واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: دولت 35درصد بيشتر ماليات ميگيرد
اقتصادملي- بهاره صفاري اصفهاني:
ركود توأم با تورم در انتظار اقتصاد ايران در سال آينده است.
ركود تورمي پديدهاي است كه در سالهاي اخير اقتصاد ايران را بهخود مبتلا كرده و پيشبيني افزايش ناگهاني رشد قيمتها در نتيجه آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي ميتواند دست كم تورم يك ساله را تشديد كند. در اين شرايط ركود اقتصادي به دلايل داخلي و بهويژه اثرگذاري موج بحران اقتصادي جهاني، ناگزير ايران را متاثر خواهد ساخت.
در اين وضعيت پيشبيني افزايش 35 درصدي درآمدهاي مالياتي براي سال آينده كه پايينترين نرخ رشد اقتصادي سالهاي اخير در انتظار ايران خواهد بود، ابهام برانگيز است. اين ابهام وقتي جديتر ميشود كه تحقق برخي درآمدهاي مالياتي در سال آينده دشوار خواهد بود از آن جمله ميتوان به افزايش 178 درصدي ماليات معوق شركتهاي دولتي اشاره كرد كه سهمي تا 21 درصد را در تامين اين ممر درآمدي دارد.
چرا كه سال گذشته ماليات معوق شركتهاي دولتي 22هزار ميليارد ريال تصويب شده بود در حالي كه اين رقم محقق نشده، دولت براي سال بعد رقمي بالغ بر 61 هزار ميليارد ريال را در نظر گرفته است. آيا كاهش 6 درصدي ماليات بر شركتهاي دولتي از يك سو و افزايش 31 درصدي ماليات بر شركتهاي بخش خصوصي كارشناسي شده است؟ البته شايد دولت ميخواهد با بسط پايههاي مالياتي و دايره شمول پرداختكنندگان ماليات در سال آينده اثرات كاهش 4/31درصدي ماليات بر شركت ملي نفت را بهدليل افت شديد بهاي نفت خام در جهان را پوشش دهد، اما مهم اين است كه در ركود اقتصادي بخشخصوصي تا چه اندازه تحمل فشارهاي مالياتي را خواهد داشت؟
پرسش جديتر در حالي كه هنوز مردم با ماليات بر ارزش افزوده آشنايي ندارند، پيشبيني تحقق 6 درصد درآمد مالياتي از اين محل چهاندازه واقع بينانه است و آيا با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هزينههاي ماليات بر توليد هم كاهش مييابد يا اينكه دولت هم از مصرفكننده ماليات ميگيرد و هم از توليدكننده؟
دولت در لايحه بودجه سال آينده مصمم است تا بيش از 50 درصد از هزينههاي جارياش را از محل درآمدهاي مالياتي تامين كند. سال آينده جمع هزينههاي جاري دولت بالغ بر 582 هزار و 764ميليارد ريال برآورد شده است كه از اين ميزان اندكي بيش از 50درصد آن به ميزان 294هزار و 916 ميليارد ريال آن بايد از محل دريافت ماليات تامين شود. البته درآمدهاي جاري دولت به نسبت هزينههايش كمتر خواهد بود چرا كه تنها 527 هزار ميليارد ريال درآمد جاري كسب ميكند كه به نسبت هزينه 582 هزار و 764ميليارد ريالي، سال آينده با كسري 55 هزار و 764ميليارد ريال مواجه است كه اين كسري از محل واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي تامين خواهد شد.ساختار درآمدهاي مالياتي دولت 5محور مشخص دارد بهنحوي كه 50 درصد از كل درآمد مالياتي از محل ماليات بر اشخاص حقوقي، 15 درصد از محل ماليات بر درآمدها، 25درصد از محل ماليات بر واردات، 7 درصد ماليات بر كالاها و خدمات و 4درصد ماليات بر ارث خواهد بود.
كالبد شكافي درآمدهاي مالياتي
واكاوي دقيق درآمدهاي مالياتي سال آينده نشان ميدهد كه از كل درآمد مالياتي دولت، 21 درصد آن از محل مالياتهاي معوقه شركتهاي دولتي، 15 درصد ماليات شركتهاي بخش خصوصي، 9 درصد ماليات بر شركت ملي نفت، 5درصد ماليات شركتهاي دولتي و كمتر از يك درصد ماليات بر نهادها و بنيادهاي انقلابي خواهد بود كه مجموع ماليات بر اشخاص حقوقي بيش از 147 هزار ميليارد ريال برآورد شده است.
نكته قابل تامل در زمينه ماليات بر اشخاص حقوقي در سال آينده نسبت به سالجاري، افزايش 178 درصدي ماليات معوقه شركتهاي دولتي از يك سو و كاهش 9/5درصدي ماليات عليالحساب شركتهاي دولتي است، در حالي كه ماليات شركتهاي غيردولتي در سال آينده 31 درصد افزايش و ماليات شركت ملي نفت 4/31 درصد كاهش يافته است. دولت براي سال آينده ماليات بر اشخاص حقوقي را به نسبت سالجاري 34درصد افزايش داده است و سهم اين بخش از كل مالياتها تغيير محسوسي نشان نميدهد به عبارتي سهم ماليات بر اشخاص حقوقي از كل مالياتها 50درصد در نظر گرفته شده است. جدول شماره يك، تغيير ماليات بر اشخاص حقوقي در سال آينده را به نسبت سالجاري به ميليارد ريال نشان ميدهد.
كاهش يك درصدي ماليات بر درآمد
ارزيابي منابع مالياتي دولت در سال 1388 نشان ميدهد كه هر چند ميزان ماليات بر درآمدها به نسبت سالجاري 2/31درصد افزايش يافته است اما سهم ماليات بر درآمدها به نسبت كل مالياتها از 15 درصد در سال 1387 با يك درصد كاهش 14 درصد برآورد شده است. از مجموع 42 هزار و 223 ميليارد ريال ماليات بر درآمد، ماليات بر حقوق كاركنان بخش دولتي در مقايسه با امسال 3/29درصد، كاركنان بخش خصوصي 1/40درصد، ماليات بر مشاغل 5/27درصد، ماليات مستغلات 5/19درصد و ماليات متفرقه 1/43درصد افزايش يافته است. جدول شماره 2 ساختار ماليات بر درآمد را در سال 1387 و 1388 نشان ميدهد.
ماليات بر واردات خودرو دو برابر ميشود
سال آينده دولت مصمم است بيش از 66 هزار ميليارد ريال از محل واردات ماليات بگيرد البته سهم ماليات بر واردات از كل ماليات پيشبيني شده در سال آينده 23 درصد خواهد بود كه به نسبت سال 1387 يك درصد كاهش يافته است. امسال ماليات بر واردات ساير كالاها با 3/15درصد افزايش بالغ بر 55 هزار ميليارد ريال، ماليات بر واردات خودرو با 100درصد افزايش بالغ بر 10هزار ميليارد ريال و ماليات بر واردات دستگاههاي دولتي هم با 76 درصد افزايش،
يك هزار و 150 ميليارد ريال برآورد شده است كه جدول شماره 3تغييرات ماليات بر واردات را نشان ميدهد.
ميهمان 17 هزار ميليارد توماني
سهم ماليات بر كالاها و خدمات در سال آينده از كل مالياتهاي با 3درصد رشد به نسبت امسال حدود 30 هزار ميليارد ريال پيشبيني شده است كه بيش از 17 هزار ميليارد ريال آن از طريق ميهمان تازه وارد نظام مالياتي كشور يعني ماليات بر ارزش افزوده برآورد شده است كه سهم 6 درصد ماليات بر ارزش افزوده از كل مالياتها ميتواند شكننده باشد.
هرچند با اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده، تجميع عوارض، ماليات بر اشتراك تلفن ثابت و همراه و نوشابه در سال آينده حذف شده است. دولت پيشنهاد داده است تا سال آينده ماليات فراوردههاي نفتي (20 درصد ماليات بر فروش بنزين) با 37 درصد افزايش، 4 هزار و 901 ميليارد ريال، سيگار با 40درصد افزايش يك هزار و 142 ميليارد ريال، نقل و انتقال خودرو با 4/24درصد افزايش يك هزار و 700 ميليارد ريال، شمارهگذاري خودرو با 45درصد افزايش 3هزار و232ميليارد ريال در نظر گرفته شود. جدول شماره 4تغيير درآمدهاي ماليات بر كالا و خدمات را در سال آينده به نسبت امسال نشان ميدهد.
تنها 3 درصد از كل درآمدهاي مالياتي سال آينده از محل ماليات بر ثروت پيشبيني شده است كه نسبت به سال كنوني 4/19درصد افزايش را نشان ميدهد كه از اينرو مالياتهاي ارث، اتفاقي، نقل و انتقال سرقفلي، سهام، و حق تمبر اوراق بهادار بهترتيب با 38، 114، 37، 114 و 3/9درصد افزايش مواجه خواهد شد و تنها ماليات بر املاك با نيم درصد كاهش مواجه ميشود.
شنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 253]