واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: در جلسه سه دهه برنامه ريزي براي محيط زيست ايران مطرح شد تدوين نخستين برنامه پنج ساله شهرداري تهران
ارزيابي محيط زيست ايران بعد از سه دهه در دستور كار تشكل هاي غيردولتي قرار گرفت، تا آنجا كه مهم ترين ضعف در بحث محيط زيست عدم پايبندي به قانون و برنامه ها است و اينكه نگاه برنامه يي سياستگذاران، برنامه يي نبوده و جديت لازم براي اجراي اين قوانين حاصل نشده است. رئيس هيات مديره مركز صلح و محيط زيست در جلسه «سه دهه برنامه ريزي براي محيط زيست در جمهوري اسلامي» با اشاره به اين مساله كه حركت بايد در مسير برنامه بر مبناي توسعه پايدار باشد به بررسي دستاوردهاي سه دهه انقلاب در بخش محيط زيست تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا معصومه ابتكار، برنامه ريزان توسعه را متوجه نقش محيط زيست در برنامه ريزي ها دانست كه همچنان با گذشت 30 سال از پيروزي انقلاب تلقي مديران ما از محيط زيست همان چرخ پنجم توسعه است. او به وضعيت جهاني محيط زيست اشاره كرد و گفت؛ دستيابي به موقع به اهداف هزاره سوم با توجه به روند كنوني گرم شدن زمين امكان پذير نخواهد بود. رئيس هيات مديره مركز صلح و محيط زيست افزود؛ از سال 76 اولين برنامه خاص محيط زيست در كشور تبيين شد كه تحت عنوان عزم ملي براي حفاظت از محيط زيست نام گرفت.
رئيس هيات مديره مركز صلح و محيط زيست به اقدامات انجام شده در زمينه محيط زيست و شهرداري تهران اشاره كرد و گفت؛ در شوراي شهر تهران هم اكنون نخستين برنامه پنج ساله شهرداري تهران در دست تدوين است و كميته محيط زيست 15 جلسه تاكنون در اين خصوص داشته و يك برنامه معطوف به محيط زيست و توسعه پايدار را براي شهرداري تهران تصويب خواهد كرد. به گفته او تعيين شاخص هاي ويژه توسعه پايدار شهري در راس اين برنامه لحاظ خواهد شد. در ادامه اين نشست، سعيد متصدي استاد دانشگاه شهيد بهشتي به موضوع محيط زيست انساني در برنامه هاي توسعه پرداخت و گفت؛ از سال 1316 قانون داريم و سال 85 يكصدمين سال قانونگذاري در كشور را جشن گرفتيم. به طور كلي 102 سال است كه قانون مي گذاريم و قانون مي نويسيم و سعي مي كنيم اجرا كنيم اما اين سوال مطرح است كه چرا همچنان مشكلات آلودگي هاي زيست محيطي در كشور وجود دارد. وي با اشاره به اينكه درخصوص آلودگي هوا 63 مورد قانون و مقررات در كشور وجود دارد، گفت؛ از سال 1334 در قانون آمده كه شهرداري بايد با سوزاندن زباله و ريختن آن برخورد كند اما تاكنون خبري از اجراي اين قوانين نيست.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي ارجاع به قوانين قبل، همپوشاني قوانين و تضمين اجراي آنها را سه عامل مهم و چالش اصلي قوانين زيست محيطي در كشور دانست و گفت؛ شايد يكي از دلايلي كه اجراي قوانين در كشور ما با مشكل مواجه است، نوشته نشدن قوانين بر اساس شرايط جامعه است. وي با اشاره به اينكه دو مقوله مسووليت و حق قانوني در بحث قوانين وجود دارد، گفت؛ يكي از اشكالات ما عدم التزام افراد به اجراي برنامه است. متصدي با اشاره به اينكه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف بود حد آلودگي هوا در شهرهاي آلوده كشور را به حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني برساند و نسبت به حذف تمامي خودروهاي فرسوده اقدام كند، گفت؛ اين در حالي است كه هيچ كدام از اين بخش ها اجرايي نشده است؛ از سوي ديگر هم اكنون در سال آخر برنامه هستيم، اما آيين نامه ماده 62 قانون برنامه چهارم هنوز نوشته نشده و اين به معناي عدم التزام به قوانين است. دكتر شفيع پور استاد دانشگاه به موضوع انرژي در برنامه هاي توسعه يي اشاره كرد و گفت؛ به رغم اينكه اولين الگوي مصرف بعد از انقلاب در سال 1371 شكل گرفت اما اين الگو فقط بايگاني شد. او با اشاره به اينكه برنامه جامع انرژي كشور از بحث هاي مغفول مانده است، گفت؛ در دنيا سه موضوع انرژي، اقتصاد و محيط زيست به عنوان سه اصل در كنار يكديگر در نظر گرفته مي شوند اما متاسفانه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي موضوع انرژي و اقتصاد در لايحه سال 88 مورد بحث قرار مي گيرد ولي بحثي از محيط زيست آن نيست.
شنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]