واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - ساختارشکنی در تدوین برنامه توسعه پنجم به سمتی رفته است که اختیارات دولت افزایش و میزان نظارت بر فرآیند اجرایی آن کاهش یابد. مهدی نوروزیان: نافرمانیهای دولت از مجلس فقط به پایبندی به چند قانون محدود نمیشود بلکه مجموعه تحت مدیریت احمدینژاد با تغییر روش تدوین مهمترین سند برنامهای کشور به دنبال حذف نظارت مجلس از برنامههای توسعه است. برنامه پنجم اولین تجربه مردان احمدینژاد برای ترسیم نقشه راه کشور در 5 سال آینده است، نقشهای که از سوی آنان تدوین شده و برحسب ظاهر خود مجری اجرای آن هستند. گرچه سیر بررسی و تصویب این قانون به کندی در حال جلو رفتن است به طوری که علی لاریجانی رئیس مجلس اواخر فروردین ماه با ابراز نگرانی از روند کند بررسی برنامه از دولت خواست تا پایان خرداد ماه برنامه پنجم را به مجلس ارائه کند به رغم گذشت حدود سه ماه از این مهلت نه تنها برنامه به مجلس ارائه نشده بلکه خبرها حاکی از آن است به دستور شخص رئیسجمهور نحوه نگارش برنامه به گونهای تغییر یافته که تکالیف دولت در برنامه حذف شود. این دستور از سوی احمدینژاد به وزارتخانهها ابلاغ شده است و دستگاههای دولتی موظف شدهاند عبارت «دولت مکلف است» را از متن مواد برنامه حذف کنند. این اقدام روشی نرم برای تضعیف نقش نظارتی مجلس بر برنامه پنجم است. زیرا به سنت برنامههای اول تا چهارم همواره نحوه نگارش برنامه مشتمل بر دو بخش اهداف و اختیارات بود. اهداف برنامه تکالیفی بود که مجلس برای دولت درچند سطح وضع میکرد سطح اول دربرگیرنده اهداف کلی و در ادامه کمی و کیفی بود. براساس این اهداف، برای حوزههای مختلف نیز هدفهای بخشی تدوین میشد و در مقابل این وظایف و در جهت تحقق آن دولت از مجلس اختیارتی را کسب میکرد. این نوع ساختار حاکم بر نامه نویسی به ایجاد تعادل میان اختیارات و تکالیف دولت برای یک دوره میانمدت منجر میشد و دست مجلس نیز در نظارت و ارزیابی اهداف برنامه باز بود. اما برنامه پنجم در نقطه مقابل چهار برنامه قبل قرار دارد و ظاهراً احیاکننده انقلاب پیشین احمدینژاد در عرصه مدیریتی و بودجه نویسی است زیرا با دستور او تعادل حاکم بر برنامه نویسی برهم خورده است. دولت در صدد ارائه لایحهای است که فقط یک بخش دارد: «اختیارات» و تکالیف بنا بر نظر احمدینژاد حذف شده تا پس از تصویب برنامه از سوی مجلس در دولت تهیه شود. مجموعه تحت مدیریت احمدینژاد در تعقیب هدفی است که اگر در تحقق آن موفق شود میتواند شرایط را به نفع خود به طور کامل تغییر دهد بدون آنکه نیازی به پاسخگویی در برابر مجلس باشد. تصویب لایحه برنامه پنجم با سبک نگارش دولت از سوی نمایندگان به معنای خلع ید مجلس از وظیفه نظارتی است زیرا در متن برنامه عبارت «دولت مخیر است» بدون آنکه واژه «دولت مکلف است» را در برابر خود ببیند بارها تکرار شده است. چنین روندی ادامه تفکری است که پس از حذف سازمان مدیریت برنامهریزی بر دولت نهم حاکم شد. پس از حذف سازمان مدیریت، دستگاه جایگزین به دنبال تهیه بودجه با روشی بود که امور را در تمرکز دولت قرار دهد، گرچه دولت نهم در تحقق این هدف به طور کامل محقق نشد اما در آزمون برنامه پنجم و در رویارویی دیگر با مجلس هشتم بنای آن دارد که این بار قانون برنامه توسعه 5 ساله را بهگونهای ارائه کند تا تمام امور را در کف اختیار خود قرار دهد اتفاقی که اگر از گلوگاه مجلس عبور کند به معنای تعطیلی نظارت مجلس بر روند توسعهای کشور در 5 سال آینده است. تجربه 4 سال گذشته چنین پیامدی را هشدار میدهد. در برنامه چهارم توسعه به رغم آنکه تدوینکنندگان وقت و قانونگذران فصلی را برای نظارت اختصاص دادند اما دولت نهم کمترین اعتنایی به این فصل نکرد. در ماده 157 برنامه چهارم پیشبینی شد که گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه تهیه و توسط رئیسجمهور به مجلس ارائه شود تجربهای که در برنامه سوم توسعه از سوی دولت هشتم به طور کامل اجرا شد در دولت نهم نیم بند انجام شد. در دوره 5 ساله برنامه چهارم تنها دو گزارش تفصیلی عملکرد برنامه چهارم از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انتشار یافت. گرچه همین دو گزارش منتشر شده نیز با حاشیههای فراوانی همراه بود. گزارشهای تهیه شده تنها به شرح اقدامات انجام شده پرداخته و در نهایت معلوم نکرده که آیا پس از انجام مجموع این اقدامات، برنامه به اهداف خود رسیده است یا خیر یا میزان دستیابی به هریک از این اهداف به چه میزان بوده است؟ این در حالی است که مفاد برنامه به صراحت بیان کرده است: «به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیسجمهور باید گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا پایان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این گزارش حاوی مطالبی از جمله بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه، عملکرد سیاستهای اجرایی، عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایهگذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم و اشتغال و بیکاری، پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و به ویژه ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه است. بر این اساس رئیسجمهور میبایست حداکثر تا پایان آذر ماه سال 85 گزارش نظارتی سال اول برنامه چهارم را تقدیم مجلس کند.به علاوه این تکلیف قانونی که در ماده 157 بر عهده دولت گذاشته شده است ماده 158 برنامه نیز به منظور سنجش و مقایسه وضعیت کشور با کشور رقیب در عصر چشمانداز مسئولیت تنظیم شاخصهایی متناسب و قابل مقایسه با شاخصهای بینالمللی و تهیه گزارش بر مبنای آنها را به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه، چشمانداز جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام حداکثر تا پایان تیرماه هر سال و ارائه آن به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی، به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عنوان نماینده دولت واگذار کرده است. آخرین مهلت ارائه گزارش تیرماه مشخص شده بود اما هماکنون که برنامه آخرین سال خود را میگذراند حتی یک گزارش به نهادهای تعیین شده در این خصوص ارائه نشده است. البته تا کنون مجلس و دستگاههای مسئول نیز به این اصل قانونی کمتر توجه کردهاند در حالی که در چشمانداز افق حرکتی کشور ترسیم شده لازمه رسیدن به اهداف اصلی که اول شدن در بخش فناوری و علم و افزایش تولید ناخالص داخلی است مقایسه روند حرکتی با کشورهای رقیب است. گزارشها حاکی از آن است که در برش اول چشمانداز کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان رشدهای بالاتری از ایران را تجربه کردهاند واین برای کشوری که میخواهد در 20 سال آینده بر نوک قله منطقه قرار گیرد زنگ هشدار است. زیرا در حالی که ایران نتوانسته متوسط رشد 8 درصدی برنامه چهارم را محقق کند و حتی در سالهای گذشته به رغم درآمد 300 میلیارد دلاری نفت رشدی حدود 6 درصد را ثبت کرده کشورهای رقیب با حفظ روند حرکتی خود و ثبت رشد بالا ایران را در گام اول جا گذاشتهاند. در چنین شرایطی اگر قرار باشد در گام دوم حرکت مجلس از سلسله مراتب نظارتی کنار گذاشته شود میتوان حدس زد 5 سال دیگر روند حرکت در چه جهت است. برنامه چهارم با توجه به محکم کاریهای صورت گرفته به چنین سرنوشتی گرفتار آمد بنا براین وضعیت برنامه پنجم که در آن دولت به دنبال حذف تکالیف است چه میشود؟ به نظر میرسد مجلس باید سلسله مراتبی را برای تصمیمگیری و نظارت بر برنامههای توسعه تعریف کند و در این سلسله مراتب نقش خود را برای تعیین اهداف و نظارت بر دستیابی به آنها را در نظر گیرد و در مقابل اعمال سیاستها و نظارت بر آنها در سطح دولت (هیأت وزیران) و اقدامات و نظارت بر آنها در سطح رؤسای دستگاههای اجرایی انجام میشود. باید در سطح هر یک از «اهداف» شاخصهای معینی تعریف شود زیرا مطالعه روند این شاخص (که باید دارای ویژگیهای معینی از جمله روایی، قابل اندازهگیری و. . . باشد) میتواند قضاوت در مورد دستیابی به اهداف برنامه را تسهیل کند. بدین ترتیب امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر برنامه توسعه به نحو مؤثر (در راستای ماده 33 آییننامههای داخلی) فراهم خواهد شد و از این طریق میتوان به طور فعال و مؤثرتری اهداف و دستاوردهای برنامه را ارزیابی کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]