی مشخص شود. پدیده‌ای قدیمی به نام خبرنگاران پارلمانی برخی نمایندگان مجلس برای آنکه تشخیص دهند علیاکبر محرابیان مخترع است یا متقلب، به وی و طرف دیگر دعوی یعنی فرزاد سلیمی پیشنهاد کردند تا نظرات خود را در جمع نمایندگان مطرح کنند. این رفتار نمایندگان مجلس، تعجب موسی مظلوم شریک علیاکبر محرابیان را برانگیخته است. در بند دوم جوابیه وی می‌خوانیم: این که وزیران پیشنهادی توسط ریاست محترم جمهوری برای توضیح درباره برنامه‌های خود در مجلس شورای اسلامی حاضر شوند و با نمایندگان محترم مجلس به گفتگو بپردازند، نه کاری عجیب است و نه خلاف قانون. اما این که روزنامه‌ای در جهت منافع جناحی و سیاسی خود، از ده روز پیش، ماجرای یک پرونده حقوقی را به طور مرتب پیگیری کند و حتی حضور یک‌طرف دعوا (آقای سلیمی) در محل مجلس را رصد کرده و دستمایه جریان‌سازی خود قرار دهد، کاملاً جای تامل دارد و در موقع لزوم درباره آن رسیدگی خواهد شد. ضمناً این سؤال مطرح است که روزنامه خبر از کجا و چه کسانی از حضور آقای سلیمی در مجلس مطمئن شده‌اند و بر فرض صحت موضوع، آقای سلیمی به درخواست چه کسانی و با چه هدفی به مجلس آمده است؟ آیا نفس این رصد کردن، نشان از دلمشغولی برخی جریان‌ها در ایجاد جنجال رسانه‌ای و تخریب دولت دهم ندارد؟» ای کاش موسی مظلوم پیمانکار سابق شهرداری تهران، در طرح تکمیل اتاق امن پیش از ارسال این جوابیه، گزارش‌های «خبر» را با دقت بیشتری مطالعه می‌کرد تا شاید متوجه شود این روزنامه، به مخالفت جناحی با همه اعضای هیأت دولت نپرداخته است و در گزینش اخبار و گزارش‌ها برای نشر، دیدگاه‌های متعددی را نیز در دفاع از برخی وزرای صاحب صلاحیت منتشر کرده است.نکته دیگر آنکه هرچند در اواسط فعالیت نخستین مجلس مشروطه به دلیل مخالفت مرحوم سید‌حسن تقی‌زاده، محدودیت‌هایی برای حضور نویسندگان روزنامه‌ها در مجلس وضع شد و در سال چند ماه پایانی این مجلس، فقط خبرنگار روزنامه مجلس اجازه داشت تا در جلسات مجلس شورای ملی وقت حضور یابد، ولی حدود 60 سال است که حضور خبرنگاران در مجالس شورای ملی، سنا و شورای اسلامی، به پدیده‌ای گسترده تبدیل شده است. فعالیت‌های مجلس به مراتب بیشتر از شهرداری‌‌ها و وزارتخانه‌ها در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار دارد. مجلس فریب نمی‌خورد مصاحبه خبرنگاران با برخی نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که آنها از توضیحات علیاکبر محرابیان در مورد اتقاق امن قانع نشده‌اند. موسی مظلوم اما در این خصوص می‌گوید: جناب آقای محرابیان طی چند روز گذشته در چند نوبت در محل مجلس و در کمیسیون‌های مختلف حضور یافته و ابعاد و واقعیت ماجرای کتاب اتاق امن را تشریح کرده است. او همچنین از پشت پرده سناریوی جنجال خبری و سناریوی تخریب سخن گفته و برخی از عوامل و ابزار‌های این ماجرا را روشن کرده که برای نمایندگان بسیار جالب زده است.»توضیحات علیاکبر محرابیان در مجلس، پوسش‌های جدیدی در ذهن برخی نمایندگان مجلس ایجاد کرده است. علیاکبر محرابیان و فرزاد سلیمی طرفین دعوی حقوقی پرونده اتقاق امن، هر دو دارای مدرک کارشناسی و به ترتیب از دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران هستند. با این وجود محرابیان در مجمع نمایندگان، فرد مقابل خود را فاقد شأن علمی برای اختراع کردن معرفی کرده است. بنا به روایتی تأیید نشده، محرابیان گفته است که سلیمی حتی دیپلم هم ندارد. انتشار رسمی سخنان وزیر صنایع دولت نهم در جمع مجلسی‌ها، می‌تواند صحت و سقم این مسئله را روشن کند. موسی مظلوم در ادامه گفته است: «رسیدگی به پرونده‌های قضایی در محاکم، سیر مشخص و قانونی دارد که برای این پرونده همین رویه طی شده است. به عبارتی، وکیل اینجانب و آقای محرابیان براساس حقوقی که داشتند، طبق قانون، لایحه اعتراض جدیدی را به مرجع بالاتر قضایی تسلیم کردند که مشاوران مجرب قضایی پس از این که روند دادرسی و حکم قبلی را دقیقاً بررسی کردند و به بروز نقض در آن پی بردند، رأی بر توقف و ابطال حکم قبلی دادند و موضوع را جهت تأیید و ابلاغ به مقام عالی‌تر قضایی ارجاع نمودند که نظریه آنان نیز از سوی مقام عالی قضایی تأیید و طی ابلاغیه شماره 12764/88/62 حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه، به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی کننده جهت اجرا ابلاغ شد.» این توضیحات بسیار مبهم است و موسی مظلوم مشخص نکرده که این مرجع قضایی بالاتر، مشاوران مجرب قضایی و مقام عالی‌تر قضایی چه کسانی هستند. مطابق مقررات حاکم بر اختیارات اصل 18 رئیس قوه قضاییه، پیشنهاد رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض از سوی رئیس قوه ارائه شده و پس از تأیید 3 قاضی دیوان عالی از بین 5 نفر، به یکی از شعب دادگاه عمومی ارجاع می‌شود. دیوان عالی کشور نیز روند ویژه‌ای برای رسیدگی دارد که با روش مورد اشاره موسی مظلوم تطابق ندارد. منافع مالی اتاق امن علیاکبر محرابیان و موسی مظلوم بارها تأکید کرده‌اند که هیچ منفعت مادی از طرح اتاق امن کسب نکرده‌اند و در این زمینه، نیتی خداپسندانه داشته‌اند. فرزاد سلیمی به خبر می‌گوید: «اگر این چنین است، پس آن همه حضور در سمینار‌های اروپایی و آسیایی و مطرح کردن نام خود به عنوان مخترع اتقاق امن در جهان و ایران برخورداری از امتیاز‌های علمی آن و چاپ کتاب اتاق امن، چه معنایی دارد؟ و چرا در تبلیغات گسترده رسانه‌ای در کنار نام و تصویر خود، از نام بنده به عنوان مخترع اصلی هیچ ذکری نکرده‌اند. درست است که شما این طرح را تا حدودی کامل کرده‌اید. اما ایده اصلی آن برای شما نبوده است و نباید آن را به نام خودتان ثبت می‌کردید. هرچند تکمیل آن نیز با بودجه شهرداری تهران صورت گرفته است و حقوق مالکیت فکری آن متعلق به همه ساکنان پایتخت نه شما. جابه‌جایی شاکی‌ها در پرونده جدید جوابیه موسی مظلوم، به رغم تکراری بودن برخی از بند‌های آن حاوی یک نکته بسیار جالب توجه نیز هست. او نوشته است: «همانگونه که آقای سالار‌کیا معاون محترم دادستان تهران در مصاحبه خود اعلام کرد، براساس پرونده دیگری، فرزاد سلیمی به خاطر تخلفات از جمله اتهام زدن، مطالبات مادی و تشویش افکار عمومی تحت پیگرد قضایی قرار دارد که پرونده آن در دست رسیدگی است.»در بررسی اظهارنظر‌های رسمی محمود سالار‌کیا معاون دادستانی تهران، با چنین جملاتی مواجه نمی‌شویم. او چندی پیش بدون آنکه از فرد خاصی نام ببرد، از احضار و تذکر قضایی به فرد خاطی یاد کرده بود. این بخش از جوابیه شماره 2 موسی مظلوم، اگر واقعیت باشد، از گوشه‌ای از ماجرای پرونده اتاق امن پرده بر می‌دارد.«خبر» پیش از این، دیدگاه‌های موسی مظلوم را که در قالب جوابیه شماره یک وی از طریق یکی از نمابر‌های وزارت صنایع برای روزنامه ارسال شده بود منتشر کرد. تلاش خبرنگاران ما برای انعکاس دیدگاه‌های دقیق‌تر و مفصل‌تر علیاکبر محرابیان و موسی مظلوم، تاکنون به نتیجه نرسیده است.با این وجود مظلوم در جوابیه شماره 2، خبر را به روایت یک جانبه از پرونده اتقاق امن متهم می‌کند. او خطاب به مدیران «خبر» نوشته است: «آیا نمی‌بایست به عنوان بدیهی‌ترین اقدام در حرفه روزنامه‌نگاری، طرف دیگر دعوا نیز مورد رجوع قرار گرفته و نظرات، استدلال‌ها و مستندات آن طرف نیز منتشر و به اطلاع افکار عمومی می‌رسید؟ متأسفانه ظاهراً تنها در فضایی یک‌سویه است که سناریونویس محترم می‌توانست چنین مطالب کذب و غیر اخلاقی را طرح و نشر نماید.» اجازه دهید این سؤال را از دست‌اندرکاران محترم روزنامه خبر که داعیه روشنگری و اطلاع‌رسانی دارند بپرسم که آیا در اجرای این رسالت، فقط باید یک‌طرفه به قاضی رفت و فقط مواردی را از طرف این ماجرا نقل کرد؟ چرا تا امروز دوستان محترم روزنامه خبر، زحمت یک تماس ساده با اینجانب و یا انجام مصاحبه با بنده را به خود نداده‌اند؟»خبر همچون گذشته آمادگی خود را برای انعکاس دیدگاه‌های آقایان محرابیان و مظلوم اعلام می‌دارد. هرچند آنها نباید از روزنامه غیردولتی «خبر» انتظار داشته باشند که همچون ارگان دولت، دیدگاه‌های آنان را به صورت یک‌طرفه و بدون شنیدن حرفهای طرف مقابل منتشر کند. متهم اصلی پرونده کیست؟به گفته مدعیان اختراع اتاق امن، تاکنون پرونده‌های متعددی برای تشخیص مخترع اصلی آن تشکیل شده است. برخی از این پرونده‌ها مانند شکایت همایون‌پور مختومه شده و برخی دیگر مانند شکایت پرونده فرزاد سلیمی، نه تنها تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است بلکه به گفته موسی مظلوم، پرونده جدیدی نیز از دل آن متولد شده است. اما در این میان، متهمان اصلی این ماجرا حتی یک بار هم به دادگاه احضار نشده‌اند.اتاق امن زلزله، طرحی است که می‌تواند با بودجه اندکی اجرا شود و جان صدها هزار انسان را از خطرات احتمالی زلزله مصون بدارد.تهران بر گسل‌های عمیقی همچون ملاصدرا و شهرری قرار گرفته است و زلزله، هر لحظه در کمین پایتخت‌نشینان است. چه علیاکبر محرابیان مخترع اتاق امن زلزله باشد و چه فرزاد سلیمی، آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد؛ اجرای هر چه سریع‌تر این پروژه است. شهرداری تهران، وزارت مسکن و ستاد مدیریت بحران وزارت کشور تاکنون هیچ‌گامی برای اجرایی کردن این طرح برنداشته‌اند. از نظر ساکنان پایتخت که خطر جدی زلزله آنها را تهدید می‌کند، متهم اصلی پرونده اتاق امن زلزله، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند که ضرورت اجرای این طرح را می‌دانند اما در اجرای آن تعلل می‌کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 638]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها