محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846199227
ضرورت تدوين قانون ارتقاء کارائي انرژي
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ضرورت تدوين قانون ارتقاء کارائي انرژي مسيح محمديان روشن مقدمه : طرح مسأله و بيان اهميت موضوع مصرف بي رويه و غير بهينة انرژي، بدليل پائين بودن كارآيي سيستم ها وتجهيزات و فرآيندها، و بي برنامگي و بخصوص عدم وجود يك قانون جامع و دائمي، موجب بروز و ظهور مشكلات اساسي براي كشور، چه به لحاظ به هدر دادن منابع حياتي انرژي و چه به لحاظ آلودگي محيط زيست ميشود. بديهي است براي مهار اين مشكلات و ارائه راه حلي قاطع و منطقي براي ارتقاء كارآيي انرژي، نياز مبرم به راهنماي عمل و هدايت كنندة مسير به سوي بهينه سازي و ارتقاء كارآيي يعني قانون مديريت كارآيي انرژي است، و از اينرو براي تدوين قانون مناسب، بررسي تجارب ديگران در اين مورد (قانون) بسيار مفيد، بلكه لازم و مورد نياز ميباشد.قانون مديريت كارآيي انرژي، بعنوان ابزار مهم و منطقي حاكميتي، پشتوانة محكم و مستمري براي حفط منابع انرژي و محيط زيست، از طريق بهينه سازي مصرف انرژي است، كه ضامن بقاء جامعه و توسعة پايدار آن ميباشد. با توجه به اهميت انرژي و نقش مهم آن در هر فعاليت و حوزة عملي، تدوين قانون ياد شده از اولويت و فوريت بالا و غير قابل انكاري برخوردار است. كمااينكه بسياري از كشورها، حتي كشورهاي كوچك و در حال توسعه، مدت يكي دو دهه است كه از قانون كارآيي انرژي بهره مندند. لذا، با توجه به زمينة كاري و سابقة همكاري اينجانب در تدوين پيش نويس لايحة قانون مديريت كارآيي انرژي ، اين موضوع براي تنظيم مقاله اي در اين زمينه، انتخاب شده است. 1 - اهميت و جايگاه قانون در زندگي انسان و جامعه امام خميني (ره): شرف و ارزش انسانها در تبعيت از قانون است.پيشرفت و توسعة حيات اجتماعي و اقتصادي جوامع انساني همواره با رشد مصرف، افزايش آلودگي ناشي از آن، و نيز نگراني بشر از كاهش و نقصان و يا حتي تمام شدن منابع، و ايجاد تصور عدم تكافو و جوابگويي آن منابع نسبت به نيازهاي آيندة جوامع همراه بوده است.از اينرو، داشتن برنامة مبتني بر شناخت اوضاع و موقعيت و شرايط حال و آينده، و به كار بستن آن، به منظور ايجاد توانايي در تحقق مطالبات حداقلي زندگي و حذف تأثيرات منفي پديده ها بر يكديگر، در حال و آينده، امري فوري و اجتناب ناپذير و نيازي حتمي است.واقعيت اين است كه قانون، اساس نظم و انضباط و راهنماي برنامه ريزي ها و ادارة جوامع است، و نظم، اساس بر پايي و دوام جوامع متمدن و با فرهنگ و توسعه يافته ميباشد. امام علي (ع) مي فرمايد: اوصيكم بتقوي ا... و نظم امركم. كه در آن نظم امور در رديف تقواي الهي قرار گرفته است. انسان مؤمن و با فرهنگ و متمدن، انساني با نظم و برنامه ريز و قانون پذير است.قانون گرايي و قانون پذيري، در واقع به معني گرايش به عدالت و انسانيت است، بطوريكه حتي درك مقدماتي انسانيت و آزادگي نيز، باعث گرايش فرد و جامعه به عدل و عدالت، و در نتيجه طرفداري از قانون و قانونمندي و پايبندي به آنها ميشود(محمديان روشن/ص1-مرجع 5).قانون پذيري ، قرين بلكه مقدمة تمدن است و نداشتن قانون يا رعايت نكردن آن، نتيجه اي جز هرج و مرج و اتلاف انرژي، و نهايتاً هدم جامعه ( و يا ايجاد توحش) نخواهد داشت. پيشرفت و تعالي، نتيجة فرهنگ قانون پذير ميباشد. انضباط اجتماعي و مالي و اقتصادي و سياسي، وجدان كاري و ... و به يك معني " توسعه يافتگي "، در واقع در متن فرهنگ قانون پذير، و نتيجة احساس تعهد اجتماعي و رعايت حقوق و آزادي هاي ساير افراد، و به معني داشتن قانون و قانون پذيري است.به عبارت ديگر، نظم اجتماعي نيازمند قانون است، و قانون، نظم دهندة امور اجتماعي ميباشد، و آن را پشتيباني و تضمين ميكند، و تنها ابزار منطقي حكومت ها براي نيل به اهداف ايجاد و تأمين نظام اجتماعي است(محمديان روشن/ص1-مرجع 5). اصولاً، اگر ابزار حكومت ها براي اعمال حاكميت و نظم بخشي به جامعه، زور و اعمال قيد و بندهاي سليقه اي و دست و پاگير نباشد، تنها قانون است، و اگر مردم يك جامعه، به حق طبيعي و خدادادي خود آگاه شوند، تدوين و اجراي قوانين را عين عدالت مي دانند، و غالباً تشنة اجراي قانون ميشوند، و خود را مقيد و موظف به رعايت قانون، و متخلفين را مستحق ملامت و مجازات مي دانند. انسانهاي آگاه،آزاد، توسعه يافته، مؤمن و متمدن، افرادي قانونگرا، بلكه تشنه و عاشق عمل به قانونند، و چه بسا بتوان گفت كه تمدن و توسعه يافتگي، عين پذيرش قانون و قانونگرايي است، و هيچ فرد و جامعة قانون ستيز و قانون گريز را نمي توان و نبايد متمدن و توسعه يافته ناميد.لازم به ذكر است كه در دنيايي كه ما زندگي مي كنيم از يك طرف، امكانات و مقدورات محدود، و از طرف ديگر، نيازمنديها و آرزوهاي بشر براي تسخير و تصرف منابع و امكانات نامحدود است. از اينرو، براي ادامة حيات و رشد و توسعة پايدار و ايجاد بهبود در بكارگيري محدوديت هاي ياد شده، چاره اي جز درست زندگي كردن، يعني اعمال مديريت و ادراة صحيح جوامع در زمينه هاي مختلف نيست. چه، در غيراينصورت، بشر هيچگاه به اهداف منطقي خود دست نخواهد يافت، و اين معني، فقط در صورت داشتن و به كار بستن قوانين در جوامع دست يافتني است.در واقع قانون عامل شفاف سازي مسير حركت و تصميم گيريها و خط مشي ها و حوزة عمل موضوعات مختلف در جامعه، و ضامن پايداري و استمرار نظم آن و عامل ايجاد تعادل و هماهنگي امور مي باشد. قانون، خود فرهنگ و يا حتي زور و اجباري ايجاد ميكند، تا حركت جامعه را تعريف و مسير رشد و ترقي و تعالي آن را تضمين كند و بايد محور و چهارچوبي جامع و در برگيرندة همة ابعاد برنامه ريزي، استراتژي و سياستگذاري، و مرجعي براي پيش بيني (برنامه ريزي) و ارزيابي عملكرد در ارتباط با مديريت كلان موضوع باشد.مي توان گفت كه، نقش قانون و اهميت آن از اموري هستند كه نيازي به بحث و تشريح زياد ندارند، و اصولاً قانون و اعمال آن بر جامعه، از ضروريات بديهي و مورد قبول همة جوامع متمدن هستند.در واقع وجود و زندگي، تابع قانون و قانونمندند، منتها بعضي از قوانين تكويني اند و در اختيار انسان نيستند، و بعضي ديگر تشريعي اند و دخالت انسان در آن مؤثر بلكه ضروري است. انسان، بنابر طبع صاحب ارادگي و صاحب اختيار و آگاه بودن از بسياري امور كه در وجود او تكوين يافته است، ميتواند انتخاب كند و اعمال اراده نمايد، حريص و توسعه طلب، و در مواردي، حتي تماميت خواه و ... آفريده شده است و در طبع او طمع و تجاوز (ان الانسان خلق هلوعا، و ...) جا دارد و ميتواند به حقوق ديگر موجودات و انسانها تعرض كند و ... پس در زمينة منابع محدود و كمياب، و براي رعايت سهم و حق ديگران، بايد محدود به حدودي باشد كه يا از جانب پروردگار به او آموخته شده است، و يا خود، بطور فردي يا جمعي، مبدع آن است. اين حدود قانون ناميده ميشوند. ميتوان گفت كه:قانون تكوين و نظم علي و معلولي در عالم امكان و تسلط بلامنازع واجب الوجود از همان ابتدا (قديم) بوده است، و قانون تشريع از همان ابتداي وجود انسان (آنگاه كه آگاه شد) بوجود آمده است " و علم الادم اسماء الحسني "، منتها به تناسب شرايط و مظاهر و اشكال زندگي انسان، قوانين متفاوت بوده اند، و بخصوص، محدوديت هاي قانوني هنگامي معني دار شده اند كه منابع محدود باشند (والا، مثلاً، هيچگاه به كسي گفته نشده است كه از آفتاب بهره نگيرد).هدف از تدوين و تصويب و اجراي قوانين، در نهايت بايد نهادينه كردن رفتار اجتماعي ضد اسراف و صرفه جو و قانع به ميزان باشد، كه در آن اجرا و اعمال اجباري قانون براي اقليت مسرف صورت گيرد، و اكثريت بنابه عادت (عرف و فرهنگ) صرفه جويي كنند يا به اصلاح امور و تكنولوژي در اين مسير بپردازند.بايد توجه داشت كه قانون عرف جامعه، هميشه قويتر از قانون مصوب عمل ميكند. لذا، ابتدا بايد فرهنگ سازي كرد و تنها به تدوين و تصويب قوانين راضي نشد. بخصوص در جامعة ايران، كه فرهنگ قانون پذيري بسيار ضعيف است. از اينرو هدف از تصويب قوانين هم، در وهلة اول، بايد فرهنگ سازي و اصلاح و تغيير فرهنگ و عادات بد به فرهنگ پسنديده در رفتار اجتماعي باشد.ايكاش مي شد بنابر قانون الهي " يا ايها الذين امنو كلوا و اشربو ولا تسرفو ان ا... لايحب المسرفين " عمل، و نياز جامعه تنها به تعيين مصاديق اسراف محدود مي شد (ولي متأسفانه چنين نيست)( محمديان روشن/ص3-مرجع 5).لذا، چاره اي جز تدوين و تصويب قوانين، و اجباري و قهري شدن آن در جامعه نيست. اما در هر صورت، پذيرش قانون مصوب، بعنوان محور و ميثاق اجتماعي گردش جامعه، نيز، خود از ضرورياتي است كه متأسفانه در جامعة ما، گاهي، يا حتي غالباً، بسيار ضعيف نشان ميدهد. 2 - تعريف قانون (اجتماعي):همانگونه كه گفته شد قانون (اجتماعي)، ابزار منطقي حكومت ها براي ايجاد نظم و انضباط اجتماعي، و محور ميثاق اعمال اجتماعي و تصميم گيريها و برنامه ريزيها و تعيين خط مشي ها در جامعه است.به عبارت ديگر، قانون دستور العمل تدوين و تصويب شده و راهنماي عمل اجتماعي و حاوي خطوط راهنما براي تعيين استراتژيها، سياستها و خط مشي هاي ادارة جامعه، جهت نيل به اهداف و آرمانهاي اجتماعي است.- ضرورت و اهميت تدوين قانون جامع و دائمي مديريت كارآيي انرژي بدون شك، نيل به توسعة پايدار و همه جانبه، مستلزم وجود يك برنامة راهبردي و دورانديشانه است. در ميان همة عوامل دخيل و مؤثر در امر توسعه، نقش انرژي، چه در اجراي نقشه‌هاي توسعه و چه در پايداري آن، بسيار تعيين كننده و در اولويت اول است. چرا كه انرژي كارماية انجام هر عملي است و بدون آن، هيچ تغيير و توسعه‌اي امكان‌پذير نيست. حتي ميتوان ادعا كرد كه ادامة حيات و برپايي زندگي و حركت، جز بر پاية تغييرات و مبادلات انرژيك نمي‌باشد. اگر اين مبادلات و تبديلات، بر اساس و مبناي صحيح انجام نگيرد، نه تنها روزبه روز از حجم انرژيهاي با صورت مفيد كاسته، و به انرژيهاي با صورت غيرمفيد، و گاهي مضر، افزوده ميشود، بلكه عوامل ديگر حيات نيز در معرض خطر جدي قرار مي‌گيرند، كه از جملة آنها ميتوان به تخريب فضاي اكسيژني و تبديل آن به فضاي غيراكسيژني اشاره کرد(محمديان روشن/ص2-مرجع 1).بنابراين، همانقدر كه استفاده صحيح از انرژي پاية حيات و حركت است، استفادة غيرصحيح از آن، ميتواند ماية تخريب و نابودي زندگي و هر نوع تحول مثبتي بشود.از اينرو ميتوان نتيجه گرفت، كه اساساً، شرط ايجاد توسعة پايدار و همه جانبه، داشتن برنامة همه سونگر و بهينه در استفاده از انرژيها، و تبديلات مناسب و متعادل صورتهاي انرژي به يكديگر، و ايجاد توازن بين محصولات مفيد و محصولات غيرمفيد ناشي از اين تبديلات ميباشد.به عبارت ديگر، موضوع ارتقاء كارآيي و بهينه‌سازي مصرف انرژي، شرط و مبناي توسعة پايدار حيات و حركت جامعة بشري است(محمديان روشن/ص2-مرجع 1)." لازم به ذكر است كه مسائلي نظير افزايش قيمت جهاني نفت به چند برابر در سال 1973 (جنگ اعراب و اسرائيل) و سپس افزايش آن در سال هاي1979و 1990 (وقوع انقلاب اسلامي در ايران، و جنگ عراق و كويت) و افزايش دماي جهاني به خاطر ايجاد گازهاي گلخانه اي در جو، ناشي از مصرف انرژيهاي فسيلي و ... سيگنالي براي جهان و بخصوص جهان غرب بود، تا توليد برق هسته‌اي و انرژيهاي تجديدپذير، و از آنها مهمتر، برنامه‌ريزي و مديريت تقاضا و ارتقاء كارايي انرژي مطرح شود. در واقع، عدم اطمينان در ثبات قيمت انرژي و تغييرات بازار جهاني، به اقداماتي همچون مديريت مصرف انـرژي و بكارگيري سياستهاي صرفهجويي انرژي و ارتقاء و بالا بـردن رانـدمانو حـفاظـت از مـنابـع انرژيو مديريت تقاضاي انرژي و مديريت بار منجر شد " (محمديان روشن/ص3-مرجع1، وطاهري/ص3)." تا سال 2030، ميزان تقاضاي انرژي اوليه، به ميزان 59 درصد افزايش خواهد يافت، كه 85 درصد از آن به سوخت هاي فسيلي (با انتشار كربن) اختصاص دارد. و ... اخطار نمود كه با هدرروي ميزان زيادي از انرژي و استفاده از سوختهاي فسيلي، پديدة گرمايش جهاني تشديد خواهد شد. " (بختيار/ص3).راه حل پيشنهادي براي مورد مذكور اينگونه بود: ارتقاء كارآيي انرژي و بكارگيري تركيب بهينة حاملها، از طريق افزايش سرمايه گذاري در انرژيهاي تجديد پذير و استفاده از فن آوريهاي با كارآيي بالا و از رده خارج كردن فن آوريهاي هزينه بر و آلاينده و ... 1. Energy Saving2. Energy Efficiency Promotion3. Energy Conservation4. Energy Demand Management5. Load Management اما، تجربيات موجود در كشور و تجربه تمامي كشورهايي كه در ارتقاء كارآيي انرژي موفق بوده اند، نشان ميدهد كه مديريت كارآيي انرژي به صورت طبيعي و تنها تحت تأثير تعادل بين عرضه و تقاضاي انرژي به وجود نخواهد آمد. بلكه لازم است، دولتها و مراجع تصميم گيري از ابزارهاي مناسب براي پر كردن فاصلهء بين منافع ملي و بنگاهي استفاده نمايند. از جمله ابزارهاي قابل استفاده، وضع قوانين و الزامات اجباري، در كنار روشهايي همچون اصلاح قيمتهاي انرژي و تعديل يا حذف يارانه ها است. بر اين اساس، ضرورت ارتقاء كارآيي انرژي در كشور به كمك وضع قوانين، آئين نامه هاي اجرايي و تنظيم نظام اداري و با در نظر گرفتن چالشهاي حال وآينده و برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت انرژي از سوي دولت، بيش از پيش احساس ميگردد. بديهي است كه اين وظيفه حتي مقدم بر ساير فعاليتهاي بهينه سازي انرژي است(معاونت امور انرژي/ص2). از طرف ديگر، نظر به اينكه مشروعيت فعاليتهاي اجرائي منوط به استظهار قانوني آنها است، لذا پيوسته تلاش شده است تا گسترش و تعميق فعاليتهاي مربوط به سياستگذاري و برنامه ريزي انرژي كشور، و بخصوص برنامه هاي مربوط به ارتقاء كارآيي انرژي، بطور قانمونمند و شفاف دنبال شود.1 از اينرو، متوليان امور انرژي ، پس از شكل گيري فعاليتهاي ارتقاء كارايي انرژي و بسط تحقيقات در مورد انرژيهاي نو ، كه بر اساس بندهاي قانوني در برنامه هاي پنجسالة توسعه بنا شده بودند، همواره بر ارائه يك مجموعة قانوني جامع و گويا، كه در برگيرنده همة جوانب امر باشد، تأكيد داشته اند، و از اينرو، اقدام به تهيه و تدوين متون قانوني و بويژه پيش نويس لايحة قانون مديريت كارآيي انرژي نمودند.جالب است بدانيم در حاليكه بسياري از كشورها، حتي كشورهاي كوچك و در حال توسعه، مدت يكي دو دهه است كه از قانون كارآيي انرژي بهره مند هستند ، مع الاسف كشور ما هنوز از فقدان چنين قانوني رنج مي برد.بطور كلي، وضعيت مصرف انرژي و روند رشد و اثرات تخريبي آن براي صورتها و منابع انرژي، همچنين اثرات مخرب آن روي محيط زيست محلي، منطقه اي و جهاني، كه اثرات بسيار نا خوشايند و هشدار دهنده اي بر ادامة حيات انسان دارند ، نه تنها توسعه، بلكه ادامة زندگي نوع انسان و حيوان و گياه را ناپايدار مي سازند. اين موضوع مهم، انديشمندان دلسوز را بر آن داشته است تا به تكاپوي راههايي، براي مهار خطرها و خرابي هاي ياد شده بپردازند، و از جمله از طريق وضع قوانين محدود كننده، جوامع را به رعايت قيودي مقيد سازند. بخصوص كه در قبال پيچيده شدن شيوة زندگي و ارتباط بين عوامل آن و تكنولوژيهاي ابداعي، چاره اي جز بكار گيري قيود ياد شده، به منظور به نظم در آوردن مصرف، از طريق وضع قانون جامع در جانب توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژي نيست، والا شيرازة همة امور زندگي از هم گسيخته خواهد شد.لازم است توجه شود كه در بسياري از كشورها، به خاطر قيمت انرژي و هزينهء بالاي آن در سبد خانوار، تا حدودي انگيزة لازم براي انجام بهينه سازي و ارتقاء كارآيي انرژي وجود دارد. اما در كشورهايي مثل ايران كه صاحب منابع عظيم نفت و گاز هستند و (حداقل فعلاً) قيمت انرژي و هزينة آن در سبد خانوار نسبتاً كم است، اهرم قيمت و هزينة انرژي، در ايجاد انگيزة لازم براي انجام خود بخودي راهكارهاي ارتقاءكارآيي انرژي توسط صاحبان واحدها و ... بسيار كم اثر است (بخصوص كه بخش اعظم آنها دولتي است). از اينرو ما به طرح و تدوين اهرمهاي جدي تر براي ايجاد انگيزه يا الزام، براي بكارگيري شيوه هاي ارتقاء كارآيي انرژي و قانوني كردن آنها نياز داريم، و بخصوص با توجه به روند رشد نگران كنندة مصرف و اتلاف انرژي در ايران، اين نياز فوري است، تا بوسيله آن (قانون جامع) اين روند در جانب توليد،انتقال، توزيع، و مصرف، به نظم مطلوب درآيد. 4 – اهميت و ضرورت مديريت مصرف"اصولاً؛الف) به لحاظ آموزه‌هاي ديني و اخلاقي، اسراف در بهره‌برداري از منابع، يا به عبارت ديگر زياده‌روي در مصرف يا مصرف بيش از حد و اندازه، غير مؤمنانه و غيرانساني و موجب غضب خداوند است (ان ا... لايحب المسرفين)ب) به لحاظ علمي و عقلي، اتلاف منابع موجود يا استفادة غيرعالمانه، بدون حساب و با كارآيي كم غيرمنطقي و غيرعاقلانه است.ج) به لحاظ فرهنگ انساني و عدل و انصاف، تصاحب و در اختيار گرفتن منابع توسط كساني يا نسلي خاص، غيرعادلانه و غيرمنصفانه، بلكه ظالمانه و تجاوز كارانه است"(محمديان روشن/ص4-مرجع1).بخصوص كه مصرف بي‌رويه و نادرست هر چيزي (بويژه انرژي)، بدليل تلفات طبيعي و گريزناپذير، اثرات مخرب و مضري بر محيط زندگي (محيط زيست و يا جنبه‌هاي ديگر زندگي) انسانها مي‌گذارد.بنابراين، راهي بجز بكارگيري منابع و مصرف آنها بر اساس آموزه‌هاي درست (اعم از آموزه‌هاي علمي، فرهنگي، ديني و اخلاقي) باقي نمي‌ماند. در غير اينصورت، دير يا زود، اثرات نامطلوب و مخرب آن بروز، و عرصه را بر انسان تنگ خواهد كرد. چرا كه همة مخلوقات (نظير انرژي) ، اعم از مادي و غيرمادي، در ذات خلقت خود از نظر حد و اندازه، و وسعت و گستره، محدودند ]بخصوص در مورد انرژي، اصل بقاي انرژي1 مطرح است[ ،كه اين حد و محدوديت، خود به معني عدل و انصاف است، و برخورد عادلانه و منصفانه را با خود مي‌طلبد (و وضع الميزان = و براي هر چيزي حد و ميزاني قرار داد، الا تطغو في الميزان = بهوش باشيد و از ميزان تجاوز نكنيد، واقيموالوزن بالقسط و لا تخسروالميزان = و وزن و اندازه را بر اساس قسط بنا داريد و و در ميزان خسران نورزيد ). 5 – ضرورت و اهميت ارتقاء كارآيي يا بهينه‌سازي مصرف انرژي(محمديان روشن/ص4و5-مرجع1) هيچيك از اعمال انساني و دنيايي، بازدهي صددرصد ندارند. از اينروست كه استفادة بهينه و ممانعت از هدر رفتن امكانات، يك بحث اوليه و اساسي است. اين موضوع آنگاه با اهميت‌تر و جدي‌تر ميشود، كه كار ماية انجام هر عملي، يعني انرژي، موردبحث و مدنظر باشد. منظور از ارتقاء كارآيي يا بهينه‌سازي (يا منطقي سازي) مصرف انرژي، انتخاب الگوها و اتخاذ روشها و سياستهايي در مصرف انرژي است، كه از نقطه نظر اقتصاد ملي مطلوب باشند و استمرار وجود و دوام انرژي، اين كار ماية حيات، و در نتيجه ادامة حيات و حركت، تضمين شود. در اين چارچوب، تعيين سهم صورتهاي مختلف انرژي در سبد انرژي هر جامعه، با توجه به امكانات درازمدت آن جامعه، همچنين بكارگيري پر بازده‌ترين شيوه استفاده از آنها، كه متضمن كاهش تخريب منابع انرژي، و نيز كاهش تاثيرات سوء ناشي از استفاده ناصحيح از انرژي بر عوامل ديگر حيات و حركت باشد، مدنظر است. به جرات ميتوان مدعي شد كه با توجه به محدوديتهاي ياد شده و اهميت نقش انرژي در ادامة حيات و حركت انسان، و شواهد اثبات كنندة فراوان ديگر، اعمال مديريت (بهينه‌سازي) مصرف و ارتقاء كارآيي انرژي، امري اجتناب‌ناپذير و نيازي دائمي است. به عبارتي ديگر، مديريت (يا بهينه‌سازي) مصرف و ارتقاء كارآيي انرژي، به معني تنظيم برنامه و ايجاد ساختار و سازماندهي مناسب براي كنترل و نظارت دائم بر نحوة بكارگيري منابع انرژي، همچنين بازنگري مرتب و مستمر در تعيين سهم صورتهاي مختلف انرژي براي مصرف، ارتقاء سطح تكنولوژي، و اعمال اهرمهاي لازم براي افزايش كارايي و اثربخشي، و به بيان ديگر، نيل به بهره‌وري بالاتر، در مصرف انرژي ميباشد كه امري گريزناپذير است.به عبارت ساده‌تر، بهينه‌سازي مصرف و ارتقاء كارآيي انرژي، به معني استفادة درست و به قدر نياز انرژي، براي تضمين توسعة پايدار و تأمين انرژي براي همگان، و براي همة نسلها، و نيز جلوگيري از مضرات زيست‌محيطي ناشي از مصرف نادرست و مسرفانة انرژي، در حد مقدورات، است. لازم به ذكر است كه بخصوص مصرف انرژي، بدليل تبديل بخش قابل ملاحظه‌اي از صورتهاي مختلف انرژي به انرژي گرمايي طي پروسة تبديلات، موجب بيشترين آثار سوء بر محيط‌زيست بدليل افزايش انتروپي و در نتيجه، كاهش راندمان انرژي جهاني ميشود. رسيدن به اهداف فوق‌الذكر، اتخاذ خط‌مشي‌هايي خاص و تدوين و تصويب قانوني مناسب و فراگير و جامع و جدي براي ارتقاء كارآيي انرژي را مي‌طلبد.جالب است بدانيم كه" پروژة آيندة انرژي“ دانشگاه هاروارد در آمريكا، تخمين زده بود كه بالا بردن راندمان استفاده از انرژي ميتواند 40% از مصرف انرژي امريكا را بكاهد. و بنياد علوم ملي عنوان نموده بود كه اگر پشتكاري كه در راه استفاده بهتر از انرژي وجود دارد ادامه يابد، مصرف انرژي در سال 2010 حدوداً كمتر ازمصرف سال 1980 خواهد بود" (آندرسون/ص1)" بدون توجه به اينكه انواع تكنولوژي جديد انرژي چيست، صاحبان قدرت هم رأيند كه صرفه جويي انرژي، يك هدف اصلي است، چرا كه سريعترين، آسانترين، و ارزانترين راه پاسخ به نيازهاي مربوط به انرژي محسوب ميشود. " (مرجع 6– ص 331) 6ـ ديدگاه جهاني نسبت به مصرف انرژي و ارتقاء كارآيي آن وتوسعهء پايدار و آيندة جهان (انرژي/محيط زيست و ...) (محمديان روشن/ص7-مرجع1)در علم اقتصاد، مشخص شده است كه يك ارتباط مستقيم بين مصرف انرژي سرانه با توليد ناخالص ملي سرانه، رشد اقتصادي، رفاه و استاندارد زندگي وجود دارد. (آندرسون/ص 3ـ پاراگراف دوم )در بـيانيه صادره در سال 1990 از طرف دولت انگلستان (بيانية سفيد) تحت عنوان اين ميراث عمومي" 2 آمده است: برنامه‌هاي بهبود بازده انرژي ارزانترين و سريعترين راه براي مبارزه با تهديد گرم شدن كرة زمين ميباشند“(آندرسون/ص 85ـ آخر پاراگراف دوم )."حفاظت محيط زيست هم در سطح جهاني، منطقه‌اي و محلي ،محدوديتهاي جديدي بر سيستم عرضه و مصرف انرژي مي‌گذارد. امروزه غيرممكن است كه سيستم عرضه انرژي بدون ملاحظات جنبه‌هاي زيست محيطي اجرا شود. موافقتنامه‌هاي ريو، كيوتو، كنوانسيون مبارزه با آلودگي هوا، و موافقتنامه‌هاي ديگر در سطح بين‌المللي وجود دارد ،كه انتشار گازهاي گلخانه‌اي و ايجاد بارانهاي اسيدي را منع، و همچنين جلوگيري از حوادث هسته‌اي و تشعشعات راديوآكتيو و سر و صدا و لطمات بينايي و نابودي زمين را مطرح مي‌كنند. بعبارت ديگر، برنامه ريزي بخش انرژي، با توجه به مقولة توسعة پايدار انجام ميشود". (طاهري/ص21-موضوع حفاظت محيط زيست) 7 – ضرورت وجود يك قانون دائمي مديريت كارآيي انرژيمحدوديت منابع فسيلي و رشد بالاي مصرف سرانة سالانة انواع انرژي در كشور، خارج شدن كشورمان از جرگه صادر كنندگان نفت را در زماني نه چندان دور، و به تبع آن، قطع درآمدهاي ناشي از صدور نفت، سبب ميگردد، كه در صورت عدم برنامه ريزي و پيش بيني هاي لازم، روند توسعة كشور بطور جدي تحت تأثير قرار مي گيرد. عدم كارآيي فني و اقتصادي مصرف انرژي و هدر رفتن قريب به يك سوم از كل انرژي در فرآيندهاي مصرف و مشكلات فزآيندة زيست محيطي ناشي از آن، ضرورت مديريت مصرف انرژي و بالا بردن بازده و ارتقاء بهره وري انرژي را، بيش از پيش آشكار مي سازند.هر چند وجود منابع فراوان انرژي يك مزيت نسبي براي كشور محسوب ميگردد، ولي چنانچه روند استفادة غير بهينه از منابع انرژي به همين شكل ادامه يابد، در آينده اي نه چندان دور اين مزيت نسبي را از دست خواهيم داد. بنابراين هر چه منابع انرژي كشور بطور منطقي تر مورد استفاده قرار گيرند و در واقع براي توليد كالا يا خدمات، انرژي كمتري مصرف شود و يا از اتلاف و هدر رفتن انرژي جلوگيري گردد، اين مزيت نسبي مدت طولاني تري خواهد پاييد و در نتيجه منابع بيشتري صرف توسعه و رشد اقتصادي كشور خواهد شد. از جملة عوامل رشد فزايندة مصرف انرژي در ايران، ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود: 1 – رشد جمعيت و ادامه مهاجرت از روستا به شهر2 – افزايش مصرف فرآورده هاي نفتي در بخش حمل و نقل و وسائل نقليه به علت عدم كارآيي آنها از نظر مصرف انرژي و همچنين افزايش تعداد آنها3 – رشد شديد مصارف برق در بخش خانگي و تجاري همزمان با افزايش وسايل برقي و روشنايي و برنامه هاي برق رساني به روستاها4 – كارآيي پائين بخش هاي اقتصادي خصوصاً بخش صنعت از نظر مصرف انرژي به علت استفاده از تكنولوژيهاي قديمي و فرسوده شدن ماشين آلات صنعتي5 – توسعه برنامه هاي گازرساني به منازل و ساختمان هاي اداري و تجاري 6- و...مقدمات فوق الذكر نشان ميدهند كه بي ترديد داشتن يك راه حل و نظارت دائمي براي مسئله حفظ منابع انرژي نيازي حتمي است. و اما اصولاً، تداوم انجام هر كار اجتماعي، كه بر اساس تصميم رهبران و گردانندگان جامعه، يا گروهي از آنان، و به صورت مقطعي و مرحله اي (و يا آزمايشي) و حداكثر بر مبناي قوانين سالانه يا دوره اي، آغاز ميشود در صورت ضرورت،بر اساس يكي از چهار مبناي زير ميتواند داوم يابد.1 – ادامة حضور حكومت گروه تصميم گيرنده و استمرار اعتقاد و ارادة آنان براي ادامة آن كار (كه خود بخود تا پايان حضور آنان، يا تا پايان حضور و اعتقاد و ارادة آنان ادامه دارد).2 – وجود اعتقاد و ارادة ادامة كار توسط گروهي ديگر ازمتأثرين و يا تربيت يافتگان گروه آغازگر، و حاضر در حكومت (كه باز در صورت حضور اين گروه در حاكميت و اعتقاد و ارادة براي انجام آن كار، ادامه دارد).3 – گنجاندن تصميم ياد شده در قوانين دوره اي (كه باز تا پايان هر دوره ادامه پيدا خواهد كرد مگر اينكه مجدداً در قانون دوره اي جديد لحاظ شود).4 – تبديل تصميم ياد شده به يك قانون دائم، و بخصوص قانوني جامع و فراگير در حورة عمل آن تصميم، كه همة موارد كلي و لازم پيرامون آن تصميم را در برگيرد.مورد اخير، بهترين و محكم ترين پشتوانه را براي تداوم و استمرار انجام كار اجتماعي مورد اشاره، و نيز گسترش حوزة اقدام و عمل آن در همة ابعاد مرتبط را فراهم خواهد آورد و موجب دائمي شدن و استمرار آن خواهد بود. (مگر آنكه، قانوني ديگر، آن مجموعة قانوني را نسخ كند).از دلايل عمدة ضرورت وجود يک قانون دائمي مديريت ارتقاء كارآيي انرژي، موارد ذيل را ميتوان برشمرد:ضرورت وجود يك مجموعة قانوني جامع و فراگير و دائمي براي ارتقاء كارآيي انرژي، به عنوان پشتوانه محكم پيگيري سياستها و استراتژيها و راهكارهاي مديريت كارآيي انرژي، چرا كه ارتقاء كارآيي انرژي تنها بر اثر تعادل طبيعي بين منافع بنگاههاي عرضه كننده و مصرف كنندة انرژي (مكانيزم بازار) به خودي خود صورت نمي گيرد. تمركز سياستگذاريهاي ارتقاء كارآيي انرژي و حذف تنوع و تعدد و پراكندگي برداشت ها و سياستها و فعاليت هاي موازي صورت قانوني بخشيدن به اولويت برنامه هاي ارتقاء كارآيي انرژي در همة زمانها، و بنابراين، ايجاد تشكيلات سازماني مناسب، تا اين امر به اولويت هاي دوره اي و دولت ها و نيز سليقه ها، موكول نگردد. حفظ رديف هاي موجود بودجه و ايجاد رديف هاي ثابت ديگر در قوانين بودجه، مستند به قانون دائمي ارتقاء كارآيي انرژي قانون مهم ترين ابزار حاكميتي و همسوسازي رفتار بنگاهي با منافع و اهداف ملي و پر كردن خلاء بين تصميمات بنگاهي و منافع ملي است. هزينه بري پايين، عليرغم تأثير گسترده بر كاهش مصرف انرژي 8 - تجربة كشورهاي جهان در زمينهء قانونگذاري(معاونت امور انرژي/ص3و4)به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در جامعه، دولت بايد در طي برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت، به وضع قانون، آئين نامه ها و تنظيم نظام اداري بپردازد، و به سرمايه گذاري جهت بهبود راندمان انرژي در مقابل سرمايه گذاري در قسمت توسعه نيرو اولويت بخشد.در زمينهء قانون گذاري، تجربهء ساير كشورها بيانگر آن است كه حتي كشورهايي كه داراي ساختار صحيح انرژي ميباشند، بهينه سازي مصرف انرژي، نه در گذشته و نه در حال، بدون يك برنامة مدون بهبود راندمان انرژي، توسط مصرف كنندگان مورد توجه جدي قرار نگرفته است. يعني نمي توان ابتدا به ساكن روي عكس العمل مصرف كنندگان در جهت بهبود راندمان انرژي حساب نمود، بلكه بايد اين شرايط را بوجود آورد. بنابراين، در راستاي دستيابي به اينگونه صرفه جويي انرژي، دولت بايد تصميمات و اقداماتي را در خصوص سياست گذاري، قانون گذاري و فعاليت هاي اجرائي اتخاذ نمايد.به اين منظور در كشورهاي مختلف جهان اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، سازمانهاي دولتي مختلفي در امر اجراي بهينهء قوانين و مقررات و مديريت كلان انرژي تشكيل گرديده اند، كه ذيلاً به چند مورد آن اشاره ميگردد:سازمان حمايت از تكنولوژي انرژي سازمان صرفه جويي و افزايش راندمان انرژي كميته انرژي در مجلس هيأت هماهنگي براي صرفه جويي مصرف انرژي زير نظر وزارت انرژي گروههاي استاني براي هماهنگي و صرفه جويي مصرف انرژي انجمن مديريت انرژي مؤسسة صرفه جويي انرژي بخش برنامه ريزي و سياست گذاري انرژي زير نظر وزارت تحقيق و تكنولوژي مراجع و مآخذ محمديان روشن، مسيح، مقالة " بهينه سازي مصرف انرژي، ضرورتي اجتناب ناپذير"، كميتة ملي انرژي ج .ا . ا ، مجموعة مقالات سومين همايش ملي انرژي، ارديبهشت 1380، صفحات 228 - 215 آندرسون، ويكتور (وابسته به بنياد اقتصاد جديد)، سياستگذاري بهبود راندمان انرژي، مترجمان : امير عباس صديقي و سيد غلامحسين حسن تاش، مركز نشر سمر، 1376 طاهري دزفولي، شهنام، جزوة درسي: " برنامه ريزي انرژي" ، معاونت امور انرژي وزارت نيرو، 1378 بختيار، محسن، ماهنامة پيام انرژي ( شمارة 106 – سال نهم ) ، معاونت امور انرژي وزارت نيرو، آبان 1383 محمديان روشن، مسيح، مقالة " قانون، عدالت، توسعة اجتماعي " ، 1374 روان شناسي اجتماعي كاربردي، فصل 10 (مسائل محيطي – صرفه جويي در انرژي) معاونت امور انرژي ، مقدمه اي (نظري) بر زمينه ها و دلايل تنظيم پيش نويس لايحهء قانون مديريت كارآيي انرژي کشور، معاونت امور انرژي وزارت نيرو ، اسفند 1381
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 350]
-
گوناگون
پربازدیدترینها