مركز پژوهشهاي مجلس : مفادي از لايحه هدفمند كردن يارانه ها خلاف قانون اساسي است

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: مركز پژوهشهاي مجلس : مفادي از لايحه هدفمند كردن يارانه ها خلاف قانون اساسي است
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را درباره وضعيت بودجه عمومي دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه ها اعلام كرد.
به گزارش « ايلنا » دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در اظهارنظر خود پيرامون رابطه لايحه هدفمند كردن يارانه ها و بودجه عمومي دولت خاطرنشان كرد : طبق ماده 2 لايحه پيشنهادي دولت اجازه خواسته است تا براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي بين المللي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي براي مصرف انرژي ماليات تعيين و اخذ كند . اين بخش از ماده 2 مغاير اصل پنجاه و يكم قانون اساسي است كه طبق آن « هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون » . چون حق قانون گذاري فقط در اختيار مجلس شوراي اسلامي است لذا تعيين و اخذ هر گونه مالياتي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
ماده 9 لايحه پيشنهادي نيز دولت را مكلف كرده است تا با تشكيل « صندوق هدفمندسازي يارانه ها » تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمت هاي كالاها و خدمات مشمول را به حساب اين صندوق واريز كند . همچنين مواد 5 تا 8 لايحه پيشنهادي نحوه اختصاص وجوه حاصل از اصلاح قيمت ها را تعيين كرده است كه اين مواد در مغايرت با اصل پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسي است .
طبق اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد . ماده 7 قانون محاسبات عمومي كشور نيز اعتبار را تعريف كرده است . طبق اين ماده « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد » .
از اين حيث تشكيل صندوق و واريز منابع حاصل از اصلاح قيمت ها به آن و هزينه كردن منابع آن خارج از فرايند خزانه داري كل و بودجه سنواتي با اصل 53 قانون اساسي مغايرت دارد . علاوه بر اين چون فرايند دريافت و پرداخت منابع موضوع لايحه خارج از بودجه كل كشور انجام مي گيرد ديوان محاسبات قادر به رسيدگي يا حسابرسي (موضوع اصل 55 قانون اساسي ) آن نخواهد بود .
از سوي ديگر ماده 13 لايحه خواستار لغو افزايش ضريب حقوقي سالانه كارمندان دولت و كارگران متناسب با نرخ تورم شده است كه اين امر از طريق توقف اجراي مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 64 و 125 قانون مديريت خدمات كشوري و 31 قانون كار اجرا خواهد شد.
اين اظهارنظر كارشناسي مي افزايد : احتمالا منطق وجودي اين حكم در لايحه كنوني به آن باز مي گردد كه دولت قصد دارد كاهش قدرت خريد آحاد خانوارها را با پرداخت نقدي غيرنقدي و واگذاري سهام جبران كند در حالي كه اجراي چنين حكمي مي تواند موجب نارضايتي نيروي انساني شاغل در دولت و عموم كارگران رسمي و در نتيجه كاهش انگيزه كار و تلاش در جامعه شود زيرا معيار ميزان پرداخت جبراني بستگي به آن دارد كه فرد در كدام دهك درآمدي است و به كاركرد و بهره وري افراد بستگي ندارد.
مركز پژوهش ها همچنين افزود : با افزايش قيمت حامل هاي انرژي منابع و مصارف بودجه عمومي دولت به شدت تغيير خواهد كرد اما به دلايلي ارزيابي اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي و آب و فاضلاب برتر از بودجه با اطلاعات كنوني دشوار است . زيرا اولا دستگاه هاي اجرايي كشور يكي از مصرف كنندگان عمده حامل هاي انرژي هستند و لذا افزايش قيمت حامل ها به طور مستقيم هزينه آنها را افزايش خواهد داد. ثانيا ميزان منابع جديد ناشي از سياست افزايش قيمت انرژي به طور شفاف و دقيق قابل محاسبه نيست و بستگي تام به نحوه قيمت گذاري اين حامل ها (از جمله ميزان ماليات ها و عوارض يا يارانه پرداختي ) و نحوه تقسيم منابع حاصله بين شركت هاي مباشر توليد و عرضه آنها و دولت دارد كه در لايحه پيشنهادي هيچ كدام از اين موارد به طور دقيق بيان نشده اند و تنها اجازه كلي از مجلس براي افزايش قيمت خواسته شده است . در نتيجه ميزان دقيق منابع جديد يا صرفه جويي در هزينه هاي كنوني غيرقابل محاسبه است .
ثالثا افزايش قيمت حامل هاي انرژي موجب افزايش قيمت كالاها و خدماتي خواهد شد كه از اين حامل ها در فرايند توليد استفاده مي شود و تورم ناشي از اين اقدام به طور طبيعي هزينه هاي دولت را افزايش مي دهد. از آنجا كه ميزان تورم ناشي از اين اقدام به طور دقيق محاسبه نشده است نمي توان افزايش هزينه هاي دولت از اين محل را به طور دقيق حساب كرد.
در همين حال بر اساس مطالعات ميداني انجام شده بر روي پروژه هاي عمراني مشخص شده است كه اقلامي مانند « انواع آهن آلات » « كارگر » « سيمان » و « حمل مصالح » به ترتيب 45 درصد 8 درصد 7 درصد و 5 درصد از وزن مالي پروژه هاي عمراني را به طور ميانگين به خود اختصاص مي دهند بنابراين با فرض فروش حامل هاي انرژي بر اساس خليج فارس (نفت خام 35 دلاري ) قيمت تمام شده سيمان با 148 درصد و فولاد با 33 درصد افزايش مستقيم در هزينه تمام شده روبه رو خواهد شد .
همچنين با فرض قيمت نفت خام 48 دلاري صنعت سيمان با 205 درصد و فولاد با 50 درصد افزايش مستقيم در هزينه تمام شده رو به رو خواهد شد . همچنين طبق مطالعات انجام شده غير رسمي در مركز افزايش قيمت حمل مصالح بر اساس فروض فوق حداقل 138 درصد خواهد بود و با فرض عدم افزايش دستمزدها طبق ماده 13 لايحه (اگر چه فرض غيرواقعي است ) قيمت تمام شده طرح هاي عمراني در اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي به طور مستقيم حداقل بين 32 تا 36 درصد افزايش خواهد يافت .
مركز پژوهش ها يكي ديگر از جنبه هاي تاثير اين لايحه بر بودجه عمومي دولت را تغيير در سود سهام و ماليات شركت هاي دولتي در اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي ذكر كرد و افزود : با توجه به اينكه اكثر شركت هاي دولتي تاكنون از حامل هاي انرژي ارزان براي توليد كالا و خدمات استفاده مي كردند در صورت افزايش قيمت حامل هاي انرژي سود و در نتيجه ماليات پرداختي اين گونه شركت ها به دولت به دليل افزايش هزينه تمام شده به شدت كاهش مي يابد. همچنين با توجه به نامشخص بودن وضعيت توزيع منابع حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي بين شركت هاي مباشر و دولت در لايحه به طور دقيق نمي توان درباره تغيير در ماليات و سود سهام شركت هاي توليد و توزيع كننده حامل هاي انرژي اظهارنظر كرد.

جمعه|ا|11|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 319]