گزارش خبري مهر /لايحه 15 ساله مديريت كارايي انرژي در دولت

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر /لايحه 15 ساله مديريت كارايي انرژي در دولت
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: پس از 15 سال كشمكش بر سر لايحه مديريت كارايي انرژي كشور، هم اكنون اين لايحه براي تصويب نهايي به هيئت دولت ارجاع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نظر به حساسيتهاي جهاني نسبت به موضوع امنيت انرژي در دنيا و نيز ضرورت به كارگيري حداكثري ابزارهاي كنترل مصرف به ويژه در خصوص برق كه يكي از ثروتهاي ملي به شمار مي آيد و براساس آمار هر كيلووات ساعت خاموشي 5/1 دلار زيان مي زند كه اين معادل 60 برابر بهايي است كه هم اكنون صنعت برق دريافت مي كند.

از سوي ديگر، هزينه احداث هر كيلووات ساعت ظرفيت توليد توان الكتريكي نيروگاهها بايد معادل 1000 دلار هزينه صرف شود. بر اين اساس، يكي از اقدامات مهم و ريشه اي را كه وزارت نيرو از اوايل دهه هفتاد كليد زده، كار تدوين پيشنهاد لايحه اي تحت عنوان "مديريت كارايي انرژي كشور" است.

لايحه پيشنهادي فوق براي نخستين بار به طور جدي و با بررسيهاي كارشناسي گسترده به ضابطه مند كردن عرضه و تقاضاي انرژي مي پردازد. نكته آزاردهنده مربوط به كار تدوين لايحه به درازا كشيدن بررسي و تصويب آن در هيئت وزيران در يك دوره زماني 15 ساله است.

لايحه مذكور به صورت پيش نويس در سال 1372 توسط معاونت انرژي وقت وزارت نيرو تدوين و به هيئت دولت ارائه شد و تا سال 1387 روند پرفراز و نشيب بررسي آن به طول انجاميد. با توجه به رويكرد مثبت دولت نهم به اين موضوع، در اواخر خرداد 1387 در كارگروه انرژي كميسيون امور زيربنايي دولت بررسيهاي مربوطه به اتمام رسيده و نهايي شده است.

اميد مي رود كه با تصويب اين لايحه توسط كميسيون اصلي و همچنين هيئت وزيران به منظور تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.

مفاد اصلي لايحه

لايحه فوق در دوازده فصل و هشتاده و يك ماده تهيه و تدوين شده و طي آن به مباحث اساسي مرتبط با بهبود كارايي در عرضه و مصرف انرژي مي پردازد.

اين لايحه در فصل نخست به كليات، تعاريف و مفاهيم متعارف و همچنين اعلام اهداف مورد نظر مي پردازد. همچنين در اين فصل درباره اصطلاحات رايج و به كار گرفته شده توضيح ارائه مي گردد.

در فصل بعدي سياستها و خط مشي هاي اساسي مورد نياز كشور در رابطه با موضوع انرژي و همچنين مسائل و موضوعاتي كه لازم است به عنوان سياستهاي اجرايي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي در كليه برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي كوتاه و بلندمدت بخش انرژي كشور ملحوظ شود، مورد توجه قرار گرفته است.

در فصل سوم ساختار و تشكيلات لازم براي نيل به هدف كارا و قانونمند شدن وضعيت انرژي در كشور تبيين و تكاليف هريك از دستگاه هاي اجرايي از لحاظ ساختار و سازماندهي مورد نياز مشخص مي شود.

در چهارمين فصل لايحه مديريت كارايي انرژي، استانداردهاي مصرف انرژي در سيستم ها، فرآيندها و تجهيزات انرژي بر و همچنين وضعيت مناسب و مطلوب از لحاظ استانداردهاي انرژي بري تجهيزات، ماشين آلات و فرآيندهاي صنعتي مشخص و معين مي گردد.

فصل پنجم به مصرف كنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازي پرداخته و سعي نموده تا مصرف انواع حاملهاي انرژي اين بخش را نظام مند و در راستاي رسيدن به نقطه بهينه هدايت و راهبري نمايد.

لايحه در فصل ششم به مصرف كنندگان انرژي در صنايع اختصاص يافته و در اين فصل وظايف و تكاليفي را به منظور بهينه سازي مصرف انرژي به عهده صنايع و دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار داده است.

فصل هفتم به مصرف كنندگان انرژي در بخش كشاورزي مي پردازد و اقدامات مورد نياز را براي مطلوب ساختن وضعيت مصرف انرژي در بخش كشاورزي هدايت و ساماندهي مي كند.

به گزارش مهر، لايحه مديريت كارايي انرژي طي هشتمين فصل خود به مصرف و تقاضاي انرژي در بخش حمل و نقل كه يكي از بزرگترين بخشهاي اتلاف كننده انرژي محسوب مي شود، مي پردازد و سعي مي كند با تنظيم مواد قانوني مناسب براي اين بخش، نحوه مصرف انرژي در امور حمل و نقل كشور را به صورت همه جانبه مورد توجه و اهتمام قرار دهد.

فصل نهم لايحه مديريت كارايي انرژي به توليد و توزيع كنندگان انرژي اختصاص دارد. در اين فصل كوشش شده با استفاده از آخرين روشهاي علمي توليد و عرضه انرژي، مسئله مديريت مصرف برق و گاز به ويژه در ايام و فصول اوج مصرف تبيين و روشمند شده و اقدامات تحقيقاتي علمي و فني براي توليد و عرضه انرژي با روشهاي مناسب تعيين و اجرا گردد.

فصل دهم به توليد انرژي از منابع تجديد شونده و هسته اي اختصاص نموده است. در اين فصل سهم توليد انرژي كشور از محل تجديدپذيرها و همچنين تدابير حمايتي لازم براي سرمايه گذاران در اين زمينه را پيش بيني كرده است.

فصل يازدهم لايحه به امر آموزش و آگاه سازي به منظور بهينه سازي مصرف انرژي مي پردازد و اقدامات ضروري را كه دستگاه هاي مختلف در اين زمينه بايد اجرا نمايند، مشخص نموده است.

لايحه در بخش پاياني خود در رابطه با اجراي قانون مذكور وظايف و تكاليف هريك از دستگاه هاي اجرايي و نظارتي را به منظور اجراي هرچه مناسب تر قانون كارايي انرژي معين كرده است.

كارايي انرژي

كارايي انرژي يا (Energy Efficiency) عبارت از نسبت تبديل نهاده انرژي در فن آوريهاي توليد انرژي و وسائل مصرف كننده نهايي انرژي است. ايران با دارابودن ذخاير عظيم نفت و گاز همواره در كانون و مركز توجهات جهاني از يك قرن گذشته به بعد داشته است. بر اين مبنا مسيري كه ايران پس از كشف و بهره برداري از نخستين ميدان نفتي خود طي نموده داراي ويژگي هاي بسيار حائز اهميتي است و لزوم بررسي و واكاوي رخدادها و پيامدهايياست كه پيدايش نفت براي ايران به همراه آورده است.

اهميت موضوع كارايي انرژي

از سال 1973 ميلادي، مصرف با وقوع اولين شوك نفتي در جهان مسئله كارآيي انرژي در كشور مطرح شد، اما هيچگاه در برنامه ريزي ها به صورت جدي مورد توجه قرار نگرفته است.

مديريت كارايي انرژي به تنهايي و تحت تاثير تعادل ميان عرضه و تقاضاي انرژي به وجود نخواهد آمد و لازم است دولتها و مراجع سياست گذار و تصميم گير از ابزارهاي مناسب براي نيل به آن استفاده كنند.

از جمله ابزارهاي قابل استفاده وضع قوانين و الزامات اجباري در كنار روشهايي نظير اصلاح قيمتها، هدفمند كردن و يا حذف يارانه ها است. بر اين اساس، ضرورت ارتقاي كارايي انرژي در كشور به كمك وضع قوانين، آئين نامه هاي اجرايي و با در نظر گرفتن چالشهاي در پيش رو داراي اهميتي ويژه مي نمايد.

تصور مي رود خلا قانون در زمينه كاربرد و كارايي در عرضه و تقاضاي انرژي يكي از اساسي ترين علل ناكارابودن انرژي در ايران است.

در حال حاضر هيچ نوع رشد اقتصادي را نمي توان بدون در نظر گرفتن موضوع كارايي انرژي شاهد بود.

موضع وزارت نيرو در بهينه سازي انرژي

بر اين اساس، عباس علي آبادي، معاون جديد وزير نيرو در امور برق و انرژي با بيان اينكه معتقد نيستيم كه مصرف فعلي شبكه برق كشور مطابق با استانداردهاي جهاني است، مي گويد: در مقايسه ايران با تركيه متوجه مي شويم عليرغم اينكه تركيه از صنعت قويتري نسبت به ايران برخوردار است؛ اما متاسفانه نرخ مصرف ما بالاتر از اين كشور است.

وي تاكيد مي كند: بالاخره بايد جلوي اين مسابقه نابرابر مصرف را گرفت؛ چراكه اين غيرعاقلانه است. اگر قرار باشد كه مصرف روز به روز افزوده شود و به دليل ارزان بودن انرژي برق مصرف به صورت بي رويه و با اسراف زياد از سوي برخي اقشار محدود مردم رشد داشته باشد، بايد دانست كه مسابقه اي غيرعادلانه و نابرابر در حال ادامه است.

به گفته علي آبادي، وزارت نيرو انتظار دارد كه در كنار كنترل مصرف ابزارهاي قانوني را نيز در اختيار داشته باشد، به عنوان مثال براي واگذاري انشعابهاي برق شرط بگذارد تا وسائل و تجهيزات پرمصرف برق در ساختمانها به كار نرود، براي اين كار نياز به لايحه و قانون است.

به گزارش مهر، وي با انتقاد از برخي شيوه هاي كنترل مصرف در كشور مي افزايد: اينكه ما به مردم لامپ كم مصرف رايگان دهيم شيوه صحيحي براي كنترل مصرف نيست بلكه مردم بايد خود به اين نتيجه برسند كه براي منافع اقتصادي و اجتماعي خود بايد از لامپهاي كم مصرف و ساير روشهاي بهينه سازي مصرف استفاده كنند.

موضع دنيا در قبال ضرورت مديريت مصرف انرژي

اين درحالي است كه كميسر انرژي اتحاديه اروپا نيز در مجمع انرژي پايه اي نيز با تاكيد بر ضرورت مديريت بيش از پيش انرژي گفته است: شرايط متغير بازار در سالهاي آتي باعث مي شود تا اين دوره از زمان براي سياست انرژي در اروپا و جهان حساس باشد.

وي افزود: بايد تصميم هاي مهمي درباره نظام انرژي در اتحاديه اروپا اتخاذ شده و در مكانهاي مقتضي، به طور هماهنگ و يكسان عمل شود؛ از سوي ديگر هدف ما ايجاد منابع انرژي جديد است تا بتوان اين منابع را متنوع كنيم. به نحوي بايد كارايي نظام انرژي، عرضه و توزيع انرژي و نيز مصرف نهايي انرژي را افزايش داد.

به هرحال ضرورت مديريت مصرف انرژي و ارتقاء سطح كارايي آن از هيچ كس پوشيده نبوده و چنانچه اين ضرورت به درستي در سياستهاي تصميم گيران ارشد نظام لحاظ نشود، قطعا سنوات آتي را بايد با مشكل بسيار بزرگ پشت سرگذاشت. به نحوي كه شايد ايران كه هم اكنون قدرت برتر منطقه به لحاظ توليد برق است به واردكننده اين كالا به عنوان يكي از ضروريات مواجه شود.

=================

گزارش از محبوبه فكوري
جمعه 29 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]