بي انضباطي مالي، مهم ترين عامل فساد اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بي انضباطي مالي، مهم ترين عامل فساد اقتصادي
خبرگزاري فارس: مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي از دغدغه هاي هميشگي و اصلي رهبر انقلاب بوده است. ايشان در ديدار با فعالان بخش هاي اقتصادي كشور در ماه مبارك رمضان دوباره به اين مسئله اشاره كردند كه «متأسفانه هميشه اينجور است كه مفسد اقتصادي در مركز دولتي جاپا پيدا ميكند. يعني يك كسي را پيدا ميكند كه به او كمك كند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا كسي در داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نميتواند فساد اقتصادي بكند. لذا مسئولين دولتي موظفند نسبت

گفت وگوي ما با آقاي عبدالرضا رحماني فضلي، رئيس ديوان محاسبات كشور درباره ي عوامل بروز فساد، راه كارهاي كاهش فساد و نقش مبارزه با فساد اقتصادي در جهاد اقتصادي است.

به نظر شما چه نسبتي ميان «مبارزه با فساد اقتصادي» و «سال جهاد اقتصادي» وجود دارد؟

موضوع فساد اقتصادي و مبارزه با آن، به طور مستقيم و غير مستقيم با جهاد اقتصادي مربوط است. مبارزه با مفسدان اقتصادي يكي از مصاديق تحقق جهاد اقتصادي است ولذا مي توان اين اقدام را مستقيماً با جهاد اقتصادي مربوط دانست.

جهاد اقتصادي وقتي محقق مي شود كه هم به شكل ايجابي و هم به شكل سلبي به آن توجه شود. مثلاً از نظر ايجابي بايد عواملي را كه موجب ارتقاي وضعيت اقتصادي، رشد توليد، بهبود و پيشرفت مي شوند، تقويت كرد. از نظر سلبي نيز بايد موانع تحقق جهاد اقتصادي را برطرف كرد.

مفاسد اقتصادي به شكل غير مستقيم نيز با جهاد اقتصادي مرتبط است. تا زماني كه در نظام پولي و مالي و اقتصادي كشور فساد وجود دارد، توزيع امكانات به شكلي عادلانه انجام نمي شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقي نيست. امنيت كافي براي فعاليت هاي اقتصادي و توسعه اي برقرار نمي شود. همه ي كساني كه شايستگي و توان واقعي تحقق شعار جهاد اقتصادي را دارند، از فعاليت هاي اقتصادي دور مي مانند و به جاي آنان كساني با استفاده از رابطه و رانت و فساد اقتصادي به اين عرصه گام مي گذارند كه توانايي تحقق جهاد اقتصادي را ندارند.

با توجه به سابقه ي اجرايي و شناختي كه از دستگاه هاي مختلف داريد، مهم ترين عوامل بروز فساد اقتصادي در اين دستگاه ها را چه مي دانيد؟

از جمله عوامل بسترساز بروز و نفوذ فساد اقتصادي در دستگاه هاي اجرايي كشور، حجم بزرگ اقتصاد دولتي است. متأسفانه بر خلاف ماهيت و هويت سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه مي توانست حوزه ي فعاليت هاي اقتصادي دولت را كوچك كند، حجم اقتصاد دولتي روز به روز افزايش يافته است و عملاً حوزه ي مالي دولت را وسعت داده و همچنين وابستگي دولت به بودجه هاي نفتي را بيشتر كرده است.

وجود مشكلاتي در ساختارهاي اداري و مديريتي و مالي نيز از ديگر عوامل فساد اقتصادي در دستگاه ها است. زماني كه ساختارهاي اداري و مالي يك سيستم، ساختارهاي استاندارد و سالم و نظارت پذيري نباشند و مديران اين ساختارها نيز قانون پذير و پاسخ گو نباشند، امكان توسعه و نفوذ فساد اقتصادي زياد است.

عامل ديگر، بحث انگيزشي و مسائل فرهنگي است. زماني كه مديران يا مسئولان يا افرادي كه در مسئوليت هاي مالي و اداري قرار مي گيرند، انگيزه و اعتقاد و باورهاي درستي نداشته باشند و نظام خودنظارتي نيز در درون اين ساختارها شكل نگيرد، فساد اقتصادي شكل مي گيرد. بيشتر مفسدان اقتصادي، فاقد انگيزه هاي ارزشي و اعتقادي و ديني بوده اند. چنين مباحثي يا براي اين افراد مطرح نيست يا اين كه تنها به شكل نمادين و پوششي است.

موضوع ديگر، توزيع عادلانه ي امكانات در ساختار سيستم است. پرداخت دستمزدها، اختصاص امكانات رفاهي، ارائه ي برخي امتيازها و مواردي از اين دست موجب مي شود تا با تأمين حداقل هايي براي افراد، يكي از راه هاي بروز فساد اقتصادي مسدود شود.

عامل ديگر افزايش فساد اقتصادي در دستگاه هاي دولتي، عدم نظارت پذيري سيستم است. اگر نظارت و پاسخ گويي مديران و مسئولان در مراحل مختلف ساختار، يك اصل و مبناي كار نباشد، امكان شكل گيري فساد افزايش مي يابد.

عامل بعدي فساد اقتصادي، قانون گريزي است. در سيستم هاي اداري و ساختارهاي موجود ميان مديران، اين موضوع مطرح مي شود كه: مدير بدون تخلف، مدير جسوري نيست. اين استدلال اشتباه است؛ مدير خوب كسي است كه عملكرد مناسبي داشته باشد و بدون تخلف از قانون فعاليت و مديريت خود ادامه دهد.

چه راه كارهايي براي كاهش و از بين بردن فساد اقتصادي در كشور ما وجود دارد؟

راهكار مناسب براي از ميان بردن مفسدان نظام اقتصادي اين است كه همه ي عوامل نفوذ و بروز فساد در دستگاه هاي اجرايي تغيير كند. كوچك شدن حجم دولت، تقويت نظارت پذيري و قانون پذيري، افزايش انگيزه ي كاركنان و برخورد بسيار جدي با مفسدان از جمله ي اين عوامل است.

هر گونه اهمال، سستي و مصلحت انديشي در مبارزه با فساد، به ويژه در مواردي كه مفسدان در رأس نظام و در رأس دستگاه هاي دولتي هستند، موجب گسترش فساد مي شود. بنابراين همان گونه كه رهبر معظم انقلاب فرمودند، بايد با كوچك ترين فساد اقتصادي بي رحمانه برخورد كرد. هيچ توجيهي وجود ندارد كه مسئولي براي خود در حوزه هاي قدرت و سياست حاشيه ي امن ايجاد كند و مصلحت هاي سياسي يا قومي و قبيله اي يا گروهي و جناحي، افراد را در حاشيه ي امن قرار دهد.

اگر همه ي اقدام هاي لازم براي مبارزه با فساد را به كار بگيريم، فساد اقتصادي كاهش مي يابد. در دنياي امروز هستند كشورهايي كه با حداقل فساد در سيستم مالي خود به فعاليت شان ادامه مي دهند، اما متأسفانه در جمهوري اسلامي ايران، با وجود تفكرها و نگرش هاي ديني و ارزشي و انقلابي و نظارتي، مسئولان هنوز نتوانسته اند آ ن طور كه شايسته و در شأن اين نظام است، از فساد اقتصادي جلوگيري كنند و متأسفانه در اين حوزه هنوز با آرمان هاي انقلاب اسلامي فاصله ي زيادي داريم.

به نظر مي رسد يكي از مهم ترين سياست هاي ابلاغي براي حركت در اين مسير، سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي بوده است. جناب عالي روند اجراي اين سياست ها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ديوان محاسبات كشور نظارت مستمري را بر نحوه ي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اعمال مي كند. در سال هاي اخير مسئولان گام هاي بلندي براي تحقق اين اصل برداشته اند، اما آن چه در راستاي اجراي اين سياست ها اتفاق افتاده، با آن چه كه در اين زمينه در قانون پيش بيني شده بود و رهبر معظم انقلاب هم بر آن تأكيد داشتند، فاصله دارد.

ماهيت و روح قانون اصل 44، عبارت است از وارد كردن سرمايه هاي بخش خصوصي در توليد، واگذاري سيستم هاي دولتي به بخش خصوصي، استفاده از مديريت بخش خصوصي در امور، رقابتي كردن توليد و همچنين افزايش توليد ناخالص ملي. البته اين قانون تا اين زمان به طور كامل محقق نشده است.

تا كنون تنها حجم اندكي از آن چه در قانون پيش بيني شده بود، به بخش خصوصي واگذار شده است. باقي واگذاري ها نيز يا در چهارچوب سهام عدالت بوده يا به شكل رد ديون به سيستم هاي دولتي انجام شده است. برخي واگذاري ها به بخش هاي تعاوني انجام شده كه اين بخش را مي توان تا حدودي در زمره ي بخش خصوصي به حساب آورد. برخي واگذاري ها هم به بخش هايي بوده كه نه دولتي هستند و نه خصوصي؛ اين نوع واگذاري را اصطلاحاً «خصولتي كردن» ناميده اند. اين نوع واگذاري فعاليت هاي دولت به بخش خصوصي بسيار بدتر از شيوه هاي ديگر واگذاري است، زيرا بخش هاي خصولتي نظارت پذيري پيش از واگذاري را ندارند. متأسفانه تاكنون بيشتر واگذاري ها به بخش هاي خصولتي بوده و اين بخش نوعي انحصار و رقابت نامطلوب به وجود آورده كه با روح اصلي قانون در تضاد است.

آيا برنامه و راهكاري براي اصلاح اين شكل واگذاري ها و نظارت پذير كردن خصولتي ها وجود دارد؟

پيشنهادهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده ايم و خواهان اصلاح قانون شده ايم، اما دولت بايد با تغيير نحوه ي نگرش خود، واگذاري فعاليت ها را به سمت بخش خصوصي واقعي هدايت كند. دولت با اين امر رقابت را منطقي كرده و انحصارها را به شدت كاهش مي دهد.

به نظر شما بزرگ ترين مفسده ي مالي و اقتصادي كشورمان را چه مي دانيد؟

به نظر بنده «بي انضباطي مالي» بزرگ ترين مفسده ي مالي و اصلي ترين عامل شكل گيري فساد اقتصادي در كشور است. يعني اين كه در حوزه ي مالي كشور نظم و انضباط نيست. در زمينه ي بي انضباطي مالي سه پرسش مطرح مي شود: نخستين سؤال اين است كه مجموع درآمدهاي كشور چقدر است؟ هيچ كس در كشور رقم مجموع درآمدهاي كشور را به صورت يك جا نمي داند. آن چه در مجلس به عنوان بودجه ي سالانه ي كشور تصويب مي شود، تنها درآمدهاي نفت و ماليات است. هم اكنون در حوزه ي مالياتي كشور، ظرفيت اخذ و دريافت سالانه 75 هزار ميليارد تومان ماليات وجود دارد، در حالي كه دولت تنها توانسته 32 هزار ميليارد تومان آن را اخذ كند. اين خود نشانه ي بي انضباطي مالي كشور است.

دومين سؤال اين است كه مجموع هزينه هاي كشور در طول يك سال چقدر است؟ اين رقم را هم هيچ كس نمي داند. علت اصلي اين بي اطلاعي آن است كه حجم همه ي درآمدها و نحوه ي توزيع آنها به دليل عدم نظارت مشخص نيست.

پرسش سوم در حوزه ي بي انضباطي مالي اين است كه خروجي درآمدهاي كشور چگونه هزينه مي شود؟ نحوه ي هزينه كرد درآمدها، زمان و كيفيت اجراي پروژه ها، كيفيت توليد كالا و قيمت تمام شده ي آن در قياس با نمونه هاي توليدشده از سوي رقيب مشخص نيست. ميزان پايين بهره وري در كشور، از پيامدهاي اين نامشخص بودن است.

چه عواملي اين بي انضباطي مالي را به اقتصاد كشور تحميل كرده است؟

حجم بزرگ دولت، نبود انگيزه ي كافي، عدم برخورد جدي و عدم پاسخ گويي و نظارت در سيستم هاي مالي از جمله ي عوامل بي انضباطي مالي در كشور است. از زمان حكومت قاجار به بعد، متوليان اقتصاد كشور از كارشناسان و اقتصاددانان خارجي متعدد و دولت هاي مختلفي براي برقراري انضباط مالي در ايران دعوت به همكاري كردند. بسياري آمدند و فعاليت كردند و رفتند، اما هيچ گاه هدف برقراري انضباط مالي در ايران محقق نشد. البته پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيشرفت هاي نسبي در اين زمينه حاصل شده است، اما همچنان با آرمان هايي كه در شأن و شايستگي نظام جمهوري اسلامي ايران است، فاصله وجود دارد. اگر دولت يا يكي از مسئولان در حاشيه ي قدرت قرار بگيرد و خودش را مبرا از مسئوليت و پاسخ گويي بداند، اين امر آغاز شكل گيري فساد اقتصادي است.

براي حل اين مشكل بايد آمار دقيق و اطلاعات شفافي از مجموعه ي درآمدها و هزينه ها و همچنين نحوه ي هزينه كرد منابع و نتيجه هاي حاصل از آن در اختيار باشد. همزمان با آن نيز بايد نظارت جامع و فراگيري را بر اين فرايند اعمال كرد.

منبع: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي (مد ظله العالي)، ؛

انتهاي متن/

دوشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]