تحريم كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و لزوم اقدامات جدي در اين حوزه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تحريم كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و لزوم اقدامات جدي در اين حوزه
خبرگزاري فارس: هرچند ستادي در دولت ايجاد شده كه هدف اصلي راه‌اندازي آن، پيگيري راه‌هاي حقوقي بين‌المللي براي رفع تحريم‌هاست و اقدامات متعددي در عرصه تحريم‌ها صورت داده است؛ اما اقدامات صورت گرفته ناكافي بوده و تمام توان خود به‌ويژه در زمينه مباحث حقوقي را به‌كار نگرفته است.

مجمع عمومي سازمان ملل به‌كرات اقدامات قهرآميز اقتصادي را كه وسيله‌اي براي اهداف سياسي باشد، محكوم كرده و از كشورهاي صنعتي خواسته است نبايد به خاطر موضع برتري كه دارند، از فشار اقتصادي عليه كشورهاي در حال توسعه استفاده كنند. اين مسئله در نشست تجارت و توسعه (آنكتاد) نيز آمده است كه تمام كشورهاي توسعه‌يافته بايد از اعمال محدوديت‌هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازات‌هاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور عليه كشورهاي در حال توسعه خودداري كنند.

اولين قطعنامه‌اي كه در آن به‌صراحت از تحريم كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نام برده شد، قطعنامه 1803 شوراي سازمان امنيت ملل متحد بود كه در سال 2008 صادر شد و دو بند از آن (11 و 12) به اين شركت اختصاص داشت.

اين قطعنامه از همه كشورها خواست براساس اختيارات حقوقي ملي‌ و قانون‌گذاري‌ خود و مطابق با حقوق بين‌الملل به‌ويژه حقوق درياها و توافقات، كشتي‌هاي خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را در بنادر خود بازرسي كنند؛ البته مشروط بر اينكه دلايل منطقي وجود داشته باشد كه كشتي، حامل اقلام ممنوعه تحت اين قطعنامه يا قطعنامه‌هاي قبلي (‌١٧٣٧ مصوب 2006 يا ‌١٧٤٧ مصوب 2007) است.

دومين قطعنامه‌اي كه مجدداً كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را هدف قرار داد، قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل است كه در سال 2010 صادر شد و اين‌بار بندهاي بيشتري را (14 تا 22) به اين شركت اختصاص داد. در اين قطعنامه كه مهم‌ترين قطعنامه‌ وضع شده عليه ايران نام برده مي‌شود، شوراي امنيت بار ديگر از همه كشورها خواست تا همه محموله‌هايي را كه به سمت يا از طرف ايران جابه‌جا مي‌شوند ، با لحاظ همان شرايط قيد شده در قطعنامه 1803 در بنادر خود مورد بازرسي قرار دهند.البته در بند ديگر قطعنامه 1929، شوراي امنيت متذكر شد كه كشورها‌ در راستاي قوانين بين‌المللي به‌ويژه قوانين دريايي، مي‌توانند درخواست بازرسي از شناورها در درياي آزاد را با كسب رضايت از كشوري كه شناور مذكور تحت لواي آن حركت مي‌‌كند، ارائه كنند.

شوراي امنيت در اين قطعنامه از كشورها خواسته تا با چنين بازرسي‌هايي همكاري كنند؛ البته باز مشروط به اينكه اطلاعات مستدلي وجود داشته باشد كه شناور مذكور در حال حمل اقلام ممنوعه مندرج در قطعنامه‌هاي قبلي است.

همچنين اين قطعنامه همه كشورها را ملزم كرد در صورتي كه اطلاعات مربوط به حمل كالاهاي مورد اشاره در قطعنامه‌هاي قبلي صحت داشته باشد، از ارائه خدماتي چون ارائه سوخت، مواد يا ديگر خدمات مورد نياز شناورهاي ايراني يا كشتي‌هاي داراي قرارداد يا تحت اجاره ايران جلوگيري كنند. البته در اين بند، شوراي امنيت قدري انعطاف به خرج داد و تأمين اين مواد و خدمات را در صورتي كه براي اهداف انسان‌دوستانه لازم باشد يا تا زماني كه محموله بازرسي و توقيف شود و يا در صورت نياز از بين برده شده باشد، مجاز دانست.

بند 19 قطعنامه1929 نيز بار ديگر اجراي تدابير مندرج در قطعنامه 1737 (2006) را در مورد نهادهاي خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (IRISL) و همچنين در مورد همه افراد و نهادهايي را كه از جانب و يا در راستاي آن‌ها فعاليت مي‌كنند و نهادهايي كه تحت مالكيت يا واپايش(كنترل) آن‌ها از جمله از طرق غيرقانوني قرار دارند، يا توسط شوراي امنيت مشخص شده‌اند، مورد تأكيد قرار داد.

از سوي ديگر، در بند 20 اين قطعنامه نيز شوراي امنيت از همه كشورهاي عضو خواسته تا هرگونه اطلاعات درباره انتقالاتي را كه توسط شناورهاي تحت مالكيت ايران يا تحت اداره خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با ديگر شركت‌ها صورت مي‌گيرد و ممكن است در راستاي طفره رفتن از تحريم‌ها يا در راستاي نقض مفاد قعطنامه‌هاي پيشين و قطعنامه 1929 باشد، اطلاع دهند.

در اين بند از قطعنامه، مشخصاً ارائه اطلاعات مربوط به تغيير نام يا ثبت مجدد شناورها و كشتي‌ها نيز مورد اشاره قرار گرفته است؛ موضوعي كه در قطعنامه قبلي ديده نشده بود.در بند 22 اين قطعنامه نيز شوراي امنيت از همه كشورها خواست اتباع خود، افراد و شركت‌هايي را كه تحت حاكميت قضايي آن‌ها قرار دارند، ملزم كند تا مراقب تجارت خود با نهادهايي همچون خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص يا نهادهايي كه از جانب يا در راستاي آن‌ها عمل مي‌كنند و يا تحت مالكيت يا كنترل آن‌ها هستند باشند؛ البته بازهم مشروط به اينكه اطلاعاتي دال بر انجام معاملات و داد و ستدهاي مربوط به گسترش فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي ايران، يا نقض قطعنامه‌هاي قبلي كه به آن‌ها اشاره شد، وجود داشته باشد.

شوراي امنيت، در مورد كشتيراني ايران (بندهاي 18 و 19)، به ذكر مصاديق حصري نپرداخته و مسئله را به صورت كلي رها كرده به‌گونه‌اي كه كشورها در اين رابطه از نوعي آزادي عمل برخوردار شده‌اند.اين قطعنامه كه دست كشورهاي ديگر را براي اعمال تحريم‌ها عليه ايران و شركت‌هاي ايراني باز مي‌گذاشت، به وضع محدوديت‌ها و تحريم‌هاي يك‌جانبه جديد عليه ايران و سرعت گرفتن اين تحريم‌ها منجر شد؛ به طوري كه وزارت خزانه‌داري آمريكا (OFAC) از سال 2008 تحريم‌هايي را عليه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران وضع كرده كه از 11 مصوبه اين وزارت‌خانه، 10 مورد پس از تصويب اين قطعنامه به تصويب رسيده است. OFAC

پيش‌تر و در آبان سال1388 نيز ۳۷ شركت مرتبط با كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به همراه پنج تن از مقامات اين شركت را به بهانه دست داشتن در هدايت اين شركت‌ها در كشورهاي آلمان، جزيره مالت و قبرس در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داده بود.وزارت خزانه‌داري آمريكا در مجموع تاكنون 112 شركت از شركت‌هاي تابعه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به همراه 10 نفر از مديران ارشد اين شركت را تحت تحريم قرار داد كه در مقايسه با ديگر ارگان‌ها و سازمان‌هاي تحريمي كشور، از شدت بيشتري برخوردار بوده است. وزارت خزانه‌داري آمريكا هرگونه معامله مالي و اعتباري احتمالي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و توابع آن با شهروندان آمريكايي را ممنوع كرده و وضع جريمه و زندان براي شهروندان متخلف پيش‌بيني كرده است؛ ضمن اينكه هرگونه سرمايه احتمالي اين شركت‌ها را در آمريكا بلوكه خواهد كرد.

اتحاديه اروپا نيز از سال 2008 طي پنج نوبت به وضع تحريم‌هاي بيمه‌اي و مواردي چون حال نمودن وام‌هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اقدام كرده است. اين در حالي است كه اتحاديه اروپا پيش‌تر نيز به اعمال تحريم خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي اقدام كرده بود كه در اين ارتباط مي‌توان از تحريم اين شركت، تمام شعب و توابع 24گانه آن در مرداد ماه 1389 نام برد. در دور تازه تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كه در خردادماه 1390 انجام شد، اين اتحاديه در تلاش براي تشديد تحريم‌ها بيش از 73 شركت وابسته به كشتيراني جمهوري ايران در اروپا و آسيا را هدف تحريم قرار داد و مديرعامل اين شركت‌ها را نيز به اسامي موجود در فهرست خود اضافه كرد.

اما تنها آمريكا و اتحاديه اروپا نيستند كه به وضع تحريم‌هاي يك‌جانبه عليه ايران و شركتي چون كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اقدام كرده‌اند؛ بلكه برخي كشورهاي ديگر نظير كانادا، استراليا، ژاپن، چين و كره‌جنوبي هم از قافله تحريم‌ها عقب نمانده و با دستاويز قراردادن قطعنامه 1929 به جرگه آمريكا و اروپا پيوسته‌اند.

اقدام بانك‌هاي اروپايي در توقيف هشت فروند كشتي در رهن، خودداري كره‌جنوبي در تحويل كشتي‌هاي سفارشي و كارشكني در انجام تعهدات بين آن‌ها، توقف طرح‌هاي توسعه‌اي كشتيراني و توقيف كشتي‌هاي تحت ساخت اين شركت در كره و ژاپن و منع ارائه سوخت به كشتي‌ها، توقيف وام‌هاي اين شركت، توقف همكاري‌هاي كلوپ P&I، قطع همكاري‌هاي شركت‌هاي تأمين‌كننده روغن‌هاي دريايي و لوازم يدكي موتورها، تأسيسات و رادارهاي كشتي و لزوم خريد اين تجهيزات از واسطه‌ها، عدم پذيرش پوشش بيمه‌اي شركت‌هاي ايراني از سوي بعضي از دولت‌ها، به خطر افتادن وام و اموال اين شركت در اروپا و تهديد جدي شركت‌هاي تحت مديريت كشتي اروپايي، از جمله آثار تحريم‌ها در اين حوزه است.

آمريكا از طريق OFAC و ساير متحدانش تحريم‌¬هايي عليه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران انجام داده‌اند كه كاملاً غير قانوني و قابل چالش است. در حال حاضر، يك راهبرد نرم عليه جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته و اگر كشور ما راهبردي متقابل را انجام ندهد، در واقع به طرف مقابل اجازه پيشروي داده¬ است؛ از اين‌رو، كشتيراني‌ها بايد عليه تحريم‌هاي ضد ايراني OFAC و كشورهاي اروپايي، اقدامات حقوقي، سياسي و ديپلماتيك مناسب انجام دهد.

هرچند ستادي در دولت ايجاد شده كه هدف اصلي راه‌اندازي آن، پيگيري راه‌هاي حقوقي بين‌المللي براي رفع تحريم‌هاست و اقدامات متعددي در عرصه تحريم‌ها صورت داده است؛ اما اقدامات صورت گرفته ناكافي بوده و تمام توان خود به‌ويژه در زمينه مباحث حقوقي را به‌كار نگرفته است. به‌نظر مي‌رسد همان‌طور كه اساتيد و حقوقدان‌هاي كشور نيز به آن معتقدند، بايد درباره راه برون‌رفت از بحران فعلي اقداماتي صورت گيرد كه به مهم‌ترين آن‌ها اشاره مي‌گردد:

1 .تشكيل كميته اي با روس ها و چيني‌ها و يافتن راه‌هايي براي گفت‌وگو و تعامل با آن‌ها؛ همچنين گفت‌وگو با دولت¬هاي هم¬انديش كه زمينه ‌هايي در اين حوزه دارند و نسبت به اين قضايا اعتراض دارند.

2. در زمينه بررسي ابعاد حقوقي تحريم¬ها چند همايش در دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي با هدف تعيين راه‌هاي مقابله با تحريم‌ها و اعلام حقانيت كشتيراني برگزار شود. همچنين برگزاري ميزگرد به‌طور دائم مي‌تواند مشروعيت تحريم را زير سؤال ببرد و يك راه‌حل پيشگيرانه باشد.

3. ايجاد بانك اطلاعاتي در دنيا؛ تا كساني‌كه در حوزه كشتيراني فعاليت دارند و با مقررات دريانوردي آشنا هستند، مقالاتي در نشريات معتبر به چاپ رسانند و از اين طريق، حرف‌هاي خود را در معرض افكار عمومي قرار دهند. ارائه مقاله علمي در روزنامه‌هاي محلي كشورهاي مختلف نيز مي‌تواند مشروعيت تحريم را زير سؤال ببرد و يك راه‌حل پيشگيرانه باشد.

4. بررسي كشورهايي كه در گذشته مورد تحريم قرار گرفته‌اند و مذاكره با حقوقدان‌هاي آن‌ها و استفاده از تجارب حقوقي آن‌ها در مقابله با آثار تحريم‌ها؛

5. اقامه دعوي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران درباره تحريم‌هاي اعمالي اتحاديه اروپا و آمريكا به مجامع حقوقي بين‌المللي و پيگيري مسير قانوني و جدا از مسائل سياسي؛ كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان مؤسسه حمل، مسئوليتي در قبال محتواي بار حمل شده ندارد و صدور بارنامه موكول به اظهارنامه صاحب كالا است و چنانچه باري خلاف اظهار صاحب كالا وارد شود، از نظر حقوقي مؤسسه حمل هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال آن كالا ندارد؛ زيرا كشتي¬ها فقط براي حمل و نقل هستند.

حتي به فرض حمل تجهيزات نظامي نيز بايد گفت آيا كشورهاي پيشرفته دنيا توسط كشتي¬‌ها اقلام نظامي نمي¬فروشند؟ جمهوري اسلامي ايران براي توسعه خود حقوقي دارد كه به موجب حقوق بين‌الملل نيز به رسميت شناخته شده است و با مقررات تحريم منافات دارد. مسلماً طرح موضوع در دادگاه بي‌طرف و بدون اعمال غرض‌ورزي، حقانيت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را بيش از پيش به اثبات خواهد رساند.

همچنين در اعلاميه وين سال 1993 ميلادي بر حق توسعه، حق انساني براي تكامل و توسعه اقتصادي و اجتماعي ملت‌ها تأكيد شده است؛ از اين‌رو اقدامات تحريمي ناقض اصل حق توسعه، جرم بين‌المللي است و بر پايه اين مستندات مي‌توانيم به مجامع بين‌المللي اقامه دعوي كنيم. درباره تحريم يك‌جانبه چون يك كشور حاكميت دارد، اختيار دارد و مي‌تواند ارتباط خود را با كشور ديگري قطع كند؛ اما قطع رابطه اقتصادي دو كشور نبايد آثار و عواقبي براي كشورهاي ديگر داشته باشد.

به‌طور كلي مجمع عمومي سازمان ملل به‌كرات اقدامات قهرآميز اقتصادي را كه وسيله‌اي براي اهداف سياسي باشد، محكوم كرده و از كشورهاي صنعتي خواسته است نبايد به خاطر موضع برتري كه دارند، از فشار اقتصادي عليه كشورهاي در حال توسعه استفاده كنند. اين مسئله در نشست تجارت و توسعه (آنكتاد) نيز آمده است كه تمام كشورهاي توسعه‌يافته بايد از اعمال محدوديت‌هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازات‌هاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور عليه كشورهاي در حال توسعه خودداري كنند.

6. ايجاد اتاق فكري متشكل از صاحب‌نظران، حقوقدانان و مسئولان و نخبگان دانشگاهي براي دفاع از حقوق و حقانيت اين شركت كه مطابق با موازين و كنوانسيون بين‌المللي فعاليت دارد؛ براي احقاق حقوق ملت ايران بايد به تشكيل تيم حقوقي و استفاده از ابزارهاي سياسي، حقوقي و تبليغاتي اقدام كنيم.

7. استفاده از ظرفيت كشورهاي اسلامي در اين حوزه.

منبع: بصيرت
انتهاي متن/

چهارشنبه|ا|5|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]