محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845867420
21 تذکر لاریجانی به احمدینژاد در سال جاری
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست - ابلاغ نشدن قوانین مصوب مجلس به دستگاههای اجرایی و عدم تطبیق برخی مصوبات دولت با قوانین جاری کشور، منجر به تذکراتی از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور شده است. نسرین وزیری: وقتی 38 تذکر قانونی رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره عدم تطابق مقررات داخلی دولت با قوانین موضوعه کشور، حسن ختام روابط دو قوه در واپسین ماه از سال گذشته بود، باید هم انتظار داشت که طی چهارماه ابتدایی سال جدید، این تذکرات ادامه یابد. تذکراتی که در نیمه مرداد ماه به 21 عنوان رسیده است. این تذکرات که تماما در راستای اعمال وظایف قانونی رئیس مجلس به استناداصل 138 و 85 قانون اساسی ارائه شده است، همواره در قالب نامههایی از سوی علی لاریجانی برای محمود احمدینژاد ارسال شده که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است. این نامهها یا به منظور اعلام موارد مغایرت مصوبات دولت با قوانین کشور بوده و یا برای ابلاغ قوانینی که رئیسجمهور در ابلاغ آنها تاخیر کرده است. روز یکشنبه شاهد آخرین مورد از این نامهها بودیم که لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شخصا قانون حضور بانکهای خارجی در ایران را ابلاغ کرد. جالب آنکه این قانون، تصویب یکی از لوایح ارسالی از سوی خود دولت است که انتظار میرفت از سوی محمود احمدی نژاد ابلاغ شود. چرا که تا کنون تنها دولت در برابر ابلاغ طرحهای مصوب مجلس به دلایلی همچون کمبود بودجه و عدم تامین بار مالی، مقاومت میکرد. با ابلاغ این قانون، شرایط حضور بانکهای خارجی در ایران تسهیل می شود، همچنین با توجه به ارائه درخواستهایی از سوی خارجی ها برای تاسیس بانک و شعبه در ایران و تاسیس بانکهای مشترک از این پس شاهد حضور بانکهای خارجی در ایران خواهیم بود. البته اشخاص حقوقی خارجی با حداقل 51 درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب می شوند و دولت نیز تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک توسعه ای نماید. رئیس مجلس چهار روز پیش نیز در پی اتمام مهلت پنج روزه رئیس جمهور برای ابلاغ دو قانون " الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه دولت اشغال‌گر آمریکا" و " شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی" نیز این دو قانون را ابلاغ کرد. بر اساس قانون نخست، وزارت امور خارجه موظف میشود در همکاری با دستگاههای داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مراجع ذی‌ربط بین‌المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلمات‌های ایرانی را که توسط دولت‌های خارجی و نیروهای بیگانه به ویژه آمریکایی آسیب‌دیده، در سایر کشورها مورد پیگیری و استیفاء قرار دهد. بر اساس قانون مصوب دوم نیز بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشکی تعیین حداقل معیارها و شاخص‌های تشخیص صدمات شیمیایی در اعضاء بدن از قبیل ریه، پوست و چشم را تهیه و به کمیسیونهای پزشکی خود ابلاغ نمایند. اما در میان قوانین ابلاغی از سوی رئیس مجلس، هیچ یک به اندازه ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به مترو خبر ساز نشد. خبری که رئیس کمیسیون اصل نود در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد و ناظر بر اختلافات دولت و شهرداری در پرداخت این بودجه بود. علیرغم ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس، معاون پارلمانی دولت اعلام کرد که به دلیل عدم تامین بار مالی این قانون از سوی مجلس، دولت توان اجرای ان را ندارد. این درحالی است که در قانون مصوب مجلس که علیرغم مخالفت شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام ب تصویب رسید، منبع مالی این قانون، برداشت از حساب ذخیره ارزی اعلام شده است. حسابی که به گفته اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس(محمدرضا تابش و موسیالرضا ثروتی) بر اساس گزارش محرمانه بانک مرکزی، از موجودی لازم جهت اجرای این قانون برخوردار است اما دولت معتقد است که موجودی آن کافی نیست. اما دیگر نامههای لاریجانی به احمدینژاد درباره مغابرت برخی مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور بوده است. آخرین نمونه از این دست درباره اعلام مغایرت مصوبه شورای مناطق آزاد با قانون مدیریت خدمات کشوری بود. رئیس مجلس در نامه‌ای که 28 تیرماه در روزنامه رسمی چاپ شد به رئیس جمهور اعلام کرد که آئیـن‌نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد مصوب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را مغایر با قوانین کشور است. رئیس مجلس در 20 اردیبهشت ماه نیز با ارسال نامههای مجزایی 11 مصوبه دولت را مغایر با قوانین موضوعه کشور اعلام کرد. این ایرادات عمدتا درباره آییننامههای اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388، قانون نظام صنفی، قانون مبارزه با پولشویی، قانون برنامه چهارم، قانون مدیریت خدمات کشوری و .... بود. لاریجانی 23 فروردین ماه نیز در نامه دیگری که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رساند، پنج تذکر درباره اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری را به رئیس جمهور اعلام کرد. مهمترین تذکر در این نامه حاکی از آن بود که دولت نباید سازمان انرژی اتمی ایران، را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کند. البته رئیس مجلس 7 اسفندماه سال گذشته نیز 38 مورد از مصوبات دولت را خلاف قوانین جاری کشور شناخته بود. جدول نامهنگاریهای تقنینی رئیس مجلس با رئیس جمهور زمان ارسال نامه موضوع 10 مرداد ابلاغ قانون حضور بانکهای خارجی در ایران 6 مرداد ابلاغ دو قانون « الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی از سوی دولت‌های خارجی» و « قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» 29 تیر ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار از حساب ذخبره ارزی برای توسعه حمل و نقل شهری 28 تیر اعلام مغایرت مصوبه شورای مناطق آزاد با قانون مدیریت خدمات کشوری 20 اردیبهشت اعلام مغایرات 11 مصوبه دولت با قوانین موضوعه کشور 23 فروردین پنج تذکر درباره اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری دامنه اختیارات رئیسمجلساگرچه ابلاغ قوانین در حوزه اختیارات رئیسجمهور است اما بر اساس ماده 1 قانون مدنی کشور رئیس جمهور ظرف مدت پنج روز قوانین مصوب مجلس را که روند قانونی و تایید را طی کردهاند، باید با انتشار در روزنامه رسمی، ابلاغ کند. این روزنامه نیز ظرف سه روز موظف به چاپ آن است. اما در صورت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در مدت مذکور به رئیس مجلس اجازه داده شده تا این موارد را با چاپ در روزنامه رسمی، ابلاغ کند. بخش دیگری از اختیارات رئیس مجلس در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته که بر اساس اصل 138 آن، دولت باید کلیه مصوبات خود را به مجلس بفرستد تا رئیس مجلس انطباق آنها را با قوانین موضوعه کشور تایید کند. چنانچه مصوبات دولت مغایرتی با قوانین موضوعه کشور داشته باشد، رئیس مجلس این موارد را به رئیسجمهور متذکر میشود. از آن پس دولت موظف است ظرف 15 روز مصوبهاش را اصلاح کند. در غیراینصورت نظر رئیس مجلس بر ابطال این مصوبات لازم الاجراست. به گفته محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس، چنانچه مجریان نظر رئیس مجلس را مطاع ندانند، مجرم شناخته خواهند شد. البته اختیارات مذکور برای رئیس مجلس اگرچه قانونی است اما با اعتراضات پیاپی دولتمردان مواجه شده است. کما اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور در جوابیهای که روز شنبه در سایت دولت منتشر کرد، آورده بود که دولت اعتراض خود در اینباره را به رئیس مجلس و شورای نگهبان اعلام کرده است. از نگاه این معاونت، زمان در نظر گرفته شده برای دولت در ابلاغ قوانین محدود است و همین سبب میشود که رئیس مجلس اقدام به ابلاغ قوانین کند. عدم ابلاغ قوانین در موعد مقرر در دولت نهم نیز سابقه دارد. آنجا که محمود احمدی نژاد مصوبه مجلس هفتم در مورد تخصیص بودجه برای گاز رسانی به روستاها را ابلاغ نکرده بود و غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس وقت با بدعت خواندن این رویکرد دولت طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار حل و فصل موضوع شده بود. دفتر معظم له نیز در پاسخ به این نامه اعلام کرد که کلیه مصوبات مجلس که روال قانونی را طی کرده است لازم الاجراست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]
-
گوناگون
پربازدیدترینها