واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - عدم ارائه مصوبات هیات دولت به مجلس را به لیست تخلفات قانونی دولت نهم افزوده شده است. نسرین وزیری: تخلفاتی همچون عدم اجرای برخی مصوبات مجلس، تصویب قوانینی در تضاد با مصوبات مجلس در شورای عالی اداری دولت، عدم تدوین آییننامههای اجرایی احکامی از قانون برنامه و .... اگرچه در پرتو نطق شدیدالحن احمد توکلی و تذکرات یکی دو تن از نمایندگان در جلسات هفته گذشته مجلس بود که پرده از این تخطی اخیر دولت برداشته شد اما شهابالدین صدر نایب رئیس تازه ورود به هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد که تنها دوماه است که چنین رویکردی از سوی دولت اتخاذ شده است. این درحالی است که امیدوار رضایی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس به «خبر» گفت که از ابتدای امسال تا کنون هیچ مصوبهای از هیات دولت به مجلس ارائه نشده و محمدرضا خباز عضو هیات تطبیق قوانین افزود که در چنین شرایطی نمایندگان از طریق روزنامه رسمی کشور و سایت دولت است که در جریان مصوبات مجلس قرار میگیرد و کوتاهی دولت را جبران میکند. در ابتدا نمایندگان این تخطی دولت را به حساب مشغله کاری دولت گذاشته و طی نامه نگاری رسمی خواستار ارائه مصوبات هیات دولت به مجلس شدند. اما کمی که گذشت به این نتیجه رسیدند که دلخوریهایی در دولت سبب شده که آنها از ارائه مصوباتشان به مجلس خودداری کنند. به این ترتیب هیات تطبیق قوانین که بازوی مشورتی رئیس مجلس در تطبیق مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور است و شامل نمایندگانی از مجلس، دولت و قوه قضاییه بوده که ریاست آن را عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بر عهده دارد، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و به دنبال راه چاره باشد. امیدوار رضایی با اشاره به برگزاری جلسات شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هیات تطبیق قوانین در مجلس، به «خبر» گفت: در این جلسات به کسانی که به نمایندگی از دولت در جلسات هیات تطبیق شرکت میکردند تذکر دادیم که این کار بر خلاف قانون است و نباید ادامه یابد. به گفته وی، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز شخصا در یکی از این جلسات حضور یافته و توضیحاتی ارائه داده بود. توضیحاتی که رضایی به دلیل غیبت در آن جلسه از اظهارنظر درباره آن خودداری میکند اما محمدرضا خباز آن را توجیه و غیرقابل قبول میخواند. گویا دولت برای آنکه مفری برای عدم اجرای اصل 138 بیابد، بر مصوبات اخیر خود نام تصمیم نهاده است تا از ارائه انها به مجلس خودداری کند و به این بهانه که آنها تصویبنامه نیستند به مجلس رجعتشان ندهد. به گفته رضایی نتیجه این جلسات آن شد که حدود یک ماه پیش به دولت تذکر رسمی داده شد تا ملزم به اجرای اصل 138 باشد و مصوبات را به مجلس ارائه دهد. تعلل دولت در توجه به این تذکر مجلس سبب شده است که از آن زمان تا کنون در تمامی جلسات هیات تطبیق قوانین، بار دیگر این موضوع مطرح شده و به نمایندگان دولت در این جلسات تذکر داده شود. عباسعلی کدخدایی رئیس هیات تطبیق قوانین نیز در پاسخ به اینکه تا کنون دولت چه واکنشی به تذکرات این هیات داشته است، با بیان اینکه بهتر است این موضوعات رسانهای نشود، از هرگونه پاسخگویی است خودداری کرد. او که با حفظ سمت، عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی این شورا نیز هست، به دلیل «رعایت اصل بی طرفی» هم که شده حتی حاضر به ارائه تفسیر از اصل 138 قانون اساسی نشد تا مشخص شود که رویکرد دولت با تفسیر شورای نگهبان مطابقت دارد یا نه؟ بررسی مساله در هیات رئیسه و تذکرات شخص لاریجانیهیات تطبیق قوانین بازوی مشورتی رئیس مجلس است که گزارشات خود از عدم مطابقت برخی مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور را به لاریجانی ارائه میدهد تا او بر اساس اصل 138 این موارد را به دولت گوشزد و در روزنامه رسمی چاپ کند. به همین دلیل گزارش تذکرات این هیات به دولت در زمینه لزوم ارائه مصوباتش به مجلس نیز به شخص رئیس مجلس ارائه شد. امیدوار رضایی که عضو مشترک هیات تطبیق قوانین و هیات رئیسه مجلس است با اعلام این خبر، افزود: به این ترتیب هیات رئیسه نیز وارد عمل شده و به بررسی این تخلف قانونی دولت پرداخت. نتایج بررسیهای هیات رئیسه به آنجا ختم شد که اختلاف برداشتی میان دولت و مجلس در مورد نحوه اجرای اصل 138 قانون اساسی وجود دارد. راهکار پیشنهادی هیات رئیسه، تعامل با دولت و حل این مساله در قالب گفتوگو بود. به همین دلیل علی لاریجانی در جلسات سران قوا که طی یکی دو ماه اخیر برگزار شده است، شخصا این موضوع را به رئیس جمهور یادآورشد. به گفته رضایی، بحثها در هیات رئیسه به آنجا رسید که دولت باید اصل 138 را همچون دیگر اصول قانون اساسی و دیگر قوانین اجرایی کند و در غیر اینصورت مجلس هم میتواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند هرچند که ترجیح میدهد با تعامل و تفاهم به دنبال رفع سوء تفاهمها باشد. البته این درحالی است که دولت، نحوه نظارت مجلس بر مصوباتش را به نوعی دخالت در امور اجرایی کشور و نقض استقلال خود میپندارد. به همین دلیل رئیس مجلس از هیات تطبیق قوانین خواست تا با بکارگیری همه مستندات قانونی خود در صدد اصلاح موشع دولت کوشیده و اختلافات را با گفتوگو حل کند. این عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به اینکه این تعاملات چقدر پاسخگو بوده که هنوز هم دولت حاضر به ارجاع مصوباتش به مجلس نشده است؟ گفت: این رایزنیها بیجواب هم نبوده و ما امیدواریم که به زودی این مسائل حل شده و دولت بار دیگر در راستای اجرای اصل 138 قانون اساسی، تمامی مصوبات خود را برای تطبیق با قوانین به مجلس ارائه دهد. بویژه با توجه به توصیه مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر تفاهم و وحدت قوا، دولت ناگزیر به دستیابی به یک نقطه مشترک با مجلس خواهد بود. ابزارهای قانونی نظارتی مجلسآنچنانکه گفته شد، هیات رئیسه مجلس و کلیت خانه ملت طی چهار ماه گذشته به هیچ وجه در صدد رسانهای کردن این تخطی دولت نبوده و تنها در قالب گفتوگو و تذکرات پشت پرده به دنبال راه چاره بوده است. یکی از اقدامات هیات رئیسه در اینباره، درخواست از معاونت نظارت مجلس به ریاست محمدرضا باهنر برای پیگیری موضوع بوده است. این در حالی است که نمایندگانی همچون خباز و مصباحی مقدم از راهکارهای نظارتی مجلس برای الزام دولت به اجرای قوانین یاد میکنند. راهکارهایی همچون طرح سوال، تذکر و یا حتی استیضاح که به گفته مصباحی مقدم راهکارهای آخر هستند و نه اول. این در حالی است که به گفته فرهاد تجری دیگر عضو هیات تطبیق قوانین مجلس، لاریجانی بر غیر رسانهای شدن این مساله تاکید دارد. به گفته وی ریاست مجلس در گذشته به انحای مختلف تاکید بر ارسال مصوبات دولت داشته و اگر قرار باشد مجلس تصمیمی در مقابل رویکرد اخیر دولت بگیرد، ایشان تصمیم خواهند گرفت. اما غلامرضا مصباحیمقدم نماینده تهران با بیان اینکه اینگونه رفتارها شایسته دولتی که خود را قانون مدار میداند نیست، خاطرنشان کرد: همانطور که قبلاً مجلس نسبت به موارد غیرقانونی واکنش نشان داده است اگر این روند ادامه پیدا کند مطمئناً نسبت به تخلفات از قوانین و عدم ارسال مصوبات هیات دولت واکنش نشان خواهد داد. این واکنش در وهله اول در حد تذکر خواهد بود اما اگر ادامه پیدا کند واکنش مجلس بالاتر از تذکر خواهد بود. وی تاکید کرد: ما به این رفتارهای دولت برچسب سیاسی می زنیم و امیدواریم که دولت مصوبات را سریعاً به مجلس ارسال کنند. خباز نیز با اشاره اینکه هیات تطبیق قوانین در سال گذشته 122 مورد خلاف قانون را در مصوبات دولت تشخیص داده است، گفت: ما راه مسالمتآمیزی را در مواجهه با رویکرد اخیر دولت در عدم ارائه مصوباتش انتخاب کردیم. لذا به جای آنکه مصوبات دولت را به طور رسمی از دولت دریافت کنیم، آنها را از سایت دولت و روزنامه رسمی استخراج کرده و برداشتیم و بدون هیچ گلهای از دولت ایرادات را مشخص میکردیم و میفرستادیم. اما آقایان به روی مبارک خود نمیآورند و به روند خود ادامه میدهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]